روز بين المللي كارگر درحالي فرا مي رسد كه آمار تخميني، وجود بيش از سه مليون بيكار را در سطح كشور نشان ميدهد.
اين آمار يك برآورد تقريبي بوده و بي ترديد اگر آمار دقيق و سراسري صورت گيرد، ميزان بيكاران در كشور بيشتر ازاين خواهد بود.
سيف الدين سيحون، استاد پوهنتون كابل براين نظر است:” بیکاریهای مخفی نیز در کشوروجود دارد؛ مثلاً در یک بخش ادارهء كه ظاهراً پنج نفر کار می کنند، اما برای دو یا سه نفر، کار موثر وجود دارد. بیکاریهای فنی و صنعتی نیز به این مورد اضافه می شود. مثلا ساختمان سازی که فصلی است و در زمستان کارگران ساختمانی بیکار هستند. اگر اینها را نیز در نظر بگیریم ممکن است تعداد بیکاران به حدود پنج ملیون نفر برسد.”
اين درحالي است كه به نظر كارشناسان، كار رابطه مستقيم با ثبات و امنيت داشته و در حفظ كانون خانواده و برقراري نظام زندگي تأثير به سزايي دارد. به همين ميزان، ناامني نيز بسترهاي كاري را كاهش مي دهد.
محمدرفيع رائد، سخنگوي وزارت كار، اموراجتماعي و شهدا و معلولان معقتد است كه رابطه بین بیکاری و ناامنی، رابطهء مستقیم است؛ یعنی به هر اندازه که ناامنی بیشتر باشد به همان اندازه بیکاری هم بیشتر می شود. لذا بعد از کنفراس لندن و پس از نشستهای بین المللی که در مورد افغانستان صورت گرفت، نتیجه این شد که کار بر روی مصالحه صورت بگیرد.” وي مي افزايد:” اگر ما بتوانیم برای آنها آموزشگاههای حرفهای مختلف باز کنیم و زمینه کار را برای آنها ایجاد کنیم و همان وضعیت اقتصادی اجتماعی را که درخانواده، فامیل واجتماع شان داشتند تامین شود، بسیار مثمر ثمر خواهد بود.” رائد اطمينان مي دهد كه این برنامه ها شروع شده است.
فقر مفرط كه جامعه را به تباهي و عقب ماندگي مواجه مي سازد، از پيامدهاي كشنده بيكاري مي باشد. به باور آگاهان امور، به هراندازه كه بيكاري زياد باشد، به همان اندازه جامعه به سوي فقر و عقب ماندگي سوق داده خواهد شد.
محمدظاهر كارگر، ریيس اتحاديه صنفي كارگران افغانستان، دليل اين مسئله را كه افغانستان بعد از سوماليا، فقيرترين كشور بوده و جايگاه دوم را در جهان كسب نموده، پديدهء بيكاري مي داند. وي مي گويد:” اتحاديه صنفي كارگران مكلفيت خويش مي داند تا در پرتو قانون اساسي و قانون كار كشور در راستاي فراهم آوري زمينههاي كار و دفاع از حقوق كارگران فعاليت داشته باشد.”
حبيب الله، جوان 28 ساله كه سه روز است سرچوك رفته و كسي او را براي كار نبرده است، با لحن نااميدانه از وضعيت خويش مي نالد و اظهار مي دارد:” اگراين وضعيت تا چند روز ديگر ادامه پيدا نمايد، هيچ چيزي براي خوردن در خانه نخواهيم داشت.” او از دولت مي خواهد تا زمينههاي بهتري را براي كارگران فراهم نموده و توجه جدي به موضوع ايجاد شغل داشته باشد.
بااين وجود، پرسش اين است كه چگونه مي توان معضل بيكاري را در كشور حل كرد؟ اين سؤال از آن رو برجستگي بيشتري پيدا مي كند كه نه تنها كارگران ساده در كشور ميزان بالايي دارد، بلكه با گذشت هر سال تعداد زيادي از بيكاران تحصيلكرده نيز در جمع بيكاران مي پيوندد. صدها جواني كه همه ساله از مؤسسات تحصيلات عالي فارغ مي شوند، نيازمند بستركار و معيشت اند كه بايد بسترهاي ايجاد شده پاسخگوي آنان نيز باشد.
اين درحالي است كه در سياست اقتصادي دولت، برنامه منظم و همه جانبه براي كاهش و يا از بين بردن بيكاري در كشور وجود ندارد.
سیحون باورمند است که وزارت کار و امور اجتماعی بیشتر، کادرهای کاری را برای موسسات و نهادهای دولتی شناسایی و آمارگیری می کند و از طرف دیگر بعضي از آموزش های حرفه ای و فنی را در سطح ابتدایی برای گروههای مختلف اجتماعی روی دست می گیرد که در مقایسه با جمعیت بیکاران افغانستان کار محدود و ناچیزی است.
سخنگوي وزارت كار و امور اجتماعي معضل موجود درخصوص بيكاري را مي پذيرد، اما تلاشهاي اين وزارت را نيز در حد توان مؤثر مي پندارد. وي مي افزايد:” ما بيست و دومركز آموزش فني وحرفه اي را درسطح كشور داريم؛ يكي از پيشنهادات بسيار عمده ما دركنفرانس كابل به جامعه جهاني اين بود كه ما مي توانيم بيست و دو مركز آموزشهاي فني وحرفه اي را به سي وچهار مركزآموزشهاي فني وحرفه اي ارتقاء دهيم؛ يعني درهر ولايت يكي ازاين مراكز راداشته باشيم . ما يكسري مراكز خدمات مشورت دهي را داريم، كساني كه بيكار هستند به اين مراكز مراجعه مي كنند.” وی تصریح می کند که مشورههایی از طریق کارمندان وزارت به کار آموزان داده می شود ومشخص می شود که آنها مناسب با کدام حرفه هستند و تاچه زمانی می توانند آموزش ببینند.
سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی می گوید:” افراد بیکار در مرحله اول به یکی از مراکز آموزشهای فنی وحرفه ای معرفی می شوند تا یک حرفه رایاد گیرند و پس از یاد گیری داخل مارکت کار می شوند،علاوه براین ها ما تفاهم نامه هایی را با بعضی کشورها امضا کرده ایم ، مثلا به تاریخ بیستم و بیست ودوم قوس سال گذشته وزيران كار و امور اجتماعي ايران و افغانستان، تفاهمنامه ای را امضاء کردند.”
خيرمحمد نيرو، ریيس قواي بشري اين وزارت نيز طي تماس تلفني وعده سپرد كه آمار دقيق بيكاران، اقدامات اين وزارت در راستاي رفع معضل بيكاري و ساير فعاليتهاي وزارت كار و امور اجتماعي را اعلام خواهد كرد.
همانند اين فعاليتها، در ولايتهاي ديگر كشور نيز كم و بيش ديده مي شود. به طور مثال، به گفتهء حکیم الله قربانی، رییس اتحادیۀ ولایتی کارگران بلخ در این ولایت 95 پروژۀ اداری وجود دارد که از 120 تا 2000 کارمند در آن مشغول به کار اند. هم چنان 300 موسسۀ خصوصی فعالیت می نمایند. علاوه برآن 600 سکتور ترانسپورتی فعالیت دارند که 300 مورد آن در بخش ترانسپورت داخل ولایتی و 300 شركت دیگر در قسمت ترانسپورت خارج از ولایت فعالیت مینمایند .”
به گفتۀ قربانی، تعداد واجدین شرایط به کار در این ولایت از 30 هزار نفر بيشتر است در حاليكه نزدیک به 14 هزار نفر در بخشهای دولتی فعالیت دارند و مابقی یا بیکار اند و یا هم کار دایمی و مناسب ندارند .
درهمين حال، کامله عطایی، معاون کار وامور اجتماعی بلخ می گوید قبل از این دفتر کاریابی این ولایت فعالیت داشت و آمار و ارقام مراجعان و واجدان شرایط کار مشخص می گردید، اما چند سال است که این دفتر به دلیل نبود بودجه مسدود گردیده، ولي به گفتهء وی بیش از 600 تن از فارغان مراكز تحصیلات نیمه عالی و صدها تن دیگر از کسانی که از کانکور باز مانده اند تا هنوز به آنان مراجعه نموده اند
به گفتۀ غلام رسول، کارمند مدیریت قوای بشری کار و امور اجتماعی در جریان سال گذشته، 4388 نفر با هماهنگی آنان در ادارات دولتی شامل به کار گردیده اند که شامل فارغان پوهنتونها، مکاتب و پیاده های ادارات می شوند. ازاین جمله 3411 مرد و977 زن می باشند وبیشتر در مدیریت معارف وشهرک بندری حیرتان جذب گردیده اند. به باور او آمار جذب در ادارات دولتی در این ولایت نسبت به سال گذشته 10 در صد افزایش یافته است .غلام رسول مي افزايد که بیش از 260 نفر نیز در جریان سال گذشته در ادارات خصوصی با هماهنگی آنان جذب گردیده اند.
با اين حال، كارشناسان معقتد اند كه مشكل كار در افغانستان تنها با جلب و جذب افراد در ادارههاي دولتي حل نشده و با ايجاد مراكز فني و حرفه اي نيز پايان نخواهد يافت، بلكه راه حل اين بحران هماهنگي كامل ميان تمام بخشهاي دولتي را لازم دارد تا با ايجاد بسترهاي مستمر كار بتوان به اين معضل پاسخ مناسبي ارايه كرد.
نبود یک سياست مشخص اقتصادی در افغانستان مانعی بر سر راه توسعه اقتصادی در کشور بوده و نتوانسته است با جذب سرمايه گزاري در بخشهاي مختلف استخراج معادن، راه و جاده سازي، توليدهاي زراعتي و ايجاد کارخانههاي صنعتي بستر مطلوب كاري را گسترش دهد.
داکتر محمدامین فرهنگ، وزیر سابق اقتصاد معقتد است که باید در سیاست اقتصادی افغانستان تجدید نظر صورت گیرد. وي مي گويد:” برنامههای استراتیژی انکشاف ملی افغانستان را که طی سالهای گذشته با خون جگر آماده کردیم متاسفانه امروز ترک شده است و اهدافی که درآن گذاشته شده بود برآورده نشده و همه آنها به دست فراموشی سپرده شده است. میتوان گفت که امروز هیچ نوع هماهنگی و تفاهمی بین ارگانهایی که مسئولیت این کار را دارند وجود ندارد، زراعت از صنایع خبر ندارد، صنایع ازمسائل مالی خبر ندارد، وزارت مالیه از مسائل پولی و بانکی خبر ندارد و بانکداری به حالت بسیار بحرانی رسیده است”
فابريكههاي ايجاد شده نيز بي اندازه محدود بوده و به خوبي پاسخگوي نيروي كار در كشور نمي باشد. به طور مثال مطبعه صنعتي نبراسكا، يكي از اين موارد است كه توانسته با جذب 110 نفر كارگرد (101 مرد و 9 زن) بسترمطلوب و مستمري را ايجاد نمايد.
اما تنها بيكاري نيست كه كارگران افغان را رنج مي دهد. در استخدام پرسونل در ادارات، تخصص و شايستگي مد نظر نبوده و از سويي هم قانون كار با خدمات تأمين اجتماعي چون حق بيمه، حق تقاعد مناسب و ساير موارد در حق آنان اعمال نمي گردد.
حمید الله که در یکی از موسسات خارجی کار می کند می گوید با این که معاشی که او دریافت می کند نسبت به معاش دولتی بیشتر است، اما او نگران آینده است زیرا از حق تقاعد، بیمه و سایر امتیازات برخوردار نبوده و در صورتی که پروژۀ دفتر ختم گردد او نیز بیکار خواهد ماند.
سيده مژگان مصطفوي، معين مسلكي وزارت امور زنان نيز به اين معضل اشاره نموده و از كارگري ياد مي كند كه دراين وزارت در زمان انجام وظيفه يك چشم خويش را از دست داد و هيچ برنامه ای براي جبران خسارت جاني وي مد نظر قرار نگرفت.
به اين ترتيب، تازماني كه استراتیژي همه جانبه در راستاي محو بيكاري روي دست گرفته نشود، اين پديده همچنان گلوي كارگران افغانستان را فشار داده و زندگي آنان را دچار تزلزل خواهد ساخت.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
