پس از شکست طالبان و روي كار آمدن نظام سياسي جديد در كشور، تامين حقوق بشر وعدالت از شعارهايي بود که حکومت افغانستان و جامعهجهاني بارها سنگ آن را به سینه می زندند و آنرا از دست آوردهاي مهم اين دوران مي خواندند.
ولی به باور شماري آگاهان امور با گذشت هشت سال از ایجاد نظام سياسي جديد به همكاري جامعه جهاني، دولت افغانستان هنوز هم در موارد مختلف از جمله تامين حقوق بشر، به نقض قانون اساسي مبادرت می ورزد.
اين درحاليستكه سازمان عفو بين الملل در تازه ترين گزارش خود روشن ساخته كه دولت افغانستان در برخي موارد فراتر از قانون عمل مي كند.
در اين اعلاميه وضعيت حقوق بشر در افغانستان در سال جاري بدتر از گذشته بيان شده است.
مقامات در سازمان عفو بين الملل، حضور طالبان و گروه هاي شورشي مخالف در كشور را خطر جدي برای رعایت حقوق بشر دانسته گفته اند، در مناطق تحت كنترول مخالفان، اجراي عدالت از بين رفته است.
گزارش سازمان عفو بين الملل، طالبان را مسئول دو سوم موارد نقض حقوق بشر در سال 2009 ميلادي ميداند.
ولی حامد علمي معاون سخنگوي رئيس جمهور گزارش منتشر شده از سوي سازمان عفو بين الملل كه در آن دولت افغانستان متهم به نقض قانون شده را رد می کند.
با این حال استاد نصرالله استانكزي كارشناس مسائل حقوقي معتقد است گرچه نقض قانون در یک كشور در حال جنگ دور از تصور نمي باشد ولی موارد نقض قانون در افغانستان را رد نمی کند.
از سوی دیگر انجينيرعاصم يكي از نمايندگان مردم در ولسي جرگه مي گويد : حكومت افغانستان در بيش از سي مورد قانون را نقض کرده است.
آقاي عاصم علت انتقاد سازمان عفو بين الملل را بيشتر در مورد نقض حقوق بشر دانسته و رعايت حقوق بشر در افغانستان را وابسته به امنيت سراسري در كشور مي داند.
این درحالیستکه با وجود حمايتهاي جامعه جهاني از نهادينه شدن ارزشهاي حقوق بشري، مجلس نمايندگان به تاييد مصوبهاي پرداخت که متهمان به نقض حقوق بشر در 30 سال گذشته را از پيگرد قانوني، معاف ميساخت و اين قانون چندي قبل در جريده رسمي حكومت افغانستان به چاپ رسيد.
ولی شبکه جامعه مدني و حقوق بشر افغانستان به مناسبت دهم دسمبر، شصت و يکمين سالروز تصويب اعلاميهي جهاني حقوق بشر با ارسال نامه سرگشاده به رييس جمهور كرزي، خواهان تامين حقوق بشر، تقويت جامعه مدني و تحکيم حاکميت قانون در كشور شد.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
