ads

ثبت دارایی‌ها؛ موثریت و نگرانی‌ها

حکومت افغانستان گفته است که معاشات و امتیازات 197 تن از مقامات دولتی را به دلیل عدم ثبت دارایی‌های شان معطل قرار داده و در صورت عدم تکمیل این روند، معاشات این مقامات قطع خواهد گردید.

کلید
15 اسد 1399
ثبت دارایی‌ها؛ موثریت و نگرانی‌ها

این یک گام ستودنیست، اما نتیجه‌بخش زمانی می‌باشد ‌که معلومات در مورد دارایی‌های مقامات با مردم هم شریک شود.
طبق معلومات، تا کنون نزدیک به ۱۸ هزار مقام دولتی دارایی‌های شان را ثبت نموده‌اند. صدیق صدیقی؛ سخنگوی ریاست جمهوری گفته است، مقام‌هایی‌که دارایی‌های شان را ثبت نکنند، امتیازات شان قطع و فهرست اسامی شان فاش خواهد شد.
این هشدار در حالی داده می‌شود که حکومت افغانستان به تاریخ 16سرطان در یکی از جلسات کابینه، والیان، اعضای شورای ملی و کارمندان بلندرتبه‌ی‌ دولتی را مکلف ساخته بود که طی سه هفته‌ دارایی‌های‌ شان را ثبت کنند. در این جلسه به وزارت مالیه هدایت داده شده بود که در صورت عدم تکمیل روند ثبت دارایی‌های مقامات بلندرتبه‌ی‌ دولتی، معاشات آن‌ها را قطع کند.
اما پس از گذشت سه هفته، اداره‌ی امور ریاست جمهوری که موظف به ثبت دارایی مقام‌های دولتی می‌باشد، اعلام کرده که فیصله‌‌ی کابینه در مورد ثبت دارایی‌های مقامات بلندرتبه‌ی‌ دولتی به‌شمول اعضای شورای ملی از سوی شمار زیادی از این مقامات جدی گرفته نشده‌است.
تاکید اداره‌ی امور ریاست جمهوری بر این بود که تمام اراکین بلندرتبه‌ی دولت به شمول وکلای شورای ملی از ۷ الی ۱۳ اسد، دارایی‌های شان را در ریاست ثبت دارایی‌های ریاست عمومی اداره‌ی امور به ثبت برسانند.
پروسه‌ی ثبت دارایی‌های مقامات بلندرتبه‌ی‌ دولتی از زمان ریاست‌ جمهوری حامد کرزی؛ رییس‌جمهور پیشین کشور آغاز شده بود.
براساس قانون اساسی کشور، دارایی‌های مقامات دولتی در آغاز و انجام مأموریت‌شان ثبت می‌شود. در ظاهر هدف اساسی ثبت دارایی‌های مقامات دولتی، زمینه‌سازی برای شفافیت بیشتر در روند کار و جلوگیری از فساد شمرده می‌شود.
هر چند ثبت دارایی‌های مقام‌های دولتی از سوی اداره امور اقدام نیکی است، اما سوال این‌جاست که این روند چه نتیجه‌ در پی خواهد داشت؟
چنان‌چه دیده می‌شود از بدو راه‌اندازی این پروسه تا کنون، هیچ‌گونه بررسی از دارایی‌های‌ آن‌عده از مقامات دولتی صورت نگرفته‌ که دارایی‌های شان حین اجرای وظیفه از سوی حکومت ثبت شده‌است.
علاوه بر این، مردم نیز تا کنون شاهد هیچ‌گونه بررسی و نتیجه‌یی از سوی حکومت افغانستان در این زمینه نبوده و کدام سندی نیز وجود ندارد که نشان‌دهنده‌ی بررسی دارایی یکی از مقامات دولتی بعد از ختم وظیفه اش باشد.
اگر بررسی درستی از این پروسه صورت نگیرد و نتایج آن با مردم شریک ساخته نشود، علاوه بر این‌که به شفافیت در این زمینه کمک نمی‌کند، بلکه راه بی‌نتیجه‌ی ۱۵ساله، دوباره طی خواهد شد و هیچ سودی در پی نخواهد داشت.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2024

Copyright 2022 © TKG: A public media project of DHSA