قانون در محاكم برای حمایت از منافع شخص، امنیت بدنی، اموال عینی، منابع مالی، شهرت و اعتبار آن اجرا می‌شود؛ یعنی هدف از تطبیق قانون در محاكم، بازگرداندن شخص زیاندیده به جایگاه و وضعیتی که قبل از وقوع تخلف داشته است، می‌باشد. تطبیق قانون، تعیین می‌کند ضرر و زیانی که برای شخصی اتفاق می‌افتد، به آن قضیه باید به شكل درست و عادلانه رسیدگی شود تا حق به حق‌دار سپرده شود. باید تذكر داد كه به طور کلی سيستم قضایی باید با بی‌طرفی و بدون جانبداری از فرد خاصی و براساس قوانین، دادخواهی کند و عدالت قاضی نیز حکم می‌کند که براساس محتویات و دلایل قضیه و قوانین مربوطه، حکم حقیقی و قانونی در حضورداشت حضار و به طور علنی از سوی قاضی صادر شود. در اين جريان قاضی نيز موظف است تا قراین و دلایل واضح و مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید و دخيل نمايد.
مطابق به مـاده 128 قانون اساسی كشور در محاکم افغانستان، محاکمه به صورت علنی دایر میگردد و هر شخص حق دارد با رعایت احکام قانون در آن حضور یابد. محکمه هم می‌تواند در حالاتی که در قانون تصریح گردیده است یا سری بودن محاکمه ضروری تشخیص گردد، جلسات سری دایر کند، ولی اعلام حکم باید به هرحال علنی باشد”. با استناد به این ماده قانون اساسی، بر آن شده‌ایم تا مؤثریت محاکم در رسیدگی به زیان‌های وارده به افراد به خصوص در مورد حل قضایای مربوط به نظم اجتماع و خشونت علیه زنان را مورد بحث و ارزیابی قرار دهیم. به همین منظور گفتگویی را با روبینا همدرد، مسوول بخش دادخواهی شبكه زنان افغان، انجام داده‌ایم كه با هم یكجا مرور می‌كنیم.
مرسل: نظر شما در مورد اينكه در هفده سال گذشته اخير تا چه اندازه اين ماده قانون به شكل درست آن عملی شده و يا خير، چه است؟
همدرد: این ماده استثناهای خود را دارد، به دلیل اینكه تمام محاكم می‌توانند علنی باشند، به جز محاكمی كه طرفین دعوا نخواهند تا محكمه مسايل مربوط به حریم شخصی شان به شكل علنی داير گردد، جريان محكمه می‌تواند سری دایر شود.
مرسل: جريان محاكم مربوط به مسايل نظم اجتماع می‌تواند سری باشد؟
همدرد: در بعضی حالات اگر قاضی مصلحت‌هایی را در آن مدنظر داشته باشد، جريان محكمه می‌شود سری باشد اما در كل اینكه این ماده تا چه اندازه در محاكم ما درست و صادقانه عملی شده و هیچ مشكلی هم وجود نداشته باشد به صراحت می‌گويم كه 98 فیصد هم به شكل قانونی عملی نشده است و اگر دو فیصد هم عملی شده دلایل مختلف دارد.
مرسل: می‌شود مختصر دلايل آن را شرح بدهيد؟
همدرد: بلی: اكثراً خود قاضی‌ها نمی‌خواهند جریان محكمه علنی باشد. اگر قاضی بخواهد جريان قضايی علنی داير گردد، رسانه‌ها و حضار را در جلسه قضايی دعوت می‌كند تا جرمی كه صورت گرفته و حكم و جزايی كه به مجرم صادر میگردد بتواند برای دیگران عبرت شود. اين را بپذيريم كه یكی از اهداف مجازات محكوم (عامل جرمی) به شكل علنی آن كاهش و محو جرايم در جامعه می‌باشد، مثلاَ قضایایی كه مربوط خشونت علیه زنان می‌شود نياز است تا حكم علنی صادر گردد تا دیگر مردی جرئت نكند بالای خانمش خشونت كند.
مرسل: فعلاَ وضعيت محاکم را چگونه‌می‌بينيد؟
همدرد: اين را نبايد ناديده گرفت كه در گذشته و اكثراَ اكنون هم، قاضی‌ها حكمی كه به ارتباط قضیه‌ای صادر می‌كنند، قانونی نمی‌باشد، هرچند در این اواخر قضات با دانش مسلكی در محاكم حضور يافته‌اند كه دوره‌های آموزشی مسايل قضايی را آموخته‌اند، ليكن در سال‌های قبل اكثر اوقات قاضی‌ها در محاكم، قضايایی را كه مورد بررسی قرار می‌‌دادند بيشتر با رويه قضايی، فيصله می‌شد تا قوانين جزايی و اكثراَ ملاها حكم صادر می‌كردند، آنان دانش حقوقی نداشتند و ناخوانده به صفت قاضی فعاليت می‌كردند كه اين عمل سبب می‌شود تا حق فردی تلف گردد.
مرسل: رويه قضايی چگونه روش حقوقی است كه سبب تلف شدن عدالت میگردد؟
همدرد: مثلاَ قاضی‌هایی كه ده سال يا بيشتر از آن حكمی را در موردی صادر كرده بودند، قاضی امروزه نيز همان حكم را در همان مورد صادر می‌كند (تقليد از حكم قاضی سال‌های قبل). آنها بيشتر هم به خاطری محكمه را علنی دایر نمی‌كردند که حكم شان قانونی نبود و هم می‌ترسیدند تا مورد انتقاد قرار گيرند. همچنان ديگر دليل عمده آن اينكه با صادر نمودن حكمی، قاضی‌ها بالای خود و بالای علم شان حاكم نبودند، در حاليكه نياز است تا یک قاضی در جريان محكمه با حضورداشت مشاهدان و مراجعه به قانون، حكمی را صادر كند.
مرسل: چرا چنين مشكلاتی در نهادهای قضایی كشور وجود دارد؟
همدرد: متأسفانه این را می‌دانیم و بررسی‌های تازه هم نشان داده كه نهادهای قضایی ما با فساد ملبس هستند؛ یعنی در بسیاری مواقع، قضات رجوع به رشوه گرفتن و فساد می‌كنند و مردم هم نمی‌دانند كه هر دو مجرم هستند و این باعث می‌شود كه حكم قضیه بدون اینكه قانونی باشد به نفع مجرم صادر شود.
مرسل: مشكل اساسی را در چه می‌بينيد؟
همدرد: چیزی را كه فراموش نكنیم این است که بعضی اوقات، قاضی‌ها محاكم را وقت و ناوقت دایر می‌كنند و هم تراكم كار بالای قضات خيلی زیاد است و این سبب شده كه آنان عجولانه تصمیم بگیرند، حق فرد تلف شود و حكم بدون در نظر داشت ماده‌های قانون صادر گردد. مصلحت‌ها و نفوذ اشخاص با قدرت هم می‌تواند حمايت قضات از مجرمی را به همراه داشته باشد و این همه سبب شده كه در اكثر قضایا عدالت برقرار نگردد.
مرسل: آیا ضرورت حتمی است كه حكم محكمه علنی صادر شود؟
همدرد: بلی، چرا كه نمی‌شود قاضی و اعضای محكمه به تنهایی بنشینند و فیصله‌ای را صادر كنند. ضرورت است تا بررسی‌ها صورت گیرد. به وكیل مدافع وقت كافی جهت دفاع و مباحثه داده شود و قضات غرض تامين عدالت به مسوولیت‌های وكلای مدافع احترام بگذارند.
مرسل: آيا مشكلات هنوز هم جريان دارد؟
همدرد: بدون شک كه جریان دارد. ما شاهد بودیم در قضیه فرخنده كه مربوط نظم اجتماعی بود و همه می‌خواستند نتیجه محكمه را بدانند جز محكمه ابتدایی كه علنی بود دیگر همه پنهانی دایر شد و فیصله‌هایی هم صورت گرفت. امیدوار هستیم این مصلحت‌ها از بین برود و همان‌طور كه قوانين در اين زمینه‌ها وجود دارد به صورت درست آن عملی شود تا عدالت برای هر شهروند كشور برقرار باشد.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
