جوابیه وزارت مهاجرین و عودت کنندگان

جوابیه وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در پیوند به گزارش:” وزارت مهاجرین و عودت کنند گان غرق در فساد اداری”

“کنسرسیوم رسانه‏‌های آزاد” یک كار مشترك رسانه‏‌ای است که متشکل از پنج سازمان رسانه‌‏ای شامل روزنامه هشت صبح، آژانس خبری پژواک، تلویزیون سبا، رادیوی نوا و کلید گروپ می باشد. این کنسرسیوم به تاریخ 6میزان سال روان گزارش تحقیقی را تحت عنوان ” وزارت مهاجرین و عودت کنندگان غرق در فساد اداری”  در هفته نامه های کلید و مرسل( کلید شماره 586 و مرسل 535)، روزنامه هشت صبح شماره )1739(، ویب سایت های کلید و پژواک، رادیونوا، تلویزیون سبا و رادیو کلید به نشر رساند که سبب عکس العمل وزارت محترم مهاجرین و عودت کنندگان گردید و طی جوابیه یی اعتراضات خویش را عنوانی آدرس روزنامه 8صبح مطرح کرده است. ما( کنسرسیوم رسانه‌ها) به آزادی بیان پابند و از آن حمایت می کنیم، بنابرهمین اصل با امانت داری کامل اعتراضه وزارت محترم مهاجرین و عودت کنندگان را در هفته نامه های کلید و مرسل  به نشر مي سپاریم که قرار زیر است:

هشت صبح به جای شایعه پراکنی باید حقیقت جویی می‌نمود:

روزنامه هشت صبح در شماره )1739( خویش که به تاریخ )6/7/1392( منتشر گردید، گزارشی را تحت عنوان “افشای اختلاس های گسترده در وزارت مهاجران ” نشر نمود.

ما باور داریم که رسانه ها در کشورهای دموکراتیک به مثابه رکنی از دولت داری می توانند،درتامین عدالت و دادخواهی، نظارت وارزیابی از کارکردهای حکومت نقش مهمی را ایفا کنند، زمینه و بستر را برای شفافیت و اعتماد سازی میان مردم و حکومت فراهم نمایند.

ما همزمان با این که از توجه روزنامه هشت صبح به مسایل اداری این وزارت استقبال می کنیم، معتقدیم که چه خوب بود دست اندکاران این روزنامه در ترتیب این گزارش به جای اسناد فاقد اعتبار و اظهارات افراد، بر حقایق و اسنادی اتكا می‌نمودند که صحت و سلامت آن ها به سادگی زیر پرسش نمی رفت و به جای نقل قول شماری از مسئولان و کارمندان که از ذکر نام های خویش خودداری ورزیده اند، درهمه موارد به گفتگوها و مصاحبه ها با مسئولان وزارت متوسل می شد و از نگاشتن گزارش فاقد معیارهای متوازن، اجتناب می ورزید.

وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان به گونه مشت نمونه خروار به برخی از موضوعات شامل گزارش هشت صبح پاسخ ارایه نموده تا باشد آنچه حقیقت است برای نگارندگان گزارش مذکور و هموطنان ما روشن گردد و به گفته معروف:  خوش بود گر محک تجربه آید به میان

تا سیه روی شود هر که در او غش باشد

در پاسخ به کرایه گرفتن تعمیر برای مهمانان خارجی که روزنامه هشت صبح در گزارش خویش بر آن تمرکز نموده باید گفت که اسنادی میان وزارت امور مهاجرین و مالک منزل به طور قانونی طی مراحل و تبادله گردیده و مالک منزل پول کرایه را در وقت معین به گونه قانونی اخذ و اسناد کافی در مورد موجود است. اظهارات آقای عثمانی مبنی بر این که بر وی فشار بوده و موصوف شماری از اجرات را در نتیجه تهدید انجام داده، عاری از حقیقت و در عين حال نمايانگر كينه وعداوت است. روزنامه هشت صبح متاسفانه دراین مورد به اظهارات و اسناد فاقد اعتبار اتکا نموده، درحالی که گزارش نویسان می توانستند، از نزدیک اسناد قانونی طی مراحل شده را ملاحظه نمایند. روزنامه از اخذ کمک های (UNHCR)  از طریق حساب بانکی دوگانه این وزارت نیز یاد آوری نموده است. باید گفت که براساس توافق میان وزارت های مالیه، مهاجرین و(UNHCR) ، یک حساب بانکی در عزیزی بانک افتتاح گردید، اما از طریق حساب مذکور هیچ گونه پول واریز و یا هم انتقال نشده است. گزارش نویسان روزنامه می توانند، در مورد از بانک مذکور معلومات اخذ بدارند.

هشت صبح از حیف و میل مساعدت های مالی (UNHCR) به این وزارت نيز تذكر داده است، این وزارت تاکید می کند که آری (UNHCR) بزرگترین کمک دهنده برای این وزارت است، اما کمک های مالی این نهاد بین المللی توسط تیم های تفیش نهاد مذکور در پایان هرسال بررسی و ارزیابی می شوند و آرشیف گزارش کمک های مالی این نهاد می توانست، به جای تهمت پراکنی به مثابه یک منبع موثق در مورد چگونگی مصارف مالی این وزارت استفاده شود.

تعلیق کمک های بین المللی به این وزارت كه در گزارش مذكور، به آن پرداخته شده است، شایعه ای بیش نیست و همین اکنون این وزارت تفاهمنامه های همکاری با نهاد های مختلف را به امضا رسانیده که مرعی الاجرا می باشد.

در مورد سفر خرچ و جیب خرچ مقامات این وزارت روزنامه همچنان غیر منصفانه پرداخته است، در حالی که سفر های خارجی بر اساس توافق که با (UNHCR) در گذشته صورت گرفته، از بودیجه آن نهاد و یا کشور میزبان تمویل می گردد.

شایان ذکراست که اجازه سفر خارجی و اجرای پول جیب خرچ از بودیجه اداره مربوط، از جانب رئیس جمهور کشور حکم داده می شود که در مورد اسناد موجود بوده و دوستان ما به جای حقیقت یابی، شایعه پراکنی نموده اند.

در ارتباط به اظهارات آقای حامی و نقل قول های که از وی در گزارش هشت صبح گرفته شده، باید گفت که در مورد اسناد در آرشیف وزارت موجود بوده دست اندرکاران رسانه ها می توانند، از نزدیک آن را مشاهده نمایند.

روزنامه از دریافت پول از طریق (UNHCR) برای برخی پروژه ها تذکر داده و بدون این که نام، تعداد، زمان و مکان پروژه را مشخص ساخته باشد. گزارشگر در مورد ياد شده، متاسفانه آنچه را از زبان افراد شنیده بدون بررسی و ثبوت، به تفصیل موضوع پرداخته است، در حالی که (UNHCR) هیچگونه پول را در ارتباط به اجرای پروژه به این وزارت نپرداخته است.

در ارتباط به حفر یک حلقه چاه آب در شهرک باریک آب، باید خاطر نشان ساخت که وزارت امور مهاجرین بر اساس تعهد مالی (UNHCR) قرارداد حفر چاه مذکور را اجرا نمود، اما اداره متذکره به تعهد خود در مورد عمل نکرده و به این حساب پول نیز پرداخت نشده است.

در قسمت قراردادهای عقد شده از جانب وزارت، روزنامه حرف های غیرمستند را تذکر داده است، در حالی که همه قراردادها مطابق قانون تدارکات طی مراحل و عملی شده است. وزارت امور مهاجرین نبود هماهنگی میان این وزارت و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد درامور پناهندگان را که هشت صبح بر آن بی جهت ایراد گرفته است را رد نموده و با صراحت مي‌گويد که میان این دو نهاد هماهنگی لازم وجود داشته است.

اظهارات روزنامه در مورد پرداخت صرفیه برق و یا اخذ پول از سایر مراجع حقیقت نداشته بلکه پول صرفیه برق از طریق ریاست اداری طی مراحل و اسناد در این ارتباط با تایید هیت سارنوالی موجود است.

روزنامه هشت صبح در یک بخش از گزارش خویش نوشته است:” شماری از پست های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به فروش می‌رسند.”

همچنین از قول معین مالی و اداری این وزارت گفته است که در همکاری با شماری از مامورین عالی رتبه این اداره، مقام ریاست جمهوری و اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری را از موجودیت فساد در این وزارت خبر داده است، اما در پاراگراف بعدی گزارش، عبدالرزاق زلالی معاون اداره عالی مبارزه با فساد اداری گفته است که تا کنون شکایتی از سوی مسولان این وزارت دریافت نکرده اند، كه جواب خوبی برای روزنامه است.

درعین حال وزارت امور مهاجرین فروش پست های کلیدی در این وزارت را عاری از حقیقت دانسته و تاکید می کند که بر اساس تفاهمنامه عقد شده میان این وزارت و کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، افراد واجد شرایط در همه پست های مربوط به این وزارت در مرکز و ولایات از طریق رقابت آزاد مقرر گردیده و اسناد کافی در مورد موجود است.

گفتنی است که آقای عبدالصمد حامی معین پیشین مالی و اداری شخصاً در کمیته استخدام کارمندان عالی رتبه حضور داشته و همچنان موصوف رئیس کمیته امتحانات بست های پایین رتبه این وزارت درزمان ماموریت اش بوده است.

در ارتباط به تعین داکتر فواد به حیث سرپرست ریاست پلان این وزارت، حکم مقام ریاست جمهوری موجود است و این وزارت به خاطر تطبیق یکسان قانون از کمسیون اصلاحات اداری خواسته است تا پست ریاست پلان به اعلان گذاشته شود که چنین کاری صورت گرفته وطی مراحل بعدی آن ارتباط به کمسیون اصلاحات اداری دارد نه به وزارت امور مهاجرین.

باید افزود که همه بست های این وزارت و مقرری ها در زمان معین به اعلان سپرده شده و افراد از طریق رقابت آزاد به پست ها تقرر یافته اند که اسناد کافی در این مورد نیز موجود است.

اجرای معاش کارمندان به رویت گزارش مدیریت حاضری بوده و هیچ نوع امتیاز بدون اسناد و طی مراحل قانونی پرداخته نشده و دفاتر ذيربط این وزارت حاضر است در صورت تقاضا معلومات مفصل ومستند را در این مورد و سایر بخش های مربوط به دستسرس رسانه ها قرار دهد.

هشت صبح در مورد مصارف سفرهای خارجی و پول جیب خرچ وزیر نیز نقل قول ها و اظهاراتی داشته و گفته است که از سوی وزیرمهاجرین در مورد این که به چه دلیل از دو مرجع یعنی از بودیجه اداره مربوطه و(UNHCR) پول اخذ می دارد، اسناد ارایه نشده است.

برای ثبوت این موضوع باید گفت که مصارف سفر از سوی کمیساری عالی پناهندگان تمویل می گردد و اجازه سفر و اجرای جیب خرچ از بودیجه اداره مربوط براساس حکم مقام ریاست جمهوری پرداخت می شود و خارج از این دایره اداری هیچ پولی در این موارد به جیب افراد یا مقام ها واریز نمی شود.

همچنان بايد گفت که در اوضاع و شرایط کنونی اعمال فشار غیرقانونی جهت انجام یک امرغیر قانونی ناممکن است و اگر فردی مدعی است که مقامی در وزارت بر وی اعمال زور و فشار کرده، چنین امری ناممکن است، چرا او به مراجع عدلی و قانونی شکایت نکرده است؟ چرا مراجع مربوط را در جریان قرار نداده است؟ بنابراین شخصی که با وجود هدایت کتبی مقام وزارت که در آغاز هرسال با اين متن ” در صورتيكه هدايات و امر های اينجانب انوری خلاف قوانين نافذه كشور باشد، مسئوليت آن به دوش اجرا كننده است.” عنوانی همه رياست های مربوط فرستاده می شود کار خلاف قانون را انجام می‌دهد، باید خود جوابگو باشد.

هشت صبح از بیداد فساد در توزیع نمرات رهایشی برای عودت کنندگان یاد آوری نموده است، از جانب وزارت امور مهاجرین اقای عبدالصمد حامی معین پیشین اداری و مالی مسئول توزیع نمرات رهایشی بوده است و دوستان رسانه ای می توانند، مستقیماً از ایشان طالب معلومات شوند.

اخذ پول از نزد خزانه دار، از سوی تعداد از کارمندان وزارت امور مهاجرین موضوع دیگری است که هشت صبح بدون در نظرداشت سند قابل اعتبار آن را درج گزارش نموده در حالی که نظر محمد خزانه دار وزارت، هرگز پول را بدون اسناد قانونی برای کسی نداده است.

عدم حضور فزیکی بعضی از کارمندان و از جمله نثار اکبر زاده در وزارت، کذب دیگریست که روزنامه مذکور از آن تذکر داده است، در حالیکه اسناد تقرر، حاضری یومیه و اسناد انفکاک موصوف موجود است.

درارتباط به استخدام مشاورین وزارت و سطح تحصیل آنها، باید از معین مالی و اداری پرسیده شود، زیرا موصوف در راس کمسیون استخدام مشاورین قرارداشت.

پیشنهاد سرپرستی ابوالحسن فواد به ریاست جمهوری و منظوری رئیس جمهور در مورد موجود است و امتیازاتی را که موصوف به دست آورده در مطابقت به ماده 7 قانون خدمات ملکی بوده است.

باید علاوه نمود که در مجموع همه مقرری ها از طریق رقابت آزاد بوده و صرف سال گذشته از اینکه پروسه امتحانات به خاطر میکانیزم کانکور معطل گردید، یک تعداد معدود ذریعه حکم مقرر شدند، اما با رفع معضل کانکور، در زمان کوتاه شامل رقابت آزاد گردیدند.

موضوع اختلاس معاش کارمندان ریاست امور مهاجرین لغمان از سوی کاظم حقپال از نظر وزارت پوشیده نمانده، دوسیه وی بعد از طی مراحل به سارنوالی ارجاع و آقای حقپال به طور تادیبی از ریاست امور مهاجرین لغمان به ریاست امور مهاجرین پکتیکا تبدیل گردید.

ما امیدواریم که روزنامه هشت صبح به جای کاستن از اعتبار رسانه ای خود، در هنگام نوشتن گزارش های تحقیقی که لازمه خبرنگاری مدرن است، به اسناد و شواهدی نیز توجه بدارند که از اهمیت و موثق بودن برخوردار باشد.

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان

یادداشت کلید:  گزارش تحقیقی کنسرسیوم رسانه های آزاد” وزارت مهاجرین و عودت کنندگان غرق در فساد اداری”   توسط محمد اکبر رستمی خبرنگار روزنامه 8صبح تهیه شده است. کنسرسیوم رسانه‏های آزاد تیمی را تحت عنوان “گزارشگر‏های تحقیقی” تشکیل داده که رهبری آن به عهده عبدالقدیر منصف بوده و تحت نظارت ریکاردو گراسی، هماهنگ کننده کنسرسیوم رسانه‏های آزاد فعالیت می‏نماید. کنسرسیوم رسانه‏های آزاد، در رابطه با قضایای فساد اداری و موارد نقض حقوق بشر، توسط حمایت مالی “موسسه توانمندی”، تحقیق می‏نماید.