بربنیاد معلومات روسای سارنوالی‌های ولایات غربی، تهدیدات امنیتی، گسترش نفوذ گروه طالبان در ولسوالی‌ها و فرار برخی از عاملان دوسیههای فساد اداری به بیرون از کشور و یا پیوستن شان با مخالفین مسلح دولت از دلایل اصلی عدم فیصله نهایی برخی از قضایای فساد اداری عنوان می‌شود.
طبق ارقام سارنوالی‌های ولایت‌های حوزه غرب، در پنج سال گذشته 450 دوسیه فساد اداری در هرات، 400 دوسیه در فراه، 76 دوسیه در غور و 70 قضیه هم در بادغیس به ثبت رسیده‌است.
براساس اظهارات منابع فوق از میان این ارقام، 150 دوسیه در هرات، 200 دوسیه در فراه، 40 دوسیه در غور و 70 دوسیه در بادغیس از سوی محاکم فیصله نهایی شده و سرنوشت 536 دوسیه دیگر در اداره‌های سارنوالی این ولایات هنوز نامعلوم می‌باشد.
اختلاس، سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی و رشوه‌ستانی، موضوعات دوسیههای فساد اداری ولایات حوزه غرب بیان می‌شود.
ارقام سارنوالی‌های مبارزه با فساد اداری نشان می‌دهد که در پیوند به دوسیههای ذکرشده، یک هزار و 925 تن از کارمندان اداره‌های دولتی به شمول برخی از روسای پیشین و فعلی نیز به مراجع عدلی و قضایی معرفی شده‌اند که 980 تن آنان براساس قانون محکوم به مجازات شدند.
منابع محلی به کلیدگروپ گفته‌اند که 945 تن دیگر به ساحات تحت کنترول طالبان مسلح و یا به بیرون از کشور فرار کرده‌اند و یا هم حاضر به پاسخ‌گویی به مراجع عدلی و قضایی نشده‌اند.
معلومات دست‌داشته‌ی کلید نشان می‌دهد که بیشتر اداره‌های عایداتی ولایات غربی افغانستان آلوده به فساد اداری می‌باشند.
مسوولان محلی ولایات غربی افغانستان، روند بررسی دوسیههای فساد اداری را دشوار می‌دانند و می‌گویند که شبکه‌های مافیا در فساد اداری اداره‌های دولتی نقش اساسی دارند.
براساس ماده 27 قانون مبارزه با فساد اداری، دوسیههای فساد که میزان اختلاس شان بیشتر از 10 میلیون افغانی و یا معادل به اسعار خارجی باشد و همچنان اعضای شوراهای ولایتی، ولسی جرگه و سایر مقام‌های ارشد محلی و امنیتی که مرتکب فساد اداری شوند، دوسیههای شان از سوی مراکز عدلی و قضایی جرایم سنگین فساد اداری بررسی و فیصله می‌گردد.
در کنار دوسیههای ثبت‌شده در ولایات حوزه غرب، از جریان کار حکومت وحدت ملی تا حال یک هزار و 126 قضیه فساد هم از سراسر افغانستان به سارنوالی جرایم سنگین مبارزه با فساد اداری فرستاده شده‌است.
با این وجود، برخی از اعضای ولسی جرگه و شوراهای ولایتی حوزه غرب از روند بررسی دوسیههای فساد اداری انتقاد نموده، می‌گویند که مراجع عدلی و قضایی به ویژه لوی سارنوالی در زمینه‌ی بررسی قضایای فساد اداری مستقل عمل کرده نمی‌تواند.
آنان معتقدند که اراده‌ی قوی برای مبارزه با فساد اداری وجود ندارد و به همین اساس سرنوشت بسیاری از قضایای دوسیههای فساد اداری در سارنوالی‌ها هنوز مشخص نیست.
کلیدگروپ دریافته است که در دوران کار حکومت وحدت ملی بیشترین دوسیههای فساد در حوزه غرب در ولایت هرات ثبت شده‌است.
ماری مهینیار؛ آمر سارنوالی مبارزه با فساد اداری در سارنوالی استیناف هرات به کلید گفت، از دوران حکومت پیشین تا کنون 450 قضیه فساد اداری به این اداره ثبت شده که از این میان 150 دوسیه به محکمه ارجاع و فیصله‌ی نهایی آن‌ها صادر شده‌است.
او افزود که در رابطه به این قضایا 900 تن به سارنوالی معرفی شدند که نیمی(450) از این افراد به شمول 5 الی 7 تن از روسایی اداره‌های دولتی جرم شان ثابت شده‌است.
وی از افشاء هویت افراد فاسد خوداری می‌کند، اما بیان می‌دارد که فرار برخی از متهمین فساد اداری از قید قانون، دریافت معلومات نادرست از جریان کشف جرایم فساد اداری، طولانی‌شدن روند کشف جرایم و شناسایی عاملان فساد باعث شده که روند بررسی دوسیههای فساد اداری زمان‌گیر شود و یا این‌که بی‌سرنوشت باقی بمانند.
به گفته‌ی وی، شماری از دوسیههای فساد اداری بنا به مشکلات ذکرشده از سال ۱۳۹۳ به این‌سو در اداره‌ی سارنوالی باقی مانده‌است.
این در حالی‌ست که براساس ماده‌ی ۱۰۱ قانون اجرات جزایی افغانستان از مرحله‌ی کشف جرم تا فیصله‌ی نهایی بررسی دوسیههای مجرمین شش ماه مهلت داده شده‌است.
ماری مهینار هماهنگی لازم بین نیروهای کشفی و تحقیقی (پولیس و سارنوالی) و دریافت معلومات دقیق از جریان کشف و تحقیق جرم را برای تحقق عدالت و تسریع روند بررسی دوسیههای فساد اداری موثر می‌داند.
با این حال عبدالاحد ولی‌زاده؛ سخنگوی پولیس هرات گفت، زمانی‌که پولیس افراد را به ظن جرایم مختلف به ویژه فساد اداری به سارنوالی معرفی می‌کند، دوسیههای شان باید تکمیل باشد و در صورت عدم ارائه معلومات دقیق، سارنوال دوسیه را از نیروهای کشفی تسلیم نمی‌شود.
او با اطمینان گفت، تمامی قضایای فساد که توسط پولیس شناسایی و کشف می‌شود به گونه‌ی جدی پروسه‌ی تحقیق آن‌ها صورت می‌گیرد.
از سویی هم، جیلانی فرهاد؛ سخنگوی والی هرات گفت که شبکه‌های مافیایی و تروریستی به گونه‌ی زنجیره‌یی در عرصه فساد اداری نقش برجسته‌یی دارند و به همین اساس روند مبارزه با پدیده فساد پیچیده و دشوار می‌باشد.
به گفته‌ی وی، اداره محلی با وجود این چالش‌ها، اراده قوی برای مبارزه با فساد اداری دارد و از عملکرد مستقل ارگان‌های عدلی و قضایی در این زمینه حمایت می‌کند.
ساحات حاکمیت طالبان مکانی امن برای فرار مجرمین فساد اداری
کلیدگروپ دریافته که نفوذ گروه طالبان در ولسوالی‌های ولایات فراه، غور و بادغیس، زمینه‌ی فرار مجرمین دوسیههای فساد اداری را از چنگ قانون بیشتر مساعد کرده‌است.
پس از هرات، بیشترین قضایای فساد اداری در ولایت فراه ثبت شده‌است.
محمدصادق؛ آمر مبارزه با فساد اداری سارنوالی استیناف ولایت فراه گفت، آمریت مبارزه با فساد اداری از سال ۱۳۹۴ خورشیدی در چارچوب در سارنوالی استیناف فراه افزوده شده و سالانه 80 قضیه فساد ثبت این اداره گردیده که با این حساب رقم مجموعی دوسیههای فساد طی 5 سال اخیر به 400 مورد می‌رسد.
به گفته‌ی وی، نیمی از این دوسیه‌ها فیصله نهایی شده و سایر قضایا به خاطر عدم پاسخ‌گویی متهمین فساد به اداره‌ی سارنوالی و یا هم فرار برخی از این افراد به بیرون از ولایت فراه و ساحات تحت نفوذ طالبان، بی‌سرنوشت باقی مانده‌است.
به گفته‌ی وی، 850 تن از کارمندان اداره‌های دولتی به شمول برخی از روسای پیشین و فعلی در این قضایا دخیل می‌باشند که بیشتر این افراد از چنگ قانون فرار کرده‌اند.
محمدصادق رقم متهیمن فراری را مشخص نکرده گفت، فشارهای سیاسی و شبکه‌های مافیایی هم روند بررسی دوسیه‌ها را نیز با مشکل مواجه کرده‌است.
وی تصریح کرد که اداره‌های گمرک، مستوفیت و پروژه‌های انکشافی شاروالی آلوده به فساد می‌باشند.
در ولایت غور از سال 1397 خورشیدی آمریت سارنوالی مبارزه با فساد اداری در تشکیلات سارنوالی استیناف این ولایت اضافه شده‌است.
عبدالجلیل مولوی‌زاده؛ سارنوال ابتدایی مبارزه با فساد اداری ولایت غور گفت که پیش از این قضایای فساد از سوی سارنوالی مبارزه با خشونت و تخلفات اطفال مورد بررسی قرار می‌گرفت.
مولوی‌زاده تاکید کرد که از آغاز کار حکومت وحدت ملی تا کنون، 76 قضیه فساد در غور ثبت گردیده که در این قضایا 90 تن به شمول شماری از روسا و سه شاروال پیشین این ولایت دست داشته‌اند.
وی افزود که 26 دوسیه به دلیل فرار متهمین فساد از سال‌های گذشته به محکمه فرستاده نشده و 20 قضیه هم به دلیل عدم دریاقت معلومات دقیق از جریان کشف جرم هنوز بررسی نهایی نشده‌است.
عبدالجلیل مولوی‌زاده به این باور است که افزایش ناامنی‌ها ساحه‌ی حکومت را محدود کرده و شرایط فرار افراد فاسد را از قید قانون بیشتر فراهم کرده‌است.
به گفته‌ی وی، اکنون تنها مرکز ولایت غور در کنترول دولت قرار دارد و بسیاری از افراد متهم به فساد برای معافیت از مجازات قانونی به ساحات تحت حاکمیت طالبان فرار نموده‌اند.
معلومات کلید نشان می‌دهد که از آغاز کار حکومت وحدت تا حال، 70 قضیه فساد به سارنوالی مبارزه با فساد اداری بادغیس ارجاع گردیده که 85 تن به شمول روسای پیشین عدلیه و اقتصاد این ولایت در پیوند به این قضایا دخیل بوده‌اند.
احمد عزیزی؛ رییس سارنوالی استیناف بادغیس گفت که از میان این قضایا 11 دوسیه هنوز نهایی نشده، اما روند بررسی آن‌ها جریان دارد.
وی فرار متهمین فساد از چنگ قانون را تنها مشکل در زمینه‌ی مبارزه با فساد اداری عنوان می‌کند.
عزیزی علاوه کرد، شماری از متهمین فساد اداری از بادغیس فرار کرده‌اند و یا این‌که با مخالفین مسلح دولت یک‌جا شده‌اند.
وی بنا به محدودیت‌های کاری خویش هویت و رقم این افراد را واضح نمی‌کند.
نجم الدین برهانی؛ سخنگوی والی بادغیس هم پذیرفت که برخی از کارمندان دولت که متهم به فساداداری سنگین می‌باشند، اکنون با مخالفین مسلح دولت یک‌جا شده‌اند.
به گفته‌ی وی، علاوه بر این ویروس کرونا هم سبب شده که بیش از ۳۰ تن از مجرمین فساد اداری از زندان‌های این ولایت رها شوند.
با وجود این همه، شماری از اعضای ولسی جرگه و شوراهای ولایتی حوزه غرب، دستگاه‌های عدلی و قضایی به ویژه لوی سارنوالی را متهم به فساد اداری می‌کنند.
عبدالستار حسینی؛ یکی از اعضای ولسی جرگه به کلید گفت که نهادهای عدلی و قضایی در زمینه‌ی رسیده‌گی به دوسیههای فساد اداری مستقل عمل کرده نمی‌توانند و از مداخلات سیاسی مقامات، زورمندان و افراد با نفوذ متاثر می‌باشند.
وی تاکید دارد که عملکرد حکومت هم ضعیف است و نهادهای مبارزه با فساد اداری هم به گونه‌ی موازی و به شکل نمایشی تشکیل شدند که کارکرد موثر نداشته‌اند.
محمد سردار بهادری؛ مسوول کمیته نظارت شورای ولایتی هرات بیان می‌دارد که در چارچوب حکومت اراده‌ی قوی برای مبارزه با فساد اداری وجود ندارد و به همین دلیل بسیاری از مجرمین فساد اداری از مجازات معاف می‌شوند.
به گفته‌ی وی، وجود همین معضلات منجر شده که بسیاری از شهروندان کشور نسبت به عملکرد ارگان‌های عدلی و قضایی بی‌باور شوند.
اما لوی سارنوالی این اظهارات اعضای ولسی جرگه و شوراهای ولایتی را نمی‌پذیرد.
جمشید رسولی؛ سخنگوی لوی سارنوالی به کلید گفت که از زمان ایجاد مرکز عدلی و قضایی اختصاصی برای مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری تا کنون یک‌هزار و 126 قضیه فساد اداری به این مرکز فرستاده شده که صدها تن در این قضایا مورد پی‌گرد قانون قرار گرفتند.
رسولی تاکید کرد که از این میان 227 قضیه تحت بررسی و 117 دوسیه هم به محکمه فرستاده شده‌است.
به گفته‌ی وی، 506 دوسیه دیگر مربوط به قضایای کوچک می‌شد که به سارنوالی‌های ولایات ارجاع شده، 163 قضیه هم در مرحله کشف و 59 دوسیه دیگر به دلیل نبود اسناد موثق حفظ گردیده‌است.
سخنگوی لوی سارنوالی تصریح کرد که در رابطه به قضایای فوق، 278 تن از سوی محکمه مورد محاکمه قرار گرفته‌اند که از این میان، 198 تن آنان نظر به نوع جرم شان به زندان محکوم شده، 23 تن دیگر به مجازات نقدی محکوم و برای 57 تن هم برائت داده شده‌است.
رسولی اضافه کرد که پس از طی مراحل این دوسیه‌ها، 2 میلیارد و 500 میلیون افغانی و همچنان برای برگشت بیش از 154 میلیون دالر آمریکایی یک مقدار کل‌دار و یورو که فساد شده بود، حکم محکمه صادر شده که به خزانه‌ی دولت واریز شود.
جمشید رسولی؛ سخنگوی لوی سارنوالی همچنان اضافه کرد که علاوه بر این قضایا، طی دو سال اخیر، یک‌هزار و 683 قضیه فساد اداری هم از سوی سارنوالی‌های ولایات مورد بررسی قرار گرفته است.
وی اطمینان داد که اداره‌های عدلی و قضایی در زمینه‌ی رسیده‌گی به قضایای فساد اداری به گونه‌ی جدی و مستقل عمل کرده و می‌کنند.
سخنگوی لوی سارنوالی برخی از دوسیههای فساد اداری را پیچده و حاوی اغماضات می‌داند.
به گفته‌ی وی، موجودیت همین مشکلات، بررسی برخی از دوسیه‌ها را به کندی مواجه کرده و این روند را زمان‌گیر می‌سازد.
این در حالی‌ست که رییس جمهورغنی در آغاز تشکیل حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد اداری و رسیده‌گی به قضایای سنگین فساد اداری به ویژه حل و فصل دوسیه کابل‌بانک تاکید کرد که تا کنون حل نشده باقی مانده‌است.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
