مشاوران نزديك به سران حكومت به وحدت سياسی و جغرافيايی كشور باورمند نبوده، منافع سياسی خود را به منافع ملی ترجيح داده و سبب میشوند كه در نظام اصلاحات بوجود نيايد.
شورای حراست و ثبات افغانستان با تاكيد به اين مطلب، اضافه میكند، اين چهرهها كمتر به منافع ملی ولی بيشتر به منافع شخصی خود فكر میكنند و سران نظام بايد اين گونه مشاوران را كنار زنند.
مسعود ترشتوال، سخنگوی شورای حراست و ثبات كه به روز سه شنبه موقف رسمی اين شورا را در واکنش به تحولات اخير در نشست خبری بيان میكرد، اضافه کرد: “ادامه اختلافات سران نظام به سود شهروندان كشور نيست و درد مردم را درمان نمیكند.”
ترشتوال، در حالیكه عملی نمودن متن توافقنامه ايجاد حكومت وحدت ملی را ضروری و برگزاری لوی جرگه قانون اساسی را راه حل بحرانهای كنونی میداند اما تاكيد میكند: “رياست جمهوری و رياست اجراييه، هر دو آگاهانه برای اصلاح نظام انتخاباتی گام نگذاشتهاند و هر دو جريان از تصميم لوی جرگه قانون اساسی هراس دارند.”
شورای حراست و ثبات، تقسيم قدرت ميان ارگ و سپيدار را نشانه وحدت ملی نمیداند و تاكيد میكند كه حكومت بايد از بیرون کردن افراد مسلكی و متعهد خارج از اين دو حوزه سیاسی دست بردارد و بايد تلاش شود تا افراد متعهد و مسلكی اگر چه با ارگ و سپيدار ارتباط ندارند، را نيز به خاطر بهبود وضعيت در حكومت موظف نمايند.
حال پرسش اين جاست كه آيا واقعا رييس جمهور و رييس اجراييه نظر به مشورههای خلاف منافع ملی؛ آنهم از آدرس شماری از افراد در تصميم گيری هایشان متاثر اند؟
آيا ارگ و سپيدار هر دو خاك به چشم مردم میزنند و گام عملی برای اصلاح نظام انتخاباتی نمیبردارند؟
خواستيم پاسخ سخنگويان رياست جمهوری را در زمینه داشته باشيم، اما آنان از ابراز نظر در اين مورد خود داری كردند.
اما حشمت رادفر، مشاور رسانهای رياست اجراييه حكومت وحدت ملی، نخست این حرفهای شورای حراست و ثبات را انتقاد نموده، میگوید: “برای اصلاح نظام انتخاباتی هر آنچه كه تا حال پيش رفته است دليلاش فشار های سياسی پیهم ریاست اجراییه بوده است.”
مشاور رياست اجراييه، میگوید: “ممکن شماری از مشاوران، مشورههای درست ندهند، اما شورای حراست و ثبات باید از کلی گویی بپرهیزد، اگر کدام مورد دارند، مشخص سازند.”
رادفر، همچنان میافزاید: “برخی از افراد در اطراف رییس جمهور با دادن مشورههای نادرست تا حال مانع توزیع تذکرههای برقی و روند اصلاح نظام انتخاباتی شدهاند.”
حال كه از عمر حكومت وحدت ملی نزديك به دو سال سپری میشود و شماری از جريانهای سياسی عمر اين حكومت را دو سال تصور میكنند.
شورای حراست و ثبات تاكيد دارد که در آينده نزديك آنان نشست بزرگی را از سياسون افغان، آنانی كه در داخل و يا بيرون اند، شكل خواهند داد و در پيوند به ادامه نظام مشوره كرده، تصميم خواهند گرفت.