رئیس جمهور: بنادر افغانستان به زون‌های آزاد اقتصادی مبدل می‌شوند

رئیس جمهور غنی می‌گوید که بنادر افغانستان به زون‌های آزاد اقتصادی مبدل می‌شوند و فرصت را برای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی فراهم می‌سازد.

به نقل از خبرنامه ارگ، رئیس جمهور در دیدار با اعضای اتاق تجارت بین‌المللی در افغانستان گفت: ما تلاش می‌کنیم که سیستم قابل اعتماد را در بنادر کشور ایجاد کنیم تا هم سهولت برای تاجران ایجاد گردد و هم در رشد عواید و اقتصاد کشور موثر باشد.

در این دیدار که روز دوشنبه در ارگ انجام شد، حاجی مایل خیرخواه رئیس هیات مدیرۀ اتاق تجارت بین‌المللی در افغانستان صحبت کرده گفت: ما آمادۀ خدمت به سکتور خصوصی و عامه هستیم تا بتوانیم روابط تجارتی خود را در داخل و خارج  از کشور تامین نمائیم.

وی افزود که هدف از ایجاد اتاق تجارت بین‌المللی در افغانستان خدمت به سکتور خصوصی است و در این اتاق ۳۵ تن از تاجران جمع شده اند تا با یک نظر واحد و برنامۀ منسجم و عملی فعالیت کنند.

سپس عبدالقادر بهمن عضو مؤسس و رئیس‌عامل اتاق تجارت بین‌المللی در افغانستان صحبت کرده گفت که تلاش ما ستندردسازی فعالیت ها در بخش تجارت است و ما می‌خواهیم که از ظرفیت و تجارب اتاق تجارت بین المللی در افغانستان، استفاده کنیم.

وی ضمن اینکه در مورد اتاق تجارت بین‌المللی در افغانستان معلومات داد، پیشنهادات خود را در خصوص تطبیق طرح‌ها و یک مکان برای ایجاد اتاق مذکور مطرح کرد و خواستار حضور نمایندۀ این اتاق در شورای عالی اقتصاد گردید.

بعداً احمدراتب پوپل معاون سرمایه‌گذاری اتاق تجارت بین‌المللی در افغانستان صحبت کرد و در رابطه به بیلانس تجارت و اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش معادن، به تفصیل معلومات داد.

آذرخش حافظی رئیس اتحادیۀ شرکت‎های نفت و گاز افغانستان و مشاور ارشد اتاق تجارت بین‌المللی در افغانستان صحبت نموده، گفت که اتاق تجارت یک میکانیزم و ترکیب ملی خوب و یک نیروی کارآمد و موثر دارد که تلاش می‌کند تا با سرمایه ابتدایی که دارد، برای رشد اقتصادی کشور کار کند.

وی ضمن ستایش از دستآوردهای حکومت در راستای حمایت از تاجران، گفت که سرمایه‌گذاری خوب در بخش ذخایر و ترانسپورت مدرن نفت و گاز صورت گرفته است.

رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت‌های آنان، گفت که طرح‌های مشخص شما از طرف مشاوریت اقتصادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و فرصت برای حضور و شنیدن دیدگاه‌های شما در شورای عالی اقتصاد فراهم می‌شود تا بعد از بررسی، تصامیم مقتضی اتخاذ شود.

وی افزود که باید شیوه‌های همکاری بخش خصوصی و دولت واضح شود تا بتوانیم از سرمایه‌های مالی، فکری و منابع بشری استفاده کنیم.