یافته‌های تحقیق تازه نی یا نهاد حمایت کننده از رسانه‌های آزاد افغانستان نشان می دهد که وضعیت آزادی بیان در حکومت وحدت ملی نسبت به دوره حامد کرزی بدتر شده است.
در این گزارش که امروز نشر شد آمده است، مجموع خشونت‌ها در برابر خبرنگاران از آغاز سال 2014 الی اکتوبر 2017 میلادی به 620 مورد می‌رسد که نسبت به سیزده سال زمامداری حامدکرزی به مراتب بیشتر شده است.
در این گزارش گفته شده که در سه سال کاری حکومت وحدت ملی خبرنگاران به‌دلیل اعمال سانسور بازداشت و تهدید شده اند.
این نهاد از بازداشت خبرنگاران به دستور شورای امنیت ملی، امنیت ملی و والی‌ها به عنوان نمونه‌هایی از اعمال فشار خبرنگاران یاد کرده است.
به گفته نی در سه سال کاری حکومت وحدت ملی 112 رسانه مسدود شده و حدود 500 خبرنگار به دلیل افزایش ناامنی‌ها و موجودیت تهدیدهای امنیتی دربرابر شان کشور را ترک کرده‌اند.
گزارش می‌افزاید:” هرچند در حکومت وحدت ملی قوانین، اسناد تقنینی و مقرره‌هایی برای حمایت از آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات تصویب و توشیح شد، اما همین قوانین و مقرره‌ها در دورۀ حکومت وحدت ملی بیشتر نقض شده اند.”
خواستیم دیگاه حکومت در این باره را داشته باشیم، اما سخنگویان حکومت به تماس های مکرر ما پاسخ نداند.
نی بررسی دوسیه‌های خشونت در برابر خبرنگاران را اما یگانه اقدام عملی حکومت وحدت ملی در راستای حمایت از آزادی بیان می داند و تاکید دارد.
حکومت تا کنون 170دوسیه خشونت علیه خبرنگاران را پیگیری کرده؛ در حالیکه در زمان زمامداری حامد کرزی قضایای خشونت در برابر خبرنگاران پی گیری نشد‌ند.
این نهاد از حکومت خواسته است تا در راستای نهادینه ساختن آزادی بیان و هم‌چنان آوردن سهولت‌های لازم در زمینۀ دسترسی به اطلاعات توجه کرده و از اعمال سانسور، ایجاد ترس و رعب در میان خبرنگاران که سبب خودسانسوری می‌شود، جلوگیری کند.
