ads

7 قرارداد منبع واحد وزارت معارف و اداره ملی احصایه، بیش از 12.9 میلون افغانی اختلاف قیمت دارد

یافته‌های گزارش تحقیقی کلید گروپ نشان می‌دهد که در قراردادهای منبع واحد کرایه‌گیری منازل برای وزارت معارف و اداره‌ی ملی احصایه و معلومات، در 7 قرار داد که معیاد آن‌ها از سه الی شش ماه را در بر می‌گیرد، بیش از 12.9 میلیون افغانی تفاوت قیمت در مقایسه با بازار وجود دارد.

نویسنده: Atash
6 حوت ,1398
7 قرارداد منبع واحد وزارت معارف و اداره ملی احصایه، بیش از 12.9 میلون افغانی اختلاف قیمت دارد

یافته‌های گزارش تحقیقی کلید گروپ نشان می‌دهد که در قراردادهای منبع واحد کرایه‌گیری منازل برای وزارت معارف و اداره‌ی ملی احصایه و معلومات، در 7 قرار داد که معیاد آن‌ها از سه الی شش ماه را در بر می‌گیرد، بیش از 12.9 میلیون افغانی تفاوت قیمت در مقایسه با بازار وجود دارد.
براساس یافته‌های کلید گروپ، سه باب تعمیر(دو باب تعمیر 30 و 19 اتاقه برای استادان مصری، یک باب تعمیر برای مدرسه‌ی دینی قلعه وزیر) معینیت تعلیمات اسلامی وزارت معارف ماهانه تا 800 هزار افغانی از منبع واحد به کرایه گرفته شده، در حالی‌ که کرایه این تعمیرات به اساس معلومات رهنماهای معاملات در ساحه‌ی متذکره، ماهانه تا 250 هزار افغانی می‌رسد.
از سویی هم، کرایه‌گیری چهار تعمیر برای توزیع تذکره‌ی الکترونیک در کارته 4، خیرخانه و احمدشاه مینه‌ی کابل و یک تعمیر در ولایت ننگرهار با استفاده از روش منبع واحد از سوی اداره‌ی ملی احصایه و معلومات بیش از 8.6 میلون افغانی تفاوت قیمت وجود دارد.
همچنان یافته‌های کلید گروپ که براساس بررسی روش تدارکات قراردادهای وزارت‌های معارف، شهرسازی و و اداره‌ی ملی احصایه و معلومات دریافت شده، نشان می‌دهد که از مجموع 288 پروژه‌ی منظورشده در سال روان مالی این سه نهاد، 57 پروژه‌ی شان را با استفاده از رَوش منبع واحد با شرکت‌های خصوصی و تصدی‌های دولتی قرارداد کرده‌اند.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که وزارت‌های معارف، شهرسازی و اداره ملی احصایه و معلومات، 28 قرارداد ساختمانی و 29 قرارداد نوع خریداری اجناس و خدمات غیرمشورتی شان را از منبع واحد تامین کرده‌اند.
این یافته‌ها نشان می‌دهد که در بیشتر قراردادهای متذکره طرزالعمل تدارکات ملی در نظر گرفته نشده است.
هرچند ادارات مربوطه‌ی قراردادهای تدارکاتی در مصاحبه با کلید می‌گویند که آنان روش عقد قرارداد را تعیین می‌کنند، اما در صورت عدم تایید اداره‌ی تدارکات ملی نمی‌توانند روش انتخاب‌شده را عملی سازند.
با این حال، اداره تدارکات ملی مدعی است که این اداره تنها نقش تسهیل‌کننده دارد و تعیین روش تدارکات از صلاحیت‌های مستقل ادارات مربوطه می‌باشد.

اختلاف قیمت بیش از 12.9 میلون افغانی در 7 قرارداد منبع واحد وزارت معارف و اداره ملی احصایه
اسنادی که از سوی وزارت معارف و اداره ملی احصایه به دسترس کلید گروپ قرار گرفته نشان می‌دهد که بیش از 4.2 میلون افغانی تنها در پرداخت کرایه سه باب تعمیر از منبع واحد برای معینیت تعلیمات اسلامی وزارت معارف و بیش از 8.6 میلیون افغانی برای کرایه‌گیری 4 باب حویلی برای مراکز توزیع تذکره‌ی الکترونیک از منبع واحد مربوط به اداره‌ی ملی احصایه که معیاد آن‌ها از سه الی شش ماه را در برمی‌گیرد، تفاوت قیمت وجود دارد.
براساس معلومات کلید گروپ، 15 قرارداد نوع کرایه‌گیری منازل در وزارت معارف و اداره‌ی ملی احصایه و معلومات وجود دارد که همه‌ی آن با استفاده از روش منبع واحد عقد شده است.
این یافته‌ها نشان می‌دهد که 9 قرارداد کرایه‌گیری منازل مربوط اداره‌ی ملی احصایه و معلومات و 6 قرارداد کرایه‌گیری منازل مربوط وزارت معارف می‌باشد.
براساس بررسی کلید گروپ، در کرایه‌گیری سه باب تعمیر مربوط وزارت معارف و 4 باب تعمیر مربوط اداره‌ی ملی احصایه تفاوت فاحش نرخ کرایه‌گیری در مقایسه به بازار وجود دارد.
براساس یافته‌های کلید گروپ، وزارت معارف ماهانه تا 800 هزار افغانی برای دو تعمیر10 تا 30 اتاقه مربوط معیینیت تعلیمات اسلامی این وزارت کرایه پرداخت کرده است.
اما براساس یافته‌های “کلید” کرایه یک باب تعمیر 10 تا 30 اتاقه در بهترین موقعیت‌های کابل ماهانه تا 250 هزار افغانی می‌رسد.
براساس اسنادی که از سوی وزارت معارف به دسترس “کلید ” قرار گرفته است، کرایه دو باب تعمیر 30 و 19 اتاقه برای استادان مصری با هزینه‌های سه ملیون 156 هزار افغانی (3156000) و دو ملیون 868 هزار افغانی (2868000)، کرایه یک باب تعمیر 12 اتاقه مدرسه دینی قلعه‌ی وزیر به قیمت 456 هزار افغانی، کرایه یک باب تعمیر 10 اتاقه مدرسه عمر فاروق به قیمت 360 هزار، هرکدام به مدت 4 ماه از منبع واحد عقد شده است.
این درحالی‌ست که مسوولان رهنمای معاملات در شهر کابل می‌گویند که هزینه‌ی پرداخت کرایه یک باب تعمیر 30 اتاقه در بهترین موقعیت‌های شهر کابل، 2 الی 2.5 هزار دالر امریکایی معادل 195 هزار افغانی می‌باشد.
به گفته‌ی شماری از رهنماهای معلامات شهر کابل، کرایه تعمیرات 10 تا 15 اتاقه در بهترین موقعیت‌های شهر کابل تا یک‌هزار 500 دالر معادل 117 هزار افغانی می‌باشد.
از سویی هم، در مقدار قیمت کرایه‌گیری 3 باب تعمیر برای توزیع تذکره الکترونیک مربوط به اداره‌ی ملی احصایه و معلومات در کارته 4، احمدشاه مینه و خیرخانه‌ی کابل و یک باب تعمیر در ننگرهار، تفاوت فاحش در مقایسه با بازار وجود دارد.
معلومات کلید گروپ براساس اسنادی که از سوی اداره ملی احصایه و معلومات تهیه شده، نشان می‌دهد که یک تعمیر برای توزیع تذکره الکترونیک در کارته 4 کابل ماهانه در بدل 960 هزار افغانی از منبع واحد عقد شده است.
همچنان یک حویلی کرایی در منطقه احمدشاه بابا مینه، یک حویلی واقع در خیرخانه مینه کابل و یک حویلی در ننگرهار، هرکدام ماهانه در بدل 240 هزار و 320 هزار و 210 هزار افغانی از منبع واحد عقد شده است.
با آن‌که اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات، تعداد اتاق‌های تعمیراتی را که به کرایه گرفته است با کلید شریک نکرد، اما بررسی‌های کلید براساس مصاحبه با مسوولان شماری از رهنماهای معملات نشان‌دهنده‌ی تفاوت فاحش در نرخ کرایه‌گیری این تعمیرات می‌باشد.
پاینده محمد؛ مسوول رهنمای معاملات نوین آسیا- واقع کوته سنگی کابل می‌گوید که رهنمای معاملات شان معملات منازل ناحیه 3، 4 و 5 شهر کابل را اجرا می‌کند.
به گفته‌ی وی، کرایه یک حویلی با تعمیر دو الی 4 منزل در ساحه کارته 4 کابل تا 3 هزار دالر معادل 250 هزار افغانی ماهانه می‌باشد.
از سویی هم، محمد شاکر؛ یکی از مسوولان رهنمای معاملات سخی‌زاده – واقع خیرخانه مینه، می‌گوید که کرایه یک دربند حویلی 3 تا 4 منزل در بهترین موقعیت‌های خیرخانه ماهانه تا یک هزار دالر معادل 80 هزار افغانی می‌باشد.
محمد آغا؛ یکی از مسوولان رهنمای معاملات خیرخواه در ساحه احمد شاه بابا مینه می‌گوید که نرخ کرایه‌ی یک حویلی مستقل چندین منزله برای دفاتر در بهترین موقعیت‌های این منطقه، ماهانه تا یک صد هزار افغانی می‌رسد.
همچنان عباسین؛ یکی از مسوولان رهنمای معاملات کاکر در ننگرهار می‌گوید که کرایه‌ی تعمیرات در بهترین موقعیت‌های شهر جلال‌آباد، ماهانه تا 2 هزار دالر معادل 150 هزار افغانی می‌باشد.
با این حال، مسوولان وزارت معارف و اداره‌ی ملی احصایه و معلومات در مصاحبه با کلید مدعی‌اند که به دلیل چالش‌های امنیتی ناگزیر شده‌اند تا قرارداد کرایه‌گیری را از منبع واحد عقد کنند.
زاهدالله جلالی؛ سرپرست ریاست تدارکات اداره‌ی ملی احصایه می‌گوید که این اداره به دلیل چالش‌های موجود امنیتی و حاضرنبودن صاحب املاک برای عقد این قراردادها، مجبور شده است تا تعمیرات مذکور را بلندتر از قیمت معمول بازار به کرایه بگیرد.
همچنان محمد ظاهر امامی؛ رییس تدارکات وزارت معارف می‌گوید که این وزارت نیز به دلیل چالش‌های امنیتی، قراردادهای کرایه‌گیری تعمیرات را از منبع واحد عقد کرده است.
وی تفاوت فاحش در قیمت کرایه‌ی منازل مربوطه این وزارت را رد کرده می‌گوید که این وزارت هیات بررسی‌کننده را قبل از عقد این قراردادها فرستاده است و بابت قیمت کرایه‌ی این تعمیرات مطمین می‌باشد.

عقد قراردادهای ساختمانی، اما چرا از منبع واحد؟
براساس اسنادی که از سوی وزارت‌های معارف و شهرسازی به دسترس کلید قرار گرفته است،27 قرارداد ساختمانی از منبع واحد در طول سال مالی 1398 از سوی ادارات مذکور عقد شده است.
هرچند مسوولان وزارت‌های معارف و شهرسازی، کمبود زمان و کارآفرینی برای تصدی‌های دولتی را از دلایل عمده‌ی عقد قراردادهای ساختمانی از روش منبع واحد عنوان می‌کنند.
اما مسوولان شماری از شرکت‌های خصوصی ساختمانی، اتحادیه شرکت‌های خصوصی ساختمانی و نماینده‌گان مردم در ولسی جرگه، اجرای این قراردادها از منبع واحد را غیرضروری می‌دانند.
بر مبنای معلومات کلید، 15 قرارداد منبع واحد مربوط وزارت معارف بوده که از این میان، 4 قرارداد در کابل، سه قرارداد در کنر و یک یک قرارداد در ولایت‌های دایکندی، پکتیا و ننگرهار با هزینه‌های 1.8 ملیون افغانی الی 29.5 ملیون افغانی عقد شده است.
از سویی هم، 12 قرارداد ساختمانی به روش منبع واحد از سوی وزارت شهرسازی عقد شده که در این میان سه قرارداد در ولایت بغلان، دو قرارداد در کندز، دو قرارداد در لغمان، و یک یک قرارداد ساختمانی در ولایت‌های هرات، میدان وردک، پکتیکا و ننگرهار به ارزش 16.4 ملیون افغانی الی 27.5 ملیون افغانی صورت گرفته است.
براساس اسنادی که از سوی ادارات مربوطه به دسترس کلید قرار گرفته، شرکت‌های قراردادی تمامی قراردادهای منبع واحد نوع ساختمانی که از سوی وزارت معارف عقد شده، شرکت‌های خصوصی بوده و از وزارت شهرسازی قراردادهای ساختمانی خویش را با نهاد دولتی(تصدی ساختمانی) عقد کرده است.
با این حال، مسوولان شماری از شرکت‌های خصوصی و اتحادیه شرکت‌های خصوصی ساختمانی مدعی‌اند که تعداد زیادی از شرکت‌های ساختمانی خصوصی ظرفیت اجرای این پروژه‌ها را دارند.
با آن‌که شماری از مسوولان اتحادیه شرکت‌های ساختمانی خصوصی و دیده‌بان شفافیت افغانستان، عقد قرارداد پروژه‌های اعمار مکاتب را از منبع واحد خلاف تعریف روش تدارکات منبع واحد می‌دانند، اما پروژه‌های ساختمانی وزارت معارف و شهرسازی که به روش منبع واحد تدارک شده است، مربوط به اعمار مکاتب و دروازه‌های زرهی می‌باشد.
براساس طرزالعمل تدارکات در سه حالت(حق ‌اختراع، ‌حالت‌ غیرقابل پیش‌بینی که صحت‌، مصالح و مصوونیت عامه یا املاک را با خطر جدی تخریب مواجه کند و زمان لازم برای انجام مراحل داوطلبی یا سایر روش‌های تدارکات غیرعملی باشد و یا هم اگر قیمت اجناس امور خدمات یا ساختمانی الی 5 هزار افغانی باشد) استفاده از روش تدارکات از منبع واحد جواز دارد.
مسوولان وزارت معارف مدعی‌اند که این وزارت تمام قراردادهای ساختمانی خود را از روش داوطلبی باز عقد کرده و در شماری از قراردادها به دلیل نبود زمان لازم در عقد قراردادها، ناگزیر به انتخاب روش منبع واحد شده‌اند.
محد ظاهر امامی؛ رییس تدارکات وزارت معارف در مصاحبه با کلید می‌گوید که قراردادهای ساختمانی مربوط اکمال کارهای باقی‌مانده‌ی تعدادی از تعمیرات در ولایت کنر، به دلیل کمبود وقت از منبع واحد عقد شده است
وی همچنان افزود که اعمار دروازه‌های زرهی طی دو قرارداد به دلیل چالش‌های امنیتی، از منبع واحد عقد شده است.
با آن‌که اسناد قرار گرفته از سوی وزارت معارف به کلید نشان می‌دهد که به تعداد 5 قرارداد ساختمانی مربوط وزارت معارف به روش منبع واحد در ولایات دایکندی، کابل، پکتیا و ننگرهار عقد شده است.
براساس معلومات کلید گروپ، این پروژه‌ها اعمار تعمیرات جدید و حفر چاهای آّب بوده که با درنظرداشت طرزالعمل تدارکات هیچ توجیه ندارد.
اما آقای امامی؛ رییس تدارکات وزارت معارف از موجودیت این قراردادها اظهار بی‌اطلاعی می‌کند.
از سویی هم، حشمت‌الله ناصری؛ سخنگوی وزارت شهرسازی در مصاحبه با کلید می‌گوید، آن‌عده از قراردادهایی که به صورت منبع واحد عقد شده، دارای دلایل موجه بوده می‌تواند.
وی دلیل استفاده از تصدی‌های دولتی را در اجرای قراردادهای ساختمانی از روش منبع واحد، عدم کارکرد درست سکتور خصوصی در بخش‌های مربوطه عنوان می‌کند.

پیامدهای عقد قرارداد با منبع واحد از سوی ادارات دولتی
انجنیرمحمد‌نعمان محمدی؛ آمر پروژه‌ی قیرریزی سرک‌های کلوله‌پشته‌ی کابل و یکی از مسوولان «شرکت خصوصی ساختمانی پسران محمد نعیم» با ابراز نگرانی از متضررشدن شرکت‌های خصوصی ساختمانی در نتیجه‌ی عقد قرارداد‌های منبع واحد می‌گوید که این قرارداد‌ها بدون هیچ دلیل موجهی به طریقه منبع واحد عقد شده است.
آقای محمدی می‌افزاید که این قرارداد‌ها براساس روابط و ساخت و بافت‌هایی که میان ادارات مربوطه و شرکت‌های خصوصی قراردادکننده وجود داشته، عقده شده است.
به گفته‌ی وی، با درنظرداشت اصول تدارکات در حالت اضطرار که جان مردم در خطر باشد و یا شرکت همتا برای قرارداد وجود نداشته باشد، اجرای این نوع قراردادها از منبع واحد قانونی می‌باشد.
‌اما به باور وی، عقد قراردادهای ساختمانی اعمار مکاتب و سایر تعمیرات به روش منبع واحد موجب فساد می‌شود.
از سویی‌ هم، شریف عظیمی؛ رییس اجرایی اتحادیه شرکت‌های خصوصی، عقد قراردادها را به روش منبع واحد، عامل افزایش فساد دانسته و می‌گوید که این نوع قراردادها سبب ورشکسته‌شدن شرکت‌های بزرگ ساختمانی خصوصی شده و ادامه‌ی این روند، سبب کاهش سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی در افغانستان می‌شود.
آقای عظیمی می‌گوید که در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های خصوصی ساختمانی در افغانستان ظرفیت اجرای پروژه‌های اعمار تعمیرات مکاتب و سایر بخش‌های عمده‌ی ساختمانی را دارند.
اما به باور او، عقد قراردادهای منبع واحد و یا اجرای قراردادهای ساختمانی توسط نهادهای دولتی به معنی نادیده‌گرفتن ظرفیت شرکت‌های خصوصی بوده و سبب فرار سرمایه از افغانستان می‌شود.
در عین حال، ‌ابراهیم‌خان جبارخیل؛ مسوول شفافیت بودجه‌ی دیده‌بان شفافیت افغانستان نیز در مصاحبه با کلید گفت که در حال حاضر بیشتر شرکت‌های خصوصی با ظرفیت و تجربه کاری‌ای که دارند، به ساده‌گی از عهده‌ی بسیاری از پروژه‌های ساختمانی می‌برآیند.
به گفته‌ی جبارخیل، عقد قراردادهای تدارکات از منبع واحد و یا تطبیق این قراردادها از سوی نهادهای دولتی؛ چون تصدی‌های ساختمانی و اداره‌ی عملیاتی ارگ، برای سکتور خصوصی صدمه وارد می‌کند.
مسوول بخش مالی دیده‌بان شفافیت هم‌چنان می‌افزاید که این امر سبب می‌شود تا پروژه‌ها به‌طور ناقص از سوی شرکت‌های قرارداد شده، به بهره‌برداری سپرده شود.
از سویی‌ هم، اعضای ولسی جرگه نیز استفاده از روش منبع واحد را در پروژه‌های زیربنایی خلاف اصول بازار و تجارت می‌دانند.
سید عظیم کبرزانی؛ عضو کمیته‌ی مالی و بودجه‌ی ولسی جرگه در مصاحبه با انتقاد از اجرای پروژه‌های ساختمانی از سوی نهاد دولتی به کلید گفت که این روند مانع رشد سکتور خصوصی در افغانستان می‌شود.
وی همچنان با ابراز نگرانی از اجرای قراردادهای منبع واحد افزود که اجرای این نوع قراردادها علاوه بر عدم کاهش قیمت تخمینی پروژه، باعث تراکم اقتصادی نیز می‌شود.

تعین روش قراردادهای تدارکاتی ادارات دولتی به عهده‌ی کدام اداره است؟
براساس یافته‌های کلید، تعیین روش تدارکات پروژه‌های دولتی از صلاحیت‌های ادارات مربوطه بوده و اداره‌ی ملی تدارکات، صلاحیت بررسی و نظارت این قراردادها را دارد؛ اما مسوولان اداره‌ی ملی تدارکات می‌گویند که هیچ نقشی در تعیین روش تدارکات پروژه‌ها ندارند.
براساس فقره‌ی سوم ماده هژدهم قانون تدارکات، تعیین روش تدارکات پروژه‌ها از مسوولیت‌های ادارات مربوطه می‌باشد، اما براساس فقره اول ماده 57 این قانون: “مراقبت و نظارت از مراحل تدارکات ادارات جهت حصول اطمینان از رعایت احکام این قانون و طرزالعمل تدارکات، شفافیت و موثریت آن در زمینه” از وظایف اداره‌ی ملی تدارکات می‌باشد.
ابراهیم جبارخیل؛ یکی از مسوولان دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گوید که با درنظرداشت طرزالعمل و قانون تدارکات، ‌انتخاب روش تدارکات از مسوولیت‌های ادارات مربوطه بوده و اداره‌ی ملی تدارکات با استفاده از صلاحیت‌، صرف می‌تواند روش تدارکات را منظور یا رد کند.
همچنان مسوولان وزارت‌های شهرسازی، معارف و اداره‌ی ملی تدارکات در مصاحبه با کلید می‌گویند که ادارات آنان روش عقد قرارداد را تعیین کرده و به منظوری اداره‌ی ملی تدارکات می‌رسانند و در صورت رد این روش تدارکات از جانب اداره‌ی تدارکات ملی، آنان ناگزیر به تغییر روش می‌شوند.
اما رامین ایاز؛ سخنگوی اداره‌ی ملی تدارکات در مصاحبه با کلید می‌گوید که این اداره صلاحیت تعیین روش تدارکات قراردادهای ادارات را ندارد.
به گفته‌ی وی، در طول سال‌مالی 1398 به تعداد هزار الی یک هزار 100 قرارداد در اداره‌ ملی تدارکات وجود دارد.
او هم‌چنان افزود که بیشترین این قراردادها در بخش‌های زیربنایی بوده است، اما وی از روش تدارکات این قراردادها معلوماتی را با کلید شریک نکرد.
گفتنی‌ست که پیش از این رییس اداره‌ی تدارکات ملی طی نشستی در ولسی جرگه به ضعف این اداره اعتراف نموده و دلیل آن را بی‌مسوولیتی ارگان‌های دولتی عنوان کرده بود.

 

 

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2020

Copyright 2020 © TKG: A public media project of DHSA