شماری از اعضای کابینه و افراد بلند رتبهٔ حکومتی به اتهامات مختلفی چون فساد، رشوه ستانی، اختلاس و سوءاستفاده از صلاحیت، به فساد متهم و دوسیههایشان به ارگانهای عدلی و قضایی کشور ارسال گردیده، اما تا هنوز نتیجهٔ تصامیم نهایی هیچ محاکمهای در مورد این افراد برای مردم، اعلام نگردیده است.
محمد صدیق چکری، سرپرست قبلی وزارت حج و اوقاف، حمید الله قادری وعنایت الله قاسمی وزرای سابق ترانسپورت و هوانوردی و عبدالاحد صاحبی شاروال سابق کابل از جمله کسانی اند که دوسیههایشان غرض پی گیری به لوی سارنوالی فرستاده شده است اما تا اکنون هیچ یک از این افراد از سوی ارگانهای عدلی و قضایی محاکمه و مجازات نگردیده اند.
هرچند هریک از این افراد همواره اتهامات وارده علیه خود را رد نموده اند اما شماری از کارشناسان، حکومت افغانستان را درخصوص پیگیری دوسیه‌های افراد بلند رتبه دولتی به ناتوانی متهم مینمایند.
شهلا فرید؛ استاد پوهنتون کابل موجودیت فساد در ارگانهای عدلی و قضایی و عدم توانایی قوه اجراییه در تطبیق قانون را از جمله عواملی میداند که درچند سال گذشته به دوسیه‌های این افراد رسیدگی صورت نگرفته است.
وی می گوید: “نهادها؛ مخصوصاً نهادهای دولتی که در جامعه فعالیت دارند، یکی با دیگر ارتباط دارند، وقتی ما می گویم که حکومتداری خوب وجود ندارد، ارگانهای عدلی وقضایی مستثنا از این امر نیست یعنی فساد در این ارگانها هم وجود دارد.”
به باور وی، بعضی عوامل دیگری چون معرفی نشدن قاضی القضات و ایفای وظیفه به عنوان سرپرست باعث گستردگی فساد شده است.
ازسوی دیگر داکتر ذاکر حسین ارشاد؛ کارشناس مسایل سیاسی، وجود فساد در ارگانهای دولتی، برخورد سیاسی با جرایم وعدم قانونگرایی را از جمله عوامل اصلی عدم رسیدگی به دوسیه‌های افراد بلند رتبه دولتی بیان می کند.
وی می گوید: ” تعمیم یافتهگی فساد در همه بخشها و سیاسی شدن جرمها و فساد، به عنوان اصل تبدیل شده است که سبب شده به هیچگونه به برنامه خلاف قانون رسیدگی صورت نگیرد.”
به باور وی، “وقتی با جرایم و دوسیه‌های مربوط به فساد برخورد سیاسی می شود و از فرد مجرم دفاع می گردد، این روند تنها دفاع از مجرم نیست بلکه دفاع از هویت مجموعه سیاسی است که فساد را به صورت گسترده انجام می دهند.”
ارشاد، عدم قانونگرایی را در تداوم فساد موثر دانسته و می گوید: ” ایجاد نهادهای مبارزه با فساد اداری نه تنها مشکل را حل نمیکند بلکه ایجاد چنین اداراتی زمینه گسترش فساد را در کشور بیشتر می سازد.”
از سوی دیگر عرفان الله عرفان؛ عضو ولسی جرگه می گوید که حکومت افغانستان تا اکنون در راستای مبارزه با فساد اداری هیچ گونه دست آوردی نداشته است و در آینده هم کاری نمی تواند انجام دهد.
وی همچنان علاوه داشت، حکومت افغانستان امروز در آخرین حد ناتوانی و ناکامی در ارتباط به مبارزه با فساد اداری مواجه است.
به گفته عرفان، ارگانهای عدلی و قضایی، ترافیک و بقیه ارگانها به شکل علنی از مردم پول اخذ می کنند و متاسفانه حتا کسی که خود را مبارز در امر فساد اداری بیان می دارد، در فساد دخیل است.
اما عزیز الله لودین؛ رییس اداره مبارزه با فساد اداری می گوید که لوی سارنوالی همکاریهایش را با این اداره از شش ماه قبل آغاز کرده است و دوسیه های افراد متهم به فساد پی گیری می گردد.
لودین می گوید: “موضوعات را ما با اداره لوی سارنوالی با یک تلیفون حل می کنیم و سه تن از سارنوالان را هنگام پول گرفتن دستگیر کردیم و دوسیههایشان را به محکمه غرض پی گیری بعدی ارسال نمودیم و فعالیت از هر طرف شروع شده است.”
خواستیم در این رابطه نظر مسوولان لوی سارنوالی را نیز داشته باشیم اما با تماسهای مکرر، این اداره حاضر به مصاحبه نشد.
این درحالیست که موجودیت فساد گسترده در ادارات دولتی باعث نگرانی کشورهای کمک کننده شده و حتا بریتانیا هشدار داده است که اگر دولت افغانستان در راستای از بین بردن فساد اقدام جدی نکند این کشور کمک هایش را به افغانستان قطع خواهد کرد.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
