ads

ولسی جرگه؛ بودن یا نبودن؟

با فرا رسیدن اول ماه سرطان، شمارش معکوس پایان عمر قانونی قوه مقننه یا همان ولسی جرگه هم پایان می‎باید، ولی چون خبری از انتخابات نیست، این نهاد بر سر دوراهی بودن یا نبودن ایستاده است. مرجع باصلاحیت تشخیص راه اصلی نیز مورد منازعه قرار دارد. زیرا اعضای ولسی جرگه مصمم اند تا خود شان سرنوشت این نهاد را مشخص سازند، اما ریاست‎جمهوری این صلاحیت را به ستره محکمه سپرده است تا با تفسیر درست از ماده هشتاد و یکم قانون اساسی کشور، در خصوص تداوم کار ولسی جرگه یا پایان کار دوره شانزدهم تصمیم‎‏گیری کند.

نویسنده: The Killid Group
30 جوزا 1394
ولسی جرگه؛ بودن یا نبودن؟

با فرا رسیدن اول ماه سرطان، شمارش معکوس پایان عمر قانونی قوه مقننه یا همان ولسی جرگه هم پایان می‎باید، ولی چون خبری از انتخابات نیست، این نهاد بر سر دوراهی بودن یا نبودن ایستاده است. مرجع باصلاحیت تشخیص راه اصلی نیز مورد منازعه قرار دارد. زیرا اعضای ولسی جرگه مصمم اند تا خود شان سرنوشت این نهاد را مشخص سازند، اما ریاست‎جمهوری این صلاحیت را به ستره محکمه سپرده است تا با تفسیر درست از ماده هشتاد و یکم قانون اساسی کشور، در خصوص تداوم کار ولسی جرگه یا پایان کار دوره شانزدهم تصمیم‎‏گیری کند.
واکنش برخی از نمایندگان به تصمیم ریاست‎جمهوری به حدی تند بود که قوه مجریه و مقننه را متهم به غیرقانونی بودن نمود و ماهیت قانونی این دو نهاد را زیر سوال بردند. عبدالروف ابراهیمی، رییس ولسی جرگه، نیز گفت که ادامه کار ولسی جرگه تا برگزاری انتخابات جدید، قانونی و مشروع است و هیچ نهادی حق ندارد مشروعیت کاری مجلس را زیر سوال ببرد. وی افزود که رییس‎جمهور نیز با ادامه کار ولسی جرگه موافق است. ابراهیمی از ریاست‎جمهوری خواست زمان برگزاری انتخابات جدید را هرچه زودتر تعیین کند.
این در حالی است که برخی از کارشناسان این حالت را ناشی از یک توطئه سیاسی می‎دانند. بشیر بیژن، کارشناس مسایل سیاسی، می‎گوید: “توطئه‌های کنونی برای تداوم زمان کاری اعضای ولسی جرگه از قبل قابل پیش‎بینی بود و ما بارها از آن اظهار نگرانی کرده بودیم که اکنون همان پیش‎بینی‌های ما در حال وقوع است.” وی با بیان این که اگر این تأخیرها ناشی از حوادثی که قابل کنترول نیست، می‌بود تا حدی قابل توجیه بود، افزود: “اما تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی ناشی از بی‌توجهی‌ها و برنامه‌های از قبل تعیین شده است.”
بر اساس قانون اساسی، انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی باید تا اکنون برگزار می‌شد، زیرا این قانون به صراحت اعلام داشته که اعضای جدید پارلمان باید در روز نخست ماه سرطان که نتایج این انتخابات اعلام می‎شود، در پارلمان تشکیل جلسه دهند. با وجود این صراحت تا اکنون اما خبری از برگزاری انتخابات پارلمانی نیست و همچنین مشخص نشده که این انتخابات در چه زمانی برگزار شده و اعضای جدید ولسی جرگه از سوی مردم برگزیده خواهد شد.
با این حال، وضع نابسامان سیاسی، مشکلات اقتصادی، عدم تشکیل کمسیون اصلاحات انتخاباتی و حضور تمام مدیران کلیدی کمسیون‌های انتخاباتی در سمت‌های خود از جمله موانع دیگر فرا روی انتخابات پارلمانی به شمار می‌رود که به نحوی برگزاری آن را به تأخیر انداخته است. بر اساس گفته‌های یوسف نورستانی، رییس کمسیون مستقل انتخابات، نبود بودجه کافی اصلی‌ترین دلیل تأخیر انتخابات است. اما بر اساس گفته‌های افراد نزدیک به ریاست‎جمهوری و ریاست اجرایی، عدم تشکیل کمسیون اصلاحات انتخاباتی عامل اصلی تأخیر در انتخابات پارلمانی می‎باشد.
با این وجود، حضور مدیران کمسیون‌های انتخاباتی که پیش از این در انتخابات ریاست‎جمهوری متهم به انجام تقلب شده بودند، در سمت‌های‌ قبلی، برای فعالان مدنی و فرهنگیان کشور پذیرفتنی نیست و بر اساس خواست آنان این مدیران باید از وظایف خود برکنار و به محکمه معرفی شوند.

خلای قانونی یا تصمیم غیرقانونی؟
وضعیت موجود باعث شده است تا نگرانی از خلای قانونی به وجود آید؛ خلایی که منجر به نبود یک رکن مهم دولتی شده و روند قانون‎‏گذاری و نظارت بر کارکرد قوه مجریه را مختل خواهد ساخت. حمید صمیم، کارشناس مسایل سیاسی، معتقد است که “اعضای ولسی جرگه، قانون‎گذاران کشور هستند و در صورت تأخیر در انتخابات پارلمانی، فرایند قانون‎گذاری به صورت جدی صدمه دیده و به این صورت عدم حضور اعضای جدید ولسی جرگه پرسش‎برانگیز خواهد شد. از سوی دیگر، کارکرد حکومت توسط قوه مقننه نظارت می‌شود و در صورتی که اعضای آن به صورت قانونی در سمت‌های خود نباشند، پس هیچ‎گاه قادر به نظارت بر دولت نخواهند بود. زیرا این اعضای پارلمان هستند که قادر به جلوگیری و اعمال فشار بر ادارات متخلف هستند و تا حدی می‌توانند جلو ناکارآمدی‌های ادارات دولتی و وزارت‌خانه‌ها را گرفته و از افزایش مشکلات جدی کشور مانند فساد اداری، مواد مخدر و ناامنی‌ها جلوگیری کنند.”
این نظریه از سوی مردم نیز مورد تأیید قرار گرفته و در دیدگاه اعضای جامعه مدنی نیز به صورت برجسته آن مشاهده می‎شود. هرچند گفته می‎شود که رضایت کامل از کارکرد این قوه در افکارعمومی وجود ندارد و مردم نسبت به این قوه نگاه مثبتی ندارند. شکریه شیرزاد، یکی از شهروندان کابل، می‎گوید: “تعداد زیادی از وکلای مردم در ولسی جرگه به دنبال کار و فعالیت شخصی شان بوده و یا هم معاش و امتیازات موجود را غنیمت شمرده‎اند. این اشخاص به همین دلیل نیز دلچسپی عجیبی به چوکی پارلمان نشان داده و دل شان می‎خواهد تا پایان عمر شان وکیل ملت باشند. با این حال، برخی از اعضای این نهاد هستند که با نظارت از کارکرد قوه مجریه یا حداقل رساندن صدای مردم به گوش برخی از مجریان امور نقش ایفا می‎کنند. لذا گمان می‎رود بودن شان بهتر از نبودن آن‎ها است.”
نگرانی دیگری نیز وجود دارد و آن این که ممکن است در خلای قانونی به میان آمده، برخی از تصمیم‎هایی از سوی رهبران قوه مجریه گرفته شود که اساس دموکراسی را زیر سوال برده و به صورت یک جانبه و مستبدانه حکمرانی صورت گیرد. در موازات آن، نارضایتی وکلا از این که چوکی‎های شان خالی بماند نیز یک دغدغه است که نباید با ساده‎انگاری به آن نگریسته شود. عزیزالله رفیعی، رییس مجتمع مدنی افغانستان، بر این باور است که “هرچند تمدید زمان فعالیت ولسی جرگه یک تصمیم فراقانونی است، ولی ترس از آن می‎رود که نبود قوه مقننه باعث خودسری حکومت یا قوه مجریه گردد. از سوی دیگر، این نگرانی نیز قابل تأمل است که هرکدام از اعضای ولسی جرگه با نارضایتی تمام از وظیفه شان کنار رفته و تبدیل به عناصری شوند که تهدیدی برای حکومت به حساب آیند.”
این نگرانی از آن رو مطرح است که گفته‎ها و گمانه‎ها از داشتن قدرت نظامی برخی از اعضای ولسی جرگه مطرح است و حتی داشتن گروه‎های مسلح وابسته به آنان نیز یکی از گمانه‎های نگران‎کننده است که برخی اوقات افکار عمومی را دچار تشویش می‎سازد. با این حال، آگاهان امور تمدید مدت زمان فعالیت این نهاد را به نفع ملت و منافع ملی دانسته و بر این باور اند تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و گزینش اعضای جدید پارلمان، نمایندگان کنونی به کار شان ادامه دهند. اما این که چه نهادی این تصمیم را گرفته و آن را قابل انفاذ اعلام می‎نماید، گذشت زمان نشان خواهد داد.
با این وجود، سوال اصلی این است که چه زمانی انتخابات پارلمانی برگزار شده و آیا اراده‎ای برای تعیین زمان معین آن وجود دارد؟
ابهام در زمان برگزاری انتخابات
در حالی که ولسی جرگه رهبران حکومت وحدت ملی را متهم به نداشتن اراده برای تشکیل کمسیون اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات می‎دانند، از شواهد چنین برمی‎آید که ممکن است انتخابات پارلمانی در جریان سال جاری برگزار گردد. رییس‎جمهور محمداشرف‎غنی با اشاره به نگرانی‌ها در مورد سرنوشت پارلمان گفته است: “هرگونه تصامیم در این راستا در مطابقت با قانون اساسی افغانستان و در روشنایی اجماع و منافع ملی گرفته خواهد شد.”
عبدالرووف ابراهیمی، رییس ولسی جرگه که دیداری پیرامون این موضوع با رییس‎جمهور داشته است، می‎گوید: “هدف از دیدار اعضای شورای ملی با رییس‎جمهور غنی، تعیین تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی بود. در این دیدار، اعضای مجلس از رییس‎جمهور غنی خواستند که هرچه زودتر تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی‌ها را مشخص کند.”
به گفته او، رییس‎جمهور گفته است به کمسیون انتخابات دستور می‌دهد در مدت پنج روز، طرح اصلاحی سیستم انتخابات را به ریاست‎جمهوری بفرستد تا در روشنایی آن، تاریخ برگزاری انتخابات مشخص شود که به گفته رییس ولسی جرگه، با این کار شفافیت انتخابات نیز تضمین می‌شود. ابراهیمی گفت: “از صحبت‌های آن شب رییس‎جمهور دریافتیم که اراده‌ای برای تعیین تاریخ برگزاری انتخابات وجود دارد”.
اما این که اراده رییس‎جمهور چه زمانی اعلام شده و اختلاف‎ها میان وی و رییس اجرائیه بر سر تعیین اعضای کمسیون اصلاحات انتخاباتی و رییس آن، ایجاد ساختار صادق، متعهد و عاری از فساد در کمسیون مستقل انتخابات که مورد قبول جامعه جهانی باشد، فراهم آوردن زمینه‎های برگزاری انتخابات در بخش امنیت و بودجه و… چگونه حل خواهد شد، پرسش‎هایی است که باید حکومت به آن پاسخ صریح بگوید.
عارف هوشمند، کارشناس مسایل سیاسی، می‎گوید: ‌”تأخیر در انتخابات صدای اعتراض مردم و فعالان مدنی را بلند خواهد کرد، تأخیر در برگزاری انتخابات خود صدمه بزرگ به پیکری است که مردم سال‌ها برای آن مبارزه کرده‌اند. زیرا انتخابات خود نماد آزادی و حق انتخاب است که مردم با شرکت در آن سرنوشت خود را رقم می‌زنند، در صورتی که انتخابات پارلمانی بیش از حد انتظارات با تأخیر برگزار شود، نارضایتی‌های مردم از دولت بالا خواهد گرفت. با تأخیر در انتخاباتی که زمان برگزاری آن به صراحت در قانون اساسی ذکر شده از یک طرف قانون اساسی که مادر تمام قوانین محسوب می‌شود، نقض خواهد شد و از طرف دیگر این تأخیر خود می‌تواند تهدیدی برای انتخابات‌های آینده در کشور باشد.”
به این ترتیب مسلم است که بدون روشن شدن ابهامات موجود در برگزاری انتخابات پارلمانی، تمدید مدت زمان فعالیت ولسی جرگه نیز از نگرانی‎های موجود نخواهد کاست و دغدغه نبود دولت قانونی، مشروع  و مکمل چیزی است که حیثیت ملی و جهانی نظام سیاسی را به خاک سیاه یکسان خواهد کرد.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2024

Copyright 2022 © TKG: A public media project of DHSA