رییس جمهورغنی روز شنبه، هشتم ماه سنبلهی سال جاری، طی فرمانی تشکیل شورای عالی مصالحه ملی را به ریاست داکتر عبدالله عبدالله منظور نمود. به اساس این فرمان، شورای عالی مصالحه ملی از ۴۶ تن تشکیل شده که رهبران سیاسی و جهادی، اراکین دولتی و اعضای جامعه مدنی در آن حضور دارند.
به اساس تشکیل، این شورا یک رییس، هفت معاون و دو عضو در هیئت رهبری دارد. اما واضح نگردیده که این دو عضو، چهگونه جدا از سایر اعضا در تشکیل حضور دارند و چه مسوولیتهای جدا از دیگر اعضای شورای عالی مصالحه خواهند داشت؟ چون ۳۶ تن دیگر نیز در هیئت رهبری عضو خوانده شدهاند.
تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی بر جای خودش، اما در ترکیب اعضا و هیئت رهبری شورا، پرسشهایی وجود دارد که به گونهی انتقادآمیز مطرح میگردند.
نخستین انتقاد این است که بیشترین اعضای شورای عالی مصالحه از میان رهبران سیاسی و جهادی انتخاب گردیدهاند که در تیمهای انتخاباتی دولتساز و ثباتوهمگرایی حضور داشتند. در این مورد، پرسشی که وجود دارد این است که آیا شخصیتهای دیگری در جامعه وجود ندارند که شایستهگی عضویت در این شورا را داشته باشند؟ با همین پرسش این دیدگاه نیز به وجود میآید که یکبار دیگر پای مصلحتها در میان بودهاست.
عدم هماهنگی قبلی با اعضا، مورد دیگریست که سوالبرانگیز مینماید؛ یعنی اینکه پیش از انتخاب، با تعدادی از اعضا تفاهم صورت نگرفته که آیا با عضویت در این شورا، موافقاند یا خیر؟ حامد کرزی و صلاحالدین ربانی؛ از کسانیاند که در نخستین لحظات اعلان این تشکیل، عضویت شان را در شورا رد کردهاند.
با وجود آنکه در این تشکیل، نام شماری از زنان، جوانان و اعضای جامعه مدنی به مشاهده میرسد، اما در هیئت رهبری، تنها یک زن در این تشکیل، در هیئت رهبری شورا در نظر گرفته شدهاست. این در حالیست که از نزدهسال به اینسو، زنان افغان تواناییهای زیادی در سطح مدیریت از خود نشان داده و ثابت ساختهاند که در تمامی عرصههای مدیریتی موفقبودهاند و نباید دست کم گرفته شوند و یا در چنین زمینهها و موقعیتها با آنان برخورد سمبولیک صورت گیرد.
با رفع این انتقادها و با درنظرداشت شرایط حساسی که اکنون افغانستان از آن میگذرد، توقع مردم از شورای عالی مصالحه ملی این است که برای حفظ نظام و ارزشهای بهدستآمده در نزدهسال گذشته، ابتکار عمل را به شکل واقعی بهدست گیرد و کشور را از سایهی شوم جنگ و خونریزی نجات دهد.