کلیدگروپ طبق معلومات ریاست‌های معادن ولایات حوزهی غرب دریافته است که تعدیل قراردادهای معادن خورد و کلان به دلیل عدم شفافیت قرادادهاٰ، ادارات این حوزه را به میلیون‌ها افغانی کسر عواید و شرکت‌های مجری را به میلیون‌ها افغانی مقروضیت مواجه نموده است.
براساس اظهارات روسای این ادارات، ریاست‌های معادن و پطرولیم ولایات هرات و بادغیس در سال روان خورشیدی بیش از 15میلیون افغانی کسر عواید داشته‌اند و شرکت‌های مجری هم در این ولایات بیش از ۱۳میلیون افغانی قرضدار شده‌اند.
پس از تعدیل قانون معادن، وزارت معادن و پطرولیم مصمم شد که تمامی قراردادهای معادن را در سرتاسر کشور متوقف و مورد بررسی قرار دهد که طی دوسال این وزارت 60 قرارداد را بررسی و برخی از این قراردادها را تعدیل، لغو و یا هم به حالت تعلیق درآورده است.
بربنیاد این قانون برای شرکت‌های مجری که مواد خام را بعد از استخراج صادر می‌کنند هفت‌ونیم فیصد ریالتی(عواید حاصله دولت از معادن) تعیین شده است و برای شرکت‌هایی که مواد استخراج‌شده را به گونه‌ی نیمه‌پروسس صادر می‌کنند پنج‌ونیم فیصد ریالتی و شرکت‌هایی که مواد شان پروسس و بعد صادر می‌شود 2 دو و نیم فیصد ریالتی تعیین گردیده است.
وزارت معادن و پطرولیم سال گذشته در کنار تعدیل قانون، یک سیستم الکترونیک را برای مدیریت قراردادهای معادن طراحی کرد که براساس ادعای این وزارت، نظارت همزمان نظارت‌کنندگان دولتی، جامعه مدنی و مردم را از قراردادهای معادن میسر می‌سازد؛ اما به باور اتاق معادن و صنایع، سیستم یادشده تنها در پروژه‌های کوچک تطبیق می‌شود.
همچنان این وزارت طبق سروی‌هایی که از هشت ولایت کشور داشته ساحات استخراج غیرقانونی معادن را تثبیت کرده است که از میان این ولایات در هرات در 21 ساحه روند استخراج معادن خورد و کلان به گونه‌ی غیر قانونی جریان داشته است.
مسوولان اداری معادن ولایات حوزهی غرب، تهدیدات امنیتی و عدم شفافیت قراردادها را چالش‌های اساسی فراروی معادن ولایت‌های این حوزه می‌پندارند.
به گفته‌ی آنان این چالش‌ها سبب شده که ده‌ها معدن حاوی منرال‌های گران‌قیمت چون لاجورد، طلا، مس، سرب، آهن، لیتیوم، سنگ‌های قیمیتی و هایدروکاربن‌ها(نفت و گاز) پوشیده بمانند.
سنگ مرمر، رخام، زغال سنگ و مواد ساختمانی از جمله مواد معدنی‌اند که شرایط استخراج آنها در ولایت‌های حوزهی غرب مهیا است اما دوسال قبل قراردادهای این معادن از سوی وزارت معادن و پطرولیم متوقف شد.
مسوولان ریاست‌های معادن و پطرولیم ولایات غربی می‌گویند که استخراج برخی از این معادن به گونه‌ی غیرقانونی ادامه دارد و آنان به دلیل تهدیدات امنیتی تا کنون نتوانسته‌اند مانع این روند شوند.
با وجود این، اتاق معادن و صنایع و برخی از معدن‌کاران ولایات غربی از عدم حمایت دولت برای توسعه فعالیت‌های معدن‌داران انتقاد می‌کنند.
آنان نبود برق در ساحه‌ی معادن سنگ مرمر چشت هرات، واردات سنگ‌های مشابه مرمر، اخاذی، کمبود نیروی متخصص و مسلکی در وزارت معادن و پطرولیم و منع صادرات مواد خام سنگ مرمر از سوی رییس جمهور محمد اشرف غنی را از مشکلات عمده بیان می‌دارند که دایره رقابت آنان را با کشورهای همسایه تنگ کرده است.
سنگ‌های مرمر و رخام هرات شهرت جهانی دارند که سالانه از درک این معادن بیش از 10 میلیون افغانی عواید به خزانه‌ی دولت واریز می‌شود، ولی از سال 1397 به این طرف روند استخراج این معادن متوقف شده است.
ضیاءالحق پوپل؛ رییس اداره‌ی معادن و پطرولیم ولایت هرات به کلیدگروپ می‌گوید که دوسال پیش روند استخراج این معادن از سوی وزارت معادن و پطرولیم به دلیل عدم شفافیت قراردادها متوقف شد که این موضوع نیز منجر به کاهش عواید این اداره شده است.
وی امی‌افزاید که این اداره در سال‌های گذشته از درک استخراج معادن سالانه 30 الی 40 میلیون افغانی عواید به‌دست می‌آورد اما در سال روان مالی حدود 15 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری کرده که بیش از ۵۰ درصد کسر عواید ریاست معادن و پطرولیم را نشان می‌دهد.
رییس اداره‌ی معادن و پطرولیم هرات مقروضیت شرکت‌های استخراج‌کننده و توقف روند قراردادهای استخراج معادن را از عوامل اصلی کاهش عواید اداره‌اش عنوان می‌کند.
آقای پوپل در ادامه تصریح می‌کند که پس از بررسی قراردادهای معادن سنگ مرمر، مشخص شد که تنها شرکت‌های مجری این معادن 12 میلیون افغانی از این اداره مقروض‌اند و جواز حدود سه شرکت هم از سوی وزارت معادن و پطرولیم بعد از بررسی لغو گردیده است.
به گفته‌ی وی این شرکت‌ها در سال روان خورشیدی به صورت قسط می‌توانند طی سه الی شش ماه این مبلغ پول را بپردازند.
رییس معادن هرات هویت این شرکت‌ها را مشخص نمی‌کند اما می‌گوید: در بخش سنگ رخام بررسی‌ها جریان دارد و احتمال دارد که دو الی سه قرارداد این معادن لغو و شرکت‌های قراردادی هم بیش از 10 میلیون افغانی مقروض شوند.
ضیاءالحق پوپل ناامنی‌ها را چالش دیگر در راستای استخراج معادن هرات عنوان می‌کند.
او اظهار می‌دارد که روند استخراج مواد نفتی ساحه‌ی تیرپل هرات، سنگ مرمر ولسوالی اوبه و معادن ولسوالی‌های غوریان و کرخ به دلیل تهدیدات امنیتی متوقف و پوشیده مانده است.
پوپل بیان می‌دارد که علاوه بر این، 200 الی 300 ساحه نمونه‌های منرال‌های قیمتی به‌دست آمده است که به دلیل تهدیدات امنیتی هنوز سروی در آن ساحات صورت نگرفته که مشخص شود این معادن هم قابل استخراج اند یا خیر.
وی همچنان تاکید می‌کند که میزان صادرات سنگ مرمر از 10 الی 12 هزار تن در سال به 3 هزار تن تقلیل یافته است.
ضیاءالحق پوپل ممنوعیت صادرات سنگ مرمر پروسس‌ناشده را عامل اصلی کاهش صادرات سنگ مرمر بیان می‌دارد اما او هدف از این موضوع را حمایت از سرمایه‌گذاران می‌داند.
با این حال، اتاق معادن و صنایع و شماری از معدن‌کاران در حالی‌که از مقروضیت برخی از شرکت‌های استخراج‌کننده جزییات نمی‌دهند، تعدیل قانون معادن هم برای رونق بخشیدن فعالیت معدن‌کاران را بسنده نمی‌دانند.
حمیدالله خادم رییس این اتاق از واردات سنگ‌های مشابه از کشورهای ایران و پاکستان و کم‌توجهی مسوولان نسبت به امنیت معدن‌کاران انتقاد می‌کند.
وی می‌گوید: این موضوع، بهای سنگ‌های مرمر را در بازارهای داخلی لطمه زده است.
آقای خادم علاوه می‌کند که حدود 50 فابریکه برای پروسس سنگ مرمر هرات وجود دارد اما به دلیل نبود بازار مناسب برای فروش این نوع سنگ‌ها در حال حاضر حدود 20 فابریکه به گونه‌ی مقطعی فعالیت دارند.
او از حکومت می‌خواهد که از واردات کالاهای مشابه به منظور حمایت از سرمایه‌گذاران به گونه‌ی جدی جلوگیری نماید.
با این حال امین‌الله امرخیل؛ قوماندان امنیه ولایت هرات می‌گوید که به منظور حفاظت از معادن و جلوگیری از اخاذی از معدن‌کاران، نیروهای امنیتی در سال روان خورشیدی چندین عملیات را در ولسوالی چشت این ولایت راه‌اندازی کردند که در نتیجه 40 تن از مخالفین مسلح مربوط به گروه ملا مصطفی در آن ساحه کشته شدند.
وی به خاطر حفاظت بهتر از معادن بر افزایش نیروهای امنیتی و ایجاد قطعه امنیتی (012) تاکید دارد.
آقای امرخیل می‌افزاید که این قطعه در اکثر ولایت‌ها به خاطر تامین امنیت معادن تشکیل شده است.
قوماندان امنیه هرات وعده می‌دهد که نیروهای امنیتی به هدف تامین امنیت معادن و معدن‌کاران در ولسوالی‌ها اقداماتی را عملی کرده و خواهند کرد.
در ولایت‌های غور و بادغیس با این‌که معادن گران‌قیمتی وجود دارد اما پنج سال قبل آمریت‌های معادن و پطرولیم در این ولایات ایجاد گردیده است.
از معادن سنگ‌های تزیینی، زغال سنگ، لاجورد، سرب، جست، لیتیوم، فلزات و مواد نفتی و گاز در ولایت‌های غور و بادغیس نمونه‌برداری شده اما به دلیل تهدیدات و نفوذ گروه طالبان در آن ساحات تا اکنون از این معادن سروی صورت نگرفته است و متشبثین هم برای استخراج معادن این ولایات چندان علاقمندی ندارند.
در ولایت غور تنها معادن زغال سنگ و نمک مورد استخراج قرار می‌گیرد.
قیس رنجبر؛ آمر معادن و پطرولیم ولایت غور به کلیدگروپ می‌گوید: در ولسوالی تولک این ولایت معدن زغال سنگ وجود دارد که از آن معدن هم گروه طالبان سود می‌برد.
وی تاکید دارد، چندبار به اداره‌ی محلی و امنیت ملی به منظور در اختیار قرار گرفتن این معدن مکتوب فرستاده شده اما تا اکنون توجهی نشده است.
رنجبر بیان می‌دارد که میزان استخراج و عوایدی که گروه طالبان از این معدن به‌دست می‌آورند، برای اداره‌ی معادن تا اکنون مشخص نیست.
وی خاطر نشان می‌کند که این اداره از طریق معادن کوچک سالانه یک میلیون افغانی عواید به‌دست می‌آورد که در سال روان به دلیل مسدودبودن قراردادها کمتر از یک میلیون افغانی جمع‌آوری کرده است.
در همین حال عبدالحی خطیبی؛ سخنگوی والی غور تایید می‌کند که معدن ولسوالی تولک در اختیار طالبان قرار دارد.
او می‌گوید که پاک‌سازی ساحه نیاز به عملیات مشترک نیروهای امنیتی دارد که به زودی در این زمینه اقداماتی را عملی خواهند کرد.
کلیدگروپ طبق معلومات مسوولان اداره‌ی معادن و پطرولیم ولایت بادغیس دریافته است که در این ولایت با وجود معادن گران‌قیمتی تا کنون سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است اما از درک استخراج معادن کوچک که شامل مواد ساختمانی می‌شود، سالانه کمتر از یک میلیون افغانی عواید جمع‌آوری و به خزانه‌ی دولت واریز کرده می‌تواند.
عبدالله اشکانی؛ آمر اداره‌ی معادن و پطرولیم بادغیس علی‌رغم ناامنی، کمبود تشکیلات اداری، امکانات دفتری و تخنیکی را از مشکلات اساسی اداره‌اش قلمداد می‌کند.
به گفته‌ی وی بنا به همین چالش‌ها شرایط برای شناسایی و سروی معادن این ولایت تا کنون مساعده نشده است و تنها روی معادن کوچک تمرکز شده که در حال حاضر طبق فیصله وزارت معادن و پطرولیم روند استخراج این معادن هم متوقف می‌باشد.
از سویی هم اشکانی تصریح می‌کند که از دو سال به این‌سو 2 میلیون افغانی قراردادکننده‌های این معادن، ریالتی شان را به اداره‌ی معادن پرداخت نکرده‌اند.
محمد میرزازاده؛ معاون والی بادغیس می‌گوید: تمامی معادن در این ولایت دست نخورده می‌باشد و تا حال شرایط برای استخراج آنها آماده نشده است.
وی می‌افزاید که جهت استخراج معادن باید امنیت دایمی تامین و بعد اقدام برای استخراج آن روی دست گرفته شود.
به باور وی استخراج معادن در وضعیت فعلی امکان‌پذیر نیست.
از ولایت فراه هم گل احمد اعظمی نماینده‌ی این ولایت در مشرانو جرگه می‌گوید: حاکمیت دولت در این ولایت ضعیف می‌باشد و به همین دلیل روند استخراج قانونی معادن طی هژده سال اخیر صورت نگرفته است.
آقای اعظمی تاکید دارد که مواد ساختمانی هم به گونه‌ی غیرقانونی از ولایت فراه استخراج و در بازارهای داخلی به فروش می‌رسد.
وی معتقد است که بیشتر معادن در ولایات دیگر در دست گروه‌های مافیا قرار دارد که در بدنه‌ی حکومتی نیز نفوذ دارند و این موضوع موجب ادامه‌ی روند استخراج غیرقانونی و عدم شفافیت قراردادها شده است.
با وجود این همه، سیحون کامگار سخنگوی وزارت معادن و پطرولیم بعد از تعدیل قانون معادن از شفافیت و انکشاف روند استخراج معادن اطمینان می‌دهد.
کامگار به کلیدگروپ می‌گوید: 60 قرارداد به دلیل عدم شفافیت و فرار از پرداخت ریالتی، از سوی وزارت معادن بررسی شده‌اند که از این میان ۱۸ قرارداد مرمر از ولایات هرات و کاپیسا تعدیل، دو قرارداد از ولایت میدان وردک لغو گردید و کار روی دیگر قراردادها جریان دارد که به زودی نتیجه‌ی آن اعلام خواهد شد.
سخنگوی وزارت معادن همچنان اضافه می‌کند که با تعدیل قانون معادن، دست زورمندان و افراد با نفوذ سیاسی از روند عقد قراردادهای معادن کوتاه شده است.
به گفته‌ی وی قراردادها از زیر نظر کابینه، شورای اقتصادی و کمیته تدارکات ملی می‌گذرد و سپس عقد می‌گردد.
سیحون کامگار بیان می‌دارد که علاوه بر این موارد وزارت معادن و پطرولیم براساس بررسی‌هایی که در هشت ولایت به شمول هرات انجام داده، ساحات استخراج غیرقانونی معادن را در این ولایات شناسایی کرده است.
به گفته‌ی وی 21 ساحه که شامل معادن کوچک می‌شود در ولایت هرات شناسایی شده و از این چالش نیز جلوگیری شده است.
کامگار در ادامه تاکید دارد که در سال روان خورشیدی ۱۳۷ ساحه معدن به مقیاس کوچک و پنج پروژه‌ی معدن‌کاری به مقیاس بزرگ به قرارداد سپرده شده و حدود 7 پروژه‌ی دیگر به شمول پروژه‌ی سمنت هرات به زودی به داوطلبی گذاشته خواهد شد.
از طرف دیگر برخی از معدن‌کاران در هرات از ادامه‌ی کم‌توجهی حکومت نسبت به مشکلات شان انتقاد می‌کنند.
آنان معتقدند که با وجود تعدیل قانون معادن، وضعیت معدن‌کاران به دلیل کم‌توجهی حکومت بهتر نخواهد شد.
محمدنعیم یکی از معدن‌کاران هرات به کلیدگروپ می‌گوید: ظرفیت‌های پایین در وزارت معادن، ریالتی سنگین، اخاذی از سوی گروه‌های مختلف و نبود برق، از مشکلات اصلی می‌باشد که روند فعالیت معدن‌کاران را به حالت رکود مواجه کرده است.
او می‌افزاید که با در نظرداشت این چالش‌ها معدن‌کاران نمی‌توانند با کشورهای همسایه رقابت کنند.
محمدنعیم از حکومت می‌خواهد که روند صادرات سنگ مرمر پروسس‌ناشده را به خاطر حمایت از معدن‌کاران دوباره آزاد اعلان کند.
به گفته‌ی وی در این صورت 20 درصد سنگ مرمر خام صادر و 80 درصد دیگر در اختیار فابریکه‌های تولیدی قرار خواهد گرفت.
این معدن‌کار اضافه می‌کند که باوجود بهره‌برداری از برق بند سلما در ساحه ولسوالی چشت، هنوز معدن‌کاران به مشکل نبود برق مواجه‌اند.
اما سید رسول سرپرست آمریت بند سلما و مشاور شرکت هرات-برشنا می‌گوید که در حال حاضر برای توزیع برق، ساحه ولسوالی چشت اولویت دارد و برای بسیاری از ساکنین این ولسوالی و ولسوالی‌های همجوار آن توزیع شده و می‌شود.
او اطمینان می‌دهد که با نصب سب‌استیشن جدید، برای معدن‌کاران هم برق توزیع خواهد شد.
در حالی‌که مسوولان در وزارت معادن و پطرولیم می‌گویند که این وزارت به مبارزه علیه فساد اداری و شفافیت قراردادهای معادن متعهد است اما به باور اغلب عملی‌شدن این اقدامات وزارت معادن و پطرولیم بنا به عدم حاکمیت قانون، نفوذ زورمندان و مافیا و تهدیدات امنیتی غیرممکن خواهد بود.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
