کی آلوده تر است، داخلی ها یا خارجی ها؟

حكومت افغانستان بدليل كم كاري در خصوص مبارزه با فساد اداري همواره مورد انتقاد غربی ها قرار گرفته و آگاهان امور نيز بر اين باوراند كه عليرغم واگذاري مبالغ زيادي به دولت افغانستان، نهادهاي قضايي حكومت نتوانسته اند يك ميكانيزم مؤثر براي مبارزه با اين پديده را ايجاد نمايند.

دين محمد جاويد مسوول مرکز تحقیقات اجتماعی مي گويد:” درست است كه در مؤسسات خارجي نيز فساد وجود دارد، اما مسووليت اصلي مبارزه با فساد اداري به عهدهء حكومت افغانستان مي باشد؛ چون جرم انجام شده در قلمرو حاكميت افغانستان صورت مي گيرد.”

به تازگي نيز منوج بنسات؛ يك مقام مسوول سازمان اداره انكشافي سازمان ملل متحد (UNDP) اعلام نمود كه “مبلغ 22 مليون دالر از جانب اين اداره به دولت افغانستان واگذار خواهد شد تا روند مبارزه با فساد اداري را شدت بخشيده و تلاش بيشتري در اين خصوص صورت گيرد.”

وي كه این مطلب را حين عقد قرارداد واگذاري مبلغ 35 مليون افغاني به وزارت معارف بیان داشت، تاکید کرد:” فساد اداري مانع رشد و پيشرفت افغانستان است كه جلو توسعهء متوازن در این كشوررا نیز مي گيرد.”

عاملان فساد

خانم نيتالاوى؛ يك عضو كنگره امريكا به تاريخ اول جولاي سال جاري گفته بود، “تا زمانى مطمئن نشود که  پول ماليه دهندگان امريکايى به جيب مسوولين فاسد حکومت افغانستان، قاچاقبران مواد مخدر و تروريستان نمى رود، حتى يک پول  را هم براى کمک به افغانستان منظور نخواهد کرد.”

اين مسئله باعث گرديد تا كمك چهار مليارد دالري ايالات متحده امريكا به افغانستان از جانب كنگرهء اين كشور مورد تأييد قرار نگيرد.

در مقابل، وزيرماليهء افغانستان حضرت عمر زاخيلوال، اين مسووليت را بيشتر متوجه كشورهاي كمك كننده دانسته و طي يك كنفرانس خبري به تاريخ 9 سرطان اظهار داشت:” در سه سال گذشته  حدود ٢٠ مليارد دالر، در بخش انکشافى افغانستان به مصرف رسيده که تنها حدود يک مليارد آن، از سوى حکومت و متباقى آن از سوى خود تمويل کنندگان به مصرف رسده است.”

درعین حال دولت افغانستان همیشه شکایت کرده است كه از وجود اختلاس هاي كلان مالي در حين اجراي بعضي از پروژه هاي انكشافي هيچ اطلاعي حاصل نمي تواند؛ چرا كه تمام مراحل اجرايي و نظارتي این پروژه ها از جانب خود تمويل كنندگان صورت مي گيرد.

څارنپال جنرال غلام دستگير رنجبر؛ رئيس عمومي تحقيق نظامي لوي څارنوالي نيز به اين موضوع اشاره نموده مي گويد:”از مجموع مبلغ پنجاه يا شصت ملیارد دالري که به مردم افغانستان وعده كمك داده شده بود، بيشتر اين مبالغ  که به افغانستان سرازیر شده است به دست دولت افغانستان نرسیده، بيشتر اين پولها بصورت مستقيم توسط خود كشورهاي كمك كننده در پروژه هاي انكشافي مصرف شده و نظارت و اجراي آن توسط خود آنان صورت مي گيرد؛ لذا نه جلو اختلاس و فساد در اين كمك ها گرفته مي شود و نه اين پروژه ها به شكل استندرد اعمار می گردد.”

كارشناسان و مردم معتقد اند كه دولت افغانستان اگر قاطعيت لازم را در جهت مبارزه با فساد اداري نشان داده و ظرفيت وتوانایی اجرای پروژه هاي انكشافي را داشته باشد، قطعا مبالغ مساعدت شده بطور مستقيم در اختيار دولت قرار خواهند گرفت.

محمد امين عليزاده؛ يك تن از محصلين پوهنځی علوم سياسي مي گويد:”اگر دولت افغانستان بتواند اعتماد و اعتبار لازم جهت اجرا و نظارت پروژه هاي انكشافي را كسب نمايد؛ براي واگذاري مبالغ مساعدت شده به دولت افغانستان هيچ مشكلي وجود نخواهد داشت؛ اما حكومت افغانستان تا كنون نتوانسته اين اعتماد را كسب نمايد.”

در اين اواخر جدال هاي لفظي با وارد كردن اتهام ميان مقامات حكومتي افغانستان و ايالات متحده امريكا درخصوص چنین مشکلات شدت گرفته است.

واشنگتن پست در شمارهء اول جولاي خويش مقالهء را به نشر رسانده كه در آن گفته شده بود، مقامات افغانستان بارها تحقیقات دربارهء فساد اداری متنفذین سیاسی را منحرف ساخته اند.

براساس اين گزارش، مامورین امریکایی گفته اند:” دراین اواخر به مدعی العمومان افغان و مستنطقین هدایت داده شده است تا نام ها ( مقامات افغان) را از دوسیه ها حذف نموده، مانع تعقیب عدلی مامورین بلند رتبه شوند تا آنها دستگیر نگردند و شواهدی را نادیده گیرند که علیه شرکت های عمدۀ مالی متهم به انتقال ملیون ها دالر مامورین دولتی به خارج از کشور می باشند.”

اما به اعتقاد آگاهان امور به جاي وارد كردن اتهام به يكديگر بايد در راه مبارزه با فساد اداري همكاري متقابل و همه جانبه میان افغانستان وکشورهای کمک کننده صورت پذيرد.

آقاي جاويد به اين باور است:” تازماني كه هماهنگي ميان نهادهاي قضايي داخلي و ارگان هاي كمك كنندهء خارجي در راستاي مبارزه با فساد اداري به میان نیاید، جلوگيري كامل از اين پديده ناممكن خواهد بود.”

به اساس خبرنامهء که بتاريخ ١٢ سرطان از دفتر مطبوعاتى  رياست جمهورى به كليد ارسال شده است، در ديدار رئيس جمهور كرزى و جنرال پتريوس  بر يکپارچگی مبارزه عليه تروريزم تاکيد شده و جنرال پتريوس دراين نشست گفته است:”با شعار يکپارچگی، شفافيت، حسابدهی و يک جهتی ماموريتش را آغاز نموده است.”

اين درحاليست كه محمد اسحاق الكو؛ لوي څارنوال كشور از مداخلهء آيكن بيري؛ سفير امريكا در امور قضايي كشور شكايت نموده و گفته بود:” سفیر امریکا در کابل به وی گفته است كه در صورت تحت تعقیب قرار ندادن حاجی رفیع الله عظیمی معاون یک بانک، از مقامش کناره گیری کند.”

به گفتهء آقاي الكو، اين نهاد از فرد مذكور هيچ سند جرمي در دست ندارد.

همچنين نهادهاي قضايي كشور از عدم همكاري كشورهاي خارجي در پيشبرد بعضي از دوسيه هاي فساد اداري شكايت دارند. جنرال رنجبر مي گويد:”عليرغم درخواست لوي څارنوالي از پوليس انترپول و دولت انگلستان براي استرداد صديق چكري؛ (سرپرست سابق وزارت حج و اوقاف) جهت رسيدگي به دوسيهء جرمي اش، تاكنون اين درخواست بي پاسخ مانده است.”

انتقال پول و دلالي

منازعهء لفظي ميان مقام هاي حكومتي افغانستان و مقامات امريكايي منجر به افشاء نوع ديگري از فساد اداري گرديد است.

اين نوع فساد اداري واگذاري قرارداد ها به كمپني هاي خارجي مي باشد كه بازهم هردو جانب، دولت افغانستان و خارجي هاي كمك كننده يكديگر را به انتقال پول بطور غير مجاز ازافغانستان متهم نموده اند.

در گزارش روزنامهء وال استريت ژورنال به تاريخ 28 جون، گزارشي نشرشده كه افراد نزديك به حكومت افغانستان را متهم به انتقال پول هاي هنگفت بصورت غير قانوني ازکشور نموده است. در اين گزارش به نقل از يك مقام امريكايي آمده:”بسياري اين (پولها) به نظر ميرسد که از ماليههاي دالرهاي ما است که دزديده شده اند. و البته (پول) ترياک”.

اما وزيرماليه، يك روز پس از نشراين گزارش آن را رد نموده و خروج پول غيرقانوني را به كشورهاي كمك كننده نسبت داد.

حضرت عمر زاخيلوال؛ وزيرماليهء كشور گفت که  به اساس معلومات ثبت شده طى سالهاى  ١٣٨٦، ١٣٨٧ و ١٣٨٨، مبلغ ٤،٢ مليارد دالر پول از افغانستان خارج شده است.

وزير ماليه از مسير انتقال پول از كابل تا دبي اطلاع داده گفت:”معلوم نيست كه اين پول ها پس از دبي به كجا مي رود؟”

وزير ماليه خواهان همكاري جامعه بين المللي جهت تشخيص منابع انتقال دهنده پول از افغانستان شده فزود:”افرادي اند كه مى توانند به آسانى، تنها با پرکردن يک فورم، پول را از ميدان هوايى خارج نمايند.”

وي اتهام انتقال پول را به دولت افغانستان به عنوان يك نقطهء فساد آور رد نموده گفت:” در اين قراردادها، تنها حدود ٢٠ الى ٣٠ فيصد کمک صورت گرفته، در افغانستان به مصرف مى رسد و متباقى آن، از مرزها بيرون مى رود.”

وى گفت:” اين پولها به نام افغانستان مى آيد و باز از مرزها خارج مى گردد و  به جيب کمپنى هاى بزرگ بين المللى و بعضى همکاران کوچک افغانى شان مى رود.”

به گفتهء وزير ماليه، بخشي از اين پول ها، قيمت كميشني مي باشد كه توسط كمپني هاي “دلال” گرفته شده و به خارج از كشور بازگردانده مي شود.

وزيرماليه معتقد است كه ” اکثريت پولهايى که از مرزها خارج مى گردد، در واقع مربوط قراردادهايى اند که از سوى کمک کنندگان،  به کمپنى هاى بزرگ بين المللى داده شده و حکومت افغانستان از آن بى خبر می باشد.”

مجموع پول هاي خارج شده از كشور به 4.2 مليارد دالر مي رسد، درحاليكه به گفتهء وزيرماليه در سه سال گذشته  حدود ٢٠ مليارد دالر، در بخش انکشافى در افغانستان به مصرف رسيده، که تنها حدود يک مليارد آن، از سوى حکومت و متباقى آن از سوى خود تمويل کنندگان به مصرف رسیده است.

“موضوع واگذاري قراردادها به صورت دلالي باعث مي شود كه پروژه هاي اجرا شده نيز بصورت غير استندرد اجرا شده و از كيفيت مناسب برخوردار نباشد، بارها ديده شده است كه به محض تكميل يك تعمير مكتب، ديوار آن شكاف برداشته و قبل از اينكه به بهره برداري برسد، دچار آسيب شده است.” اين مطلب را جنرال رنجبربیان داشته و خواهان شفافيت در اين خصوص گردید.

به هر ترتيب،  فساد اداري درعين حال كه باعث بدنامي حكومت افغانستان و كشورهاي تمويل كننده مي شود، موجب كندي روند بازسازي و كيفيت پايين پروژه ها نيز گرديده است. اين مسئله باعث مي گردد تا افغانستان از پول هاي كمك شده نتواند بهرهء مناسب در جهت رشد و انكشاف كشور ببرد. پس در قدم اول دولت افغانستان مؤظف است تا در اين خصوص جديت و قاطعيت لازم را داشته و از جانب ديگر همكاري جامعه جهاني نيز در اين خصوص از تأثير والايي برخوردار است. درصورت عدم جديت در اين راستا، طي كردن مسير رشد و توسعه دشوار خواهد بود.