قرنها ست که قدرتهای خارجی در صدد اند تا سهم خویش را از معادن طبیعی طلا، مس و انواع منرالهای با ارزش فیلپین، بدست آورند.
اما از اینکه کمپنیهای مختلف با برنامههای انفرادی و غیر دقیق دست به استخراج میزنند، صدمهء بزرگی به محیط زیست و صنعت معادن کشور وارد میگردد.
از همین رو، شماری از باشندگان یکی از جزایر این کشور به نام “ماریندوک” مدعی اند، دو دهه پیش، یک کمپنی کانادایی استخراج معادن، خساره و صدمه بزرگی به این مردم وارد کردهاست، ولی تاهنوز غرامت ناشی از آن را به صورت درست برای مستحقان پرداخت نکردهاست.
خانم الیسا هرناندز 73 ساله که زمانی در دریای “بواک” این جزیره ماهیگری نموده، لباسهای مردم را شستشو مینمود، حالا از دست زدن به این فعالیتها محروم شدهاست.
وی، میگوید: “ما این دریا را خانهای خود فکر میکردیم، آب خیلی صاف داشت، در آن آببازی نموده، دهها تن ماهی میگرفتیم.”
اما در برج می 1996، هنگامی که پیپ ماشین استخراج یک کمپنی کانادایی هنگام کار در معدن مس در ارتفاع 20 کیلومتری دریا ترقید و مواد زهری داخل آن در آب منحل شد، بزرگترین فاجعه تاریخ برای کشور و شهروندان این کشور رقم خورد.
با زهری شدن آب دریا، تمام امکانات اقتصادی و درآمد خانواده خانم فرناندز و سایر باشندگان منطقه از میان رفت و هرگز به حال سابق برنگشت.
او، میافزاید: “پس از وقوع این رویداد، به سبب منحل شدن زهر و مواد کیمیاوی در آب دریا، من به امراض جلدی مبتلا شدم، هر چند حالا شفا یافتهام، اما مردم هنوز هم نمیخواهند با این آب دست و روی خویش را بشویند.”
از آن روز به بعد خانم هرناندز و عدهء دیگر از باشندگان جزیره، از مجرای قانون، خواهان اخذ غرامت از کمپنی کانادایی شدند.
خانم ادلاین انجلیس، عضو مرکز قانونگذاری و فعال محیط زیست فیلپین که فکر میکرد با شروع کار کمپنی در سال 1960، ساکنان جزیره به ثروت میرسند، میگوید: “برخلاف انتظار، بر علاوه اینکه با گذشت سالها وضعیت مردم بهتر نشده، آبهای ما آلوده گردید. از اینکه دهقانان دیگر برای آبیاری زمینهای خویش از این آب استفاده کرده نمیتوانند، درآمد و حاصلات زمینهای آنان با گذشت هر سال کاهش یافته، همه در فقر و تنگ دستی بسر میبرند.”
کمپنی کانادایی در حال حاضر مدعی پرداخت مبلغ 50 ملیون دالر امریکایی به عنوان غرامت است که حکومت محلی این جزیره از اخذ این مقدار پول اظهار بیخبری میکند.
در حال حاضر، رفتن به ساحه و موقعیت معدن مس مذکور ممنوع شدهاست، اما طبق چشم دید گزارشگر صدای آسیا، منطقه مذکور یک ساحه سر سبز، وسیع و پوشیده از انواع اشجار و درختهای زیبا میباشد.
با توجه به اتفاق ناگواری که بوقوع پیوستهاست، تصمیم اتخاذ شدهاست، دیگر به شرکتهای خارجی اجازه داده نشود، خود سرانه و بدون توجه لازم، دست به فعالیتهای جستجو گرانه و اخراج معادن بزنند.
مدافعان معادن و ذخایر زیر زمینی فیلپین، با پرپایی اعتراض و تظاهرات، میخواهند در مقابل استخراج و منابع معدنی کشور شان مقاومت کنند.
آنان مدعی اند، کمپنیهای خارجی با پرداخت مقدار کم مفاد، هستی و بنیاد معادن ما را از ریشه آسیب پذیر میسازند.
آقای کامیلو مانیو، یکی از اعضای این گروه، میگوید: “از لحظه ء تولد فیلپین، کشور ها و کمپنیهای خارجی برای بهره برداری از معادن و ذخایر طبیعی و زیر زمینی آن دست به کار شدند.”
وی، میگوید: “آغازگر کار اسپانیا بود، سپس امریکاییها و بعدا نوبت به جاپانیها رسید،
حالا هم فرصت نصیب کمپنیهای چینایی، آسترالیایی و کانادایی شدهاست.”
آقای کامیلو، میافزاید: “صرف دو درصد از مالیه صنعت معادن به حکومت محلی و یک درصد هم به حکومت مرکزی فیلپین پرداخته میشود و بس.”
مدافعان معادن و ذخایر زیر زمینی فیلپین در مجموع خواهان جلوگیری از فعالیت کمپنیهای خارجی و استخراج معادن کشور شان از سوی آنان شدهاند، اما آقای “رونالد دی جیسوس”، مدیر اداره انسجام و اسختراج معادن فیلپین در شهر مانیلا، از مصوونیت معادن کشورش سخن گفته، میافزاید: “خوب، هر چی باشد یک الترناتیف قابل قبول شروع کار استخراج معادن است، با توجه میزان استخراج و تولید، کار کمپنی میتواند تا 17 سال دیگر ادامه داشته باشد.”
او، میگوید: “باید کمپنی جدیدی که طبق قرارداد تازه به کار آغاز میکند، توان ترمیم تخریبات وارده توسط کمپنی قبلی را داشته باشد.”
دی جیسوس که سخن از حساب دهی درست زده و تکرار مصیبت وارده توسط کمپنی کانادایی را غیر ممکن میداند، میافزاید: “مطمین استم، قانون معادن ما خوبترین قانون ممکن در جهان است، در گذشته شفافیت کمتری وجود داشت، ولی حالا یک تیم نظارتی منظم و همه جانبه در اختیار ما قرار دارد.”
اما، روی همرفته، خانم “انجلیس” شروع کار در معدن جزیره را اقدام غلط توصیف نموده، میافزاید: “ما نمیتوانیم ریسک دیگری را قبول کنیم، این اقدام به معنی آن است که ضربه وارده به یک قربانی را دوباره تکرار نماییم.”
به هر صورت، مردم این جزیره هنوز هم در صدد اقامه ء دعوا، بر ضد کمپنی کانادایی اند، اما هر چی باشد بدست آمدن تاوان و اخذ غرامت به این زودیها امکان پذیر نیست.