مقامات محلي در ولايت هرات ازآمادگي ها جهت عقد قراردادي خبر مي دهند كه بر مبناي آن قرار است به زودي كار ترميم و بازسازي پروژه سمنت هرات آغاز گردد.
به گفته همين مقامات، اخيراً تفاهماتي بين دولت افغانستان و يك شركت ايراني صورت گرفته كه بر اساس آن، شركت ياد شده متعهد است تا مبلغ 300 مليون دالر را صرف سرمايه گذاري درين پروژه نمايد.
نقيب اروين؛ سخنگوي والي هرات به كليد گفت که با تطبيق اين پروژه نه تنها زمينهء كار براي هزاران تن در داخل فراهم ميگردد، بلكه مشكلاتي كه در حال از ناحيه كمبود مواد ساختماني، مخصوصاً سمنت در داخل كشورمحسوس است، برطرف خواهد شد.
وی اضافه نمود مطابق به توافق جانبين، توليدات اوليه اين فابريكه در قدم نخست روزانه حدود 3000 تن و در مراحل بعدی تا 6000 تن در روز در نظر گرفته شده است.
پروژهء سمنت هرات در سال 1355 باهمكاری دولت وقت چكسلواكيا، درجنوب غربي هرات تهداب گذاري گرديد.
انجينيرغلام فاروق رحماني امر حفاظت و مراقبت پروژه سمنت هرات، ضمن استقبال از طرح بازسازي پروژه متذكره گفت، فابریکه سمنت هرات در 30 کیلومتری شهرهرات موقعیت داشته، حدود 80 فیصد کار ساختمانی و 20 فیصد نصب تجهیزات اساسی آن با در نظرداشت ظرفیت تولیدی 700 تُن سمنت در شبانه روز، در سال 1356 تکمیل و قرار بود تا کارباقی ماندهء آن با هزینهء 50 ملیون دالر (40 فیصد سهم مالی دولت افغانستان) تکمیل و به تولید آغاز نماید.
به گفتهء وی اين پروژه بشكل سهامي بين دولت های افغانستان و چكسلواكيا درآن زمان سرمايه گذاري گرديد و پيش از اينكه به توليد آغاز نمايد، كار آن متوقف گرديد كه تا هم اكنون هم چنان متوقف باقي مانده است.
آمرحفاضت ومراقبت سمنت هرات اظهاراميدواري مي كند كه با راه اندازي اين پروژه، نه تنها زمينه كار و اشتغالزايي براي بيشتر از 3000 نفر فراهم مي گردد، بلكه دسترسي مردم به مواد ساختماني درداخل كشور نيز بمراتب بيشترخواهد شد.
امر پروژه سمنت هرات هم چنان خاطر نشان ساخت كه اكثر تجهيزات اين پروژه در دوران حكومت هاي كمونيستي و طالبان مورد دستبرد قرار گرفته و تاراج گرديده است.
در حال حاضراكثرا مواد ساختماني كه در داخل كشورمصرف مي شود، از طريق كشورهاي ايران، پاكستان و برخي جمهوريت هاي شوروي سابق تامين مي گردد.
غلام رسول؛ يكي از فروشندگان مواد ساختماني بدين باوراست، در صورتيكه چنين فابريكه های توليدي داخلي فعال گردد، بدون شك ميزان فروشات ماهم بلند رفته و هزاران تن از مزايای آن بهره مند مي گردند.
موصوف، مواد مصرفي را كه در حال حاضر از كشورهاي همسايه وارد ميگردد، بي كيفيت خوانده و بر راه اندازي چنين پروژه ها از امكانات داخلي تاكيد دارد.
اظهارات مسوولين محلي هرات مبني برآغاز روند بازسازي پروژه سمنت هرات، با يك شركت ايراني در حالي صورت ميگيرد كه مقامات، در وزارت معادن و صنايع كشورميگويند، موضوع، غرض غور و بررسي بيشتر به شوراي وزيران فرستاده شده است.
جواد عمر سخنگوي وزارت معادن و صنايع، به كليد گفت:” براي قانونمند شدن بيشتر، قضيه( عقد قرارداد بازسازي كارخانه سمنت هرات با يك شركت ايراني) به شوراي وزيران ارجاع شده است.”
درهمينحال برخي از كارشناسان اقتصادي در ولايت هرات، با آنكه كاركردهای چند ساله دولت را در راستای ترويج پروژه های زيربنايی كمرنگ مي خوانند، بر راه اندازي همچو پروژه ها تاكيد دارند.
نصيراحمد فرهمند كارشناس مسايل اقتصادي درهرات ميگويد:” راه اندازي چنين پروژه ها از ابعاد مختلف مي تواند بر روند كنوني كشور تاثير گذارباشد.” موصوف با بيان اينكه اگر از بعد اقتصادي آن را در نظرگيريم، اشتغالزايي براي هزاران تن يكطرف قضيه و دسترسي متقاضيان بمواد ساختماني و افزايش ميزان ساختمان سازي طرف ديگر قضيه است كه مي تواند از پيامد هاي مثبت آن تلقي گردد.
آقاي فرهمند، با اشاره به بعد امنيتي آن ميگويد، قسميكه تجربه هم ثابت ساخته است، فراهم شدند فرصت هاي شغلي دراكثر موارد منجر به تامين صلح گرديده، ازهمين رو راه اندازي اين پروژه ها در شرايط كنوني كشور نهايت مفيد و ارزنده تمام خواهد شد.
هر چند خبر راه اندازي چنين پروژه ها همواره مورد استقبال مردم قرارگرفته، مگر از سوی هم نگرانی های را نيز بدنبال داشته است، كه مبادا شركت های برندهء خارجی سهم كمتری برای به كارگماشتن افغان ها در نظر گرفته و افراد خارجی بيشتری را توظيف نمايند.
عدم نظارت از نحوه كاركرد اين شركت ها از سوی دولت، از ديگر موارد نگرانی اين باشندگان را تشكيل ميدهد.
در حال حاضر تعداد محدود فابريکه های توليدي سمنت در كشور وجود دارند كه ميتوانند به فابريكه سمنت غوري اشاره نمود و با وجود آن اكثرا مواد مصرفي ساختماني از طريق كشورهاي همسايه تامين مي گردد.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
