در مدت 9 ماه از سال جاری، دو هزار تاجر در هرات، جوازهای فعالیت تجارتی خود را لغو کردهاند. در 12 ماه سال گذشته، این رقم به 200 مورد میرسید. براساس معلومات مسوولان ریاست تجارت و صنایع حوزه غرب، تاجرانی که جوازهای فعالیت تجارتی شان را لغو کردهاند، بین 100 هزار تا 10 ملیون دالر سرمایه‌گذاری کرده بودند. محمدشفیق راهین، مدیر تجارتی این اداره، به کلیدگروپ گفت که در حال حاضر، روزانه پنج تا شش نفر تاجر در هرات برای لغو جوازهای فعالیت تجارتی خود اقدام میکنند، که در یک و نیم دهه گذشته سابقه نداشته است. به گفته او، ناامنی، وضع جریمههای سنگین مالیاتی، فساد در گمرکها و نوسانات بازار، عمدهترین دلایل لغو جوازهای فعالیت تجارتی توسط تاجران حوزه غرب بهویژه هرات است. تاجران نیز تأیید کردهاند که بیشتر آنها به همین دلیل دست از تجارت کشیدهاند. راهین گفت که این اقدام تاجران باعث راکد شدن بازارها در این حوزه شده است.
مدیر تجارتی ریاست تجارت و صنایع حوزه غرب همزمان میگوید که در جریان امسال برای 4 هزار و 800 نفر تاجر و سرمایهگذار جواز فعالیت صادر شده است. سهم تجار فراه، غور و بادغیس از این جوازنامهها، به ترتیب، 30، 10 و 5 قطعه است. راهین اما تصریح کرد که برخی از این افراد صرفاً به خاطر این که پاسپورت تجارتی و ویزه کشورهای خارجی را به دست آورند، جوازنامه تجارت گرفتهاند. او اگرچه این کار را یک سوء استفاده از جوازنامههای تجارتی عنوان کرد ولی تأکید داشت که به زودی مکانیزمی برای جلوگیری از این نوع سوء استفاده، ترتیب خواهد شد.
به همین شکل، مسوولان اتاق تجارت و صنایع هرات که نهاد غیردولتی است، ناامنی، جریمه سنگین مالیاتی و فساد در گمرکها را عواملی میدانند که تاجران و سرمایهگذاران را به لغو جوازهای فعالیت تجارتی شان مجبور کرده است. سعد خطیبی، رییس این اتاق، به کلیدگروپ گفت که تا دو سال پیش 350 فابریکه در شهرک صنعتی هرات فعالیت داشتند، ولی فعلاً تنها 200 فابریکه در این شهرک فعالیت میکنند. این فابریکهها مواد خوراکی و انواع نوشیدنی غیرالکلی تولید میکنند. به گفته خطیبی، فابریکههایی که تعطیل شدهاند یا قادر به پرداخت جریمه سنگین مالیاتی نبودهاند و یا هم پلان دارزمدت برای کار نداشتهاند.
رییس اتاق تجارت و صنایع هرات میگوید که در گذشته، سالی یک بار بلانس مالیاتی به وزارت مالیه ارایه میشد ولی پس از تعدیل قانون مالیات، این کار باید هر سه ماه بعد انجام شود. سعد خطیبی افزود که بسیاری از تاجران و سرمایهگذاران به دلیل آن که هر سه ماه یک بار بلانس مالیاتی خود را ارایه نکردهاند، از سوی وزارت مالیه جریمه شدهاند. به استدلال وی، این کار باعث شده تا بسیاری از تاجران و سرمایهگذاران دست از فعالیت بکشند.
در همین حال، میرویس حبیبزاده، مستوفی هرات هم میگوید که برخی از تاجران و فابریکهداران از ارایه به موقع بلانس مالیاتی و تأدیه مالیات شان سر باز زده و از طرف دولت جریمه شدهاند. به گفته حبیبزاده، 5 هزار شرکت تجارتی در اداره مستوفیت هرات ثبت شدهاند که از این میان 60 شرکت به دلیل عدم ارایه بلانس مالیاتی و تأدیه به موقع مالیه، جریمه شدهاند. او شمار تاجرانی را که طی امسال در هرات جریمه شدهاند، 2 هزار و 500 نفر اعلام کرد که جریمه مالیاتی آنها بین 750 هزار تا 5 ملیون افغانی تعیین و ابلاغ شده است. حتا بعضی از این تاجران ممنوعالخروج شدهاند.
در پلان سال مالی 1396، برای اداره مستوفیت هرات، درآمد 3 ملیارد و 539 ملیون افغانی هدف تعیین شده است. میرویس حبیبزاده میگوید که آنها در مدت 11 ماه از سال مالی جاری، 2 ملیارد و 875 ملیون افغانی درآمد داشتهاند. او گفت که امکان دارد اداره مستوفیت هرات تا پایان سال مالی به هدف تعیین شده نرسد؛ به این دلایل که تعدادی از شرکت‌های تجارتی جوازهای فعالیت خود را لغو کرده و تعدادی هم مالیات خود را به موقع تأدیه نکردهاند.
در حالی که ناامنی از عوامل عمده لغو جوازهای تجارتی از سوی تاجران در هرات عنوان میشود، جیلانی فرهاد، سخنگوی والی این ولایت، میگوید که هرات از نگاه امنیتی بهترین مکان برای تجارت و سرمایه‌گذاری است. فرهاد با اشاره به ایجاد پوستههای جدید امنیتی در شهرک صنعتی هرات گفت که اداره محلی این ولایت بیشتر تلاش خود را به خرج میدهد تا امنیت جانی و مالی تاجران و سرمایهگذاران کاملاً تأمین شود. او تأکید کرد که ناامنی صرفاً یک بهانه است، بلکه بیشتر تاجران به دلیل عدم موفقیت در بازار، دست از تجارت کشیدهاند.
با این حال، کامله صدیقی، معین وزارت تجارت و صنایع، که برای رسیدگی به مشکلات تاجران و سرمایهگذاران به هرات سفر کرده بود، اعلام داشت که حمایت از سکتور خصوصی و تاجران در صدر برنامههای حکومت قرار دارد. خانم صدیقی وعده داد که وزارت تجارت و صنایع برای مبارزه با فساد اداری و هماهنگی بیشتر میان ادارات دولتی و سرمایهگذاران، یک مرکز معلوماتی ایجاد میکند. او همچنان تعهد کرد که برای عفو جریمه مالیاتی بعضی از فابریکهها و شرکت‌های تجارتی، با وزارت مالیه رایزنی خواهد کرد.
وضعیت تجارت در بادغیس، فراه و غور
وضعیت صنعت و تجارت در این سه ولایت هم چندان رضایتبخش نیست. عمدهترین مشکلات در بادغیس، فراه و غور؛ ناامنی، کمبود انرژی برق و دشوار بودن راههای موصلاتی است. این سه ولایت، به دلیل این مشکلات، نه در بخش صنعت رشد کردهاند و نه تجارت در آنها به رونق رسیده است.
در بادغیس که از کمبود انرژی برق رنج میبرد، در جریان دو سال اخیر، تنها سه فابریکه تولیدی به فعالیت آغاز کردهاند. احمد امینی، سخنگوی والی بادغیس، میگوید که در این فابریکهها بیش از 10 ملیون افغانی سرمایه‌گذاری شده است. به گفته وی، در بخش تجارت هم تنها بین 8 تا 10 نفر فعالیت دارند که محدوده کار آنها از خود بادغیس فراتر نمیرود. امینی تأکید داشت که حکومت محلی بادغیس تلاش دارد با تأمین امنیت، فرصتهای سرمایه‌گذاری در این ولایت را بیشتر کند.
در فراه که با کشورهای ایران و پاکستان راه دارد نیز وضعیت صنعت و تجارت خوب نیست. ناصر مهری، سخنگوی والی فراه، نیز نبود برق پایدار و دایمی را عامل عمده عدم سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در این ولایت میداند. او همچنان افزود که در حال حاضر تنها 50 نفر تاجر در بخش واردات مواد نفتی در فراه فعالیت دارند.
اما در غور، علاوه بر مشکلات کمبود برق و ناامنی، دشوارگذر بودن راههای مواصلاتی نیز باعث بیمیلی تاجران و سرمایهداران برای کار و سرمایه‌گذاری در این ولایت شده است. عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور، به کلیدگروپ گفت که تا هنوز یک فابریکه تولیدی هم در این ولایت ایجاد نشده است. وی افزود که وضعیت تجارت هم در این ولایت خوب نیست و تمام معاملات تجارتی توسط سرمایهگذاران کوچک دنبال میشود.
با این حال، شماری از نمایندگان مردم در پارلمان و شورای ولایتی هرات به این عقیدهاند که در کنار مشکلات فوق، نظام اقتصادی حاکم و نیز واردات کالاهای مشابه، از مشکلات دیگری است که باعث رکود صنایع تولیدی و کسب و کار تجار در حوزه غرب شده است. محمد مهدی حدید، عضو شورای ولایتی هرات، به کلیدگروپ گفت که عمدهترین چالش در برابر فابریکههای تولیدی هرات، واردات کالاهای مشابه است. به عقیده او، تا زمانی که از ورود این کالاها جلوگیری نشود، صنایع داخلی مجال رشد نخواهد یافت. به همین شکل، گلاحمد اعظمی، نماینده فراه در پارلمان، نظام اقتصادی حاکم را لجامگسیخته توصیف کرده و آن را برای فعالیت تجارتی و صنعتی در کشور مناسب نمیداند. به عقیده او، نظام اقتصادی حاکم باعث هرج و مرج در بازار شده و همه چیز در یک وضعیت آشفته قرار گرفته است، که بدترین پیامد آن بیرون رفتن تاجران از بازار و تعطیل فعالیت فابریکههای تولیدی است.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
