شماری از نماینده‌گان مجلس با پیشنهاد تعدیلات در قانون توزیع شناسنامه/تذکره، خواهان درج نام مادران در شناسنامه‌ی فرزندان‌شان شدند.
به گزارش رسانه‌ها؛ بر بنیاد اصول وظایف داخلی مجلس 25 نماینده با امضای پیشنهادی می‌توانند طرحی تعدیل و یا ایزاد یک قانون را به عنوان طرح اعضا به مجلس ارایه کنند.
با این وجود، تعدادی از نماینده‌گان مجلس روز چهارشنبه (13 قوس) طرح تعدیل دو ماده‌ی قانون توزیع شناسنامه را به مجلس ارایه کردند تا براساس آن به مادران حق داده شود که برای فرزندان خود شناسنامه بگیرند و نیز نام‌شان در شناسنامه‌ی فرزندشان افزوده شود.
ناهید فرید یک عضو مجلس گفت: “به نظر من و شماری از وکلای موافق به این طرح که حداکثر مردان هستند، اولین گام در این راستا این است که قانون توزیع تذکره نیاز به دو تعدیل بنیادی دارد تا زنان خود را طبق قانون اساسی کشور که هیچ تبعیضی را برنمی‌تابد، در آیینه‌ی این تعدیلات ببینند.”
خانم فرید افزود، در این تعدیلات پیشنهاد شده که اول مادران حق دریافت شناسنامه‌ی فرزند خود را که یک حق انسانی است و برای مادران در همه دنیا در نظر گرفته شده به دست بیاورند و دوم وقتی‌که نام پدرکلان در شناسنامه درج است، مادر حق دارد نامش در تذکره فرزندش درج شود.
او با اشاره به این‌که قرار است امروز دو هفته دادخواهی برای محو خشونت در برابر زنان خاتمه پیدا می‌کند؛ مجلس باید حداقل کاری که برای زنان افغانستان به صورت عملی کرده می‌تواند، این است که به حق هویت مستقل زنان افغانستان رسمیت ببخشد.
این عضو مجلس بیان داشت، زن از روزی که در این جامعه به دنیا می‌آید تا روزی که از دنیا می‌رود، هویت مستقلی ندارد.
روزی که به دنیا می‌آید در جامعه به نام دختر کسی نامیده می‌شود و زمانی که با یک عالم آرزو ازدواج می‌کند بازهم نامی از آن نمی‌گیرند و می‌گویند او خانم کسی است.
به گفته‌ی این عضو مجلس، زن تا روزی که هویتش داده نشود، حق تحصیل، کار، ازدواج، مادرشدن، دسترسی به عدالت و صحت‌اش مستقل نیست و تحت شعاع اشخاصی است که وابسته آن‌ها است.
این در حالی‌ست که حکومت افغانستان همزمان با روز جهانی مبارزه علیه خشونت در برابر زنان، 16 روز را برای کمپاین برای محو خشونت اختصاص داده بود.
بر بنیاد آمار رسمی کمیسیون حقوق بشر افغانستان، خشونت علیه زنان در افغانستان با ثبت 2600 مورد خشونت، حدود 8 درصد نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده و اکثر این خشونت‌ها هم در خانواده‌ها اتفاق افتاده‌است.
ولسی جرگه با صدور قطعنامه‌ای از حکومت، قوه قضاییه و سیستم عدلی کشور خواست که در مورد قضایای خشونت علیه زنان با جدیت تمام عمل نموده و زمینه دسترسی برابر را برای رسیده‌گی عادلانه به قضایای مربوط به زنان فراهم نمایند.
