همچنان، طبق معلومات اتاق تجارت هرات، کلیدگروپ دریافته است که 70 درصد کالاهای تجارتی به هدف فرار از پرداخت مالیات با جوازهای کمیشن‌کاران وارد و یا صادر می‌شود.
مسوولان این اتاق، عمل‌کرد اداره‌های مالیاتی را جهت جمع‌آوری مالیات ضعیف دانسته، می‌گویند که این اداره‌ها به دلیل گسترش فساد اداری، قادر به جمع‌آوری مالیات به‌گونه‌ی سیستماتیک نیستند.
اما روسای مستوفیت‌های ولایات غربی؛ ناامنی، محدودیت‌های قانونی و عدم آگاهی مالیه‌دهنده‌گان از سیستم پرداخت مالیات را، از عوامل اصلی فرار مالیات عنوان می‌کنند.
بربنیاد آمارهای اداره¬های مستوفیت، 150 شرکت تجارتی در هرات، 550 شرکت فراه، 95 شرکت در غور و 10 شرکت در ولایت بادغیس مالیات شان را از هفت سال به این‌سو پرداخت نکرده و با جرایم مالیاتی نیز مواجه شده‌اند.
با آن‌که در مجموع 805 شرکت از پرداخت مالیات فرار نموده‌اند، اما از این میان، مسوولان مستوفیت هرات، صاحبان 20 شرکت را به مراجع قضایی معرفی کردند که از جانب این مراجع، ممنوع‌الخروج شده‌اند.
طبق اظهارات مستوفیت هرات، براساس قانون امور مالیات صلاحیت رسیده‌گی به قضایای مالیاتی به محکمه‌ی ویژه مالیاتی سپرده شده که تاکنون تنها در کابل این محکمه تشکیل شده‌است.
اکنون صلاحیت بررسی دوسیه‌های مالیاتی در سطح ولایات، محاکم ابتدایی تجارتی به عهده دارند.
معلومات کلیدگروپ نشان می‌دهد که در سطح ولایات حوزه غرب، جهت رسیده‌گی به قضایای مالیاتی و حصول مالیات از شرکت‌های طلب‌کار، هماهنگی لازم بین اداره‌های مالیاتی و مراجع قضایی هم وجود ندارد.
مسوولان مستوفیت هرات، از معرفی 20 شرکت تجارتی به محکمه ابتدایی تجارتی سخن می‌زنند، اما مسوولان این محکمه می‌گویند که تاکنون هیچ دوسیه مالیاتی به این اداره فرستاده نشده‌است.
با وجود این همه، اتاق تجارت هرات می‌گوید که دولت بیش‌تر از 20 فیصد مالیات خود را جمع‌آوری کرده نمی‌تواند و 80 درصد آن حیف‌ومیل و به جیب افراد فاسد می‌رود.
احمدسعید عظمیان؛ معاون این اتاق، سیستم پرداخت مالیات را غیرعادلانه می‌داند و می‌گوید که این سیستم، کاپی سیستم مالیاتی فرانسه می‌باشد که با درنظرداشت سطح سواد و آگاهی مردم، حکومت نمی‌تواند در این بخش موفق عمل نماید.
آقای عظمیان تاکید دارد که اکنون 70 درصد کالاهای تجارتی به خاطر فرار از پرداخت مالیات از طریق جواز کمیشن‌کاران صادر و وارد می‌شود.
معاون اتاق تجارت هرات به این باور است که دولت هم به دلیل گسترش فساد اداری، توانایی جمع‌آوری مالیات را به گونه‌ی سیستماتیک ندارد.
اداره مستوفیت هرات انتقال کالاهای تجارتی را توسط جوازهای کمیشن‌کاران به منظور عدم پرداخت مالیات تایید می‌کند.
میر احمدوحید حسینی؛ آمر مالیه‌دهنده¬گان بزرگ اداره مستوفیت هرات به کلید می‌گوید که یک تعداد شرکت‌های تجارتی در یک سال، چهار یا پنج کانتینر اموال تجارتی را با جواز خود وارد می‌نمایند و بیش‌تر محموله‌های شان را طبق یک قرار داد با کمیشن‌کاران، توسط جواز آنان وارد و یا صادر می‌کنند.
وی تصریح می‌کند که شماری از کمیشن‌کاران جوازهای شان را از ولایات ناامن اخذ نموده و در آخر سال هم به هدف عدم پرداخت مالیات، جوازهای شان را بدون تصفیه مالیاتی از بین می‌برند.
حسینی تاکید دارد که اداره‌ی مستوفیت هم پولیس مالیاتی ندارد تا بتواند از فرار مالیات جلوگیری نماید.
وی محدودیت‌های قانونی و عدم آگاهی برخی از مالیه‌دهنده‌گان را از سیستم پرداخت مالیات، از دیگر عوامل فرار شرکت‌های تجارتی از پرداخت مالیات بیان می‌کند.
آمر مالیه‌دهنده‌گان بزرگ اداره مستوفیت هرات می‌گوید که 100 الی 150 شرکت تجارتی از سال 1394 مالی تاکنون مالیات خود را پرداخت نکرده و اکنون با جرایم مالیات نیز مواجه شده‌اند.
به گفته وی، از این میان صاحبان 20 شرکت سال گذشته مالی به محکمه معرفی و ممنوع‌الخروج شدند.
میر احمدوحید حسینی بیان می‌دارد که حکومت از درک مالیات و جرایم مالیاتی میلیون‌ها افغانی از این شرکت‌ها طلب‌کار است، اما وی تاکید دارد که به دلیل عدم ارائه اظهارنامه‌ی مالیاتی، رقم دقیق این طلب‌کاری مشخص نیست.
با این وجود، حسینی اضافه می‌کند که محکمه تجارتی در این زمینه با اداره مستوفیت همکاری ندارد و به همین دلیل از سرنوشت دوسیه‌های صاحبان شرکت‌های فوق خبری نیست.
در حالی‌که تمامی دوسیه‌های قضایی قبل از محکمه باید به اداره سارنوالی ارجاع شود، اما اکنون حسینی بیان می‌دارد که طبق قانون امور مالیات و اجراات مرکز، تمامی دوسیه‌های مالیاتی مستقیم به محکمه فرستاده می‌شود.
این در حالی‌ست که مسوولان محکمه ابتدایی تجارتی هرات می‌گویند که طی دوسال اخیر، هیچ دوسیه¬ مالیاتی به این اداره فرستاده نشده‌است.
علی احمد احمدی؛ رییس محکمه ابتدایی تجارتی هرات به کلید می‌گوید، براساس یک مصوبه از سال 1398 خورشیدی، صلاحیت رسیده‌گی به قضایای مالیاتی به این محکمه سپرده شده‌است.
او بیان می‌دارد که به‌زودی محکمه مالیاتی در چارچوب ریاست محکمه هرات نیز افزوده خواهد شد.
از سوی هم، وی تاکید می‌کند که هیچ اداره نمی‌تواند، دوسیه‌ی قضایی را مستقیم به محکمه بسپارد، باید قبل از آن به اداره سارنوالی ارسال شود.
ریاست تجارت و صنعت هرات عدم آگاهی از قانون امور مالیات را دلیل اصلی عدم پرداخت مالیات از سوی برخی از شرکت های تجاری عنوان می کند، اما رقم دقیق شرکت‌های که مالیات شان را پرداخت نکردند مشخص نمی‌سازد.
انورالحق ژمن؛ رییس اداره تجارت و صنعت هرات می‌گوید، تا زمانی‌که صاحبان شرکت تجارتی مالیات خود را تصفیه نکنند، این اداره جوازهای شان را تمدید نمی‌کند.
ژمن می‌افزاید که اخیراً برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ی جوازهای تجارتی و جمع‌آوری مالیات، معیارهای جدیدی برای توزیع جوازهای تجارتی وضع شده‌است.
به گفته‌ی وی، داشتن 500 هزار افغانی برای جوازهای انفرادی و یک میلیون افغانی برای جوازهای شرکت‌ها تعیین شده که باید در حساب‌های بانکی افراد متقاضی جوازهای تجارتی وجود داشته باشد.
رییس اداره تجارت و صنعت هرات، انتقال کالاهای تجارتی توسط کمیشن‌کاران به منظور فرار از پرداخت مالیات تایید و یا رد نمی‌کند و می‌گوید که تا کنون گزارش در این زمینه به اداره تجارت نرسیده‌است.
در میان ولایات حوزه غرب، بیش‌تر شرکت‌های تجارتی که از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند در ولایت فراه قرار دارند.
محمد حلیم؛ رییس اداره تجارت و صنعت ولایت فراه به کلید می‌گوید که در این ولایت یک هزار و 200 شرکت ثبت می‌باشد که از این میان، 550 شرکت از هشت سال به این‌سو مالیات شان را پرداخت نکرده‌اند.
وی تاکید دارد که اکنون صاحبان این شرکت‌ها با استفاده از جوازهای کمیشن‌کاران اموال تجارتی شان را انتقال می‌دهند.
رییس اداره تجارت و صنعت فراه علاوه می‌کند که دولت به دلیل افزایش ناامنی‌ها، توانایی جمع‌آوری مالیات را از این شرکت‌ها ندارد.
براساس ارقام اداره مستوفیت ولایت غور، 95 شرکت تجارتی در این ولایت نیز مالیات شان را پرداخت نکرده‌اند.
رفیع‌الله غفاری؛ آمر عواید مستوفیت غور به کلید می‌گوید، 120 شرکت تجارتی در این ولایت وجود دارد که از این میان، 35 شرکت مالیات شان را تصفیه نموده و سایر شرکت‌ها بیش‌تر از چهارسال می‌شود که اظهارنامه‌ی مالیاتی خود را ارائه نکرده‌اند.
غفاری می‌افزاید که کمیته بررسی قضایای مالیاتی برای جمع‌آوری مالیات و جرایم مالیات با شرکت‌هایی که از پرداخت مالیات فرار نموده‌اند، برخورد قانونی خواهد کرد.
به گفته‌ی وی، اکنون اداره مستوفیت غور، 10 الی 15 میلیون افغانی از صاحبان این شرکت‌ها طلب‌کار است.
کلیدگروپ دریافته است، در ولایت بادغیس که در کنار فرار شرکت‌های تجارتی از پرداخت مالیات، شماری از این شرکت‌ها ثبت اداره تجارت و صنعت این ولایت هم نیستند.
محمدنسیم جویا؛ مدیر تجارت ریاست تجارت و صنعت بادغیس می‌گوید که 30 شرکت تجارتی در این ولایت تاکنون ثبت این اداره نشده‌است.
جویا، مشکلات اقتصادی و آگاهی پایین مردم از روند پرداخت مالیات را، دلایل اصلی عدم ثبت این شرکت‌ها بیان می‌دارد.
به گفته‌ی وی، 80 شرکت دیگر هم که ثبت اداره تجارت می‌باشد، بنا به دلایل فوق به موقع جوازهای شان را تمدید نمی‌کنند.
معروف منیب؛ سرپرست آمریت عواید مستوفیت بادغیس از عدم ثبت برخی از شرکت‌های چیزی نمی‌گوید.
او علاوه می‌کند که 300 شرکت ثبت اداره مستوفیت است که از این رقم، صاحبان ده شرکت مالیات شان را پرداخت نکرده‌اند.
به گفته‌ی منیب، حدود یک میلیون افغانی این شرکت‌ها به جرایم مالیات مواجه شده‌اند.
با آن‌که در بسیاری از ولایات سیستم پرداخت مالیات آنلاین شده است، اما معروف منیب می‌گوید که در غور هنوز سیستم پرداخت مالیات کهنه می‌باشد و به گونه‌ی کتبی و قلمی اجرا می‌گردد.
وی از مقام‌های مرکزی می‌خواهد که برای شفافیت این سیستم، در غورهم روند پرداخت مالیات به گونه‌ی آنلاین تغییر یابد.
وزارت مالیه هم می‌پذیرد که برخی از شرکت‌های تجارتی از پرداخت مالیه فرار می‌کنند.
شمعروز خان؛ مسجدی سخنگوی وزارت مالیه به کلید می‌گوید، ده‌هزار شرکت ثبت این وزارت می‌باشد و رقم شرکت‌هایی که مالیات شان را پرداخت نمی‌کنند در هر سال متفاوت است.
مسجدی تاکید دارد که یک هزار الی 10 هزار شرکت در سال، مالیات شان را پرداخت نکردند که مطابق قانون با آنان برخورد شده‌است.
وی تصریح می‌کند، برخی از این شرکت‌ها، سالیان زیادی است که مالیات شان را پرداخت نکردند و به اداره‌های عدلی و قضایی معرفی و یا ممنوع‌الخروج شدند.
سخنگوی وزارت مالیه می‌افزاید؛ شرکت‌هایی که از پرداخت مالیات فرار می‌نمایند، براساس قانون در ابتدا اخطاریه برای شان داده می‌شود.
منجمدکردن حساب‌های بانکی و ممنوع‌الخروج‌شدن صاحبان شرکت‌ها از دیگر برخوردهای قانونی عنوان می‌شود که در صورت عدم توجه شرکت با این موارد پس از آن به اداره‌های عدلی و قضایی نیز معرفی می‌شوند.
شماری از اعضای شوراهای ولایتی حوزه غرب می‌گویند که دولت، مالیات زیادی بر مردم وضع کرده و به همین دلیل بسیاری از مالیه‌دهنده‌ها، توانایی پرداخت مالیات را ندارند.
جهان‌تاب طاهری؛ یکی از اعضای شورای ولایتی هرات می‌گوید، فساد اداری و نبود مدیریت سالم برای جمع‌آوری مالیات نیز منجر شده که اداره‌های مالیات موفق عمل ننمایند.
بانو طاهری متعقد است که برای جمع‌آوری مالیات به گونه‌ی شفاف، تعدیل معیارات توزیع جوازهای تجارتی مهم می‌باشد و می‌تواند بر جمع‌آوری مالیات نیز موثر واقع شود.
در حالی از فرار شماری از شرکت‌های تجارتی از پرداخت مالیات در حوزه غرب سخن زده می‌شود که سیدوحید قتالی؛ والی هرات چندی قبل اعلام کرد که 90 درصد عواید گمرک هرات حیف‌ومیل و به جیب زورمندان می‌رود.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
