یافته‌های گزارش این کمیته نشان می‌دهد که که در سال ۲۰۱۸ میلادی شهروندان افغانستان یک میلیارد و شش صد و پنجاه میلیون دالر به نهادهای دولتی رشوه داده‌اند، درحالیکه در همین مدت در آمدهای ملی کشور در حدود دو و نیم میلیارد دالر بوده است.
محمد مهدی حدید؛ یکی از اعضای شورای ولایتی هرات به کلید می‌گوید که فساد در تمامی بخش‌های حکومت گسترش یافته است.
وی خرید و فروش کرسی‌های حکومت و تبانی برخی از تاجران با کارمندان گمرکات و سایر ادارههای عایداتی را از دلایل اصلی گسترش فساد اداری در بدنه حکومت عنوان می‌کند.
با آنکه شماری از فعالان مدنی ولایت هرات هم از نشر گزارش‌های که میزان فساد در بدنه حکومت را برجسته می‌کنند استقبال کرده، اما می‌گویند که به دلیل نبود اراده قوی برای مبارزه با فساد اداری سبب شده تا چنین گزارش‌های بی‌نتیجه بمانند.
جواد عمید یکی از فعالان مدنی هرات بیان می‌دارد که شبکه‌های قدرت به خاطر حفظ بقای خود از نشر گزارش‌های وجود فساد اداری در ساختار حکومت حمایت و پی‌گیری نمی‌نمایند.
آقای عمید ایجاد ساختار قوی و حفظ استقلالیت سه قوه حکومت و همکاری مردم برای مبارزه با فساد اداری را از روش‌های موثر عنوان می‌کند.
از سوی هم شماری از باشنده‌های ولایت هرات می‌گویند: برنامه‌های حکومت برای مبارزه با فساد اداری نه تنها موثر نبوده، بلکه سبب ترویج فساد در چارچوب ادارههای دولتی شده است.
آنان تاکید دارند که قدرت سیاسی اکنون در دست مافیا قرار دارد و به همین دلیل مبارزه با فساد اداری با ادامه کار حکومت فعلی غیرممکن می‌باشد.
با این حال شمعروز خانه مسجدی سخنگوی وزارت مالیه به کلید می‌گوید: این وزارت از نشر گزارش‌های در رابطه به میزان و شناسایی عوامل فساد اداری حمایت می‌کند.
آقای مسجدی در ادامه تاکید دارد که مبارزه با فساد به صورت کوتاه مدت امکان پذیر نیست و نیاز به زمان بیشتر دارد.
به گفته‌ی وی، وجود فساد اداری سبب شده که سالانه میلیون‌های افغانی عواید برخی از گمرکات کاهش یابد.
ارگ ریاست جمهوری نیز با نشر خبرنامه‌ای گفته است که رییس جمهور غنی پس از نشر گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان به لوی سارنوالی دستور داده تا افرادی را که در وزارت مالیه آلوده به فساد اداری می‌باشند، شناسایی و مورد پیگیرد قرار دهد.
