هزاران بازماندهٔ جنگ سه دهه در كشور منتظر عدالت بوده و بارها خواهان دادرسی از حكومت و جامعهٔ جهانی شده اند.
اما كمتر كسی صدای این قشر ستمدیده را شنیده و به ندای دادخواهی آنان پاسخ گفته است. این بازماندگان قربانیان جنگ، خواهان اجرای عدالت بر عاملان قتل و كشتار افراد بی گناهی می باشند كه هم اكنون در دستگاه های دولتی، دارای مقام و موقعیت های عالی اند.
ده ها تن از این بازماندگان شهدا و قربانیان جنگ سه دههٔ اخیر درافغانستان، بار دیگر به تاریخ 19 قوس و همزمان با روز جهانی حقوق بشر با راه اندازی تظاهرات مسالمت آمیز، خواهان شناسایی عاملان گورهای دسته جمعی و محاکمهٔ جنایت کاران جنگی گردیدند.
این راهپیمایی که ازساحهٔ پارک شهرنو كابل آغاز و در نزدیک دفتر یوناما پایان یافت، با نشر قطع نامه و سردادن شعارهای عدالت خواهی از حکومت افغانستان و جامعهٔ جهانی همراه بود. آنان از حكومت و جامعهٔ جهانی می خواستند تا جنایتکاران جنگی را خلع سلاح و خلع قدرت نمایند.
این مظاهره كنندگان در قطعنامهٔ پایانی شان، انتقادهای جدی علیه حكومت و جامعهٔ جهانی مطرح نموده و قربانیان جنگ را به بسیج شدن علیه این ناروایی ها فرا می خواندند.
هر چند در واقع مخاطب اصلی این مظاهره كنندگان، جامعهٔ جهانی و حكومت افغانستان بود؛ اما در واقع فریادی كه از گلوی این بازماندگان سر داده می شد، متوجه تمام جامعهٔ انسانی بود.
حفیظ الله اسدی، عضو جامعهٔ مدنی می گوید: “صدای قربانیان جنگ، صدای عدالت است كه مخاطب عام آن تمام انسان ها می باشد. پس باید همگان در قبال این صداها احساس مسئولیت كنند.”
به اعتقاد وی، جامعهٔ افغانستان با توجه به رنج هایی كه از جنگ تحمل نموده اند، نباید این اعتراض ها را نادیده گرفته و در قبال آن سكوت كنند؛ چرا كه هرعضو آسیب دیده در این جامعه، متعلق به مردم افغانستان است.
بسیاری از این قربانیان با از دست دادن چندین عضو خانوادهٔ شان اكنون داغدار بوده و خواهان محاكمهٔ عاملان این جنایت ها می باشند.
مهناز رستمی صادقی كسی است كه پدر و چهار برادرش در زمان حكومت حفیظ الله امین توسط افراد حكومتی از خانه اش برده شده و تاكنون هیچ خبری از آنان ندارد. وی از حكومت می خواهد تا “عاملان این جنایت را به سزای اعمال شان برساند.” به گفتهٔ وی تعداد از همان جنایتكاران هم اكنون در چارچوب قدرت حكومتی حضور دارند.
اما به راستی چه كسی این صداها را خواهد شنید و در پی اجرایی شدن آن برخواهد آمد؟
ویدا احمد، رئیس انجمن اجتماعی داد خواهان افغانستان و یکی از برگزار کنندگان این تظاهرات، ضمن انتقاد از عملکرد حکومت افغانستان برای تأمین عدالت و دموکراسی در کشور، راهیابی ناقضان حقوق بشر برای بار دوم در پارلمان کشور را نگران کننده خوانده می گوید: “تعدادی از این جنایتكاران جنگی برای دومین بار با استفاده از پول شان به پارلمان راه یافتند، در حالیكه باید آنان مورد پیگرد عدلی و قضایی به دلیل ارتكاب جنایت قرار گیرند. یا اینكه عدهٔ از نیروهای نظامی كشورهای جهانی نیز عملاً جنایت های جنگی را در ولایات مرتكب شده و مردم بی گناه را به قتل می رسانند، اما كسی جلو این اعمال را نمی گیرد.”
یونس اختر عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی هدف از راه اندازی این راهپیمایی را انعکاس خواسته های قربانیان جنگ در افغانسان خوانده و ابراز داشت كه “به دلیل حضور جنایتکاران جنگی و ناقضان حقوق بشر در بدنهٔ دولت، حکومت افغانستان در9 سال گذشته به این خواسته ها پا سخ مثبت نداده است.”
به باور آقای اختر، جامعهٔ جهانی نیز در این مدت سیاست های روشن برای تأمین عدالت و حقوق بشر در افغانستان نداشته است.
وی می افزاید: “سیاست های جامعهٔ جهانی در افغانستان بیشتر مصلحت اندیشانه و سیاسی است، آنان هر زمانی که از مسایلی چون؛ حقوق بشر، عدالت انتقالی و… که منحیث یك ابزار سیاسی به حساب آید، آن را مطرح می كنند و در غیر آن توجهی به این مسایل ندارند.” ولی او تأكید می كند كه “علی الرغم این مصلحت های سیاسی، انتظار ما از جامعهٔ جهانی بیشتر از حكومت افغانستان است.”
درخواست قربانیان جنگ برای شناسایی عاملان گورهای دسته جمعی و محاکمهٔ ناقضان حقوق بشر در حالی صورت می گیرد که قانون مصالحهٔ ملی وعفو عمومی پس از تصویب پارلمان افغانستان در سال 1385، سال گذشته به اساس فرمان رئیس جمهور در جریدهٔ رسمی چاپ و مورد تطبیق ارگان های عدلی وقضایی کشور قرار گرفته است.
به گفتهٔ فعالان حقوق بشر، نافذ شدن این قانون، معافیت بدون قید و شرط را برای آن عده از افرادی كه در گذشته و در آینده مرتكب جرایم می شوند، اعطا نموده است.
این بدان معناست كه تظاهرات انجام شده هیچ عكس العمل سازنده را از جانب حكومت در پی نداشته و تظاهر كنندگان نوزدهم قوس از این مسئله شكایت داشتند كه حكومت در قبال اعتراض آنان كاملاً بی پروا بوده و هیچگاهی صدای آنان را نشنیده است.
بصیره، خانمی كه 9 عضو خانواده اش را از دست داده است، می گوید: “صدای ما را هیچ كسی نمی شنود، هیچ كسی تا اكنون به سوال های ما جواب نداده است.” مرد كهن سال دیگری كه بدنش می لرزد نیز در میان تظاهر كنندگان حضور دارد. وی كه حدود 63 سال سن دارد، می گوید: “ما در جریان جنگ ها دربدر و خاك به سر شدیم، هیاهو و فریاد می كنیم، ولی كسی این صداها را نمی شنود.”
اما دولت چرا در قبال این دوسیهٔ ستم پیشه در سه دهه كوتاهی می كند. به طور عمده دو دلیل برای توجیه این نارسایی آورده می شود. حكومت می گوید در بخش اول كه مربوط به دوسیه سازی است، حكومت مسئولیت ندارد و كار نهادهای مدنی و جوامع حقوق بشری است كه این كار تا حدودی توسط كمسیون مستقل حقوق بشر انجام شده است. اما در خصوص اجرایی شدن آن، تعلل حكومت ناشی از وضعیت موجود است. مسئولان اجرایی، عدم زمینه های لازم برای عملی شدن این برنامه را مانعی فراروی عملی ساختن عدالت انتقالی می داند.
وحید عمر، سخنگوی حكومت می گوید: “ببینید، عدالت انتقالی را حکومتها پیاده نمیکنند.” به باور وی هنوز زمینهٔ تطبیق عدالت انتقالی مساعد نیست و نهادهای حقوق بشری، باید دوسیه سازی نمایند.
این درحالیست که بر اساس “بخش کلیدی پنجم ” برنامهٔ عمل جمهوری اسلامی افغانستان برای صلح، مصالحه و عدالت که در سال 2005 تدوین گردید، “با درنظرداشت ارزشهای والای دین مقدس اسلام و در مطابقت با معیارهای شناخته شدهٔ بینالمللی، [با] مرتکبان جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و سایر تخطیهای جدی حقوق بشر اغماض صورت نخواهد گرفت”.
براساس “بند (ب) بخش کلیدی پنجم” برنامهٔ عمل عدالت انتقالی، رهبری این بخش به عهدهء دفتر ریاست جمهوری است و چارچوب زمانی آن، “تصریح عدم عفو به زودترین فرصت ممکن” قید شده است.
کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، پیش از این گفته است که دولت افغانستان مکلف است زمینههای تطبیق برنامهٔ عدالت، صلح و مصالحه را تأمین نماید.
نادر نادری، کمیشنر کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، می گوید: “شما اگر برنامهء عمل جمهوری اسلامی افغانستان برای صلح، عدالت و مصالحه را بخوانید، عنصر کلیدی سوم آن از حکومت افغانستان میخواهد که زمینههای یافتن حقایق در ارتباط به جرایم گذشته را فراهم بکند و مستند سازی را در این خصوص، انجام بدهند.”
آقای نادری دو عامل عمدهٔ جنگ و عدم علاقمندی دولت به اجرای عدالت را مانع اصلی فراروی اجرای عدالت انتقالی می داند. به عقیدهٔ وی شرایط جنگی در جامعهٔ افغانستان فرصت اجرایی شدن عدالت انتقالی را به دولت نمی دهد. زیرا كسانی كه عاملان جنایت های جنگی به شمار می روند، تا هنوز از قدرت لازم برخوردار بوده و هر كدام می توانند عامل بی ثباتی در كشور قرار گیرند.
هرچند آقای نادری عدم علاقمندی دولت را عامل عمده در اجرا نشدن عدالت انتقالی می داند، ولی به باور كارشناسان، عزم قاطع و تصمیم جدی از جانب دولت وجود ندارد. چیزی كه نه تنها مانع اجرای عدالت انتقالی گردیده، بلكه منجر به از بین رفتن سیستم مكافات و مجازات گردیده است.
دین محمد جاوید، حقوقدان و مسئول مؤسسهٔ تحقیقات اجتماعی عقیده دارد كه “اصلاً عزم قاطع برای جلوگیری از جور و جبر و اجحاف در جامعه توسط دولت وجود ندارد.” وی این نقیصه را عامل اصلی در اجرا نشدن عدالت انتقالی می داند. وی كه بخشی از پروژه های جمع آوری اسناد عدالت انتقالی را نیز اجرا نموده است می گوید: “نبود سیستم مجازات و مكافات و عزم قاطع برای اجرای عدالت، باعث می گردد تا همه روزه بر تعداد جنایتكاران جنگی افزود گردد.”
در اظهارات یكی از بازماندگان قربانیان جنگ نیز به این مسئله اشاره شده است. ویدا احمد، از بازماندگان قربانیان جنگ می گوید: “هم اكنون جنایت جنگی، توسط نظامیان بین المللی در ولایت ها رخ می دهد، ولی دولت هیچ واكنشی عملی در قبال آن نشان نمی دهد.”
این صداهای اعتراضی در حالی ناشنیده گرفته می شود كه در چند سال گذشته برخی از کسانی که عاملان جنایت جنگی به شمار آمده و باید برنامهء عدالت انتقالی در مورد شان اجرایی گردد، به متحدین سیاسی رئیس جمهور کرزی تبدیل شده اند.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
