تلاش بی‌ثمر و بی‌اثر

این ارگان‌ها و ادارات هر وقتی بخواهند محدودیت‌ها را کاهش و افزایش می‌دهند؛ در حالی‌که مرجع بالاتر از این ارگان‌ها؛ یعنی کابینه‌ی حکومت افغانستان فیصله بر وضع محدودیت‌ها نموده و در مورد کاهش و افزایش به آن بعد از نخستین فیصله چیزی نگفته‌است.
امروز وزارت امور داخله‌ی کشور که وظیفه نظارت بر وضع محدودیت‌ها را دارد و مانع گشت‌وگذار بی‌مورد در شهر می‌گردد، به وضع دوباره‌ی محدودیت‌ها پرداخته است. اما پرسش این‌ست که آیا این نوع مبارزه که گاهی از آن خبری نمی‌باشد و گاهی با جدیت تعقیب می‌گردد و در شهرها باعث ازدحام ترافیک و عبور و مروز می گردد، کدام نتیجه‌ی مثمری در پی خواهد داشت؟
وضع محدودیت‌ها که تدابیری برای جلوگیری از ویروس کورونا در کابل و چند ولایت دیگر از سوی کابینه فیصله شده بود، علاوه بر این‌که چندی قبل در ننگرهار و بلخ به طور خودسر از سوی ادارات محلی برداشته شد، در کابل نیز مردم به حال خود رها شدند که هرچه می‌خواهند بکنند.
چند روز قبل والی کابل شخصاً به بازار مندوی کابل سر زد و طبق یک طرح جدید به دکان‌ها اجازه‌ی فعالیت داد.
از زمانی که طرح منع گشت‌وگذار در کابل و به‌خصوص در مندوی روی دست گرفته شده‌است، روزی را سراغ نداریم که موارد مثبت پایین‌تر از 400 مورد باشد. در حالی‌که پیش از این، بلندترین رقم مبتلایان الی 250 تن می‌رسید که گاهاً کاهش بیشتری هم در آن وجود داشت.
در چند روز اخیر که وزارت صحت عامه پی هم از جدی‌ترشدن وضعیت در کشور هشدار می‌دهد، وزارت داخله دوباره با شدت‌ بیشتری به وضع این محدودیت‌ها پرداخته است.
این‌که چرا محدودیت‌های گشت‌وگذار به گونه‌ی خودسر نقض و برداشته‌ شد و دوباره از سر گرفته می‌شود سوالی است که باید اداره‌های مربوطه به آن پاسخ دهند. اما مرجع اساسی پاسخ‌دهی، کابینه افغانستان است که با جدیت تمام بر گشت‌وگذار محدودیت وضع کرده، اما ادارات و ارگان‌های مربوط هرازگاهی به شکل دلخواه به وضع و شکستن آن می‌پردازند.
اگر وضع چنین دوام پیدا کند، بدون شک عواقب ناگواری در پی خواهد داشت و آن زمان هیچ‌کسی مسوولیت آن را نخواهد پذیرفت.
کابینه‌ی افغانستان با درنظرداشت هشدار اخیر سازمان صحی جهان که ویروس کرونا ماندنی است و به زودی و ساده‌گی از بین نخواهد رفت، تدابیر جدی‌تری باید اتخاذ نماید و اجازه ندهد که اداراتی به‌گونه‌ی دل‌بخواه با آن برخورد نمایند.