فهرست نهایی نامزدان ریاستجمهوری و شوراهای ولایتی، پس از سه روز تأخیر، هفته گذشته در حالی اعلام شد که پرسشها در خصوص شفافیت کار کمسیون مستقل شکایات انتخاباتي همچنان وجود دارد.
این پرسشها در پیوند به موضوعاتي است که پیش از این از سوي نامزدان حذف شده از فهرست ابتدایی در مورد تصميم كمسيون مستقل انتخابات مطرح شده بود. نامزدان معترض رياستجمهوري گفته بودند كه نسبت به شفافيت كار كمسيون مستقل انتخابات در جريان بررسي اسناد نامزدان به شدت ترديد دارند.
به استدلال نامزدان معترض، كمسيون مستقل انتخابات نه براساس دلايل مستند بلكه براساس فشارهاي سياسي از سوي حكومت، اقدام به حذف نام 17 تن از نامزدان رياستجمهوري از فهرست ابتدايي كرده است.
اكنون نيز نگرانيهايي مبني بر رعايت نشدن اصل شفافيت در كار كمسيون مستقل شكايات انتخابي در نزد افكار عمومي، شماري از جريانهاي سياسي و نامزدان معترض رياستجمهوري وجود دارد. شماري از جريانهاي سياسي ميگويند كه احتمال اعمال فشار از سوي حكومت و يا گروههاي سياسي در ترتيب فهرست نهايي از سوي كمسيون مستقل شكايات انتخاباتي، آنان را به شدت نگران كرده است.
اما عبدالستار سعادت، رييس كمسيون مستقل شكايات انتخاباتي، روز اعلام فهرست نهايي نامزدان، اعلام كرد كه اسناد تمامي نامزدان به گونه كاملا شفاف و عادلانه بررسي شده و هرگاه مشكلي وجود داشته باشد، پاسخگو خواهد بود. او تصريح كرد: “ما در خصوص تمامی فیصلههای خود، اسناد کافی در اختیار داریم و جوابگوي تمامی اعتراضات میباشیم”. او گفت كه يكي از دلايل تأخير در انتشار فهرست نهايي نامزدان رياستجمهوري و شوراهاي ولايتي نيز، ناشي از تلاشها براي تأمين اصل عدالت و شفافيت در رسيدگي به شكايات بود.
عبدالستار سعادت اعلام كرد كه نام یک نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری را در لیست نهایی افزوده و شمار آنان به ۱۱ تن رسیده است. هرچند آقای سعادت از شخصی که در لیست نهایی نامزدان شامل شده نام نگرفت، اما گفته ميشود كه داوود سلطانزوي از ميان 17 تن ديگر موفق شده در فهرست نهايي راه پيدا كند. به گفته آقاي سعادت، این نامزد به دلیل نواقص در اسناد تابعیتاش حذف شده بود، اما با ارایه اسناد معتبر، دوباره در لیست نهایی شامل شده است.
رییس کمسیون مستقل شکایات انتخاباتي میگوید که اسناد شش تن از ۱۷ نامزد حذف شده از لیست ابتدایی، به دلیل بررسیهای بیشتر به ارگانهای عدلی و قضایی کشور سپرده شده اند. او گفت که اسناد این شش تن به اتهام اختلاس و غضب زمین به ارگانهای عدلی و قضایی فرستاده شده است.
در لیست ابتدایی نامهای ۱۷ نامزد انتخابات ریاست جمهوری به دلیل دو تابعیته بودن و نواقص دیگر در اسناد شان حذف شده بود.
سعادت همچنين گفت که ۱۱۶ تن از نامزدان انتخابات شورای ولایتی از لیست نهایی حذف شده اند که 76 نفر شامل لیست نهایی شده اند و از میان آنان، ۴۰ تن به دلیل اسناد تحصیلی جعلی به لوی څارنوالی معرفی گردیده اند.
بر اساس گفتههای او، لیست نهایی رسماً به کمسیون مستقل انتخابات فرستاده شده است تا آن کمسیون بنابر صلاحیت شان آن را اعلام کند.
با این وجود، گمانههای مبتنی بر چگونگی بررسی این لیست و رعایت شفافیت یا عدم آن به صورت کامل رفع نشده و ممکن است این مسأله اعتراضهایی را در پی داشته باشد.
باتوجه به حساسيت شرايط در افغانستان، هرگونه سهلانگاري در مورد انتخابات، پيامدهاي خطرناكي براي اين كشور دارد. اگر چنانچه مسوولان در كمسيون مستقل شكايات انتخاباتي و همچنين كمسيون مستقل انتخابات براساس اصل شفافيت، عدالت و بيطرفي، تمامي پروسههاي انتخابات را مديريت نكنند، مسلم است كه كشور در عمق بيثباتي سياسي فرو خواهد رفت. اين دو نهاد در حال حاضر در یک آزمون دشوار سياسي و ملی قرار دارند. هرگاه نتايج کار این نهادها با تردیدهایي از سوي نامزدان و يا مردم همراه شود، آشكار است كه هرگونه اقدام شان مقبوليت سياسي در نزد افكار عمومي نخواهد داشت.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید


