مسوولان اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاران به این باورند که در دوسال اخیر به دلیل افزایش تحریم‌های آمریکا علیه ایران و تهدیدات امنیتی در نقاط مرزی، محموله‌های وارداتی به شکل بی‌رویه‌ای قاچاق می‌شود.
کلاته نظر شیندند در هرات، میل ۷۸ و پشمیکه در ولایت فراه از جمله مسیرهای‌اند که کالاهای قاچاق از این راه‌ها وارد ولایات حوزه غرب می‌شوند.
کلید گروپ براساس اسنادی که از اتاق صنایع و معادن دریافت کرده است، نشان می‌دهد که کالاهای وارداتی نه تنها از مرزهای غیرقانونی بلکه از مسیرهای قانونی هم به دلیل فرار از پرداخت محصولات به گونه‌ی قاچاقی وارد بازارهای افغانستان می‌شود.
در یک سند ذکر شده است که هیاتی به تاریخ 27 سرطان سال 1398 خورشیدی به هدف بررسی واردات کالاهای قاچاقی از بندر اسلام¬قلعه تشکیل شده که در ترکیب این هیات نماینده¬های ولایت، ریاست امنیت ملی، ریاست گمرک و اتاق صنایع و معادن شامل بوده¬اند.
گزارش کتبی از نتیجه بررسی¬های کار این هیات که کلیدگروپ به دست آورده، پدیده‌ی قاچاق کالاهای وارداتی را از مرز اسلام‌قلعه ثابت نموده‌است.
در این گزارش نگاشته شده‌است که دو گدام در مسیر شاهراه هرات-اسلام‌قلعه به گونه‌ی خودسر ساخته شده که در این مکان¬ها موترهای حامل کالاهای وارداتی به دلیل فرار از پرداخت محصولات گمرکی از ساعت 1:00 الی 3:00 شب اموال شان را تخلیه می¬نمایند.
اما در گزارش هویت قاچاق¬بران اموال وارداتی مشخص نشده‌است.
مسوولان صنایع و معادن هرات می‌گویند که بارها قضایای قاچاق کالاهای وارداتی مستندسازی و با مقام‌های مرکزی در میان گذاشته شده، اما تاکنون هیچ قضیه¬ای به صورت دقیق مورد پیگرد قانون قرار نگرفته است و به همین دلیل آنان دیگر بررسی جهت جلوگیری از ادامه‌ی پدیده‌ی قاچاق کالاهای وارداتی نداشته باشند.
اتاق‌های تجارت ولایات هرات و فراه و شماری از سرمایه‌گذاران؛ نبود نیروی کافی در سرحدات، افزایش تهدیدات امنیتی، فساد اداری، بروکراسی و تبانی قاچاقبران با برخی از مقام‌های حکومت را از عوامل اصلی ادامه پدیده‌ی قاچاق کالاهای وارداتی عنوانی می‌کنند.
براساس معلومات این اتاق‌ها با آن‌که آمار دقیقی از محموله‌های قاچاقی که وارد ولایات حوزه غرب می‌شود در دست نیست، اما بررسی¬های این نهادها نشان می‌دهد که روزانه ده‌ها محموله قاچاقی از کشور ایران وارد ولایت‌های این حوزه شده و ۱۰ الی ۱۵ میلیون افغانی از فراه و ۵ الی ۶ میلیون افغانی عواید دولت از ولایت هرات حیف و میل می‌گردد.
طبق معلومات منابع محلی بیشتر مواد نفتی، آهن آلات، موادخوارکی با کیفیت پایین، مواد ساختمانی و مواد غیرقانونی چون ابزارهای جنگی و مشروبات الکولی از کشور ایران به گونه‌ی قاچاقی وارد ولایت‌های غربی افغانستان می‌شود.
در کنار این کلیدگروپ دریافته است که برخی از انواع کالاها در ولایت فراه به گونه‌ی قاچاقی به کشور ایران صادر می‌شود.
اداره‌ی تجارت ولایت فراه این موضوع را تایید می‌کند. مسوولان این اداره، بیان می¬دارند که آهن‌آلات داغمه و باطری‌های فرسوده که از نیازمندی‌های اساسی فابریکه‌ی تولیدی هرات و سایر ولایات است به کشور ایران به صورت قاچاق صادر می‌گردد.
از سویی هم، منابع محلی می‌گویند که بازگشایی بازارهای مشترک در مرز اسلام قلعه هرات و ابونصرفراهی ولایت فراه خلاف قانون تجارت می‌باشد و این موضوع زمینه‌ی قاچاق کالاهای وارداتی را بیشتر هموار کرده‌است.
آنان تاکید دارند که این بازارهای مشترک براساس هدایت کابینه مسدود شده بود، ولی از یک‌سال به این‌سو بازگشایی شده‌است.
در همین حال، مسوولان وزارت‌های مالیه و دفاع ملی، ادامه‌ی روند قاچاق کالاهای وارداتی را از کشور ایران به ولایات حوزه‌غرب تایید می‌کنند.
وزارت مالیه کم‌توجهی مسوولان امنیتی را دلیل اصلی این معضل بیان می‌کند.
مسوولان در این وزارت می‌گویند، در صورتی‌که از پدیده‌ی قاچاق کالاهای وارداتی جلوگیری شود، عواید گمرکات دوبرابر خواهد شد.
وزارت دفاع ملی می‌گوید که نیروهای امنیتی و دفاعی در حالت جنگ قرار دارند و به همین اساس در برخی از سرحدات تهدیدات امنیتی همچنان وجود دارد و این موضوع زمینه‌ی قاچاق کالاهای وارداتی را نیز بیشتر مساعد کرده‌است.
در میان ولایات حوزه غرب، هرات به دلیل سرحدات مشترک با کشورهای ایران و ترکمنستان یکی از شاهراه¬های اصلی تجارتی افغانستان پنداشته می‌شود¬¬. برخی از منابع محلی می¬گویند که کالاهای وارداتی به گونه‌ی قاچاقی وارد این ولایت می‌شود و میلیون¬ها افغانی حکومت از این درک متضرر شده و می¬شود.
وزارت مالیه می¬گوید که با گذشت شش ماه از سال مالی1399 خورشیدی 5.6 میلیارد افغانی از گمرک هرات عواید جمع‌آوری شده و با گذشت شش ماه در سال گذشته مالی نیز 8.6 میلیارد افغانی عواید به‌دست آمده بود.
این ارقام نشان می‌دهد که گمرک هرات در سال روان مالی، حدود سه میلیارد افغانی نسبت به سال قبل به کسر عواید مواجه شده‌است.
شمعروزخان مسجدی؛ سخنگوی وزارت مالیه فساد اداری و قاچاق کالاهای واردات را از دلایل اصلی کاهش عواید گمرک هرات عنوان می‌کند.
او می‌گوید که در صورت جلوگیری از قاچاق کالاهای وارداتی عواید گمرک هرات دوبرابر خواهد شد.
سخنگوی وزارت مالیه وجود فساد اداری را در گمرک هرات پذیرفته، اضافه می‌کند که کالاهای قاچاقی توسط زورمندان محل از کشور ایران به ولایت هرات وارد می¬شود.
یافته¬های کلیدگروپ نشان می‌دهد که علاوه بر کسر عواید دولت، پدیده¬ی قاچاق کالاهای وارداتی ده‌ها فابریکه‌ی تولیدی هرات را نیز به رکود قتصادی مواجه کرده‌است.
مسوولان اتاق صنایع و معادن ولایت هرات می‌گویند که قاچاق کالاهای وارداتی صنایع تولیدی افغانستان را زیرفشار قرار داده و پس از افزایش تحریم‌های آمریکا بر ایران قاچاق محصولات ایران به گونه‌ی سرسام‌آوری افزایش یافته است، اما آنان رقم دقیقی از محموله‌های قاچاقی را ارایه نمی‌کنند.
این مسوولان تاکید دارند که روزانه ده¬های محموله کالاهای وارداتی با کیفیت پایین به صورت قاچاقی وارد بازارهای افغانستان می¬گردد که روزانه 100 میلیون افغانی به دولت و سرمایه¬گذاران ضرر می‌رساند.
حمیدالله خادم؛ رییس این اتاق به کلیدگروپ می‌گوید که ولایت هرات در تولید27 نوع کالا خودکفاء شده‌است، اما اجناس مشابه از ایران به افغانستان به گونه‌یقاچاقی وارد می‌شود.
آقای خادم بانگرانی می‌گویدکه افزایش قاچاق تولیدات مشابه ایران بدون محصول گمرکی به افغانستان،صنایعداخلی و روند سرمایه¬گذاری را به گونه‌ی جدی زیرفشارقرارداده‌است.
وی از کم¬توجهی حکومت انتقاد می‌کند، می‌گوید که برخی از قاچاقبران در تبانی با برخی از مقام¬های حکومتی کالاهای تجارتی را از مرزهای قانونی و غیرقانونی قاچاق می‌نمایند.
به گفته‌ی رییس اتاق صنایع و معادن هرات، بارها از قضایای قاچاق کالاهای وارداتی مستندسازی و با مقام¬های مرکزی شریک ساخته شده، اما تاکنون هیچ قضیه‌ای مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته‌است.
حمیدالله خادم در ادامه از بازگشایی بازار مشترک در مرز اسلام‌قلعه سخن می¬زند.
او بیان می‌دارد که این بازار خلاف قانون تجارت است و در دوران حامدکرزی رییس جمهور پیشین افغانستان براساس فیصله کابینه مسدود شد، اما از یک‌سال به این‌سو این بازار دوبار باز شده‌است.
آقای خادم معتقد است که این بازار مشترک زمینه‌ی قاچاق کالاهای وارداتی در مرزی هرات- اسلام قلعه بیشتر مساعد کرده‌است.
رفیع رحمانی؛ مدیر اجرایی اتاق تجارت هرات به کلید می‌گوید که بسیاری از کالاهای بی‌کیفیت به گونه‌ی قاچاقی وارد بازارهای افغانستان می‌شوند.
وی تاکید دارد که ادامه‌ی این پدیده، زمینه‌ساز رقابت¬های ناسالم میان تاجران و سرمایه¬گذاران شده‌است.
آقای رحمانی بیان می‌دارد که در بنادر اسلام‌قلعه و ابونصر فراهی برخی از محموله‌های تجارتی به دلیل فرار از پرداخت محصولات زیاد گمرکی، نوع کالا و وزن آن متفاوت قلم‌داد می‌شود که این هم قاچاق کالا محسوب می‌شود.
وی سهل‌انگاری مقام‌های حکومتی را دلیل اصلی این معضل عنوان می‌کند.
رییس اتاق تجارت هرات اضافه می‌کند که به منظور تجارت سالم و جلوگیری از قاچاق کالا این اتاق بارها طرح های پیشنهادی به مسوولان حکومتی ارایه شده که تاکنون این طرح‌ها کمتر تحقق یافته‌است.
وی مدعی است که برخی از مقام‌های حکومتی از وضعیت فعلی نیز سود می‌برند و به همین دلیل برای اصلاحات روند تجارتی کمتر توجه شده و می‌شود.
جیلانی فرهاد؛ سخنگوی والی هرات، قاچاق اموال وارداتی را از مرزهای قانونی و غیرقانونی را می‌پذیرد.
او می‌گوید، برخی از کارمندان اداره‌های اقتصادی جهت قاچاق این نوع کالاها با قاچاقبران هم‌دست می‌باشند.
جیلانی فرهاد تصریح می‌کند که نیروهای کشفی در دوسال اخیر بیشتر از 50 تن از کارمندان گمرک و بنادر تجارتی را که در راستای فرار عواید دست داشته‌اند، بازداشت و به اداره‌های عدلی و قضایی معرفی نموده‌اند.
مسوولان اتاق¬های تجارت و صنایع و معادن هرات از عدم پی‌گیری قضایای قاچاق کالاهای وارداتی از سوی حکومت به ویژه اداره¬های عدلی و قضایی انتقاد می¬کنند، ولی مسوولان اداره‌ی سارنوالی استیناف هرات می‌گویند که تمامی قضایای قاچاق کالاهای وارداتی که به این اداره فرستاده می¬شود، به صورت قانونی و جدی پی¬گیری می¬شود.
با آن‌که براساس آمارروزانه، ده¬ها محموله‌ی کالاهای وارداتی قاچاق وارد بازارهای افغانستان می¬شود، اما عبدالحق احمدی؛ رییس سارنوالی استیناف هرات به کلید می¬گوید که که در سال روان خورشیدی چهار دوسیه در پیوند به قاچاق کالاهای وارداتی به این اداره ارجاع گردیده‌است.
آقای احمدی می‌افزاید، در این قضایا 10 تن از قاچاقبران به اداره¬ی سارنوالی معرفی گردیدند که نظر به عمل جرمی شان محکوم به مجازات شده‌اند.
به گفته‌ی وی، قاچاقبران کالاهای تجارتی براساس قانون به حبس تعلیق و پرداخت جریمه‌ی نقدی نظر به نوعیت و ارزش مالی کالا محکوم به مجازات می‌شوند و کارمندان دولت مطابق به کود جزا در کنار این مجازات از حق کار در اداره‌های دولتی نیز محروم می‌شوند.
کلیدگروپ دریافته است که از دوسال به این‌سو علاوه بر کالاهای وارداتی، برخی از محموله¬های صادراتی هم به کشور ایران قاچاق می¬شود.
محمد حلیم؛ رییس اداره‌ی تجارت ولایت فراه به کلید می¬گوید که روازنه 10 الی 15 تانکر مواد نفتی و همچنان برخی از اقلام دیگر، قاچاقی وارد ولایت فراه می‌شود.
وی تاکید دارد که از این درک روزانه 10 میلیون افغانی از عواید دولت حیف‌ومیل و به جیب قاچاق¬بران می¬رود.
رییس اداره‌ی تجارت فراه از افشای هویت قاچاقبران به دلیل تهدیدات امنیتی خودداری می¬کند، اما می‌افزاید که بیشتر کالاها توسط تاجرانی‌که هنوز جواز فعالیت ندارند، قاچاق می¬گردد.
به گفته‌ی وی در کنار کالاهای وارداتی روزانه 3 الی 5 موتر حامل سرب و آهن به ایران به گونه‌ی قاچاقی صادر می¬شود.
او تاکید دارد که فابریکه¬های تولیدی هرات و سایر ولایات به این مواد در ساخت باطری و برخی از سامالان‌آلات دیگر ضرورت دارند.
وی تامین امنیت دایمی را یکی از نیازهای اساسی برای جلوگیری از ادامه‌ی قاچاق کالاهای وارداتی و صادراتی بیان می‌دارد.
رییس اداره‌ی تجارت فراه اضافه می‌کند که موضوع قاچاق کالاهای وارداتی با شورای امنیت و وزارت¬های دفاع و مالیه در میان گذاشته شده، اما تا حال اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته‌است.
حمیدالله خیبر؛ معاون گمرک ولایت فراه به کلید می‌گوید، در برخی از نقاط مرزی مخالفین دولت حضور دارند و به همین دلیل برخی از سرحدات این ولایت بیشتر محموله‌های تجارتی قاچاق گردد.
وی تاکید دارد که کالاهای قاچاقی که مواد ساختمانی و غیرساختمانی می‌باشند که از مرزهای میل 78، 71 و 73 وارد فراه می‌گردد.
او تصریح می‌کند که روزانه بیش از ده موتر حامل مواد ساختمانی، مواد نفتی، وسایط نقلیه ومواد خوراکی که محصولات گمرکی زیاد دارد از طریق مرزهای فوق به صورت قاچاقی وارد فراه می‌گردد.
به گفته‌ی وی، اکنون گمرک فراه با وجود قاچاق کالاهای وارداتی روزانه 20 میلیون افغانی عواید دارد و با جلوگیری از پدیده‌ی قاچاق عواید این اداره دوبرابر در روز خواهد شد.
معاون گمرک ولایت فراه، مسوولان مرکزی را در زمینه‌ی جلوگیری از ادامه قاچاق کالاهای وارداتی به کم توجهی متهم می‌کند.
وی می‌گوید که بارها این معضل با مرکز در میان گذاشته شده‌است، ولی تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته‌است.
مسوولان محلی فراه همچنان تهدیدات امنیتی و نبود نیروی لازم را در پوسته‌های سرحدی از عوامل اصلی پدیده‌ی قاچاق کالاهای وارداتی، قلم‌داد می‌کنند.
مسعود بختور معاون والی فراه می‌گوید که چندین‌بار در نقاط مرزی برای سرکوب مخالفین مسلح دولت عملیات¬ پاک‌سازی راه‌اندازی گردیده، با آن‌هم پس از مدتی این مسیرهاناامن شده‌است.
در ولایات بادغیس و غور بنا به نبود بنادر تجارتی، گزارشی از قاچاق کالاهای وارداتی وجود ندارد.
نجم¬الدین برهانی؛ سخنگوی والی بادغیس به کلید می¬گوید که کالاهای وارداتی این ولایت از هرات به بادغیس منتقل می‌شود و کالاهای وارداتی هم از طریق هرات به سایر کشورها صادر می‌گردد.
محمدعارف عابر؛ سخنگوی والی غور می‌گوید که به خاطر نبود بنادر تجارتی در این ولایت، تمامی کالاهای مورد نیاز از هرات وارد بازارهای غور می‌شود.
با وجود این‌همه، وزارت مالیه از بی‌توجهی نهادهای امنیتی انتقاد نمده، می¬گوید که این وزارت به تنهایی قادر به جلوگیری از ادامه‌ی قاچاق کالاهای وارداتی نیست و نیاز به هماهنگی و همکاری نهادهای امنیتی می¬باشد.
شمعروز خان مسجدی با آن‌که رقم دقیقی از محموله کالاهای قاچاقی و میزان افزایش آن‌ها ارایه نمی‌کند، اما می¬گوید که با جلوگیری از این پدیده، عواید گمرکات در هرسال دوبرابر خواهد شد.
او وجود فساد اداری در برخی از بخش¬های گمرکات و دخالت زورمندان محلی را از عوامل اصلی روند قاچاق کالاهای تجارتی عنوان می¬کند.
به گفته‌ی سخنگوی وزارت مالیه، قاچاق کالاهای وارداتی منجر شده که همه‌ساله عواید گمرکات کشور نیز کاهش یابد.
وی علاوه می‌کند که با گذشت حدود شش‌ماه از سال روان مالی، ۲۵ میلیارد افغانی عواید از گمرکات کشور به‌دست آمده که نسبت به شش ماه سال گذشته مالی، 10 میلیارد افغانی کاهش را نشان می‌دهد.
این در حالی‌ست که وزارت دفاع ملی می‌گوید نیروی کافی برای تامین امنیت سرحدات کشور وجود دارد.
فواد امان؛ معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی به کلید بیان می‌دارد که نیروهای امنیتی و دفاعی به خاطر این‌که در حالت جنگ قرار دارند و به همین دلیل نیروی کم‌تری در سرحدات کشور مستقر می¬باشند.
امان ارقامی از قاچاق کالاهای وارداتی ارایه نمی¬کند، اما می‌گوید که نیروهای سرحدی تلاش دارند که جلو پدیده‌ی قاچاق را بگیرند.
ازسویی هم، شماری از اعضای ولسی جرگه و شوراهای ولایتی حوزه‌غرب کشور می‌گویند، سالانه صدها میلیون افغانی عواید دولت به جیب فساد پیشه‌گان می‌رود و این روند حکومت و مردم را زیان‌مند ساخته‌است.
سیدعظیم کبرزانی؛ یکی از اعضای ولسی‌جرگه می‌گوید، با آن‌که حکومت وعده‌هایی را در باره‌ی مبارزه با فساد اداری داده بود، اما تاکنون مافیا در گمرک‌های کشور حاکم هستند و سالانه صدها میلیون افغانی پول ملت را به جیب می‌زنند.
این در حالی‌ست که اخیراً 68 تن از مقام¬های وزارت مالیه به دلیل فساد اداری به اداره‌های عدلی و قضایی و ممنوع‌الخروج شده‌اند و در این فهرست سه معین، روسای عمومی و گمرکات به شمول رییس گمرک هرات نیز شامل می¬باشند.
