بربنیاد معلومات کلیدگروپ، با آن‌که بیش از 32 هزار جریب زمین دولتی در ولایت فراه غصب گردیده، اما طبق اظهارات مسوولان ادارههای سارنوالی و اراضی این ولایت طی ده سال اخیر، هیچ دوسیه برای تصرف دوباره‌ی این اراضی ترتیب نشده‌است.
اسنادی که کلید به‌دست آورده، دست‌داشتن برخی از مسوولان محلی را در روند غصب اراضی دولتی ثابت می‌سازد.
مسوولان ادارههای اراضی و عدلی و قضایی این موضع را تایید می‌کنند. آنان تشدید ناامنی‌ها در ولسوالی‌ها و عدم همکاری نیروهای امنیتی را در زمینه‌ی اجرای جلب غاصبان زمین از مشکلات اساسی شان عنوان می‌کنند.
به گفته‌ی این مسوولان، هزاران جریب زمین دولتی در ولسوالی‌های ولایات حوزه غرب غصب گردیده که اکنون به دلیل گسترش نفوذ مخالفین مسلح دولتی روند بازپس‌گیری آن‌ها امکان‌پذیر نیست.
براساس ارقام ادارههای عدلی و قضایی ولایات غربی افغانستان از مجموع 831 دوسیه‌ی غصب اراضی دولتی، 753 دوسیه در هرات، 19 دوسیه در غور و 53 دوسیه در بادغیس طی دوسال اخیر ثبت شده‌است.
از میان ارقام ذکرشده در مورد 101 دوسیه در هرات، 6 دوسیه در غور و 23 دوسیه در بادغیس از سوی ادارههای عدلی و قضایی فیصله‌ی نهایی صادر گردیده که از این طریق صدها جریب زمین دولتی استرداد شده‌است.
براساس معلومات ادارههای عدلی و قضایی ولایات حوزه غرب، اما تا هنوز تحقیقات در مورد 701 دوسیه دیگر تکمیل نشده‌است.
مسوولان ادارههای عدلی و قضایی ولایات حوزه غرب براساس قانون زمین‌داری برای بررسی دوسیه‌های غصب اراضی حدود یک سال مهلت زمانی دارند، اما بنا به اظهارات آنان برخی از قضایای غصب اراضی از زمان حکومت حامد کرزی وجود دارد که فیصله‌ی نهایی نشده‌اند.
این مسوولان، رقم دقیق دوسیه‌های باقی‌مانده را از دوران حکومت حامد کرزی و حکومت وحدت ملی مشخص نمی‌کنند، اما بیان می‌دارند که برخی از دوسیه‌هایی که در همین دوسال فیصله شده، مربوط به حکومت‌های پیشین هم می‌شود.
به گفته‌ی این مسوولان، در هر قضیه غصب اراضی یک الی 5 تن دست دارند که برخی از آنان کارمندان حکومت پیشین و یا فعلی‌اند و شماری هم در ساحات تحت نفوذ مخالفین مسلح دولت ساکن می‌باشند.
آنان تصریح می‌کنند که بنا به چالش‌های فوق به ندرت غاصبان اراضی دولتی مجازات قانونی شده‌اند.
مسوولان اداره‌ی عدلیه هرات می‌گویند، در این ولایت ده ها تن از غاصبان زمین که به یک الی پنج سال زندان محکوم شده بودند، در زمان شیوع ویروس کرونا از قید آزاد شدند.
شماری از اعضای ولسی جرگه و شوراهای ولایاتی حوزه غرب معتقدند که غاصبان زمین با شماری از مقام‌های ارگ ریاست جمهوری، لوی سارنوالی و ستره محکمه شریک جرم می‌باشند.
این نماینده‌های مردم بیان می‌دارند که به دلیل وجود فساد گسترده در بدنه‌ی حکومت و نبود اراده قوی، دوسیه‌های غصب اراضی دولتی بررسی نمی‌شود و برای بسیاری از غاصبان زمین برائت داده می‌شود.
کلیدگروپ دریافته است که در دوسال اخیر بیشتر قضایای غصب اراضی دولتی در ریاست عدلیه هرات ثبت شده‌است.
غلام‌محمد رحمانی؛ رییس این اداره به کلید می‌گوید، در سال 1398 خورشیدی233 دوسیه به ریاست عدلیه هرات فرستاده شد که از این میان در مورد 59 دوسیه فیصله نهایی صادر و 6هزار و 360 جریب زمین در پیوند به این قضایا به ادارههای دولتی مسترد شده‌است.
رحمانی تاکید دارد که در سال روان هم 520 دوسیه غصب اراضی دولتی به اداره‌ی عدلیه فرستاده شد که در مورد 29 دوسیه‌ی آن از محاکم، حکم نهایی صادر گردید و مساحت یک‌هزار و 686 جریب زمین و دو دربند دکان به اداره‌ی حج و اوقاف هرات سپرده شد.
وی، ناامنی در سطح ولسوالی‌ها، عدم تصفیه اراضی و نبود هماهنگی میان ادارههای مسوول را از چالش‌های اساسی فراروی بررسی قضایای غصب اراضی دولتی عنوان می‌کند.
رییس اداره‌ی عدلیه هرات بیان می‌دارد که صدها هزار جریب زمین غصب‌شده هنوز تصفیه نشده و به همین خاطر روند بررسی دوسیه‌های غصب اراضی به کندی پیش می‌رود.
به گفته‌ی رحمانی، این اراضی دولتی از سال‌های گذشته که مربوط به سال‌های 1390 الی پایان کار حکومت وحدت ملی می‌شود، غصب گردیده‌است.
در همین حال، عبدالحق احمدی؛ رییس سارنوالی استیناف ولایت هرات به دلیل عدم ثبت آمار مجموعی قضایای غصب اراضی، ارقام این قضایا را در دوسال اخیر مشخص نمی‌کند.
آقای احمدی، روند بررسی دوسیه‌های غصب اراضی را پیچیده و طولانی می‌داند و می‌گوید که به هدف بررسی دقیق‌تر این نوع دوسیه‌ها در سال گذشته خورشیدی یک بخش جداگانه تحت عنوان سارنوالی مبارزه با غصب اراضی در چارچوب سارنوالی استیناف هرات افزوده شد.
او اطمینان می‌دهد که اداره‌ی سارنوالی اراده‌ی قوی برای پی‌گیری قضایای غصب اراضی دارد و با غاصبان برخورد قانونی می‌کند.
با وجود این، براساس اظهارات رییس سارنوالی استیناف هرات، شیوع ویروس کرونا در سال روان باعث شد که ده‌ها غاصب زمین که به یک الی پنج سال زندان محکوم شده بودند، از قید آزاد شوند.
ریاست اراضی هرات اما می‌گوید که ناامنی مانع بازپس‌گیری و همچنان تعیین مساحت اراضی تحت غصب در سطح ولسوالی‌ها شده و می‌شود.
رویا شریفی؛ آمر امور زمین‌داری ریاست اراضی هرات به کلید می‌گوید، در دوسال اخیر، بیش از یک‌هزار دوسیه غصب اراضی ترتیب و به ادارههای عدلی و قضایی فرستاده شده‌است.
غلام محمد رحمانی؛ رییس عدلیه هرات بیان می‌دارد که در همین مدت، 2 هزار و 37 دوسیه از اداره اراضی به این اداره ارجاع شده، اما به دلیل وجود نواقص دوسیه‌ها مسترد شده‌است.
رویا شریفی؛ آمر امور زمین‌داری ریاست اراضی هرات از برگشت دوسیه‌ها به اداره‌اش چیزی نمی‌گوید، اما اضافه می‌کند براساس ماده‌ی پنج قانون پولیس جلوگیری از غصب اراضی وطیفه پولیس می‌باشد.
وی نهادهای امنیتی را در بخش اجرایی‌شدن جلب غاصبان زمین به عدم همکاری متهم می‌کند.
اما عبدالاحد ولی‌زاده؛ سخنگوی پولیس هرات می‌گوید که نیروهای امنیتی به ویژه سربازان قوماندانی امنیه در قسمت جلب و یا احضار عاملان قضایای حقوقی با ریاست‌های اراضی و عدلیه همکاری داشته و دارند.
ولی‌زاده علاوه می‌کند که از سال 1395 الی نیمه سال 1399 پولیس هرات بیش از 450 فرد که در قضایای حقوقی دخیل بودند جلب و یا احضار نموده و به ادارههای عدلی و قضایی تحویل دادهاست.
کلیدگروپ از ولایت غور اسناد به‌دست آورده که نشان می‌دهد برخی از مسوولان محلی در غصب اراضی این ولایت دخیل‌اند.
مطابق به اسناد دست‌داشته کلید، ریاست سارنوالی استیناف ولایت غور به تاریخ 10 / 7 / 1398 هر یک امان‌الله ولد حبیب‌الله، محمدعثمان ولد سخی‌داد و احمد ولد عبدالغفور؛ سه تن از شاروالان پیشین این ولایت را به اتهام قضیه غصب و توزیع ساحات سبز و عام‌المنفعه‌ی شهر فیروزکوه، طی مکتوبی به ریاست جرایم سنگین مرکز عدلی و قضایی معرفی کرده‌است.
محمد عثمان امان؛ سارنوال بخش تحقیق سارنوالی استیناف غور، این موضوع را تایید نموده، می‌گوید که به شمول قضیه فوق، 19 دوسیه غصب اراضی دولتی در این ولایت آماده شده که فیصله‌ی نهایی شش دوسیه صادر و بیش از صدجریب زمین غصب‌شده نیز مسترد شده‌است.
وی می‌افزاید که 13 دوسیه دیگر به دلیل نواقص معلوماتی، هنوز بررسی و تکمیل نشده‌است.
امان تاکید دارد که در پیوند به قضایای غصب اراضی غور، 84 نفر به اداره‌ی سارنوالی معرفی شدند که تا کنون هیچ‌کدام شان برای تحقیق به سارنوالی حاضر نشده‌اند.
سارنوال بخش تحقیق سارنوالی استیناف غور، اداره محلی را در زمینه‌ی بازپس‌گیری اراضی غصب‌شده به بی‌پروایی و عدم همکاری متهم می‌کند.
وی معتقد است که ضعف حاکمیت اداره‌ی محلی و گرایش‌های قومی نیز سبب عدم موفقیت اداره محلی غور در بخش بازپس‌گیری اراضی تحت غصب، شده‌است.
اما محمدعارف عابر؛ سخنگوی والی غور، این ادعای سارنوالی را نمی‌پذیرد. او می‌گوید که اداره‌ی محلی برای تصرف دوباره‌ی اراضی غصب‌شده، با اداره‌ی سارنوالی همکاری داشته و دارد.
از سویی هم، برخی از شاروالان پیشین ولایت غور، اتهام غصب اراضی را علیه خود شان، دسیسه‌ی سیاسی می‌دانند.
امان‌الله که در سال 1396 خورشیدی، شاروال غور بوده، می‌گوید که به هدف برکناری وی از پست شاروالی، دوسیه غصب اراضی علیه‌اش ترتیب شده بود.
وی تاکید دارد که در زمان ماموریت او، توزیع زمین خارج از صلاحیت‌های شاروالان بود.
همچنان عثمان که در سال 1391 شاروال غور بوده و در غصب اراضی شهر فیروزکوه متهم دانسته شده‌است، این اتهام علیه خودش را نمی‌پذیرد و می‌گوید، یک‌بار در سارنوالی خواسته شده و بی‌گناهی خود را ثابت کرده‌است.
او بیان می‌دارد که حتی مالک یک خانه هم نیست و در خانه‌ی کرایی زنده‌گی می‌کند.
احمد هم در دوران کار حکومت وحدت ملی هشت ماه شاروال ولایت غور بوده، اما بنا به اتهام غصب زمین دوره‌ی ماموریت‌اش بیش از هفت ماه ادامه نیافت.
وی دلیل اصلی ترتیب دوسیه غصب اراضی علیه خودش را، خصومت‌های شخصی عنوان نموده، می‌گوید که در دوران کارش صلاحیت توزیع زمین را نداشته‌است.
بیشتر بخوانید:
کلیدگروپ از ولایت بادغیس دریافته‌است که بررسی هر دوسیه‌ی غصب زمین 4 الی 5 سال از سوی ادارههای عدلی و قضایی طول کشیده و تاکنون هیچ غاصبی هم در این ولایت پشت میله‌های زندان قرار نگرفته‌است.
عبدالجبار رازی؛ رییس اداره‌ی عدلیه ولایت بادغیس به کلید می‌گوید که طی دوسال اخیر، 59 دوسیه غصب اراضی به این اداره فرستاده شده که به 23 دوسیه رسیده‌گی و 2 هزار و 685 جریب زمین به دولت مسترد شده‌است.
رازی بیان می‌دارد که روند بررسی هر دوسیه چهار الی پنج سال آن طول می‌کشد و بسیاری از دوسیه‌ها به دلیل نفوذ مخالفین مسلح دولت در ولسوالی‌های بادغیس هنوز بررسی نشده و مساحت اراضی غصب شده نیز نامعین است.
وی اظهار می‌دارد که در همین مدت، 405 غاصب زمین به ادارههای عدلی و قضایی معرفی شدند، اما تا کنون هیچ‌کدام شان برای تحقیق به سارنوالی حضور نیافته‌اند.
رییس عدلیه بادغیس می‌گوید که بسیاری از قوماندان‌ها، زورمندان و متنفذان قوم در غصب اراضی این ولایت دست دارند.
رازی تاکید دارد که همکاری ادارههای کشفی و امنیتی هم در بخش احضار غاصبان زمین به ادارههای عدلی و قضایی ضعیف می‌باشد.
همچنان ضیا احمد نوری؛ رییس سارنوالی ولایت بادغیس، گسترش حضور مخالفین مسلح دولت در سطح ولسوالی‌ها را چالش اساسی در قسمت بازپس‌گیری اراضی غصب‌شده بیان می‌دارد.
او اضافه می‌کند که غاصبان زمین به ساحات حاکمیت طالبان سکونت دارند و به همین خاطر طی سال‌های اخیر هیچ غاصب زمین از سوی پولیس به این اداره احضار نشده‌است.
به گفته‌ی رییس، سارنوالی استیناف بادغیس در دوسال اخیر تنها یک دوسیه از سوی این اداره بررسی شده و سایر دوسیه‌ها از طریق ریاست عدلی و محاکم فیصله نهایی آن‌ها صادر گردیده‌است.
با این حال محمد محفوظ ولی‌زاده؛ قوماندان امنیه ولایت بادغیس به کلید می‌گوید که پولیس برای جلب غاصبان زمین، آماده‌ی همکاری با ادارههای عدلی و قضایی است.
او می‌گوید که تا حال برای جلب غاصبان زمین که در بادغیس قرار دارند، هدایتی به قوماندانی امنیه نرسیده‌است.
معلومات کلید نشان می‌دهد که از دوران حکومت حامدکرزی رییس جمهور پیشین تا حکومت کنونی بیش از 32 هزار جریب زمین در ولایت فراه غصب شده، اما تا کنون هیچ دوسیه در اداره سارنوالی این ولایت برای استرداد این اراضی ترتیب نشده‌است.
عبدالاحمد فقیری؛ رییس اداره اراضی ولایت فراه می‌گوید، از سال 1391 خورشیدی تا کنون، بیش از 32 هزار جریب زمین غصب و 540 غاصب شناسایی و به ادارههای عدلی و قضایی معرفی شده‌اند.
فقیری بیان می‌دارد که با گذشت حدود یک دهه، تنها 300 جریب زمین دولتی از نزد غاصبان به حکومت مسترد شده‌است.
به گفته‌ی وی، بیشتر غاصبان زمین در فراه، قوماندانان پیشین، ملک‌های قریه‌ها و اربابان محل می‌باشند.
رییس اداره اراضی فراه می افزاید که بسیاری از افراد در دوران حکومت حامد کرزی اراضی دولتی را غصب کرده و به دلیل نا امنی تاکنون هیچ قضیه هم فیصله قانونی نشده است.
همچنان رحم‌الدین یوسفی؛ سارنوال تحقیق امنیت عامه غصب اراضی سارنوالی ولایت فراه می‌گوید که از سال 1388 خورشیدی تا حال، هیچ دوسیه علیه غاصبان ترتیب و فیصله قانونی نشده‌است.
یوسفی، گسترش نفوذ طالبان را عامل اصلی عدم ثبت و فیصله‌ی قضایای غصب اراضی دولت بیان می‌کند.
به گفته‌ی وی، یک لست از غاصبان اراضی دولتی از سوی ریاست اراضی به سارنوالی فراه فرستاده شده، اما به دلیل این‌که پولیس مصروف جنگ با مخالفین است، این غاصبان تا کنون به سارنوالی جلب نشده‌اند.
وی روند باز پس‌گیری اراضی غصب شده را در حال حاضر غیر ممکن می داند.
ابا این حال، وزارت عدلیه از شفافیت روند بررسی دوسیه‌های غضب اراضی دولتی اطمینان می‌دهد.
امان ریاضت؛ سخنگوی این وزارت به کلید می‌گوید که برای هیچ فرد اجازه‌ی غصب اراضی داده نمی‌شود و در فیصله‌ی نهایی، بسیاری از قضایای غصب اراضی حکومت موفق بوده‌است.
ریاضت می‌افزاید، در سال روان، به دلیل شیوع ویروس کرونا و وضع قرنطین، آمار مجموعی از ثبت و فیصله‌ی نهایی قضایای غصب اراضی دولتی، وجود ندارد.
با آن‌هم وی تاکید دارد که در سال 1398 خورشیدی، 403 قضیه غصب اراضی دولتی فیصله‌ی نهایی شده که پس از آن، 57 هزار و 107 جریب زمین، 34 باب آپارتمان، 35 دربند حویلی یا خانه و 34 باب دکان به دولت استرداد شد.
سخنگوی وزارت عدلیه، رقم قضایای فیصله‌نشده‌ی سال گذشته و شمار غاصبان را نیز مشخص نکرده‌است.
با این همه شماری از اعضای ولسی جرگه و شوراهای ولایتی حوزه غرب روند بررسی قضایای غصب اراضی را سیاسی می پندارند.
مسعوده کرخی؛ یکی از اعضای ولسی جرگه به این باور است که غاصبان زمین در سطح محلات، از جانب مقام‌های حکومت مرکزی حمایت می‌شوند.
او می‌گوید که شماری از مقام‌های ارگ ریاست جمهوری، لوی سارنوالی و ستره محکمه با غاصبان زمین شریک جرم‌اند.
بانو کرخی همچنان شماری از اعضای پارلمان را با غاصبان زمین هم‌دست می‌داند، اما وی از افشای هویت آنان خودداری می‌کند.
شاه محمود نعیمی؛ عضو شورای ولایتی فراه می‌گوید، فساد اداری در ادارههای عدلی و قضایا گسترش یافته و به همین خاطر دوسیه‌های غصب اراضی بی‌نتیجه مانده و بررسی دقیق صورت نمی‌گیرد.
نعیمی تصریح می‌کند که برای بازپس‌گیری زمین‌های غصب‌شده در کنار امنیت دایمی، نیاز به مبارزه‌ی جدی علیه فساد اداری می‌باشد.
در حالی از عدم پی‌گیری دقیق دوسیه‌های غصب اراضی دولتی در ولایات غربی افغانستان سخن زده می‌شود که مبارزه با پدیده‌ی غصب و مجازات غاصبان در اولویت برنامه‌های حکومت فعلی دانسته می‌شود، اما به باور اغلب، مقام‌های حکومتی در راستای تحقق این برنامه ناکام بوده‌اند.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
