1- مهم ترین تحولات اقتصادی مرتبط به افغانستان در سال 2011
دولت افغانستان در سال 2011 پروسه داو طلبی میدان نفتی شمال را به اجرا گذاشت و همچنین معدن معروف آهن حاجی گک را نیز به داوطلبی گذاشت. این می تواند مهم ترین بخش از فعالیت های دولت در راستای جذب سرمایه گذاری به افغانستان باشد. اما در عین زمان نتوانست در برابر افزایش قیمت برخی از مواد مصرفی مقابله کند. در روزهای پایانی سال 2011 گرانی و بلند رفتن قیمت مواد نفتی و گاز مایع از مهم ترین دغدغه های مردم محسوب می گردد.
شرح بیشتر در مورد تحولات اقتصادی مربوط به افغانستان در سال 2011 در گزارشی که توسط کلید گروپ تهیه شده است، در پی می آید:
افغانستان در سال 2011 ميلادي شاهد تحولات بزرگ اقتصادي بوده كه هر يك از اين تحولات مهم اقتصادي بطور مستقيم و يا غير مستقيم بر وضعيت اقتصادي كشور اثر گذار بوده است.
توقف تانکرهای تیل از سوی ایران:
در آغاز سال 2011 ميلادي تحول اقتصادي كه اقتصاد كشور و مردم تا حدي از آن متاثر گرديد و تاثير منفي در قبال خود داشت، جلوگیری ورود تانکر های تیل به خاك افغانستان از سوي دولت ايران بود. با آنكه افغانستان حق ترانزیت از خاك ايران را دارا مي باشد، کشور ایران در ماه جنوری سال 2011 میلادی بیش از دوهزار تانکر تیل تاجران افغان را که از آسیای میانه وعراق خریداری واز خاک ایران وارد افغانستان می گردید متوقف ساخت .
توقف اين تانكر هاي تيل سبب گردید كه قیمت تیل آنهم در فصل زمستان افزایش سرسام آوری 25 در صدي را داشته باشد. خان جان الکوزی معاون اتاق های تجارت وصنایع در این زمینه می گوید:” عوامل منطقوی بالای بازار کشور تاثیرمنفی زیاد دارد ، از جمله مشکلات ترانزیتی با پاکستان ، ایران، ازبکستان و تاجکستان؛ مشکلات ترانزیتی که در ابتدای سال ایران به وجود تاثیر منفی زیادی بالای قیمت نفت در بازارهای کشور گذاشت. مشکلاتی دیگر که ازبکستان در زمینه انتقال تیل با تاجران افغان دارد، آن عده تاجران که با کشور ازبکستان ساخت و باخت غیر قانونی می کنند اجازه ورد به تانکر های شان داده می شود اما آن عده از تاجران که این ساخت و باخت راندارد اجازه داده نمی شود”.
این افزایش روی مردم فقیر و بی بضاعت كشور و در كل روي اقتصاد افغانستان تاثیر بسیار عميق را گذاشت و موجب نفرت عمومی مردم از كشور ايران گردید كه در نتیجه آن مردم در چند شهربزرگ كشور دست به تظاهرات ضد ايران نيز زدند. دولت افغانستان از گمرک نیمروز، روزانه حدود 150 میلیون افغانی از واردات تیل عاید دارد اما با متوقف شدن تانکرها این ضرر متوجه دولت افغانستان شده وتاجران نیز از این ناحیه متضرر گردیدند. توقف تانكر هاي تیل توسط دولت ايران در خاكش، باعث افزایش حدود5 ته 8 افغانی درهرلیتر تیل ديزل وپطرول گردید.
امضای قرارداد ترانزیتی با پاکستان:
تحول ديگري مهم اقتصادی سال 2011 ميلادي امضای قرار داد ترانزیتی ميان افغانستان وپاکستان بود. هرچند قرار داد ترانزیتی افغانستان وپاکستان درماه اگست سال 2010 به امضارسید، اما مرحله اجرای آن در ماه مارچ سال 2011 عملی گردید. طبق این قرار داد؛ موترها و وسایط نقلیه حامل مال هاي تجار افغان میتوانند تا بندر واهگه در سرحد ميان پاکستان و هند رفته و مستقیما محصولات و صادرات افغاني در بازارهای كشور هند وارد ماركيت شوند. این قرارداد، به دنبال بازبینی در قرارداد ترانزیتی ۱۹۶۵ بین دو کشور صورت گرفت.
بعد از امضای این قرار داد توقع میرفت که دیگر تاجران از فاسد شدن میوه جات و پرداخت تعرفه های گمرکی بی مورد به ماموران پاکستانی رهايي یابند، اما بعد از گذشت چند روز ازمرحله اجرای این قرار داد ؛ پاکستان بازهم مانند گذشتته به بهانه های مختلف مشکلات زیادی را در برار انتقال اموال تاجران افغان و اين قرارداد به بار آورد؛ که این معضل تا اکنون حل نگردیده است. خان جان الکوزی معاون اتاق های تجارت گفت: “متاسفانه وقتی اپتا شروع شد قبل از اینکه مشکلات تخنیکی از طرف دولت ما با پاکستان حل می شد؛ ابتا را اعلان کردند. پاکستان درحدود 5 هزار کانتینر مال وارداتی واضافه از 100 کانتینر مال صادراتی را دربنادر مختلف توقف دادند. چیزی قابل تشویش است که درقرارداد ابتا از صادرات کشور چیزی ذکر نگردیده است”.
بحران کابل بانک:
بحران کابل بانک نیز یکی از تحولات مهم دیگر اقتصادي کشور در سال 2011 ميلادي بود. اگرچه کابل‌بانک درسپتامبر سال 2010 با بحرانی شدید مالی مواجه شده بود، اما صندوق بين المللي پول به تاريخ دوم فبروري سال 2011، به شکلی علنی از بحران کابل بانک خبر داده و گفت که کابل بانک با کمبود بیش از 579 ملیون دالر روبرو است. صندوق بین المللی پول پس از گفتگو با مقامات دولتی از دولت افغانستان خواست تا برای جلوگیری از ورشکستگی کامل، این بانک را برای فروش دوباره به سهام داران جدید آماده کنند. بحران در کابل‌بانک باعث شد تا کمک‌های بین‌المللی درسال 2011 کاهش یابد. چنانچه بانک جهانی از کمک 70 میلیون دالری خود که قرار بود از طریق حکومت افغانستان در پروژه های بازسازی مصرف شود، صرف نظر کرد.
مدیریت ناسالم و پرداخت قرضه‌های بدون ضمانت از جمله عوامل اصلی بحران در این بانک اعلام شده است. رحمت الله نظری معاون لوی سارنوالی درزمینه چنین می گوید:” نظر به ماده 117 قانون د افغانتسان بانک وماده های 42 الی 49 قانون بانک داری بانک مرکزی مکلفیت نظارت دوام داری دقیق از اعمال متصدیان بانک و درین رابطه صادرکردن دستورها واجرای اقدامات اصلاحی وعاجل را درقبال اجرات ناسالم بانک های خصوصی دارد. درحالیکه مسئولین دافغانستان بانک به هیج صورت این نظارت دقیق را از اجرات بانک های خصوصی انجام نداده است وسرانجام این اعمال باعث گردید که بیش از 900 میلیون دالر به دولت خساره برسد”.
بحران کابل بانک باعث گردید که صندوق وجهی بین المللی یا آی ام اف بالای افغانستان بی اعتماد گردد و کمک هایش را بالای کشور قطع کند. قطع کمک های آی ایم اف باعث گردیده تا بسیاری از پروژه های بازسازی درکشور متضرر و متاثر شوند. حتی این روند بر وضعیت زندگی مردم نیز تاثیر منفی گذاشته و حتی برخی از پروژه هایی که از سوی انجو ها در افغانستان مورد تطبیق قرار می گیرند نیز متاثر شده و با کمبود بودجه مواجه شده اند. کمک های آى ايم ايف به افغانستان به اين دليل مهم تلقی شده است که این نهاد معتبر و بین المللی پولی علاوه بر کمک مستقیم که خودش می تواند بکند، رابط مساعدت بسیاری از کشورهای دیگر می باشد. چنانچه که در خبرها منتشر شده، حدود 50 کشور ، از طريق همين صندوق به افغانستان مساعدت مي کنند. با دولتی شدن کابل بانک صندوق وجهی بین المللی پول آی ام اف دوباره با افغانستان قراردادش را تجدید کرد.
افزایش سرمایه گزاری:
افزایش سرمایه گذاری ها در کشور نیز از جمله تحولات اقتصادی درسال روان به حساب می آید. وزارت مالیۀ افغانستان درنوامبر سال روان اعلام نمود که درآمد های دولت از مالیه دهندگان بزرگ در هفت ماۀ نُخست سال روان به ۲۵ در صد افزایش یافته است. وزارت مالیۀ کشور افزود که ازآغازسال تا کنون هشت میلیارد و هفت صد میلیون افغانی از مالیه دهندگان بزرگ جمع آوری شده است درحالی که سال گذشته این رقم به بیش از هفت میلیاردو دوصد میلیون افغانی نمی رسید.
وزارت مالیه گفته است که شرکت های هوانوردی، شرکت های مخابراتی،هوتل های بزرگ و شرکت های امنیتی از مالیه دهنده گان بزرگ به شمار می روند. امیر زی سنگین سرپرست وزارت مخابرات درزمینه پیشرفت شرکت های مخابراتی گفت:”هروقت که یک مشارکت خوب بین دولت وسکتورخصوصی ایجاد شود باعث این نوع پیشرفت می گردد که در وزارت مخابرات گردید.”
وزارت مالیه علت افزایش در آمد های دولت از مالیه دهنده گان بزرگ را افزایش سرمایه گذاری ها در کشور می داند. خواستیم درین مورد ، آمار دقیق از افزایش سرمایه گذاری ها داشته باشیم اما اداره آیسا آمار دقیق ارایه نکرد.
قرارداد استخراج معدن مس حاجی گک:
قرارداد استخراج معدن حاجی گگ باشرکت های هندی و کانادایی نیز ازجمله تحولات اقتصادی درکشور بود که درماه نوامبر2011 به امضا رسید. شرکت “سایل” که مربوط کشور هند میباشد سه بخش عمده معدن حاجی گک، یعنی A, B, C که در حدود یک و نیم میلیارد تن آهن دارد را استخراج خواهدکرد بخش D این معدن که آهن کمتری دارد شرکت کانادایی مسئولیت استخراج آن را به عهده گرفت. بر اساس سروی که تقریباً پنجاه سال قبل صورت گرفته بود، معدن حاجی گک در حدود 1.8میلیون تن سنگ دارای غلظت 64 در صدی است.
مقامات وزارت معدن گفته است که کارهای مقدماتی این برنامه از سال 2012 شروع می شود ولی روند استخراج از این معدن شاید الي هفت سال دیگر آغاز شود. گفته می شود که سرمایه گذاری هندی ها روی این برنامه بیش از 5 میلیارد دالر باشد. مقام های وزارت معدن می گویند که با آغاز به کار این پروژه، علاوه بر ساخت سرک در این مسیر، صدها جوان نیز مشغول به کار خواهند شد. به گفته این مقام ها قرار است خط آهن نیز در این مسیر ساخته شود.
کمک یک و نیم میلیاردی:
کمک یک و نیم میلیارد دالری جامعۀ جهانی به افغانستان درماه نوامبرسال روان تاثیرات زیادی را بر رشد اقتصادی کشور دارد. وزارت احیاء و انکشاف دهات افغانستان گفته است که جامعۀ جهانی یک ونیم میلیارد دالررابرای عملی شدن برنامه های این وزارت درشش سال آینده تخصیص داده است. به گفته مقامات این وزارت بخشی ازاین مبلغ درحال حاضر دربانک جهانی است وبا قرارگرفتن آن دراختیاردولت افغانستان درشش سال آینده، درپنج برنامه مهم این وزارت که برنامۀ همبستگی ملی نیز مشمول آنهاست، هزینه خواهد شد.
جار الله منصور وزیر احیا وانکشاف دهات گفت:” درپنج برنامه ملی را که وزارت احیا وانکشاف دهات برای خدمت گذاری دارد ، جامعه جهانی وایالات متحده امریکا تنها در برنامه همبستگی ملی برای 6 سال آینده 1.5 میلیارد دالرمتعهد شدند که بزرکترین تعهد است که تنها دربرنامه همبستگی ملی درنظر گرفته شده است.” درهشت سال گذشته تنها درچارچوب برنامه همبستگی ملی، ۸۰۰ میلیون دالرازکمک های جامعۀ جهانی هزینه شده است.
رکود فابریکه های هرات:
رکود 130 فابریکه تولیدی شهرک صنعتی ولایت هرات نیز از جمله تحولات بزرگی است که بررشد اقتصادی کشور تاثیر منفی گذاشته است. مسوولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گویند، به دلیل بی توجهی دولت ۱۳۰ فابریکه تولیدی در شهرک صنعتی ولایت هرات فعالیت خود را متوقف کردند و حدود ۲۰ هزار نفر در این ولایت بیکار شدند. از سوی دیگر غلام محمد یلاقی معین وزارت تجارت وصنایع پیرامون سرمایه گذاری درکشور گفت:”یک عده نگذاشتند که کار صورت بگیرد چون منافع شان در خطرقرار داشت یک عده دیگرتحت تاثیر حلقات بیرونی نمی خواستند که سرمایه گذاری درکشور گسترش پیداکند که این عوامل باعث گردید تا سرمایه گزارن دلسرد گردد وما متاسف هستم که بیش از یک هزار شرکت های صنعتی تولیدی که از گذشته ویا بعدا آغاز به فعالیت کرده بود فعلان متوقف شده است.”
به گفته مقامات اتاق های تجارت وصنایع در گذشته بیش از 300 فابریکه تولیدی در شهرک صنعتی هرات فعالیت داشتند اما در حال حاضر تنها یکصد و هفتاد شرکت تولیدی فعالیت دارند که یک تعداد از آنها در حال ورشستگی می باشند. در گذشته در مجموع سیصد فابریکه تولیدی بیش از چهل و پنج هزار نفر مشغول به کار بودند در صورتیکه حالا تنها پانزده هزار نفر در ۱۷۰ فابریکه مشغول به کار هستند.
قرارداد استخراج نفت شمال:
قرارداد استخراج نفت “آمو دریا” با شرکت ملی نفت وگاز چین از تحولات دیگر اقتصادی است که در ماه نوامبر سال روان به امضارسید. شركت ملی نفت و گاز چین ( سی ان پی سی ) با تحویل 15 درصد مالیات استخراج معدن به حکومت، حق استخراج از میدان نفت ” آمودریا” را كسب كرده است. وحید الله شهرانی درزمینه چنین می گوید: ” برای اولین بار است که درتاریخ افغانستان یک قرارداد جامع بخاطر استخراج نفت افغانستان امضا می گردد. ساحه نفتی افغانستان 80 سال قبل کشف گردیده بود که متاسفانه به دلایل گوناگون ما نتوانیستیم آنرا استخراج کنیم واکنون قرارداد را به خاطر استخراج نفت آمو دریا امضا می نماییم”
در بستر “آمودریا” بیش از 80 میلیون بیلر نفت وجود دارد که با استخراج نمودن این مقدار نفت از ناحیه آمو دریا ، تاثیرات عمیق را دراقتصاد کشور بجا خواهد گذاشت. این درحالیست که به گفته مقامات وزارت اقتصاد از آغاز سال 2002 میلادی تا اکنون اقتصاد کشور روبرو رشد بوده است. محمد عارف نظیف رئیس طرح وتوحید وزارت اقتصاد می گوید، با بوجود آمدن تحولات کوچک درسال 2011 میلادی که بالای رشد اقتصادی کشور تاثیر منفی بجا گذاشت اما باز هم گراف رشد اقتصادی مثبت بوده است؛ وی از رشد دقیق درسال 2011 آماری را ارایه نکرده وگفت: ” ما اگر به شکل کلی بیان نمایم از سال 1381 تا اکنون گراف اقتصادی ما مثبت به پیش می رود درسال 1381 محصول ناخالص داخلی ما 4.3 میلیارد دالربوده است درحالیکه درسال 1389 به 15.6 میلیارد بالغ گردید، که این خود چهار چند افزایش را در رشد اقتصادی کشور نشان میدهد.”
اما برخی از کارشناسان اقتصادی چینین تحولات را از جمله تحولات نمی دانند که برتوسعه اقتصادی کشور تاثير گذار باشد، زیرا به باور آنان عواملی که باعث توسعه اقتصادي دریک کشور می شود افغانستان آن شرایط را دارانمی باشد. سیف الدین سیحون استاد پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل گفت: ” کشوری میتواند که توسعه یافته باشد که حد اقل دارای ذخایر ومنابع مورد استفاده باشد؛ از لحاظ موقعیت جغرافیای مناسب باشد، زیر ساخت های درکشور ایجاد گردیده باشد وهم چنین مهم ترین عامل توسعه اقتصادی موضوع تصدیت ومدریت است یعنی سرمایه انسانی کارآمد درهمه بخشها وجود داشته باشد، که افغانستان هیج یک از این خصیصه های لازیم در توسعه اقتصادی را دارانمی باشد.”
به گفته وی:” اقتصاد افغانستان از ناکارآمد ترین وکم مشغله ترین اقتصاد در جهان است، اقتصاد تجاری دلالی وارداتی سودآور وفروش مواد مخدر واقتصاد غیرقانونی وپول شوی است. وچنین اقتصاد در معاملات ومعادلات اقتصادی جهان حرف برای زدن ندارد”.
سیحون هم چنان علاوه داشت صادرات که یکی از تحولات مهم اقتصادی به شمار می رود نسبت به وراداد درکشور قابل مقایسه نیست و درسال جاری میلادی درگراف رشد اقتصادی کدام تغیر به وجود نیامده است. وی می گوید:” اگررشد اقتصادی را درکشور براساس کمک های جامعه جهانی محاسبه کرده باشند؛ بطور مثال اگرچنین باشد که در رشد سال 2011 نسبت به سال 2004 ، 20 درصد ازدیاد صورت گرفته است اینها را ما رشد اقتصاد ظرفیت خالی عنوان می کنیم یعنی رشد که برمبنای ایجاد وتوان ظرفیتی ما ایجاد نگردیده است. رشد اقتصادی زمانی میسر میگردد که تولیداد ناخالص داخلی سالانه به یک درجه معین افزایش پیداکند. رشد اقتصادی به این معنا که ما شغل ایجاد کنیم ظرفیت های جدید ایجادنمایم وازطرف دیگر صادرات داشته باشیم ؛ پس به این اساس در رشد اقتصادی کشور هیج تحول بوجود نیامده است”.
از سوی دیگر خان جان الکوزی معاون اتاق های تجارت وصنایع نیز براین باور است که صادرات کشور از سال 2007 به این طرف 35 درصد کاهش داشته است ؛ میوه تازه وخشک ؛ انواع صنایع دستی مانند قالین و پوست وغیره از جمله اقلام اند که صادرات کشور را تشکلیل میدهند، آقای الکوزی سال 2011 را یک سال خوبی در رشد اقتصادی کشورندانسته وافزود: ” ماوضعیت اقتصادی در کشور را از سال 2007 به این سو خوب نمی بینیم. گراف و اسناد موجود است هم در وزارت اقتصاد، اتاق های تجارت و وزارت مالیه و اولین چیزی که برای ما مهم است صنعت و صادرات است که متاسفانه از سال 2007 تا امروز صادرات 35 درصد کاهش یافته است. درسال 2011 مشکلات زیادی از سوی کشورهای همسایه برای ما ایجاد شد درسال گذشته 500 میلیون دالر عوارض گمرکی از سوی تاجران تنها به بندر کراچی پرداخت گردیده است. همین طور مشکلات زیادی ازسوی کشور های همسایه دیگه نیز برای ما ایجاد گردید که بر رشد اقتصادی کشور تاثیرمنفی به جا گذاشت ” .
افزایش قیمت نفت:
افزایش قیمت نفت در جهان یکی از تحولات بزرگ اقتصادی است که به نحوه در اقتصاد کشور تاثیر گذار است. صندوق بين المللي پول، با نشر گزارشی گفته است که افزايش قيمت نفت و تورم ، يک خطر جدي براي اقتصاد جهاني، محسوب مي شود. بر اساس اين گزارش رشد اقتصادي جهان در سال 2011 به 4.4 درصد خواهد رسيد. اين رقم در سال 2010 به 5 درصد رسيده بود .افزايش قيمت نفت در پي نگرانيهاي موجود در خصوص كاهش عرضه؛ مهمترين تهديد عليه رشد اقتصادي جهان به شمار مي رود . بر اين اساس ميانگين قيمت جهاني نفت در سال 2011 به 107 دلار خواهد رسيد.
اين رقم در سال 2010 به طور متوسط به 79 دالر رسيده است . بر اساس سناريوي صندوق بين المللي پول در صورت افزايش قيمت نفت به 150 دلار در هر بیلر رشد اقتصادي آسيا و آفريقا بيش از 0.75 درصد كاهش خواهد يافت. کارشناسان تحولات آسیای میانه و زلزله جاپان را دليل اصلي افزايش قيمت نفت دربازار های جهان مي دانند.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
