در سال جاری خورشیدی تداوم خشونتها، روند تنشآلود انتخابات، گفتوگوهای نافرجام صلح و کشمکشهای سیاسی، وضعیت اقتصاد افغانستان را متاثر ساخته است.
ابهامات در پروسهی انتخابات و به درازاکشیدهشدن این پروسه، فعالیتهای اقتصادی را تا کوچکترین سطح با رکود مواجه ساخت و هنوزهم تنشهای سیاسی پس از انتخابات فضا را برای سرمایهگذاریها بیشتر از پیش، تنگتر ساخته است.
فرار سرمایه از کشور، بلندرفتن میزان بیکاری، عدم بهرهبرداری از معادن و کاهش فعالیتهای اقتصادی از پیامدهای فضای ناهنجار سیاسی در کشور بوده است.
اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان میگوید که در یک سال گذشته به دلیل مشکلات سیاسی و امنیتی بیشتر از 800 تاجر، سرمایههای شان را از افغانستان بیرون نموده و در کشورهای بیرونی، به ویژه ترکیه و ازبکستان سرمایهگذاری کردهاند.
براساس آمار اتاق تجارت و سرمایهگذاری در جریان سال 1398، بیش از 80 تاجر و سرمایهدار، در نقاط مختلف کشور به قتل رسیده و یا اختطاف شدهاند.
از سویی هم، شماری از آگاهان اقتصادی از سیاستهای اقتصادی حکومت انتقاد کرده میگویند، حکومت همواره از طریق افزایش مالیات و خدمات گمرکی کسب درآمد میکند که این درآمد کاذب بوده و بر رشد اقتصادی افغانستان هیچگونه تاثیری نخواهد گذاشت.
در کنار اینهمه نابسامانی و تداوم جنگ، افغانستان در سال 1398 شاهد بعضی از تحولات مثبت اقتصادی نیز بوده که برخی از این تحولات نتایج آنی و کوتاه مدت نداشته ولی ممکن به سرنوشت سیاسی، اقتصادی و امنیتی افغانستان در آینده نزدیک اثرات مثبت و کلانی بهجا گذارد.
برخی دیگر این دستاوردها نتایج فوری در زندهگی مردم دارند، هرچند که نتواند به نیازمندیهای اکثریت مردم پاسخگو باشد، ولی نشاندهندهی این است که افغانستان به مسیر درست روان است.
مسوولان سکتورهای اقتصادی کشور، سال 1398 را یک سال پربار برای رشد اقتصادی کشور عنوان میکنند.
در این سال، بخشی از پلانهای اقتصادی منطقهای از طریق افغانستان رسماً افتتاح شد که از آنجمله میتوان به پروژهی کاسا 1000 اشاره کرد.
این پروژه، یکی از بزرگترین پروژههای آسیای میانه است که برق قرغزستان و تاجکستان به افغانستان و بعد به پاکستان منتقل خواهد شد.
ارزش این پروژه، یک میلیارد دالر امریکایی برآورد شده است.
در کنار آن زعفران افغانستان یکبار دیگر از نظر کیفیت و جنسیت در جهان جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است.
با این همه، در سال جاری افغانستان با بیش از50 کشور جهان از طریق هوایی و زمینی داد و ستد تجارتی داشته است که براساس آمار احصاییه مرکزی، صادرات افغانستان در این سال به 863 میلیون دالر رسیده است.
سمیر رسا؛ سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، ایجاد راههای ترانزیتی جدید با کشورهای منطقه، ایجاد دهلیزهای هوایی جدید با کشور عمان، قطر و برخی کشورهای اروپایی، برگزاری 17 نمایشگاه بینالمللی، بارش باران و ازدیاد محصولات زراعتی، بازاریابی بهتر برای محصولات افغانی در مارکیتهای جهانی، صادرات و واردات از طریق بنادر لاجورد، حیرتان و چابهار و تطبیق استراتیژی صادرات افغانستان را از جمله دلایل رشد اقتصادی افغانستان در یک سال گذشته عنوان میکند.
سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان به کلید میگوید که در سال جاری هجری، رشد اقتصادی افغانستان از 2.3 درصد نزدیک به 3 درصد رسیده است.
در کنار رشد اقتصادی و افزایش صادرات حاصلات زراعتی افغانستان نیز نسبت به سال 1397 رشد خوبی داشته است.
مسوولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگویند که براساس آمار بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی، افغانستان در حدود 3درصد رشد اقتصادی داشته است.
اکبر رستمی؛ سخنگوی وزرات زراعت آبیار و مالداری در مصاحبه به کلید می گوید، سکتور زراعت در سال 1398 نسبت به سالهای گذشته رشد چشمگیری داشته است.
آقای رستمی افزود که براساس آمار احصاییه مرکزی از جمله 863 میلییون دالر صادرات افغانستان در سال 1398 80 درصد آن از محصولات زراعتی بوده است.
او در ادامه گفت که در سال 1398، 25 درصد در محصولات زراعتی به ویژه میوهها و سبزیها افزایش آمده است.
آقای رستمی، تطبیق استراتیژی وزارت زراعت، توزیع تخمهای اصلاح شده برای 320 هزار دهقان، شرایط مساعد اقلیمی، سرازیرشدن برف و باران، عدم مشکلات حاد دهاقین از نبود آب و سرمایهگذاری بالای سکتور زراعت را از عمدهترین دلایل افزایش حاصلات زراعتی در کشور قلمداد میکند.
وزارت اقتصاد نیز سال 1398 را، سال پربار در رشد اقتصادی افغانستان میداند.
یونس سالک؛ سخنگوی وزارت اقتصاد در مصاحبه با کلید میگوید، در 9 ماه نخست سال جاری اقتصاد افغانستان رشد 3 درصدی داشته است و قرار است تا پایان سال این رقم به 3.5 در صد افزایش یابد.
به گفتهی آقای سالک، رشد 14 درصدی محصولات زراعتی، رشد 2.5 درصدی محصولات صنعتی و همسویی و هماهنگی بیشتر بین سکتور خصوصی و نهادهای دولتی از دلایل عمدهی رشد اقتصادی افغانستان بوده است.
اما، اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان میگوید که نبود زیرساختها و زیربناهای اقتصادی و گسترش ناامنی از مشکلات جدی فراراه سرمایهگذاریهای خصوصی در افغانستان است.
جانآقا نوید؛ سخنگوی اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان در مصاحبه با کلید میگوید که تشدید جنگ و ناامنی باعث فرار سرمایه از کشور شده است.
او افزود که استمرار جنگ در کشور باعث شده که شمار زیادی از تاجران و سرمایهگذاران، به دلیل نبود بستر مناسب برای سرمایهگذاری در کشور، در بیرون از کشور سرمایه گذاری کنند.
او می افزاید، نتایج سروی که اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان به کمک اداره انکشافی آلمان یا GIZ در بارهی چالشهای فراراه سرمایهگذاری در کشور انجام دادهاند، نشان می دهد که کمبود زیربناهای اقتصادی، جنگ و ناامنی، طویلبودن پروسهی اداری در برخی از نهادهای دولتی، موجودیت فساد در برخی ادارات، عدم دسترسی آسان به منابع مالی یا قرضه، از عمدهترین چالشها فرا راه سرمایهگذاری سکتور خصوصی در کشور است.
از سویی هم، سیف الدین سیحون؛ کارشناس مسایل اقتصادی میگوید که افغانستان در سال جاری هجری با توجه به رشد جمعیت و برخی شاخصهای اقتصادی، رشد اقتصادی چندانی نداشته است.
به باور وی، افغانستان دارای یک اقتصاد متحرک و پویا نبوده و از گذشته تا حالا، یک اقتصاد منجمد و توأم با رکود داشته است.
آقای سیحون با انتقاد از سیاست اقتصادی حکومت میگوید، بیشتر از 50 درصد جمعیت افغانستان زیر خط فقر قرار دارند و حکومت به آوردن هیچگونه تغییری در زندهگی آنان موفق نشده است.
به گفتهی وی، بحران انتخاباتی موجود، تمامی فعالیتهای اقتصادی در کشور را به رکود مواجه کرده است و همواره حکومت از طریق افزایش و بلندبردن مالیه و محصولات گمرکی به خود درآمد کسب میکند که این درآمد به دست آمده کاذب بوده و هیچگاهی افغانستان را به خودکفایی سوق نمیدهد.
با این همه فراز و نشیبها، دیده شود که حکومت افغانستان در سال آینده خواهد توانست اقتصاد منجمد افغانستان را به اقتصاد متحرک و پویا مبدل کند و با تامین امنیت و ثبات سیاسی بستر مناسبی را برای سرمایهگذاری در کشور فراهم کند؟