با فرا رسیدن اول ماه سرطان، شمارش معکوس پایان عمر قانونی قوه مقننه یا همان ولسی جرگه هم پایان میباید، ولی چون خبری از انتخابات نیست، این نهاد بر سر دوراهی بودن یا نبودن ایستاده است. مرجع باصلاحیت تشخیص راه اصلی نیز مورد منازعه قرار دارد. زیرا اعضای ولسی جرگه مصمم اند تا خود شان سرنوشت این نهاد را مشخص سازند، اما ریاستجمهوری این صلاحیت را به ستره محکمه سپرده است تا با تفسیر درست از ماده هشتاد و یکم قانون اساسی کشور، در خصوص تداوم کار ولسی جرگه یا پایان کار دوره شانزدهم تصمیمگیری کند.
واکنش برخی از نمایندگان به تصمیم ریاستجمهوری به حدی تند بود که قوه مجریه و مقننه را متهم به غیرقانونی بودن نمود و ماهیت قانونی این دو نهاد را زیر سوال بردند. عبدالروف ابراهیمی، رییس ولسی جرگه، نیز گفت که ادامه کار ولسی جرگه تا برگزاری انتخابات جدید، قانونی و مشروع است و هیچ نهادی حق ندارد مشروعیت کاری مجلس را زیر سوال ببرد. وی افزود که رییسجمهور نیز با ادامه کار ولسی جرگه موافق است. ابراهیمی از ریاستجمهوری خواست زمان برگزاری انتخابات جدید را هرچه زودتر تعیین کند.
این در حالی است که برخی از کارشناسان این حالت را ناشی از یک توطئه سیاسی میدانند. بشیر بیژن، کارشناس مسایل سیاسی، میگوید: “توطئههای کنونی برای تداوم زمان کاری اعضای ولسی جرگه از قبل قابل پیشبینی بود و ما بارها از آن اظهار نگرانی کرده بودیم که اکنون همان پیشبینیهای ما در حال وقوع است.” وی با بیان این که اگر این تأخیرها ناشی از حوادثی که قابل کنترول نیست، میبود تا حدی قابل توجیه بود، افزود: “اما تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی ناشی از بیتوجهیها و برنامههای از قبل تعیین شده است.”
بر اساس قانون اساسی، انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی باید تا اکنون برگزار میشد، زیرا این قانون به صراحت اعلام داشته که اعضای جدید پارلمان باید در روز نخست ماه سرطان که نتایج این انتخابات اعلام میشود، در پارلمان تشکیل جلسه دهند. با وجود این صراحت تا اکنون اما خبری از برگزاری انتخابات پارلمانی نیست و همچنین مشخص نشده که این انتخابات در چه زمانی برگزار شده و اعضای جدید ولسی جرگه از سوی مردم برگزیده خواهد شد.
با این حال، وضع نابسامان سیاسی، مشکلات اقتصادی، عدم تشکیل کمسیون اصلاحات انتخاباتی و حضور تمام مدیران کلیدی کمسیونهای انتخاباتی در سمتهای خود از جمله موانع دیگر فرا روی انتخابات پارلمانی به شمار میرود که به نحوی برگزاری آن را به تأخیر انداخته است. بر اساس گفتههای یوسف نورستانی، رییس کمسیون مستقل انتخابات، نبود بودجه کافی اصلیترین دلیل تأخیر انتخابات است. اما بر اساس گفتههای افراد نزدیک به ریاستجمهوری و ریاست اجرایی، عدم تشکیل کمسیون اصلاحات انتخاباتی عامل اصلی تأخیر در انتخابات پارلمانی میباشد.
با این وجود، حضور مدیران کمسیونهای انتخاباتی که پیش از این در انتخابات ریاستجمهوری متهم به انجام تقلب شده بودند، در سمتهای قبلی، برای فعالان مدنی و فرهنگیان کشور پذیرفتنی نیست و بر اساس خواست آنان این مدیران باید از وظایف خود برکنار و به محکمه معرفی شوند.
خلای قانونی یا تصمیم غیرقانونی؟
وضعیت موجود باعث شده است تا نگرانی از خلای قانونی به وجود آید؛ خلایی که منجر به نبود یک رکن مهم دولتی شده و روند قانونگذاری و نظارت بر کارکرد قوه مجریه را مختل خواهد ساخت. حمید صمیم، کارشناس مسایل سیاسی، معتقد است که “اعضای ولسی جرگه، قانونگذاران کشور هستند و در صورت تأخیر در انتخابات پارلمانی، فرایند قانونگذاری به صورت جدی صدمه دیده و به این صورت عدم حضور اعضای جدید ولسی جرگه پرسشبرانگیز خواهد شد. از سوی دیگر، کارکرد حکومت توسط قوه مقننه نظارت میشود و در صورتی که اعضای آن به صورت قانونی در سمتهای خود نباشند، پس هیچگاه قادر به نظارت بر دولت نخواهند بود. زیرا این اعضای پارلمان هستند که قادر به جلوگیری و اعمال فشار بر ادارات متخلف هستند و تا حدی میتوانند جلو ناکارآمدیهای ادارات دولتی و وزارتخانهها را گرفته و از افزایش مشکلات جدی کشور مانند فساد اداری، مواد مخدر و ناامنیها جلوگیری کنند.”
این نظریه از سوی مردم نیز مورد تأیید قرار گرفته و در دیدگاه اعضای جامعه مدنی نیز به صورت برجسته آن مشاهده میشود. هرچند گفته میشود که رضایت کامل از کارکرد این قوه در افکارعمومی وجود ندارد و مردم نسبت به این قوه نگاه مثبتی ندارند. شکریه شیرزاد، یکی از شهروندان کابل، میگوید: “تعداد زیادی از وکلای مردم در ولسی جرگه به دنبال کار و فعالیت شخصی شان بوده و یا هم معاش و امتیازات موجود را غنیمت شمردهاند. این اشخاص به همین دلیل نیز دلچسپی عجیبی به چوکی پارلمان نشان داده و دل شان میخواهد تا پایان عمر شان وکیل ملت باشند. با این حال، برخی از اعضای این نهاد هستند که با نظارت از کارکرد قوه مجریه یا حداقل رساندن صدای مردم به گوش برخی از مجریان امور نقش ایفا میکنند. لذا گمان میرود بودن شان بهتر از نبودن آنها است.”
نگرانی دیگری نیز وجود دارد و آن این که ممکن است در خلای قانونی به میان آمده، برخی از تصمیمهایی از سوی رهبران قوه مجریه گرفته شود که اساس دموکراسی را زیر سوال برده و به صورت یک جانبه و مستبدانه حکمرانی صورت گیرد. در موازات آن، نارضایتی وکلا از این که چوکیهای شان خالی بماند نیز یک دغدغه است که نباید با سادهانگاری به آن نگریسته شود. عزیزالله رفیعی، رییس مجتمع مدنی افغانستان، بر این باور است که “هرچند تمدید زمان فعالیت ولسی جرگه یک تصمیم فراقانونی است، ولی ترس از آن میرود که نبود قوه مقننه باعث خودسری حکومت یا قوه مجریه گردد. از سوی دیگر، این نگرانی نیز قابل تأمل است که هرکدام از اعضای ولسی جرگه با نارضایتی تمام از وظیفه شان کنار رفته و تبدیل به عناصری شوند که تهدیدی برای حکومت به حساب آیند.”
این نگرانی از آن رو مطرح است که گفتهها و گمانهها از داشتن قدرت نظامی برخی از اعضای ولسی جرگه مطرح است و حتی داشتن گروههای مسلح وابسته به آنان نیز یکی از گمانههای نگرانکننده است که برخی اوقات افکار عمومی را دچار تشویش میسازد. با این حال، آگاهان امور تمدید مدت زمان فعالیت این نهاد را به نفع ملت و منافع ملی دانسته و بر این باور اند تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و گزینش اعضای جدید پارلمان، نمایندگان کنونی به کار شان ادامه دهند. اما این که چه نهادی این تصمیم را گرفته و آن را قابل انفاذ اعلام مینماید، گذشت زمان نشان خواهد داد.
با این وجود، سوال اصلی این است که چه زمانی انتخابات پارلمانی برگزار شده و آیا ارادهای برای تعیین زمان معین آن وجود دارد؟
ابهام در زمان برگزاری انتخابات
در حالی که ولسی جرگه رهبران حکومت وحدت ملی را متهم به نداشتن اراده برای تشکیل کمسیون اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات میدانند، از شواهد چنین برمیآید که ممکن است انتخابات پارلمانی در جریان سال جاری برگزار گردد. رییسجمهور محمداشرفغنی با اشاره به نگرانیها در مورد سرنوشت پارلمان گفته است: “هرگونه تصامیم در این راستا در مطابقت با قانون اساسی افغانستان و در روشنایی اجماع و منافع ملی گرفته خواهد شد.”
عبدالرووف ابراهیمی، رییس ولسی جرگه که دیداری پیرامون این موضوع با رییسجمهور داشته است، میگوید: “هدف از دیدار اعضای شورای ملی با رییسجمهور غنی، تعیین تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی بود. در این دیدار، اعضای مجلس از رییسجمهور غنی خواستند که هرچه زودتر تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالیها را مشخص کند.”
به گفته او، رییسجمهور گفته است به کمسیون انتخابات دستور میدهد در مدت پنج روز، طرح اصلاحی سیستم انتخابات را به ریاستجمهوری بفرستد تا در روشنایی آن، تاریخ برگزاری انتخابات مشخص شود که به گفته رییس ولسی جرگه، با این کار شفافیت انتخابات نیز تضمین میشود. ابراهیمی گفت: “از صحبتهای آن شب رییسجمهور دریافتیم که ارادهای برای تعیین تاریخ برگزاری انتخابات وجود دارد”.
اما این که اراده رییسجمهور چه زمانی اعلام شده و اختلافها میان وی و رییس اجرائیه بر سر تعیین اعضای کمسیون اصلاحات انتخاباتی و رییس آن، ایجاد ساختار صادق، متعهد و عاری از فساد در کمسیون مستقل انتخابات که مورد قبول جامعه جهانی باشد، فراهم آوردن زمینههای برگزاری انتخابات در بخش امنیت و بودجه و… چگونه حل خواهد شد، پرسشهایی است که باید حکومت به آن پاسخ صریح بگوید.
عارف هوشمند، کارشناس مسایل سیاسی، میگوید: ”تأخیر در انتخابات صدای اعتراض مردم و فعالان مدنی را بلند خواهد کرد، تأخیر در برگزاری انتخابات خود صدمه بزرگ به پیکری است که مردم سالها برای آن مبارزه کردهاند. زیرا انتخابات خود نماد آزادی و حق انتخاب است که مردم با شرکت در آن سرنوشت خود را رقم میزنند، در صورتی که انتخابات پارلمانی بیش از حد انتظارات با تأخیر برگزار شود، نارضایتیهای مردم از دولت بالا خواهد گرفت. با تأخیر در انتخاباتی که زمان برگزاری آن به صراحت در قانون اساسی ذکر شده از یک طرف قانون اساسی که مادر تمام قوانین محسوب میشود، نقض خواهد شد و از طرف دیگر این تأخیر خود میتواند تهدیدی برای انتخاباتهای آینده در کشور باشد.”
به این ترتیب مسلم است که بدون روشن شدن ابهامات موجود در برگزاری انتخابات پارلمانی، تمدید مدت زمان فعالیت ولسی جرگه نیز از نگرانیهای موجود نخواهد کاست و دغدغه نبود دولت قانونی، مشروع و مکمل چیزی است که حیثیت ملی و جهانی نظام سیاسی را به خاک سیاه یکسان خواهد کرد.