رییس جمهور غنی برای تعیین سرنوشت ۴۰۰ زندانی طالب، تصمیم گرفته است که هفدهم اسد، لویه جرگه مشورتی صلح را را در کابل برگزار کند.
شماری از آگاهان سیاسی و فعالان مدنی برگزاری این جرگه را پرهزینه میخوانند.
عبدالقادر کامل؛ یکی از آگاهان سیاسی هرات به کلید گفت، رییس جمهور غنی برای تداوم قدرت خویش در تلاش است که روند گفتوگوهای صلح را به تاخیر اندازد.
آقای کامل معتقد است که حکومت فعلی از هر ابزاری برای اخلالساختن روند صلح نیز میخواهد استفاده کند.
محمد صدیق عاطف؛ یکی از آگاهان سیاسی بادغیس گفت که لویه جرگه مشورتی صلح برای تعیین سرنوشت ۴۰۰ زندانی طالب و تسریع روند گفتوگوهای صلح بینالافغانی سمبولیک خواهد بود.
به گفتهی آقای عاطف، اجندای چنین جرگهها توسط حکومت ساخته میشود و به همین دلیل تاثیرات مثبتی هم در پی ندارد.
در همینحال حسن حکیمی؛ یکی از فعالان مدنی ولایت غور بیان داشت که برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح منجر به طولانیشدن گفتوگوهای صلح بینالاافغانی خواهد شد.
آقای حکیمی تصریح میکند، حکومت براساس قانون میتواند از قوه مقننه و ادارههای عدلی و قضایی در مورد رهایی ۴۰۰ زندانی طالب مشورت بگیرد.
به گفتهی وی، برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح نه تنها میلیونها افغانی مصرف دارد، بلکه سبب آزار و اذیت مردم و افزایش تهدیدات امنیتی خواهد شد.
با این وجود، برخی از اعضای ولسیجرگه میگویند که رییس جمهورغنی روابط مناسب و هماهنگی لازم را با قوه مقننه ندارد.
مسعوده کرخی؛ یکی از اعضای ولسی جرگه به کلید گفت، میلیونها افغانی از عواید دولت با وجود شرایط کرونایی و فقر اقتصادی جهت برگزاری جرگه مشورتی صلح حیف و میل خواهد شد.
وی تاکید دارد که در کنار این خطرات، سرایت ویروس کرونا نیز بیشتر میشود.
این در حالیست که رییس جمهور غنی طرح برگزاری لویه جرگه را در روز نخست عید قربان اعلام کرد و گفت که براساس قانون اساسی و کد جزا، صلاحیت رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان را ندارد و باید لویه جرگه در بارهی آن تصمیم بگیرد.