سرانجام طلسم توزیع تذکره الکترونیکی شکست و فرمان توزیع آن توسط محمداشرف غنی، رییس جمهور، امضا و از آدرس سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور، نشر شد. دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاستجمهوری اعلام کرد که اداره مرکزی ثبت احوال نفوس مسوول تطبیق برنامه توزیع تذکرههای الکترونیکی بوده و وزارتهای امور داخله، مخابرات و مالیه نیز موظف شدهاند تا تجهیزات و بودجه مورد نیاز این اداره را تأمین کنند. قرار است 90 روز پس از صدور این فرمان که در 25 ماه ثور صادر شد، مرحله آزمایشی توزیع تذکرههای الکترونیکی آغاز شود. براساس این فرمان رییس جمهور، نظارت بر این برنامه ملی به کمیتهای به ریاست معاونت دوم ریاست جمهوری و ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی و با عضویت مشاور رییسجمهور و نهادهای ذیربط سپرده شده است. در مرحله آزمایشی 500 نفر از کارمندان دولت تذکره میگیرند.
توزیع تذکرههای الکترونیکی به دلیل جنجالها روی واژه دین و قوم، ماهها و سالها به تأخیر افتاد. اما در روزهای پایانی سال گذشته، کابینه حکومت وحدت ملی، ماده شش قانون ثبت احوال نفوس را تعدیل کرد که بر اساس این تعدیل، دین، قوم و ملیت درج تذکرههای الکترونیکی خواهد شد. با این حال، برخی از نمایندگان پارلمان گفتهاند در حالی که پارلمان وجود دارد، فرامین تقنینی بدون تصویب این نهاد نباید تطبیق شود. به گفته آنها، قانون تذکره الکترونیکی، مصوب حکومت است و این اقدام حکومت مغایر روحیه حاکمیت قانون، دموکراسی و تعامل قوه مقننه و مجریه است. رییس ولسی جرگه نیز گفته که قانون ثبت احوال نفوس به ولسی جرگه رسیده و در کمیسیون امنیت داخلی بحث روی آن ادامه دارد.
به هر حال، بحث روی این مسایل بارها صورت گرفته و از زوایههای مختلف به آن پرداخته شده است. آنچه در آستانه اجرای این برنامه اهمیت دارد، پرسش از پیامدها و موانع این پروسه است. به این معنا که باید روشن شود، توزیع تذکرههـای الکـتـرونیکی چه پیامدهایی در افغانستان دارد و تحقق کامل و اجرای فراگیر آن با چه موانعی مواجه خواهد بود؟
ثبات و شفافیت
کارشناسان و مردم با تأکید بر سرنوشتساز بودن پروسه توزیع تذکرههای الکترونیکی معتقد هستند که اجرای این پروسه، کمک بزرگی به تأمین ثبات و شفافیت در پروسههای ملی و دموکراتیک خواهد کرد.
بسیاری از مردم بارومند اند که جلو نفوذ نیروهای مخالف و عناصر وابسته به گروههای مخل امنیت که آزادانه از کشورهای بیرون وارد کشور شده و یا هم با استفاده از اسناد ملی جعلی به امنیت و ثبات کشور ضربه میزنند، ناشی از نبود تذکره قابل اعتماد میباشد. محمدهاشم، شهروند کابلنشین که در سفر اخیرش به شمال شاهد تلاشی نیروهای امنیتی و ارزیابی اسناد شناسایی آنها بوده، میگوید: “شایعه انتقال مخالفان مسلح به شمال کشور، باعث شده بود تا نیروهای امنیتی، تذکرههای مسافران را در نقاط مختلف مسیر شمال بررسی کنند. کسانی هم که تذکره نداشتند، ناگزیر به پایین شدن از موتر و صرف نظر از سفر شمال بودند. با خود فکر کردم که داشتن یک سند سادهای چون تذکره ورقی برای مخالفان کار آسانی است. لذا با تقلب این سند، خواهند توانست، عبور و مرور و نقل و انتقال افراد خود را تسهیل کنند.”
بـه گـفـتـه وی، اگــر سنــد مسـتحکـمــی چـــون تذکره الکترونیکی وجود داشته باشد و هر کدام از پوستههای تلاشی نیز به منبع این اسناد دسترسی داشته باشد، جلوگیری از چنین جرایمی آسان خواهد شد. کارشناسان نیز تأثیر داشتن اسناد الکترونیکی را که باعث شناسایی آسان افراد و شهروندان شود، راهکار اصلی جلوگیری از ارتکاب جرایم و جنایات میدانند.
علیرضا حسنی، جامعهشناس و استاد پوهنتون غرجستان، میگوید: “داشتن تذکره الکترونیکی در عصر دیجیتل یک ضرورت است و بسیاری از کشورها با استفاده از این سند جلو بسیاری از جرایم و جنایات را میگیرند. در صــورت صــدور تـذکره الکترونیکی، نهادهای امنیتی، قضایی و عدلی باید به منابع آن دسترسی داشته و از طریق آن افراد جانی و مجرم را شناسایی خواهند کرد. پیگیری و پیگرد عدلی و امنیتی افراد با استفاده از این اسناد، کار را برای نهادهای امنیتی و قضایی بسیار تسهیل خواهد کرد.”
عبدالشکور اخلاقی، کارشناس مسایل سیاسی، نیز معتقد است که “یکی از موضوعات بحثبرانگیز در عرصه دولتداری خــوب و طـرح مـسایــل ملی، توزیع تذکره الکترونیکی است. اهمیت صدور تذکره الکترونیکی از جهات مختلف قابل بیان است. در قدم نخست، میتوان عنوان کرد که صدور تذکره الکتـرونیـکــی و برخــورداری شهــرونــدان کشور از آن، در واقع اولین سند رسمی معتبری خواهد بود که در دستــرس شهروندان کشور قرار خواهد گرفت. تثبیت هویت ملی موضوع دیگری است که اهمیت تذکره الکترونیکی را برجسته میسازد. در جهان امروز و در کشورهای مدرن، تذکره الکترونیکی یکی از شاخصهای تعریف شده و پذیرفته شده هویت سرزمینی به شمار میآید. متأسفانه در کشور ما با آن که ادعاهای گزافی در مورد هویت ملی طرح میگردد اما هیچگونه نشانهای که موجودیت و عینیت هویت ملی را از یک آرزو و شعار به واقعیت بدل سازد، حتا در حد برخورداری از یک سند ملی، وجود ندارد. نکته مهم دیگری که در این ارتباط وجود دارد این است که توزیع تذکره الکترونیکی در عصر حاضر، که عصر دیجیتلی نیز نامیده میشود، میتواند کارکرد اساسی و تسهیلکننده در تمام امور به همراه داشته باشد. بدین جهت است که بسیاری از کشورها و دولتها سعی دارند نه تنها تذکرههای ملــی خــود بـل تمام اسناد ملی خود را دیجیتلی و الکترونیکی سازند.”
اما این موارد، تنها پیامدهای توزیع تذکره الکترونیکی نخواهد بود. مسأله سرنوشتساز و حیاتی دیگر، کاربرد آن در پروسههای دموکراتیک و اداری است. بنابراین، یکی از موارد پر کاربرد و بسیار بااهمیت تذکره الکترونیکی در عرصه انتخابات و شفافیت آن است. تقویت سیستم دیجیتلی در کشور و دستگاههای اجرایی و عملی بهویژه در زمینه انتخابات از مرحله مشارکت و رایدهی تا شمارش و اعلام نتایج آن از اهمیت به سزا و تعیینکنندهای برخوردار است.
جان آقا غزنوی، آگاه امور سیاسی- اجتماعی، با اشاره به این نکته میگوید: “چیزی که وجود این سند ملی را در جامعه به طور خاص برجستهتر میسازد میزان تعیین جمعیت کشور و دقیق ساختن آمار جمعیت و کتلههای گوناگونی است که ترکیب اجتماعی افغانستان را تشکیل میدهند. در شرایط کنونی، افزون بر محروم بودن از امتیازات یادشده به خاطر نبود تذکره الکترونیکی، یکی دیگر از مشکلات، ادعاهای غیردقیق و جهتدار درباره جمعیت کشور و چگونگی ترکیب آن است که یا به شکل سلیقهیی و یا غیرمعیاری درباره آن ادعاهایی مطرح میشود. متأسفانه این ادعاها فقط در دایره ادعا باقی نمانده بل پیامدهای خواسته و ناخواسته سیاسی و اجتماعی نیز به خود گرفته است.”
با این حساب، اگر روند توزیع تذکره الکترونیکی آغاز و عملی شود، پیامدهای آن در کشور بسیار حیاتی و سرنوشتساز خواهد بود. اما پرسش بعدی این است که آیا این پروژه عملی خواهد شد و با چه موانعی مواجه است که ممکن است جلو اجرایی شدن آن را بگیرد؟
موانع توزیع تذکره الکترونیکی
در حالی که بر اساس فرمان تازه رییس جمهور باید شاهد شروع روند توزیع تذکره الکترونیکی تا سه ماه دیگر باشیم، کارشناسان اما موانع فراروی این پروسه را برجسته و عمده میدانند. علی راحل، نویسنده و تحلیلگر، باورمند است که “هنوز نگرانیها و چالشهای سنگین و بزرگی در این مسیر وجود دارد که هر کدام به سهم خود میتواند مانع تحقق کامل، همهجانبه، دقیق و درست توزیع تذکره الکترونیکی شود.” به باور وی، “یکی از مهمترین چالشهای موجود در این زمینه، ناامنی است. هنوز هیچ تضمین مطمئنی وجود ندارد که در بیش از ۴۰ درصد خاک کشور که گفته میشود در کنترول نیروهای مسلح مخالف دولت قرار دارد، در عمل امکان توزیع تذکره الکترونیکی وجود داشته باشد.”
به باور آگاهان، در چنین شرایطی، شاید همهچیز به وسیله تضمینهایی که از سوی نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی، داده میشود، بستگی نداشته باشد. ضمن آن که اگر این نیروها قدرت تأمین امنیت برای توزیع تذکره الکترونیکی را داشته باشند، این به معنای آن است که به این بهانه، تکلیف تروریزم نیز روشن خواهد شد و حوزه سیطره دولت به مناطق وسیعی از خاک کشور، گسترش پیدا خواهد کرد. آیا این امکان واقعاً وجود دارد؟
اگر پاسخ منفی باشد، راه دوم این است که دولت با گروههای مسلح مسلط بر ۴۰ درصد خاک کشور، به توافقی برای همکاری آنها در روند توزیع این تذکره دست پیدا کند. توافقی که مشخص نیست اساساً دستیافتنی هست یا نه؛ زیرا این مهم نیز وابسته به مسایل جانبی زیادی است. یکی این که دولت تنها با یک گروه مسلح شناختهشده با آدرس و نشانی مشخص، روبهرو نیست. بر پایه ادعاها، هماکنون ۲۰ گروه تروریستی بینالمللی در افغانستان، فعال هستند که هر کدام در منطقه خاصی، از قدرت بلامنازع برخورداراند. دولت با همه این گروهها در حال جنگ به سر میبرد.
چالش دوم این است که هر یک از نیروهای تروریستی فعال در کشور، حامیان و همکاران خارجی خاصی دارند که به منظور رسیدن به منافع غیرمشروع خود، اقدام به ایجاد، تقویت و برجستهسازی تروریزم در افغانستان میکنند. پس توافق با هر یک از این گروهها در زمینه توزیع تذکره الکترونیکی، مستلزم تحقق این پیششرط هــم هســت کــه پروسه توزیع تذکره، لزوماً با منافع استراتیژیک رژیمهای خارجی حامی تروریزم در افغانستان، پیوند داشته باشد و یا دستکم به منافع آنها آسیب نرساند.
این در حالی است که برخی از این گروهها تنها به این منظور در افغانستان حضور و فعالیت دارند که مانع از تحقق هرگونه پروژه موفقیتآمیز منسوب به دولت شوند. با این حساب، دشوار است که بتوان تصور کرد که پروسه توزیع تذکره الکترونیکی بیهیچ چالشی تطبیق شود و به انجام برسد.
با تمام این چالشها و موانعی که کارشناسان به آن اشاره میکنند، اگر تذکره الکترونیکی توزیع شده و این روند اجرایی گردد، موفقیت بزرگی برای دولت و یک مسأله حیاتی برای ملت به حساب خواهد آمد.
