با حل اختلافات سیاسی این امیدواری قوت گرفته بود که بهزودی شاهد پیشرفت در زمینهی صلح و معرفی کابینهی جدید خواهیم بود، اما با گذشت دو هفته تا هنوز هیچگونه خبری نه از معرفی کابینهی جدید به گوش رسیده و نه از پیشرفتی در پروسهی صلح که این روند به نوبهی خود بار دیگر باعث بیاعتمادی مردم نسبت به حکومت گردیده و نگرانیهایی بهوجود آوردهاست.
اختلافات سیاسی که در نهایت به مراسم تحلیف جداگانه انجامید، مردم را به شدت از رهبران سیاسی کشور به خصوص داکتر غنی و داکتر عبدالله ناامید ساخته بود، سرانجام به اثر فشارهای بیرونی و داخلی دو هفته قبل به یک توافق سیاسی و تقسیم قدرت پایان یافت.
با آنکه مردم، در پنجسال گذشته مزه تلخ تقسیم قدرت را چشیده و از آن بیزار بودند، اما با توجه به وضعیت بحرانی کشور که از یکسو در چنگال جنگ در حال فشردهشدن بوده و از سوی دیگر از آفت کرونا و افزایش فقر و بیکاری میرنجد، در نهایت تن به تقدیر سپرده و حل اختلافهای سیاسی را نسبت به تقسیم قدرت برتر شمردند و با این امیداوری از آن استقبال نمودند که دوباره شکار تجربهی پنجسال حکومت وحدت ملی نشوند.
اما با وجود این همه امیدواری و استقبال بازهم دیده میشود که هردو طرف به جای این که مصالح اولیای کشور را در نظر داشته باشند، بیشتر از پیش مصروف چانهزنیهای درونتیمی میبوده و این ترس را بهوجود آوردهاند که این چانهزنیها شایستهسالاری را قربانی مصلحت نکند موردی که بیش از همه مردم از آن متضرر خواهند گردید.
این نگرانی بعد از آن بهوجود آمد که گفته شد دو تن از وزرای کابینه برطرف و دو تن دیگر بهجای آنان مقرر گردیدهاند.
رسانههای اجتماعی در دو روز گذشته این خبرها را با شدت پوشش دادند.
براساس این خبرها وزیران صحت عامه و معارف کشور برکنار و به جای آنان کسان دیگری معرفی شدهاند.
هرچند معرفی تک تک وزیران که در یکی دو ماه گذشته صورت گرفته خود سوالهایی را در پی دارد، اما واقعیت امر این است که به صورت واضح از سرنوشت معرفی کابینهی جدید به طور دستهجمعی هیچگونه خبری نیست و کشور با وجود تشکیل حکومت جدید و حل اختلافات سیاسی در دام سرپرستبازیها گیر مانده است و هیچگونه تدبیری برای برونرفت از آن به نظر نمیرسد.
از سویی هم، این امر نشاندهندهی این نکته است که جناحها و یا طرفهای درگیر سیاسی که تا دیروز به خاطر کسب قدرت علیه یکدیگر حکومتهای موازی اعلان میکردند و حتا مراسم جداگانهی تحلیف بهجا آوردند، امروز نیز خلاف توقع مردم به شدت در پی امتیازطلبیها و قدرتطلبیهای تیمی و حزبی خود میباشند.
سوال اینجاست اگر در معرفی کابینهی جدید نیز به جای مصلحتهای ملی، به مصلحتهای حزبی و تیمی رجوع شود و اصل شایستهسالاری قربانی گردد، رییس جمهور غنی و رییس شورای عالی مصالحه آقای داکتر عبدالله به مردم چه جوابی خواهند داشت و چگونه با مردم چشم به چشم خواهند شد؟ و چهگونه اعتماد از دست رفته را دوباره بهدست خواهند آورد؛ اعتمادی که پایههای آن با گذشت هر روز متزلزلتر میشود و بنیادش فرو میریزد.
علاوه بر این، چنین زدوبندهای سیاسی و گروهی، امیدواریها و خوشبینیهای نسبی که بعد از امضای توافق سیاسی در زمینهی ایجاد دولت یکپارچه به میان آورده بود را نیز به کلی از بین خواهد برد، جنگها تشدید خواهد یافت، روند صلح کندتر خواهد شد و مبارزه با کرونا نیز آسیب جدی خواهد دید.