استخدام نیروی بشری از میان زنان در ادارات دولتی، طرح دیرینهای است که علیرغم همه تلاشها هنوز عملی نشده است. اکنون این طرح به کهنه خیالی میماند که تلاشها برای عینیت بخشیدن آن بیهوده ثابت شده است. با وجود این، هستند نهادهایی که فکر میکنند با کار در این زمینه میتوان این طرح کهنه را جامه عمل پوشاند. نهاد برابری برای صلح و دموکراسی – که یک نهاد غیردولتی است – از جمله نهادهایی میباشد که اعتقاد دارد با فراهم ساختن زمینههایی میتوان راه ورود زنان متقاضی کار در ادارات دولتی را هموارتر ساخت.
در کنفرانس دو روزهای که هفته گذشته این نهاد به حمایت برنامه پروموت اداره انکشاف بینالمللی ایالات متحده امریکا (USAID) در کابل برگزار کرده بود، روی چگونگی افزایش حضور زنان در ادارات دولتی تمرکز داشت. برنامه پروموت، یک برنامه پنج ساله است که با هزینه 216 ملیون دالر امریکایی برای ارتقای ظرفیت و توانمندسازی زنان افغان از سوی اداره انکشاف بینالمللی ایالات متحده روی دست گرفته شده است. در این کنفرانس که زیر نام “اصلاح پالیسی برای [نقش] خانمها در حکومت” برگزار شده بود، روی چالشهای زنان در ادارات دولتی، افزایش حضور آنها در این ادارات و چگونگی توانمندسازی آنها برای استخدام در ادارات دولتی صحبت شد. نمایندگان ادارات دولتی که شمار شان در این کنفرانس به 20 نفر میرسید و همچنان اشترگاکنندگان و برگزارکنندگان این کنفرانس تأکید داشتند باید با ترتیب یک پالیسی جامع، زنان را به کار در ادارات دولتی تشویق کرد. شماری از اشتراک کنندگان این کنفراس، سهم زنان در ادارات دولتی را ناچیز عنوان کردند و خواهان افزایش حضور آنها در این ادارات شدند. خانم دایانا بووین، نماینده اداره انکشافی ایالات متحده امریکا برای افغانستان، در کنفرانس مذکور گفت: “هدف از برنامه پروموت افزایش حضور زنان در حکومت و خدمات ملکی میباشد تا از این طریق بتوانند در پروسههای تصمیمگیری نهادهای دولتی سهیم شوند و از سویی هم علاقمندی زنان را بهکارکردن در حکومت بیشتر سازند.” وی تأکید کرد که امریکا تصمیم قاطع به توانمند ساختن زنان افغان و سهم گرفتن آنها در تصمیمگیریهای کلان در امور کشور شان دارد؛ زیرا زنان در کشورهای جهان سوم که حکومتهای استبدادی و زنستیز را تجربه کردهاند، نیازمند حمایت میباشند.
این در حالـی است کـه بــرای تـوانمنـدسـازی زنان در جـریان یـک و نیـم دهـه گذشتـه، صـدها پروژه با هزینههای هنگفت مالی در کشور تطبیق شده است، ولی قناعت بعضی از نهادها را حاصل نکرده است. چنان که مسوولان وزارت امور زنان، این تلاشها را ناکافی خوانده و میگویند به دلیل نبود فضای مصوون کاری در ادارات دولتی، زنان، اعتماد به نفس شان را از دست دادهاند. سپوژمی وردک، معین پلان و پالیسی وزارت امور زنان، میگوید: “طوری که دیده میشود، زنان در سمتهایی که قرار دارند، هنوز هم توان تصمیمگیری را در حضور مردان در ادارات حکومتی ندارند و برای هر تصمیمی با همکاران مرد شان مشورت میکنند.”
از طرف دیگر، این مسوول وزارت امور زنان، سایر نهادها و ادارات دولتی را به بیتوجهی نسبت به فیصلهها و تصمیمهای این وزارت متهم میکند. بنابر اظهارات سپوژمی وردک، تمام پلانها و فیصلههای وزارت امور زنان، به جای آن که از سوی سایر نهادها و ادارات دنبال و عملی شود، به آرشیف و فراموشی سپرده میشود. خانم وردک افزود که نه تنها به تصمیمهای وزارت امور زنان از سوی دیگر ادارات گوش سپرده نمیشود بلکه در جلسات هماهنگی با این وزارت نیز اشتراک نمیکنند.
نقش 22 درصدی سمبولیک
طبق آمارهای رسمی، در حال حاضر، 22 درصد از کارمندان ادارات دولتی را زنان تشکیل میدهند. اما همین سطح از حضور زنان در ادارات دولتی هم از سوی وکلای پارلمان سبمولیک و غیرمؤثر توصیف میشود. فوزیه کوفی، نماینده پارلمان، با بیان این که نقش زنان در ادارات دولتی سمبولیک است، افزود که زنان هنوز هم در حاشیه قرار دارند. وی افزود: “تا هنوز در بسیاری از ادارات دولتی از زنان به عنوان یک سمبول به خاطر برگزاری مراسم هشتم مارچ استفاده میشود.” خانم کوفی با اشاره به این که نیمی از پیکر جامعه ما را زنان تشکیل میدهند، علاوه کرد که حکومت در راستای تأمین حقوق زنان کار اساسی انجام نداده است.
این وکیل پارلمان مدعی شد که در بخش استخدام نیروی بشری در شماری از ادارات، روحیه کاملاً زنستیزانه حاکم است و این روحیه یکی از موانع ورود زنان به ادارات دولتی است. خانم کوفی تأکید داشت تا زمانی که باورهای نادرست نسبت به زنان و روحیه زنستیزانه در جامعه و ادارات اصلاح نشود، زنان شاهد روزگار خوش در آینده نخواهند بود. وی پیشنهاد داد برای استخدام بیشتر زنان در ادارات دولتی باید در ریاستهای منابع بشری ادارات دولتی، زنان استخدام شوند تا متقاضیان زن با خیال آرام به این ادارات درخواست کار بدهند.
تلاشها برای افزایش حضور زنان در ادارات دولتی در حالی جریان دارد که شمار زنان باسواد و تحصیلکرده در کشور اندک و محدود است. طبق آمارهای رسمی، از میان جمعیت چندین ملیونی زنان در کشور، تنها 25 درصد آنها باسواد اند و متباقی آنها همه بیسواد میباشند.
