وزیران دفاع، داخله و رییس عمومی امنیت ملی دو باره به سمت‌های شان ابقا شدند

وزیران داخله، دفاع و رییس عمومی امنیت ملی، دوباره در سمت‌های شان ابقا شدند.
ولسی‌جرگه، در نشست امروز این مجلس وزیران داخله، دفاع و رییس عمومی امنیت ملی را به دلیل نا امنی‌های اخیر به ویژه حمله گروهی مهاجمان بالای شفاخانه سردار محمد داوود خان در کابل، استیضاح کرد و برای آنان صندوق گذاشت، اما این وزرا با وجود انتقادهای تند اعضای ولسی‌جرگه، توانستند رای تایید آنان را بدست آورند.
عبدالله حبیبی، وزیر دفاع ملی، با کسب 106 رای تایید و 88 رای رد، تاج محمد جاهد، وزیر داخله، با اخذ 120 رای تایید و 75 رای رد و محمد معصوم استانکزی، رییس  عمومی امنیت‌ ملی، با کسب 129 رای تایید و 66 رای رد از سوی اعضای ولسی‌جرگه دوباره در سمت‌های شان ابقا شدند.
پیش از این، برخی از اعضای ولسی‌جرگه گفته بودند، رییس‌جمهور محمد اشرف غنی، در نشستی با آنان بر لغو شورای ملی در صورت رد صلاحیت وزاری سکتورهای امنیتی و رییس عمومی امنیت ملی هشدار داده‌است.
اما ریاست‌جمهوری، این گفته‌ها را رد کرده، تاکید نمود که، ریاست‌جمهوری با هیچ فرد و مقامی در مورد لغو شورای ملی سخن نگفته‌است.
در همین حال، رییس‌جمهور اشرف غنی، روز گذشته در دیدار با هیات اداری و روسای کمسیون‌های ولسی‌جرگه، گفته بود که، به صلاحیت‌های قانونی شواری ملی احترام می‌گذارد.
امروز عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی نیز در نشست شورای وزیران از نمایند‌گان مجلس خواست تا در مورد سرنوشت وزاری سکتورهای امنیتی و رییس عمومی امنیت ملی با درنظرداشت شرایط کشور تصمیم بگیرند.
وزاری سکتورهای امنیتی و رییس عمومی امنیت ملی در حالی از نشست استیضاحیه ولسی‌جرگه رای تایید بدست آوردند که پیشتر برخی از اعضای این مجلس و شهروندان کشور نمایند‌گان را به فروش آرای تاییدی شان برای این وزرا متهم کرده بودند.