جنبش اخوان‌المسلمین، پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر را رد کرده و آن را توطیه‌ی مخالفان برای منحرف کردن قانون اساسی پیشین که در زمان ریاست جمهوری محمد مرسی تدوین شده بود، تلقي كردند.