ads

زنان را به حاشیه می‌برند

  پس از نزدیک به پنج ماه جار و جنجال  بر سرقانون انتخابات، این قانون در کمیسیون مختلط از سوی دو مجلس نمایندگان تصویب و بلا فاصله از جانب رییس جمهور کرزی با صدور فرمانی در ۱۶ فصل و ۸۰ ماده توشیح گردی

نویسنده: TKG
8 اسد 1392
زنان را به حاشیه می‌برند

پس از نزدیک به پنج ماه جار و جنجال  بر سرقانون انتخابات، این قانون در کمیسیون مختلط از سوی دو مجلس نمایندگان تصویب و بلا فاصله از جانب رییس جمهور کرزی با صدور فرمانی در ۱۶ فصل و ۸۰ ماده توشیح گردید.

در متن فرمان رییس جمهوری افغانستان که از سوی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران به رسانه ها فرستاده شده، آمده است که قانون انتخابات از امروز نافذ و قابل تطبیق است.

لایحه قانون انتخابات افغانستان به دلیل چند مورد اختلافی، از ماه‌‌ها به این‌سو در مجلس نمایندگان، مجلس سنا و ریاست جمهوری افغانستان از این دست به آن دست می‌شد. احزاب و گروه‌های سیاسی در یک ماه گذشته ازحامد کرزی رئیس جمهوری خواسته بودند که این قانون را برای ضمانت شفافیت و سلامت انتخابات آینده ریاست جمهوری هرچه زودتر امضا کند.

به گفتهء قاضی نذیر احمد حنفی رییس کمسیون مختلط شورای ملی که در برخی مواد لایحه قانون انتخابات تعدیلاتی وارد شده است.

در تعدیلات جدید، 25 درصد سهم اختصاصی زنان در شوراهای ولایتی به 20 درصد کاهش یافته که این خود نشان دهندهء این است که دولت و حکومت مردسالار ما که اکثر پست های بلند هم از جانب مردان اشغال گردیده می خواهد قبل از رسیدن 2014 زنان را به حاشیه ببرند.

انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، بار دیگر ما زنان و دختران را به پای آزمون سختی می برد. این آزمون جز شرکت و انتخاب ما که نیمی از پیکر جامعه هستیم، درین انتخابات چیز دیگری نیست.

پدیدهء جنسیت؛ یكی از بحث برانگیزترین موضوعات چند سال اخیر افغانستان را می سازد. در ده سال گذشته جامعهء بین المللی مبحث حمایت زنان را در دستور كار خود قرار داده و كوشش نموده كه در اجلاس مهم ملی، منطقه ای و جهانی، بحثی را هم به مسئلهء زنان اختصاص داده و در حمایت حقوق زنان سخنانی رفته است.

پول‌های گزافی درین مورد به مصرف رسیده، در اسناد مهم مملكتی هم اشاراتی شده و مشاركت زنان را در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تضمین كرده است. ولی ببینیم این همه، چه تاثیری به روند واقعی و عملی زندگی زنان داشته است؟ آیا زنان هنوز هم در حاشیه نیستند؟ بگذریم از چند مورد استثنایی و سمبولیك كه آن هم شاید اگر فشار جامعهء بین المللی نبود، وجود نمی داشت.

در استراتیژی ملی افغانستان، 30 فیصد مشاركت زنان در دولت وعده شده، ولی تا هنوز کمتر از 26 فیصد كارمندان زنان اند. اینكه این زنان در چه پست ها و موقف هایی كار می كنند، خود یك بحث جداگانه را ایجاب می كند.

در ده سال گذشته، تعدادی از زنان فرصت یافتند كه با تلاش و مبارزهء پیگیر، جای پایی در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی برای خود باز كنند. تعدادی از زنان مصروف كارهای اجتماعی، رسانه ای، ‌اقتصادی، و سیاسی شدند، تعدادی از زنان فرصت یافتند تا دست به كارها و مسلك هایی بزنند كه در گذشته ها كار كردن در آن مسلك ها برای زنان امكان پذیر نبود كه خوشبختانه خوب هم درخشیدند.

عرصه های تجارت،‌ فلمسازی، فلمبرداری و… زنان فعالی را دارند كه می توانند رهنما و الگو برای نسل های بعدی باشند.

با اینهمه در اینجا می خواهم مكثی و درنگی داشته باشم بر چگونگی نقش سیاسی زنان، به یاد دارم سال های قبل ازیکی  دوتن از اعضای شورای ولایتی یكی از ولایات شنیدم كه گفت:”نقش شان در شورا سمبولیك است و مردانی كه در شورای ولایتی حضور دارند، یا اصلا حرف و نظر آنها را نمی شنوند و اگر می شنوند، جدی نمی گیرند.” حالا ببینیم بخل جامعه مردسالار که همین نقش سمبولیک را هم دیده ندارند.

مثال های دیگری از این دست را در سایر موارد هم شاهد بوده و دیده ایم كه آدم های جامعهء ما به خیلی از كارهایی كه می‌كنند باور ندارند و آنرا از روی صداقت نپذیرفته اند. یا شاید بعضاً فكر می شود كه حضور زن ها در جامعه بر آنان تحمیل شده، بناءً آنان مسئولیتی در مورد هم سطح دانستن او با خود را، حس نمی كنند.

این باور را كی می تواند در مردان جامعهء ما به وجود آورد؟

آیا انتخابات، فرصت خوبی نیست كه زنان با رأی خود، با حضور گرم خود و با انتخابات دقیق خود نشان داده ثابت كنند كه رای و نظر آنها، مشاركت آنها در پروسه های سیاسی كشور، می تواند سازنده باشد؟ آیاچه کسانی می خواهند زنان را به حاشیه برانند، بلی آنهاییکه ظاهراً در تربیون ها با داد از دموکراسی و حقوق گلو پاره می کنند، پس چه گله ای داشته باشیم از آنانیکه باور به دموکراسی و حقوق بشر و زن ندارند.

 

 

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2021

Copyright 2020 © TKG: A public media project of DHSA