توافقنامه امنیتی که قرار است رأی اعضای جرگه مشورتی برای تأیید یا رد آن گرفته شود، دو طیف مخالف و موافق را در فضای سیاسی کشور به ميدان كشيده است. اين طيفها، هر كدام، استدلالهای متفاوت و متناقضي نسبت به پیامدهای احتمالی تأييد و يا رد این توافقنامه ارايه میکنند.
شماري از جریانهای سیاسی بيرون از حلقه دولت، بيش از ديگران، ساز مخالفت با امضای توافقنامه امنيتي ميان كابل و واشنگتن را مينوازند و به گونه صريح در برابر امضاي آن مياستند. اما شمار ديگري از جريانهاي سياسي منتقد حكومت حامدكرزي كه در بازيهاي سياسي تأثيرگذاري بيشتر دارند، موضع مشابه با ارگ رياستجمهوري در قبال اين توافقنامه دارند.
به استدلال اينها، باتوجه به مشكلات سياسي، اقتصادي و امنيتي و از همه مهمتر موقعيت افغانستان در ميان كشورهاي منطقه، امضاي توافقنامه امنيتي منتج به ثبات سياسي، توسعه اقتصادي و استقرار امنيت در كشور ميگردد. دولت نيز استدلال كرده است كه امضاي توافقنامه امنيتي با جانب آمريكا، منوط و مشروط به تأمين صلح و امنيت پايدار در افغانستان است.
دامنه اختلافات اما به جریانهای سیاسی منتقد دولت محدود نمانده و تا صحن ولسی جرگه و مشرانو جرگه نیز کشیده شده است. همچنين رد پای اين اختلافات از محافل دینی و مذهبی تا موضعگيريهاي فیسبوکی در فضای مجازی نيز ديده ميشود.
مشرانو جرگه در هفته گذشته، بارها صحنه داغترين بحثها میان مخالفان و موافقان امضای توافقنامه امنیتی بود. شماری از اعضای این جرگه، اشتراک در جرگه مشورتی و امضای پیمان امنیتی با امریکا را به خیر مردم تفسير کردند، اما شمار دیگر جرگه مشورتی را غیرقانونی و تصویب و امضای پیمان را انداختن حلقه غلامی بر گردن مردم افغانستان تلقی كردند.
نمایندگان موافق جرگه مشورتی میگویند که اين جرگه به منظور مشورت با مردم تدویر میشود و شرکت نمایندگان در آن، بر صلاحیتهای شورای ملی تأثیر منفی ندارد. نجیبه حسینی، عضو مشرانوجرگه میگوید: “امضای توافقنامه امنیتی ميان کابل ــ واشنگتن میتواند ضمانتی باشد برای تأمین امنیت مردم افغانستان که سالها در رنج زندگی کرده اند.” خانم حسينی و شهناز غوثی؛ دو عضو مشرانو جرگه همچنين تأكيد میكنند که افغانستان به حیث یک کشور مستقل حق دارد با هر کشوری كه خواهان روابط سياسی و امنيتی است، پیمان امضا کند.
این دو عضو مشرانو جرگه مشورت دولت را با کشورهای همسایه و منطقه در مورد پیمان امنیتی با امریکا اشتباه میدانند. به باور آنان، هیچ کشوری در مورد اینکه با کدام يكی از كشورها ارتباط داشته باشد، با کشور سومی مشورت نمیکند. این درحالی است که رییسجمهور کرزی گفته است که مشورت تمامی همسایهها در خصوص امضای توافقنامه امنیتی با امریکا گرفته شده و تنها یک کشور مخالف امضای آن بوده است.
اما عبدالولی راجی، عضو مشرانو جرگه میگوید که امضای پیمان امنیتی با امریکا ”انداختن حلقه غلامی به گوش مردم افغانستان” و خلاف اصول اسلامی است. او هشدار میدهد: “هنگامی كه این پیمان برای تأیید به مشرانو جرگه بیاید، با یک تعداد از نمایندگان جلسه را ترک خواهم کرد.” محمدآصف اعظمی، عضو دیگر مشرانو جرگه نیز امضای پیمان با امریکا را خلاف شریعت میداند و اعلام میكند كه هنگام رأیگیری در مورد توافقنامه، جلسه را ترک میکند.
در این میان، نمایندگانی نیز هستند که نسبت به این پیمان دیدگاه نرمتری دارند. رفیعالله حیدری میگوید: “اعضای مشرانو جرگه در قبال پیمان با امریکا احساساتی نه، بلکه با تدبیر، تصمیمی بگیرند که به خیر مردم افغانستان باشد”. این عضو مشرانو جرگه تصریح کرد که اگر پیمان امنیتی با امریکا به نفع مردم افغانستان بود، توسط اعضای مجلس باید تأیید شود و اگر به نفع نبود، نمایندگان میتوانند آن را رد کنند.
از مخالفت مستدل تا اتهام
از چندی بدينسو، بازار اتهامات بسيار گرم است؛ موافقان و مخالفان بارها يكديگر را با كلمات نظير جاسوس، دروغگو، نوكر خارجی، ديوث و غيره مخاطب قرار داده اند. به باور آگاهان امور، وارد کردن اتهام به همدیگر با لحنهای متفاوت و به اشکال مختلف، بيش از هر چيزی، بيانگر ضعف اخلاق سياسی در ميان نخبگان و تصميمگيرندگان كشور میباشد.
سیدعلی حسینی، خبرنگار و تحلیلگر مسایل سیاسی میگويد كه مخالفت یا موافقت توافقنامه امنیتی ميان كابل و واشنگتن، یک بخش قضيه است، اما بخش دیگر قضيه نحوه برخورد مخالفان و موافقان با اين توافقنامه است. او میگويد: “اگر قرار باشد كه این به آن و آن به این، فقط فحش بدهد، فایده ندارد. یکی، یکی را مزدور ایران و پاکستان خطاب میکند و دیگری، دیگری را غلام حلقه به گوش امریکا. موافقین از آن به عنوان ”آب حیات” یاد میکنند و مخالفین ”آب زهراگین” برای تشنگان؛ اینگونه فایده ندارد.”
این درحالی است که داکتر رنگین دادفراسپنتا، مشاور امنیت ملی رییسجمهور، در صحن عمومی ولسی جرگه ادعا کرد که یکی از سازماندهندگان تظاهرات كه چندی پيش در مخالفت با امضای توافقنامه امنيتی در كابل برگزار شد، با شورای كويته و گروه طالبان هماهنگ بوده است. آقای اسپنتا گفت: “امنیت ملی افغانستان از این شخص ثبت صدا دارد که با سخنگوی طالبان در کویته گفتوگو میکند و میگوید که ما تظاهرات برپا کردهايم و شما علیه این توافقنامه دیوثی اعلام موضع بکنید.”
این اظهارات در حالی بیان شده است که حدود دوهفته پیش، صدها عضو ”جبهه وحدت ملی” در همایشی در کابل با تشکیل پایگاه نظامی امریکا پس از سال ۲۰۱۴ در افغانستان و برگزاری لویه جرگه مخالفت کردند. این همایش با شرکت روحانیون، بزرگان قومی و محصلین به دعوت این جبهه برگزار شد و در آن تأکید گرديد که ايجاد پایگاه نظامی امریکا در افغانستان به سود این کشور نیست.
جرگه مشورتی و یک تصمیم دشوار
به هرحال، اعضای جرگه مشورتی كه متشکل از 3500 تن از متنفذین قومی، اعضای سه قوه دولتی، نهادهای مدنی و حقوقدانان کشور است، گردهم آمده اند تا روی امضا يا رد توافقنامه امنیتی با ایالات متحده امریکا تصميم بگيرند. زمانی که هفته نامه کلید به دسترس شما خوانندگان عزیز قرار می گیرد ممکن چند روزی از برگزاری این جرگه گذشته باشد.
اما خبرهای که قبل از برگزاری این جرگه به نقل از اعضای ولسی جرگه نشر شده بود، شماری از نمایندگان می گفتند که اکثر اشتراککنندگان در جرگه مشورتی از متن توافقنامه کابل ــ واشنگتن آگاهی ندارند و نمیتوانند تحلیل درستی از این پیمان داشته باشند. به عقيده این نمایندگان، بیشتر افراد به گونه سلیقهای به جرگه مشورتی دعوت شده اند. حفیظ منصور، عضو ولسی جرگه گفته بود: “در جرگه مشورتی، نزدیک به سه هزار نفر دعوت شده اند، اما تخصص آنان بحث روی پیمان با امریکا نیست.”
به عقیده حفيظ منصور، دولت این افراد را بهخاطر این که تصاویر شان را به دنیا نشان دهد، در جرگه خواسته است. اما او تأکید می كند که در عقد پیمان امنیتی با امریکا، هیچ طرف، برنده یا بازنده مطلق نیستند. او پیشنهاد میكند: “ما باید در مورد پیمان امنیتی با امریکا اختلافات سیاسی خود را به حداقل برسانیم و یکجا فواید و نواقص این پیمان را دستهبندی کنیم تا هم ذهن خود ما و هم اذهان مردم در زمینه روشن گردد”. فوزیه کوفی، نماینده دیگر ولسی جرگه نیز از کسانی که در لویه جرگه دعوت شده اند، خواست که منافع ملی کشور را به شکل جدی تشخیص کنند.
کارشناسان به این باور اند که تمام مراحل این توافقنامه توسط دولت قانونی و منتخب مردم دو كشور، طی شده و سرانجام به امضا نيز میرسد. بنابر گفته كارشناسان، مخالفت با امضای توافقنامه راه به جايی نمیبرد و به جز از خلق نگرانیهای بيهوده در نزد مردم سود ديگری نخواهد داشت.
محمداسلم جوادی، روزنامهنگار و استاد پوهنتون، میگويد: “پیمانی که قرار است بین افغانستان و آمریکا بسته شود، یکشبه به وجود نیامده و پنهان از چشم همه هم منعقد نمیشود.
این پیمان جدا از این که در لویه جرگه مورد بحث قرار میگیرد، اعضای ولسی جرگه و مشرانو جرگه هم در مورد آن نظر میدهند. جدا از همه اینها، مذاکره در مورد مفاد پیمان توسط دولتی انجام میشود که منتخب مردم است و از مشروعیت گسترده مردمیبرخوردار است. فرض اساسی و اولیه این است که دولت در همه فعالیتهای خویش، به خصوص در مورد پیمانها و روابط با دولتهای دیگر، منافع کلان مردم افغانستان را مد نظر قرار میدهد.
از این لحاظ، بهجز ایرادها و نواقصی که در فرایند اعمال سیاستهای دولت دیده میشود، هیچ موردی از نقض و بیتوجهی به منافع ملی در سیاستهای خارجی دولت دیده نمیشود. از این زاویه، به نظر نمیرسد که مخالفان پیمان امنیتی حرفی برای گفتن داشته باشند.”
پيش از اين حامدكرزی و مشاور امنيت ملی رياستجمهوری، گفته اند كه روی هر ماده و کلمه موافقتنامه امنیتی دقت لازم صورت گرفته و تمامی زوایای آن ارزیابی شده است. با این وجود، باید منتظر ماند که لویه جرگه مشورتی چه پیشنهادی خواهد داد و نتايج كار آن چه گرهی از مشكل اين توافقنامه خواهد كشود.
اما ايمل فيضى سخنگوى رييس جمهور کرزى، به تاريخ ( ٢٨ عقرب) در يک نشست به خبرنگاران گفت که رييس جمهور کرزى، در مورد عمليات نيروهايى امريکاى در افغانستان، با جان کرى وزير خارجه امريکا صحبت تليفونى انجام داده است.
وى افزود که رييس جمهور کرزى، به جان کرى تصريح کرد که از امريکا دو خواست دارد: يا اين که سند امنيتى بين افغانستان و امريکا، بايد در دوران حکومت کنونى نه، بلکه در دور حکومت آينده امضا خواهد شد؛ و يا اين که بايد جان کرى شخصاً در مورد سند امنيتى، درلويه جرگه مشورتى اشتراک نمايد و به اشتراک کنندگان جرگه در مورد عمليات وضعيت ويژه، قناعت بدهد.
به گفته فيضى، جان کرى در مورد خواست اول رييس جمهور گفت که امريکا خواهان امضاى سند امنيتى با حکومت کنونى است، نه با حکومت آينده. موصوف افزود که جان کرى همچنان در پاسخ خواست دوم رييس جمهور کرزى گفت که بارک اوباما رييس جمهور امريکا، يک نامه را به حکومت افغانستان خواهد فرستاد و در آن تضمين می شود که اشتباهات گذشته در عمليات نيروهاى خارجى تکرار نخواهد شد.
سخنگوى رييس جمهور گفت که اين تضمين نامه اوباما، با مسوده سند امنيتى ضميمه شده و در اختيار اشتراک کنندگان لويه جرگه قرار داده خواهد شد تا درمورد فيصله نمايند. فيضى افزود که توافق بين هردو جانب، بالاى اين نامه صورت گرفته است.
وى گفت که جان کرى در اين گفت وگو، پذيرفت که نيروهاى آنها در جريان عمليات سال هاى گذشته، اشتباهات زيادى را مرتکب شده که اين عمل، بعد از اين تکرار نخواهد شد.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
