شماری از اعضای ولسی جرگه که شمار شان به دهها تن میرسد، با مخالفت با چگونگی روند تصویب و توشیح فرمان تقنینی رییس جمهور درباره تعدیل قانون ثبت احوال نفوس، خواهان لغو این قانون شدند.
قانون ثبت احوال نفوس که یک بار در سال 1393 تصویب، توشیح و نافذ شده بود، با صدور فرمان تقنینی رییس جمهور در حوت 1395 مبنی بر تعدیل این قانون، بار دیگر به یک موضوع جنجالی در پارلمان تبدیل شد.
نمایندگان معترض ولسی جرگه میگویند که مشرانو جرگه بر خلاف ماده 84 قانون اساسی فرمان تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را که ولسی جرگه آن را رد کرده بود، مورد تأیید قرار داده است.
به استدلال آنها، کمیته مختلط هر دو نهاد شورای ملی نیز خلاف ماده صدم قانون اساسی، فرمان تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را تأیید کرده است.
آنها با امضا کردن در پای سندی، از رییس جمهور خواسته است که قانون تازه توشیح شده ثبت احوال نفوس را لغو و با احترام به فیصله سابق پارلمان، قانونی را که در سال 1393 نافذ شده بود، به اجرا بگذارد.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید