جامعه مدنی: توافق سیاسی میان غنی و عبدالله نقض قانون اساسی است

این گروه طی یک کنفرانس خبری اعلام کرد که نگران تضعیف نظام دموکراسی در افغانستان، به دلیل توافق سیاسی اخیر است.
خلیل روفی؛ عضو گروه هماهنگی نهادهای جامعه مدنی برای انتخابات؛ امروز سه‌شنبه در این نشست خبری گفت که حکومت وحدت ملی در پنج سال گذشته نتوانست به تعهدات خود عمل کند.
به گفته وی حکومت جدید باید میکانیزم جامع که مشمول نهادهای مدنی باشد، برای برگذاری انتخابات‌های آینده آماده سازد.
از سوی هم مبین الله ایماق؛ یکی دیگر از اعضای گروه هماهنگی نهادهای جامعه مدنی برای انتخابات می‌گوید که سیاسی شدن انتخابات گذشته و چالش‌های ناشی از آن که منجر به ایجاد توافق سیاسی شد، نقض دموکراسی در کشور است.
به گفته وی، سران حکومت جدید تعهد دهند که در پروسه انتخابات مداخله نمی‌کنند تا مردم، در آینده نسبت به این روند به شمول انتخابات شوراهای ولسوالی‌، باورمند شوند.
کمیسیون مستقل انتخابات، محمد اشرغنی را برنده انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان سال گذشته اعلام کرد؛ اما عبدالله عبدالله، این نتیجه را نپذیرفت و کمسیون مستقل انتخابالت و تیم دولت ساز به رهبری غنی را به تقلب متهم کرد.
پس از آنکه تلاش‌های داخلی و بین‌المللی، برای حل اختلاف‌ها میان غنی و عبدالله به نتیجه نرسید، هر دو بتاریخ 19م حوت سال گذشته، به صورت همزمان مراسم تحلیف انجام دادند.
اما پس از حدود دو ماه گفتگو، دو طرف به توافق رسیدند که بر اساس آن عبدالله عبدالله، به عنوان رئیس شورای عالی مصالحه کار خواهد کرد.