وزارت مهاجرين و عودت کنندگان غرق در فساد اداری

یافته‌های مشارکت رسانه‌های آزاد نشان می‌دهد که شماری از مقام‌های ارشد وزارت امور مهاجرين و عودت کنندگان، ملیون‌ها افغانی از برخی از پروژه‌های این وزارت اختلاس کرده‌اند.

بر اساس این یافته‌ها، جماهير انوری وزیر مهاجرين و عودت کنندگان چندين بار از کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)، خواسته است تا ده‌ها هزار دالر امریکایی را به حساب شخصی شماری از افراد خاص او تادیه کنند.

جماهير انوری، در مکتوب شماره 155، تاریخ 6/6/2012 عنوانی کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، گفته که دو چک را به مبلغ 97531 دالر امریکایی به احمد شکران عثمانی، مسوول مالی و اداری اداره مساعدت‌های اين وزارت بپردازد. اما در اين مکتوب، هدف پول مشخص نشده است.

کمیساری عالی سازمان ملل متحد به تاریخ 5/6/2012 نیز حدود 50 هزار دالر امریکایی را به چک شماره 170403 بانك “استاندارد چارتر” به آقای عثمانی فرستاده است.

در همین تاریخ چك ديگری نيز از سوی اين كميساری با شماره 170402 مبلغ 47531 دالر، باز هم به حساب آقای عثمانی انتقال داده شده است.

در مکتوب شماره 1AFG/KBL/FIN/001، تاریخ 7 جون 2011 کمیساری سازمان ملل متحد عنوانی استاندارد چارتر بانک گفته شده است که این بانک حدود 97531 دالر امریکایی را به احمد شکران عثمانی مسوول مالی و اداری وزارت مهاجرين و عودت کنندگان بپردازد.

با این حال، احمد شکران عثمانی می‌گوید که او بر اساس هدایت جماهير انوری، 50 هزار دالر امریکایی را به خانم آقای انوری پرداخته است.

عثمانی گفت: “بر اساس هدایت جماهير انوری، حدود 50 هزار دالر را به شازیه، یکی از خانم‌های آقای انوری تحویل کرد‌ه‌ام و 47 هزار دالر باقی مانده به شرکت توریستی “هپی دیز” که وزیر به نام او بل‌های جعلی از بابت سفرهای خارجی ساخته بود، تحویل شده است. من تعهد شازیه را در یک ورق نیز گرفته‌ام.”

اما وزیر مهاجرين، می‌گوید که بستگان او به پول وزارت مهاجرين احتیاج ندارند و آقای عثمانی 50 هزار دالر را به مالک مهمانخانه (نثار احمد، رییس شرکت امید فارما) که برای ملاقات خارجی‌ها کرایه شده بود، پرداخته است.

آقای انوری به مشارکت رسانه‌های آزاد گفت: “50 هزار دالر، کرایه یک ساله‌ خانه بود و ما این خانه را برای ملاقات خارجی‌ها، تحت نظر عبدالصمد حامی، معین مالی وزارت اجاره گرفته بودیم. بستگان ما به پول احتیاج ندارند و 47 هزار دیگر قیمت تکت سفرها بود.”

با اين حال عبدالصمد حامی، معین مالی و اداری وزارت مهاجرين، اما می‌گوید که این وزارت هیچ خانه‏ای را کرایه نگرفته است و او در جریان این موضوع قرار ندارد.

با این حال، آقای عثمانی نیز با رد این ادعاها می‌گوید پس از آن‌‌که هیأت کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، بررسی‌های خود را در این مورد آغاز کرد، آقای انوری، سند جعلی 50 هزار دالر را به نام شرکت امید فارما از بابت کرایه مهمان‏خانه ساخت.

عثمانی می‏افزايد: “پس از بررسی‌های هیأت از سوی کمیساری، در رابطه به حیف و میل 97 هزار دالر، وزیر مرا به دفتر خود خواست و تهدید کرد که باید یک سند جعلی را به نام شرکت امید فارما امضا کنم. چون یک کارمند قراردادی بودم و در آن لحظه که محافظان وزیر بالای سرم ایستاد بودند، هیچ راهی نداشتم و ورق شرکت امید فارما که به قلم یوسف سکرتر وزیر نوشته شده بود، با امضای جعلی تعهد کردم که به 50 هزار دالر را به مالک شرکت امید فارما تحویل کرده‌ام.”

او می‌افزاید که پیش از ساختن این قرارداد، او 50 هزار دالر را بر مبنای هدایت جماهير انوری به شازیه، خانم وزیر، پرداخته است.

آقای عثمانی ادامه می‌دهد که او چندی پیش وضعیت موجود وزارت مهاجرين را تحمل کرده نتوانست و مجبور شد که از سمت خود استعفا دهد.

در همین حال، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (MEC)، در مجموعه پنجم سفارش‌ها و بنچمارک‌های خود نوشته که وزارت مهاجرين و عودت کنندگان حساب‌های دوگانه بانکی را باز کرده و از طریق آن کمک‌های مالی کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان را به دست آورده و این عمل در مغایرت با قانون اداره امور مالی و مصارف عامه قرار دارد.

در بخشی از این سفارش‌ها آمده است: “چون پول از مجرای اساسی دولت به مصرف نمی‌رسد و از ریاست بودجه وزارت مالیه نیز در این مورد تقاضایی صورت نمی‌گیرد، بنا معلوم نیست که پول‌ها چگونه و به چه منظور تخصیص داده شده و چگونه مصرف می‌شود؟”

با آن‌که مسوولان کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، اختلاس و فساد اداری در قراردادهای این کمیساری با وزارت مهاجرين یا انتقال پول به شکل غیرقانونی به حساب افراد خاص جماهير انوری را رد یا تایید نمی‌کنند، اما می‌گویند که کمک‌های این کمیساری به وزارت مهاجرين از هشت ماه به این‌سو به حالت تعلیق در آمده است.

نادر فرهاد، سخنگوی کمیساری ملل متحد در امور پناهجویان به “مشارکت رسانه‌های” آزاد می‌گوید که این کمیساری وزارت مهاجرين را در بخش‌های مختلف کمک می‌کند: “در روند تهیه استراتیژی و پالیسی راه‌های منطقه‌ای وزارت را کمک کرده‌ایم. ما به یک تعداد از کارمندان وزارت مهاجرين نیز کمک می‌کنیم و امکانات را در اختیارشان قرار می‌دهیم.”

آقای فرهاد می‌افزاید که مفتشان کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گزارش‌های “روزنامه 8 صبح” و برخی از گزارش‌های دیگری را که وجود دارد، مورد بررسی جدی قرار می‌دهد: “در حال حاضر گروپی از مفتشان این کمیساری به صورت جدی کار می‌کنند و ما کمک‌های خود را به وزارت مهاجرين به همین دلیل از هشت ماه به این سو به حالت تعلیق در آورده‌ایم.”

با این همه، یافته‌های “8 صبح” نشان می‌دهد که جماهير انوری پیش از امضای تفاهمنامه مالی با کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)، از ریاست عزیزی بانک خواسته تا به خاطر انتقال پول از سوی این کمیساری، یک حساب بانکی به نام وزارت مهاجرين باز کند.

در یک مکتوب که به امضای جماهير انوری عنوانی ریاست عزیزی بانک نوشته شده، در آن آمده است: “تنها جماهیر انوری، وزیر مهاجرين، انجنیر محمد ضیا لروانی، سرپرست اداره مساعدت‌ها و عبدالباری روستایی، آمر پلان و پالیسی این وزارت، الی 10 هزار دالر امریکایی می‌توانند از حساب بانکی پول بگیرند.”

اما معینیت مالی وزارت مالیه در مکتوب شماره 237453، تاریخ 1390/10/3 عنوانی وزارت مهاجرين و عودت کنندگان نوشته است: “براساس قانون اداره مالی و مصارف عامه تمام مساعدهای نقدی که به اداره بودجه‌ای صورت می‌گیرد، باید از طریق حساب بانکی فرعی اداره مربوط به حساب 600100 وزارت مالیه انتقال یابد و سپس معادل تخصیص آن از ریاست عمومی بودجه‌ای این وزارت مطالبه شود.”

دریافت پول سفرهای خارجی وزیر از دو اداره

براساس تفاهمنامه‌ای که میان کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با وزارت مهاجرين امضا شده است، این کمیساری تعهد کرده که مصارف سفرهای رسمی مقام‌های این وزارت را بپردازد.

ریاست پلان و پالیسی وزارت مهاجرين و عودت کنندگان، در مکتوب شماره 74 تاریخ 3/9/1391 عنوانی کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نوشته است که براساس تفاهمنامه‌ قبلی میان این دو اداره، وزیر مهاجرين در سال 1391 رسما به کشورهای فنلند، ترکیه، ترکمنستان، سویس، بلجیم و عراق سفر کرده است.

در مکتوب تأکید شده است: “مصارف سفرهای یاد شده به منظور چاره‌سازی از پول شخصی احمد شکران عثمانی، مسوول مالی و اداری اداره‌ مساعدت‌ها پرداخته شده است.”

در مکتوب یادشده، اما مبلغ این مصرف مشخص نشده است.

احمد شکران عثمانی می‌گوید که او به هیچ یکی از سفرهای خارجی و داخلی وزیر پول نپرداخته است: “اصلا از مکتوبی که به UNHCR فرستاده شده و در آن گفته شده که مصارف سفرهای خارجی وزیر را به منظور چاره‌سازی از پول شخصی آقای عثمانی پرداخت شده است، آگاهی ندارم. تمام این‌ سندها جعلی است که متاسفانه از نام کارمندان استفاده سو می‌شود.”

در همین حال، یافته‌های “مشارکت رسانه‌های آزاد” نشان می‌دهد که جماهير انوری وزیر مهاجرين در هنگام سفرهای خارجی خود، حدود چهار ملیون افغانی را در کنار کمیساری عالی سازمان ملل متحد، از وزارت مالیه نیز به دست آورده است.

در مکتوب ریاست پلان و ارتباط خارجه وزارت مهاجرين عنوانی مقام این وزارت آمده است: “قسمی‌که مقام محترم در جریان قراردارد مبلغ 3760000 افغانی طی تخصیص نمبر 4351 از وزارت مالیه برای سفرهای رسمی مقام وزارت مهاجرين اخد کرده‌‌ایم؛ تقاضا می‌کنیم که از مجموع پول یاد شده، حدود 1.5 ملیون افغانی آن را جهت پرداخت مصارف سفرهای سویس و هالند به احمد شکران عثمانی تسلیم کند.”

اما آقای عثمانی مدعی است که وزارت مهاجرين و عودت کنندگان به خاطر حیف ‌و میل در این امور، سندهای جعلی ساخته است: “اصلا هیچ مبلغی نپرداخته‌ام که دوباره آن را بگیرم.”

جماهير انوری، وزیر مهاجرين و عودت کنندگان، با رد این ادعاها می‌گوید که در قسمت مصارف سفرهای خارجی خود اسناد در اختیار دارد: “جیب خرچی سفرهای مرا دولت و دیگر مصارف را از UNHCR می‌گیریم. این اختلاس نیست و کل مصرف‌ سفرهای ما با مدرک صورت گرفته است.”

آقای انوری، با آن‌که می‌گوید در قسمت مصارف سفرهای خود مدارک در اختیار دارد، اما این سند را در اختیار مشارکت رسانه‌های آزاد قرار نداد.

به گفته او، سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) و کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان (UNHCR) مطابق اهداف سفرهای خارجی مصارف آن را می‌پردازند.

پروژه‌های انجام ناشده

از سوی دیگر، یافته‌های “مشارکت رسانه‌های آزاد” نشان می‌دهد که کمیساری عالی سازمان ملل متحد پول شماری از پروژه‌های بازسازی و کمک مواد غذایی برای بی‌جاشدگان را به وزارت مهاجرين و عودت کنندگان پرداخته است، اما برخی از پروژه‏ها تاکنون اجرا نشده است.

وزارت مهاجرين و عودت کنندگان به تاریخ 21 قوس 1391، با شرکت ساختمانی یاسر ابراهیمی، قرارداد کرده تا این شرکت به ارزش بیش از 2 ملیون افغانی از بودجه کمیساری عالی سازمان ملل متحد را یک حلقه چاه آب تحقیقاتی در شهرک “باریک آب” ولایت کابل حفر کند.

بر اساس قرارداد یادشده، این شرکت باید تا ماه جدی سال گذشته این چاه را حفر می‌کرد، اما بررسی‌های مشارکت رسانه‌های آزاد نشان می‌دهد که تاکنون این چاه حفر نشده است.

یکی از مسوولان این وزارت که از افشای نام خود خود داری می‌کند نیز می‌گوید که جماهير انوری و شماری از افراد او به بهانه‌های مختلف از کمیساری عالی سازمان ملل متحد، پول اجرای پروژه‌ها و حفر چاه‌های آب آشامیدنی و عمیق را برای شهرک‌های رهایشی این وزارت گرفته، اما پس از امضای قرارداد، پول آن را حیف‌و‌میل می‌کنند.

به گفته این منبع، مقام‌های وزارت مهاجرين تاکنون پول حفر چندین حلقه چاه آب آشامیدنی برای شهرک‌های مهاجرين را از سازمان‌های کمک کننده به دست آورده، اما یکی از این چاه‌ها حفر نشده است.

همچنان این مسوول می‌گوید که وزارت مهاجرين سال گذشته به ارزش 75 هزار دالر امریکایی از بودجه غیر اختیاری کمیساری عالی سازمان ملل متحد، قرارداد بسته‌های کمکی غذایی و غیرغذایی را برای بلوچ‌های پاکستانی در ولایت کندهار با “شرکت لوژیستکی سوبمن” امضا کرده بود، اما کمک‌ها اصلا صورت نگرفته است.

این مسوول گفت: “کمیساری به دلایل نا امنی، این پروژه را به وزارت مهاجرين واگذار کرد و پس از آن اصلا کمک‌ها به کندهار فرستاده نشد.”

یک کاپی قرارداد که به “8 صبح” رسیده نیز نشان می‌دهد که قرارداد میان شرکت سوبمن و وزارت مهاجرين برای بررسی وضعیت بلوچ‌های پاکستانی امضا شده و این شرکت گزارش ارزیابی خود را نیز به وزارت ارایه کرده است، اما شماری از مسوولان وزارت مهاجرين که نمی‌خواهند نام شان درج گزارش شود می‌گویند که کمک‌ها صورت نگرفته است.

نادر فرهاد، سخنگوی کمیساری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید: “من فکر می‌کنم که مساعدت‌های کندهار اصلا صورت نگرفته است.”

از سوی دیگر وزیر مهاجرين می‌گوید که کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان وعده کمک می‌دهد، اما آن‌را عملی نمی‌کند. او گفت: “یک بخش از بلوچ‌های کندهار سروی شد، اما پس از آن UNHCR اصلا کمک نکرد.”

او شماری از سازمان‌های بین المللی را به عدم اجرای کمک‌های شان متهم می‌کند: “UNHCR اول وعده داد که وزارت مهاجرين را 3 ملیون دالر کمک می‌کند، بعد گفتند که 2 ملیون کمک می‌کنیم و با تقرر رییس جدید آن به 700 هزار دالر رسید و اکنون در سال جاری 200 هزار دالر این وزارت را کمک کرده و ما مکلف هستیم که این کمک‌ها را مصرف کنیم.”

از سوی هم، مسوولان محلی ولایت کندهار با انتقاد از مقام‌های حکومت مرکزی مدعی‏اند که وزارت مهاجرين سال گذشته کمک‌های عاجل مواد غذایی و غیر غذایی را برای بی جا‌شدگان داخلی و بلوچ‌های پاکستانی به این ولایت نفرستاده است.

جاوید فیصل، سخنگوی والی کندهار به 8صبح گفت: “والی صاحب با رییس صاحب جمهوری و مقام‌های مرکزی سال گذشته در این مورد صحبت کرده و خواهان کمک شده بود، اما متاسفانه که این کمک‌های عاجل از سوی وزارت مهاجرين به کندهار نرسیده بود.”

او می‌افزاید: “کمک‌ها و کارهای که برای کندهار صورت می‌گیرد، کمک محلی، کار محلی و توزیع در محل صورت بگیرد.”

در عین حال، شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه نیز می‌گویند که جماهير انوری تا کنون به نام‌های مختلف از کمیساری عالی سازمان ملل متحد پول گرفته است.

فاطمه نظری، از نمایندگان مردم در ولسی جرگه مدعی است سندهای کافی وجود دارد که وزیر مهاجرين از کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان و سازمان بین المللی مهاجرت به نام‌های مختلف پول گرفته است و شخص وزیر از آن استفاده شخصی کرده است.

او افزود: “وزیر چند سال پیش زمانی‌که ایران، مهاجرين افغان را به شکل اجباری اخراج می‌کرد، امر فوق‌العاده یک ملیون دالری را به نام همکاری عاجل از ریاست جمهوری گرفت، اما این پروژه نیز تطبیق نشده و پول‌ها اختلاس شده است.”

نظری گفت: “وزیر مهاجرين 60 لک (6 ملیون افغانی) در یک ماه تنها برای مهماخانه خود نیز گرفته است.”

وزارت مهاجرين و عودت کنندگان سال گذشته، به خاطر کمک به مهاجرين افغان که به صورت اجباری از ایران اخراج می‌شدند، یک قرارداد، به ارزش یک ملیون دالر، با موسسه “تولد اندیشه‌های نو” امضا کرده بود.

اما یافته‌های “مشارکت رسانه‌های آزاد” نشان می‌دهد که لیلا سامینی، از مسوولان این موسسه گفته است: “مقام‌های این موسسه اصلا قراردادی با وزارت مهاجرين امضا نکرده و امضای رییس موسسه “تولد اندیشه‌های نو”، جعلی صورت گرفته است.”

به گفته نظری سال گذشته حدود 40 نماینده امضا کرده‌اند که باید از وزیر مهاجرين در مورد فساد اداری این وزارت بازپرس صورت بگیرد، اما شماری  از نمایندگان وابسته به وزیر مانع این کار شدند: “قرار است که به زودی با ارایه سند در مجلس عمومی در این مورد گزارش دهم.”

مشارکت رسانه‌های آزاد تلاش کرد تا نظر مسوولان اداره امور در مورد اختلاس 1.5 ملیون دالر کمک‌های ریاست جمهوری توسط مقام‌های ارشد وزارت مهاجرين را بگیرد، اما رفیع فردوس سخنگوی این ادره از صحبت در این مورد خود داری کرد.

رضا خوشک وطندوست، از دیگر نمایندگان نیز می‌گوید در این روزها یکی از کارهای اساسی ولسی جرگه بررسی وضعیت مهاجرين و فساد اداری در وزارت مهاجرين خواهد بود که باید از وزیر بازپرس صورت بگیرد: “هرچند ما پیش از این هم تلاش کردیم تا از وزیر بازپرس شود، اما وزیر از طریق دوستان خود در ولسی جرگه، لابی می‌کند.”

با این همه، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد ادری (MEC)، در مجموعه‍‌ پنجم سفارش‌ها و بنچمارک‌های خود نگاشته است، نبود شفافیت و هماهنگی در تطبیق پروژهای انکشافی میان  وزارت مهاجرين و کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان باعث شده تا تطبیق برنامه‌ها به صورت غیرموثر با کیفیت پایین و زمینه ساز سو استفاده از کمک‌ها صورت بگیرد.

شماری از مسوولان  وزارت مهاجرين نیز می‌گویند که قراردادهای وزارت مهاجرين با شرکت‌هایی که به نفع وزیر باشد، امضا می‌شود به همین سبب برخی از پروژه‌ها بی‌کیفیت تطبیق می‌شود.

مسوولان دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گوید هر پروژه باید بر اساس رقابت‌ها و قانون تدارکات امضا شود.

جاوید نورانی از مسوولان این دیده‌بان گفت: “نفرهای شخصی مربوط وزیر و یا این که یک شرکت در روند داوطلبی شرکت می‌کند، خلاف قانون است.”

آقای نورانی می‌افزاید زمانی‌ که میان دو نهاد قرارداد امضا می‌شود، باید چندین نهاد بی‌طرف دیگر از آن نظارت و بررسی کنند: “اگر چنین نشود، باعث گسترش فساد اداری می‌شود. دیده‌بان شفافیت تلاش می‌کند که به زودی در مورد فساد اداری در وزارت مهاجرين یک تحقیق انجام بدهد و به آگاهی مردم برساند، چون فساد اداری در وزارت مهاجرين وجود دارد.”

دریافت پول برق از دو اداره

از سویی هم، یافته‌های 8 صبح نشان می‌دهد که وزارت مهاجرين و عودت کنندگان، در سال 2010 پول برق این وزارت را از سوی سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) و هم از بودجه‌ عادی این وزارت برداشته است.

جماهير انوری وزیر مهاجرين و عودت کنندگان در سال 1388 در یک مکتوبی عنوانی سازمان بین المللی مهاجرت (IOM)، از این اداره خواسته که صرفیه برق این وزارت را به حساب شخصی عبدالله (پسر بزرگ آقای انوری) در میوند بانک واریز کند.

در مکتوب آمده است: “به‌خاطر حل مشکل‌های وزارت و تحویل پول برق سال 2010، پول آن را به حساب شماره 1015201040071 مربوط عبدالله در میوند بانک انتقال دهید.”

اما لوی سارنوالی کشور در استعلام شماره 337، تاریخ 1391/4/4 عنوانی مقام وزارت مهاجرين و عودت کنندگان نوشته است: “مصارف برق از بودجه‌ عادی وزارت پرداخته می‌شود، اما مقام وزارت در یک قطعه مکتوب بدون شماره و تاریخ عنوانی موسسه IOM در سال 2010 غرض تحویل پول برق فرستاده است. در صورتی‌که مصارف برق از بودجه عادی وزارت پرداخته می‌شود، چرا از موسسه یادشده تقاضای پول برق را کرده‌اید؟”

در پایان این مکتوب امضای رحمت‌الله، معاون لوی سارنوالی در امور نظارت وجود دارد.

شماری از مسوولان این وزارت که نمی‌خواهند نام‏شان درج گزارش شوند می‌گویند که آقای انوری ماهانه 1700 دالر امریکایی پول برق را به نام وزارت در حساب شخصی پسر خود انتقال می‌دهد.

این مسوول گفت: “ریاست تحقیق مبارزه با فساد اداری لوی سارنوالی، موضوع پول برق را بررسی کرده، اما دوباره شماری از بستگان وزیر که در این قضیه دست داشته‌اند، براات حاصل کردند.”

با این حال، این مقام می‌گوید که آقای انوری بر اساس قانون از بابت ترمیم موترها، مواد غذایی و غیر غذایی خود و مصارف سفرها را از بودجه عادی وزارت مهاجرين و عودت کنندگان می‌گیرد، اما علاوه بر آن، این مصارف را از سازمان بین المللی مهاجرت نیز به دست می‌آورد.

جماهير انوری، به تاریخ 20 فبروری 2013 در یک مکتوب عنوانی سازمان بین المللی مهاجرت، از این اداره خواسته است که 5 هزار دالر امریکایی مصارف ماه فبروری از بابت ترمیم موتر، تیل موتر و مصارف سفرهای خود به ولایت‌ها را بپردازد.

ریچارد دنزیگر، رییس عمومی و نماینده ویژه سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان می‌گوید که این سازمان در بخش‌های مختلف وزارت مهاجرين و عودت کنندگان را کمک می‌کند.

آقای دنزیگر به “مشارکت رسانه‌های” آزاد گفت: “بدون شک ما با وزرات مهاجرين همکاری نزدیک داریم و تمام همکاری‌های ما بر اساس تصامیم شورای وزیران افغانستان و قانون وزارت مالیه صورت می‌گیرد. از زمانی که من در این اداره کار می‌کنم، اصلا این کمک (مصارف ترمیم موتر و پول برق) صورت نگرفته است.”

به گفته او، با آن‌هم این سازمان تلاش می‌کند تا اسناد کمک‌های‏شان به وزارت مهاجرين را جمع آوری و به زودی در اختیار مشارکت رسانه‌های آزاد قرار دهد: “تاکنون سارنوالی و حکومت افغانستان نیز در این رابطه ما را در جریان نگذاشته‌اند.”

شماری از اعضای کمسیون امور مهاجرين و بی‌جاشدگان ولسی جرگه نیز می‌گویند که آنان بر اساس شکایت‌ها در مورد گرفتن پول (از کمیساری و سازمان بین المللی مهاجرت) که به این کمسیون مواصلت کرده بود، موضوع را به لوی سارنوالی ارجاع داده‌اند.

محمد نذیر احمدزی، رییس این کمسیون با آن‌ که از جزییات در مورد فساد در پروژه‌های سازمان بین المللی مهاجرت و کمیساری خود داری کرد، گفت: “ما برای بررسی و تحقیق، موضوع را به لوی سارنوالی ارجاع کردیم و نتایج آن را از سارنوالان بپرسید.”

فروش‌ بست‌های کلیدی وزارت

از سوی دیگر، سندهایی که به “مشارکت رسانه‌های آزاد” رسیده است نشان می‌دهد که شماری از بست‌های وزارت مهاجرين و عودت کنندگان توسط برخی از مقام‌های ارشد این وزارت به فروش می‌رسد.

در یک نامه سرگشاده شماری از کارمندان عالی رتبه وزارت مهاجرين عنوانی آقای کرزی گفته شده است که ظلم، بی‌دادگری، چور و چپاول، خویش خوری، قوم‌ پرستی، در وزارت مهاجرين و عودت کنندگان بیداد می‌کند و در شرایط کنونی ارگان‌های عدلی، قضایی و کشفی به داد آنان نرسیده‌اند و صدای شش ملیون مهاجر و آواره‌ دور از وطن و نیم ملیون بی‌جا شده داخلی، از گلوی‏شان فریاد می‌کشد.

در بخشي از این نامه آمده است که قیمت بست‌های کلیدی وزارت مهاجرين و عودت کنندگان از سوی جماهير انوری به میراث مانده است: “ریاست‌های مرکزی و ولایت‌ها که قیمت زمین افزایش یافته حدود 80 هزار دالر امریکایی، آمریت‌های مرکزی و ولایت‌ها حدود 50 هزار دالر امریکایی به فروش می‌رسد. آقای انوری هفتاد درصد معاش مشاوران قراردادی را نیز به عنوان کمیشن می‌گیرد.”

با این حال عبدالصمد حامی، معین مالی و اداری وزارت مهاجرين می‌گوید که او و شماری از کارمندان عالی رتبه این وزارت مشکلات و فساد اداری که در این وزارت وجود داشت، به مقام ریاست جمهوری، اداره عالی مبارزه با فساد اداری، کمیته مشترک مبارزه با فساد اداری، شورای امنیت ملی و  ولسی جرگه در جریان گذاشته‌‏اند.

آقای حامی، با آن‌ که از ارایه نام شماری از آمریت و ریاست‌های که توسط آقای انوری به فروش رسیده خود داری می‌کند، اما می‌گوید: “در وزارت ما از همه بیشتر ریاست‌ها و آمریت‌های امور مهاجرين ولایت‌ها به فروش می‌رسد.”

“مشارکت رسانه‌های آزاد” به صداهایی دست یافته است که آقای شمس، آمر اسکان مهاجرين ولایت لغمان می‌گوید وزیر مهاجرين به‌خاطر گرفتن رشوه بالای او فشار وارد می‌کند: “وزیر افراد خود را به خاطر تفتیش به لغمان روان می‌کند تا رشوه بگیرد.”

در حالی که آقای حامی مدعی است که فساد گسترده اداری و مالی که در وزارت مهاجرين وجود دارد و به ارگان‌هایی که در امر مبارزه با فساد اداری کار می‌کنند اطلاع داده است، اما مسوولان اداره عالی مبارزه با فساد اداری می‌گوید تا کنون شکایت رسمی از سوی مسوولان وزارت مهاجرين به این اداره مواصلت نکرده است.

عبدالرزاق زلالی، معاون مالی و اداری اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری می‌گوید که فساد در همه‌ اداره‌ها وجود دارد و این اداره پس از دریافت شکایت رسمی، موضوع را بررسی می‌کند.

آقای زلالی به 8صبح گفته است: “فساد در همه اداره‌ها موجود است، فساد یک باره از بین نمی‌رود و به مروز زمان از بین می‌رود. در وزارت مهاجرين شاید مشکلات جدی وجود داشته باشد، اما تاکنون شکایت رسمی به اداره ما مواصلت نکرده است.”

او می‌افزاید که اداره عالی مبارزه با فساد اداری پس از نشر گزارش تحقیقی “مشارکت رسانه‌های آزاد” در مورد وزارت مهاجرين، تلاش می‌کند تا موضوع را به شکل جدی بررسی کند.

جماهير انوری، فروش بست‌های این وزارت را رد می‌کند و عبدالصمد حامی معین مالی و اداری خود را متهم می‌کند که برای نام بد ساختن او در این وزارت تلاش می‌کند.

آقای انوری گفت: “زمانی‌که عبدالصمد حامی به ‌حیث معین مالی و اداری این وزارت استخدام شد، از من تقاضا کرد تا ماهانه به او 8 هزار دالر معاش بدهم، اما پیشنهاد افزایش معاش او از سوی ریاست جمهوری رد و اکنون در صدد توطیه بالای من است.”

به گفته او، آقای حامی خلاف قانون و بدون در جریان گذاشتن ریاست جمهوری در سال جاری در یک کنفرانس در بلجیم اشتراک کرده است.

او افزود: “من این موضوع را به لوی سارنوالی ارجاع کردم تا عبدالصمد حامی مورد پی‌گرد قرار بگیرد،  آقای حامی اکنون می‌خواهد که با توطیه کردن خود را براات دهد.”

در مکتوب شماره 1345، تاریخ 21/2/1392 اداره امور و دارالانشای شورای وزیران عنوانی وزارت مهاجرين و عودت کنندگان نیز گفته شده است: “عبدالصمد حامی معین مالی و اداری وزارت مهاجرين بدون حکم مقام ریاست جمهوری به تاریخ 19 اپریل سال جاری میلادی در کنفرانس مربوط به مهاجرت در بلجیم اشتراک کرده است.”

آقای حامی با رد این ادعاها می‌گوید که او با پاسپورت عادی به بلجیم  شخصی سفر کرده است: “من با اجازه شخصی وزیر با مصارف شخصی خود به بلجیم سفر کرده‌ بودم.”

اما جماهير انوری، تصویرهای حامی را نشان می‌دهد که او در کنفرانس مهاجرت در بلجیم اشتراک کرده و مشخص نیست که پول مصارف این سفر توسط چه كسی تدارک شده است؟

در مکتوب شماره 1345 اداره امور که به امضای صادق مدبر نوشته شده آمده است: “عبدالصمد حامی براساس حکم شماره 361 ریاست جمهوری، تاریخ 17/1/1392 قرار بود که به منظور تداوی به پاکستان سفر کند، اما در عوض به کنفرانس مهاجرت، خلاف قانون و فرمان‌های رییس جمهوری و مصوبه‌های شورای وزیران اشتراک کرده است.”

مافیای بزرگ زمین

با آن‌ که حل مشکل‌های بی‌سرپناهی به عودت کنندگان و بی‌جاشدگان مستحق، نخستین اولویت استراتیژیک وزارت مهاجرين و عودت کنندگان به شمار می‌رود، اما یک گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری (MEC) که در ماه جدی 1391 در مورد آسیب پذیری‌های روند توزیع زمین به عودت کنندگان و بی‌جاشدگان تهیه شده، نشان می‌دهد که فساد در توزیع نمره‌های رهایشی شهرک‌های مهاجرين بیداد می‌کند.

در بخشی از گزارش این کمیته آمده است که وزارت امور مهاجرين و عودت کنندگان بیش از 54782 نمره زمین را در 62 شهرک در سراسر کشور توزیع کرده و می‌خواهد در جریان چند سال آینده بیش از 500 هزار نمره رهایشی را در بیش از 100 شهرک در سراسر کشور توزیع کند.

در گزارش یاد شده تأکید شده است: “با وجود که مراجعان دریافت نمره‌های رهایشی، مستحق‏ترین افغانی‌های‏اند که در سه دهه گذشته قربانی حادثه‌های دلخراش بوده‌اند و اکنون برای به دست آوردن یک نمره سرپناه از طریق این روند (پروسه توزیع زمین توسط وزارت مهاجرين و عودت کنندگان) به مشکل جدی رو به رو‏ اند و همین اکنون مبلغ احتمالی رشوه‏ستانی کارمندان این وزارت و ریاست‌های امور مهاجرين در ولایت‌ها به طور اوسط در هر نمره زمین حدود 3500 دالر امریکایی است که صورت توزیع 500 نمره زمین بالغ بر 1.75 ملیارد دالر خواهد شد.”

اما یافته‌های “مشارکت رسانه‌های آزاد” نشان می‌دهد که این کمیته با تصحیح گزارش خود، بار دیگر رقم تخمینی رشوه‌ستانی در روند توزیع زمین در شهرک‌های وزارت مهاجرين و عودت کنندگان را 750 ملیون دالر ذکر کرده است. مشارکت رسانه‌های آزاد تلاش کرد تا نظر یکی از مسوولان کمیته را نیز بگیرد، اما اعضای این کمیته حاضر به گفتگو نشدند.

با این حال، یافته‌های “مشارکت رسانه‌های آزاد” نشان می‌دهد که شماری از مسوولان ریاست‌های مهاجرين و عودت کنندگان کابل و برخی از ولایت‌ها از بابت توزیع زمین از مستحقان آن رشوه گرفته‌اند.

در مکتوب شماره 3809، تاریخ 25/4/1391 ریاست 65 امنیت ملی عنوانی ریاست 82 امنیت ملی آمده است: “عبدالشاکر، مدیر عمومی اسکان مجدد ریاست مهاجرين و عودت کنندگان ولایت کابل با استفاده از موقف وظیفه‌ای خود بر اساس اسناد، زمین‌های توزیع شده به مهاجرين را در غیاب‏شان به شماری از افراد به فروش رسانیده است. چنانچه او پیش از این زمین نمره 13 واقع باریکاب (شهرک‌ استاد خلیل الله خلیلی، مربوط وزارت مهاجرين در کابل) که ملکیت عبدالقدوس و زمین 192 باریکاب ،ملکیت بریالی را به “جیحون” حدود 300 هزار افغانی به فروش رسانیده است.”

یافته‌های “مشارکت رسانه‌های آزاد”  نشان می‌دهد که عبدالشاکر، مدیر اسکان مجدد ریاست مهاجرين کابل، چندبار زمین‌های نمره 13 و 192 شهرک استاد خلیل الله خلیلی واقع باریک آب مربوط وزارت مهاجرين را حدود 300 هزار افغانی به دو تن به فروش رسانیده است.

اما زمین‌‌هايی که توسط مدیر اسکان مجدد ریاست مهاجرين به فروش رسیده است، پیش از این از سوی ریاست مهاجرين کابل به افراد دیگری نیز توزیع شده است.

سندهای عبدالکریم و بریالی (عودت کنندگان) نشان می‌دهند که مدیریت اسکان مجدد ریاست مهاجرين کابل، زمین‌های شماره 13 و 192 را که توسط عبدالشاکر، مدیر اسکان مجدد به افراد دیگری به فروش رسیده است، ملکیت آنان می‌باشند.

با آن‌ که شماری از مستحقان نمره‌های زمین در شهرک‌های مهاجرين و عودت کنندگان چند سال است که پول پیش‌پرداخت زمین را نیز به “د افغانستان بانک” پرداخته‌اند، اما سندهایی که به دست رسیده نشان می‌دهد که زمین‌های آنان نه تنها در کابل، بل در برخی از ولایت دیگر نیز به افراد غیر مستحق توزیع شده است.

یک گزارش ریاست تفتیش وزارت مهاجرين و عودت کنندگان که در سال جاری تهیه شده، نشان می‌دهد که یک نمره زمین برخی از شهرک های مهاجرين در کابل و برخی از ولایت‌های دیگر به چند نفر توزیع شده است.

بر اساس فرمان شماره 104 رییس جمهوری در مورد توزیع زمین برای بی‌جاشدگان داخلی و عودت کنندگان، وزارت مهاجرين و عودت کنندگان مکلف است در هر ولایت یک کمسیون برای رسیدگی به مشکل مهاجرين و عودت کنندگان به‌ خاطر توزیع زمین ایجاد کند.

اعضای این کمسیون پس از بررسی دوسیه‌های هزاران درخواست‌کننده، به شماری معدودی از مستحقان، زمین توزیع می‌کنند.

اما سندهایی که به “مشارکت رسانه‌های آزاد” رسیده نشان می‌دهد که وزیر مهاجرين ده‌ها نامه به شماری از مسوولان ریاست‌های مهاجرين برخی از ولایت‌ها فرستاده و از آنان خواهان توزیع زمین به عودت کننده مشخص شده است.

آمارهای وزارت مهاجرين و عودت کنندگان نشان می‏دهد در حال حاضر تنها در ولایت کابل بیش از 80 هزار عودت کننده و بی‌جا شده داخلی برای گرفتن یک نمره زمین به ریاست مهاجرين کابل درخواست داده‌اند.

بر اساس فرمان شماره 104 ریاست جمهوری، کمسیون مرکزی وظیفه دارد تا برای عودت کنندگان و بی‌جاشدگان مستحق ولایت کابل یک-یک نمره زمین توزیع کند.

اما یافته‌های “مشارکت رسانه‌های آزاد” نشان می‌دهد که بیشترین فساد اداری، رشوه‌ستانی و خویش‌خوری در روند توزیع زمین نیز در ریاست‌های مهاجرين و عودت کنندگان ولایت‌های کابل، ننگرهار، خوست، لغمان، غزنی، بغلان و برخی از ولایت‌های دیگر وجود دارد.

ریاست مهاجرين و عودت کنندگان کابل، به تاریخ 16 حمل 1392، یک مکتوب را عنوانی مقام وزارت مهاجرين نوشته و از عبدالصمد حامی، معین مالی و اداری که در راس کمسیون مرکزی توزیع زمین قراردارد، شکایت کرده است.

در بخشی از مکتوب آمده است: “در این اواخر معین مالی و اداری که در راس کمسیون مرکزی قراردارد، سندهایی را که قرار است به شماری از افراد زمین توزیع شود، امضا نمی‌کند.”

کمیشن کار توزیع زمین

اين در حالی است كه عبدالصمد حامی، به تاریخ 26 حمل 1392 در همین مکتوب عنوانی جماهير انوری وزیر مهاجرين گفته است: “شماری از افراد غیر رسمی و غیر مسوول در وزارت مهاجرين مانند کارمندان واحد اداره مساعدت‌ها، دیتابیس مربوط به توزیع زمین در ولایت کابل را در انحصار خود قرار داده‌اند.”

آقای حامی در مکتوب یاد شده تأکید کرده که روند توزیع زمین بر اساس فرمایش‌های مقام وزارت بدون نوبت، طی مراحل شده و شماری از کمیشن‌کاران نیز به توزیع زمین اقدام می‌کند.

او نوشته است: “برخی کمیشن‌کاران چون محمد همایون انوری، کارمند وزارت مهاجرين و داماد جناب وزیر در روند توزیع زمین با سوء استفاده از موقف مقام وزارت و معامله‌ غیرقانونی پولی، مداخله می‌کند که باعث از میان برداشتن شفافیت و گسترش فساد اداری در پروسه توزیع زمین شده است.”

در پایان این مکتوب امضاهای جماهير انوری، عبدالرحمن شمس رییس مهاجرين کابل و آقای حامی وجود دارد.

آقای حامی می‌گوید با آن‌ که در حال حاضر رییس کمسیون مرکزی می‌باشد، اما از 8 ماه به‌ این‌سو هیچ دوسیه زمین از طریق کمسیون توزیع زمین طی مراحل نشده است و شماری از افراد غیرمسوول به شکل غیرقانونی نمره‌های زمین شهرک مهاجرين در کابل را به افراد غیر مستحق آن توزیع می‌‌کنند.

آقای حامی گفت: “شهرک مموزی (واقع ولسوالی بگرامی کابل) که قبلا حدود 700 نمره زمین نقشه شده بود، اما اکنون مقام‌های وزارت مهاجرين به خاطر معامله‌گری و منفعت بیشتر خود، این شهرک را به 940 نمره رسانیده است و هر نمره را به قیمت حد اوسط، ده هزار دالر امریکایی به فروش رسانیده است.”

جماهير انوری وزیر مهاجرين، با رد گفته‌های عبدالصمد حامی می‌گوید که براساس فرمان شماره 104 رییس جمهوری، معین مالی و اداری در راس کمسیون مرکزی توزیع زمین قرار دارد.

وی افزود: “بر مبنای فرمان 104 معین مالی، صلاحیت عام و تام دارد و باید از کارهای غیرقانونی که در روند توزیع زمین وجود دارد جلوگیری کند چون مهاجرين آدم‌های محتاج و مظلوم هستند و نیاز به زمین دارند.”

با این حال، شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه و دیده‌بان شفافیت افغانستان نیز تایید می‌کنند که بر مبنای مدارک، زمین‌های شهرک مهاجرين، توسط کمیشن‌کاران این وزارت به فروش می‌رسد.

رضا خوشک وطندوست، از اعضای ولسی جرگه گفت: “سندهای کافی در مورد تایید فساد اداری در وزارت مهاجرين وجود دارد، در وزارت مهاجرين، کمیشن کاران توزیع زمین و افرادی که وابسته به وزیر هستند حضور دارند.”

محمد نذیر احمدزی، رییس کمسیون مهاجرين و بی‌جاشدگان ولسی جرگه، می‌گوید که این کمسیون، بررسی‌ها در مورد رشوه‌ستانی در روند توزیع نمره‌های زمین شهرک‌های مهاجرين را آغاز کرده و درصورت تکمیل، نتایج آن را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهند.

جاوید نورانی از مسوولان دیده‌بان شفافیت نیز تایید می‌کند که زمین شهرک‌های مهاجرين توسط کمیش‌کاران به فروش می‌رسد: “اکثریت زمین‌های شهرک‌های مهاجرين توسط زورمندان و مسوولان به فروش می‌رسد و باید دولت مانع چنین کار شود.”

برداشت پول‌های غیرقانونی از خزانه‌دار

در همین حال، سندها نشان می‌دهد که سه تن از کارمندان عادی وزارت مهاجرين بیش از یک ملیون افغانی از نظر محمد، خزانه دار این وزارت پول گرفته‌اند.

این یافته‌ها نشان می‌دهد که محمد همایون انوری (داماد جماهير انوری) از کارمندان وزارت مهاجرين و عودت کنندگان از سال 1390 تاکنون، پنج بار، بیش از 400 هزار افغانی از نزد نظر محمد، خزانه دار این وزارت گرفته است.

همایون در یادداشت‌های خود نوشته است که مقداری از پول‌ها را به خاطر اعاشه مهمانان از خزانه دار گرفته است. هم‌چنین، سندها نشان می‌دهد که حاجی سردار محمد کاکر، مدیر عمومی مهمانخانه وزارت مهاجرين، چهار بار، حدود یک ملیون و سیصد هزار افغانی از ریاست مالی و اداری گرفته است.

آقای کاکر نیز در یادداشت‌های خود نوشته است که این مقدار پول را به ‌خاطر پذیرایی مهمانان گرفته است.

هم‌ چنین حاجی محمد کریم حدران، از کارمندان وزارت مهاجرين و عودت کنندگان، در سال 1390 نزدیک به 200 هزار افغانی را از خزانه‌دار این وزارت دریافت کرده است.

یک مقام وزارت مهاجرين و عودت کنندگان که از افشای نام خود خود داری می‌کند، مدعی است که شماری از افراد خاص آقای جماهير انوری، وزیر مهاجرين و عودت کنندگان به فرمایش و اجازه او پول‌ها را به شکل غیرقانونی به بهانه‌ مهمانان می‌گیرند.

این مقام می‌گوید ریاست 82 امنیت ملی، محمد کریم حدران و حاجی سردار را سال گذشته به مدت یک هفته بازداشت کرده بود و دوباره آزاد شدند، اما دوسیه همایون انوری تحت بررسی قراردارد.

درحالی‌که شماری از کارمندان وزارت مهاجرين بارها به نام مهمانان از ریاست مالی و اداری پول‌ اخذ کرده‌اند، اما وزارت مالیه و اداره امور و شورای وزیران در چند مکتوب عنوانی وزارت مهاجرين و عودت کنندگان تأکید کرده‌اند، افرادی که برای حل مشکلات‏شان به این وزارت مراجعه می‌کنند، اداره‌های این وزارت باید بدون ضیاع وقت به مشکل‏شان رسیدگی اصولی کنند.

در مکتوب ریاست مالی و اداری وزارت مالیه، عنوانی وزارت مهاجرين و عودت کنندگان آمده است: “مصارف شخصی هر شخص به خود آن ارتباط دارد و دولت در این زمینه کدام بودجه‌ای ندارد.”

اما آقای انوری، وزیر مهاجرين و عودت کنندگان، به تاریخ 9/14/1389 حکم داده است که برای مهمانان، از سرجمع بودجه‌ای این وزارت اجراات شود.

استخدام سلیقه‌ای مشاوران

از سوی دیگر، یافته‌های 8صبح نشان می‌دهد که مقام‌های ارشد وزارت مهاجرين، شماری از کارمندان ارشد و مشاوران این وزارت را به شکل سلیقه‌ای و غیرقانونی در سمت‌های مختلف استخدام کرده است.

وزارت مهاجرين و عودت کنندگان به تاریخ 1/8/2011، نور مراد را به ‌عنوان مشاور انکشاف زراعت استخدام کرده است، اما خلص سوانح نور مراد، نشان می‌دهد که او فارغ سال 1972 پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل است و به حیث مشاور انکشاف زراعت وزارت مهاجرين استخدام شده است.

هم ‌چنین، وزارت مهاجرين و عودت کنندگان به تاریخ 1/9/2011 محمد حکیم رحیمی را منحیث مشاور حقوقی خود استخدام کرده است.

با آن‌ که آقای رحیمی در خلص سوانح خود که ضمیمه قراداد خط اش است، بدون مشخص کردن سال آن نوشته که در سال 2007 از یکی از انستیتیوت‌ها، در بخش اداره و مدیریت دیپلوم گرفته است، اما وزیر او را به حیث مشاور حقوقی استخدام کرده است.

سندها نشان می‌دهد که شماری از مشاوران دیگر وزارت نیز خلاف رشته‌ خود در بخش‌های مختلف منحیث مشاور استخدام شده‌اند.

با این حال، این یافته‌ها نشان می‌دهد که شماری از کارمندان وزارت مهاجرين و عودت کنندگان حضور فزیکی در وزارت ندارند، اما در سفرهای خارجی وزیر حضور می‌یابند.

در مکتوب شماره 74، تاریخ 14/2/1392 معینیت مالی و اداری وزارت مهاجرين و عودت کنندگان عنوانی مقام این وزارت آمده است: “نثار اکبر زاده، مالک شرکت ادویه فروشی امید فارما که در بست به اصطلاح کارشناس حقوقی وزارت گماشته شده و اصلا حضور فزیکی ندارد، اما در سفرهای خارجی همرای شما (آقای انوری) حضور خیلی حیران کننده دارد.”

آقای اکبرزاده، به تاریخ 13/9/1390 عنوانی مقام وزارت مهاجرين و عودت کنندگان، از این اداره خواسته که او را به حیث کارمند قراردادی استخدام کند. جماهير انوری، وزیر مهاجرين در همین تاریخ به منابع بشری دستور داده است که آقای اکبرزاده را در یکی از بست‌های خالی استخدام کند.

جماهير انوری در پایان این عریضه به ریاست پلان نوشته است: “در مورد اجراات مقتضی کنید.”

مشاوران بی‌سواد

این یافته‌ها نشان می‌دهد که شماری از مشاوران در گزارش‌های کاری خود حتا کلمه‌ها، اصطلاحات و جمله‌ها را اشتباه نوشته‌اند.

محمد رستم حمیدی مشاور بخش قراردادهای وزارت مهاجرين و عودت کنندگان به تاریخ 30 قوس سال 1390 چنین گزارش نوشته است: “دوره گزارش دهی: از تاریخو از تاریخ 22 عقرب الی 30 قوس 1390. مقدمه: تا اینکه آشنایی مکمل با استراتیژی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده‌گان  را. داشته باشم توانستم که فعالیت های ذیل را انجام بدهد. من از تاریخ 22 عقرب کار را با. وزارت محترم امور مهاجرین و عودت کننده گان. آغاز کردم. در بخش مشاور قراردادها. توانستم که در این مدت کم برای وزارت محترم امور مهاجرین و عودت کننده گان فعالیت های ذیل را انجام بدهم.”

آقای حمیدی در ادامه گزارش خود می‌نویسند: “فعالیت های مهمی را که انجام دادم عبارت‏اند از کار بالای سیستم لیبل‏ها بود. و همچنان در روز آفر گشایی گاز مایع اشتراک کرده بودم. که در آن روز آفرها 3 شرکت موجود بود. که آفرهای شان توسط هأت آفر گشاهی باز شد وبعد از برسی کمیته تدارکات مقام وزارت دیده شد که نرخ آن سه شرکت قیمت ترین نرخ بود که فی کیلو گاز مایع را برای ما از(90) افغانی بالند تر نرخ داده بود. و بعد از آ” خو هستم که نرخ گاز مایع دولتی را بگیرم. که نرخ آن ارزان تر از نرخ آن 3 شرکت نرخ دهنده بود. و با گاز مایع دولتی قرارداد کردن.”

شفیق‌الله افغان زوی، ديگر مشاور انکشاف وزارت مهاجرين در بخش پیشنهاد گزارش خود نوشته است: “من از تاریخ که کاررا در وزارت محترم امور مهاجرین و عودت کننده گان. آغاز کردم. در بخش مشاور انکشاف اداره. کوشسش من در همین بود که فعالیت های ذیل را انجام بدهم. اول این که کار را بالای ساختار دوسیه های شعبه منابع بشری کار نمودم. که تمامن دوسیه های ایشان مشکلات زیاد داشت. که خوهستم تمامن دوسیه های شان را به صورت درست آن عیار بوسازن که کار بالای آنها جریان دارد. و بالای هر فایل ایشان ساختار لیبل جریان دارد. که میخوهم سیستم لیبل ایشان را به صورت درست آن عیار بسازم.”

آقای افغان زوی در بخشی دیگر از گزارش خود نوشته است: “هم‌چنین مشکلات زیادی در مورد انترنت دارم.”

با این حال، جماهير انوری وزیر مهاجرين سندهایی را در اختیار مشارکت رسانه‌های آزاد قرار می‌دهد که تمام مشاوران این وزارت، توسط عبدالصمد حامی، معین مالی و اداری این وزارت استخدام شده است.

این سندها نشان می‌دهد که وزارت مهاجرين در سال 1390 حدود 30 مشاور را به مدت یک سال که پول آن توسط کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان پرداخته شده، استخدام کرده است.

بر مبنای این سندها، عبدالصمد حامی رییس کمیته استخدام مشاوران وزارت مهاجرين بوده است. اما جماهير انوری می‌گوید که باید از معین مالی سوال شود که “مشاوران بی‌سواد را استخدام کرده است.”

اما آقای حامی می‌گوید که او در اثر فشارهای وزیر از میان 30 مشاور، 15 تن از افراد خاص و بستگان وزیر را نیز استخدام کرده است.

او افزود: “تمام قراردادهای استخدام مشاوران، توسط وزیر امضا شده است و وزیر در این مورد پاسخگو است.”

تفویض صلاحیت به افراد خاص

با این حال، یک مقام وزارت امور مهاجرين و عودت کنندگان که نخواست نامش افشا شود می‌گوید که جماهير انوری، به صورت غیرقانونی به منظور زمینه سازی اختلاس و فساد اداری صلاحیت‌های غیرقانونی در برخی از اداره‌های این وزارت به بستگان و افراد خاص خود تفویض کرده است.

در مکتوب شماره 2222/1911، تاریخ 18/5/1391 مقام وزارت مهاجرين عنوانی ریاست حالت‌های اضطراری این وزارت آمده است که معاش امتیازی رییسان، مدیران، کارکنان و مشاوران این وزارت تنها پس از ارزیابی توسط داکتر ابوالحسن فواد، سرپرست ریاست ارتباط خارجه و پلان و تایید مقام وزارت قابل اجرا است.

یافته های “مشارکت رسانه‌های آزد” نشان می‌دهد که شماری از رییسان و کارمندان ارشد وزارت مهاجرين، از وزیر مهاجرين انتقاد کرده که چرا صلاحیت‌های این وزارت را به عهده ابوالحسن فواد، از افراد خاص خود محول کرده است.

آقای انوری وزیر مهاجرين، ابوالحسن فواد را سه بار منحیث مشاور به اداره امور و شورای وزیران پیشنهاد کرده است، اما توسط مقام‌های این اداره رد شده است.

در مکتوب شماره 3732، تاریخ 29/3/1390 اداره امور شورای وزیران عنوانی وزارت مهاجرين آمده است که تعین داکتر سید ابوالحسن فواد به حیث مشاور این وزارت خلاف ماده 29 قانون کارکنان خدمات ملکی است.

پس از آن‌ که مقام‌های اداره امور سه بار استخدام آقای فواد را به عنوان مشاور وزارت مهاجرين رد کرد، جماهير انوری او را از دو سال به این‌سو به حیث سرپرست ریاست ارتباط خارجه و پلان این وزارت انتخاب کرده است.

در مکتوب شماره 5112، تاریخ 5/5/ 1390 اداره امور، عنوانی وزارت مهاجرين و عودت کنندگان، پیشنهاد مقام این وزارت به خاطر انتخاب داکتر ابوالحسن فواد، منحیث سرپرست ریاست ارتباط خارجه و پلان این وزارت تایید نشده است.

در مکتوب یادشده آمده است: “آقای فواد استاد پوهنتون طبی کابل است و کارمند رسمی وزارت مهاجرين نمی‌باشد، بنابراین توظیف او به حیث سرپرست ریاست ارتباط خارجه خلاف قانون کارکنان خدمات ملکی می‌باشد.”

سر انجام پس چند بار تبادل مکتوب میان اداره امور و وزارت مهاجرين و عودت کنندگان، اداره امور منظوری آقای فواد منحیث سرپرست ریاست ارتباط خارجه و پلان را  از سوی رییس جمهور کرزی گرفته است.

با این حال، عبدالصمد حامی معین مالی و اداری وزارت مهاجرين و عودت کنندگان در مکتوب شماره 74، تاریخ 14/2/1392 عنوانی مقام این وزارت نوشته است: “ابوالحسن فواد سرپرست غیرقانونی ریاست پلان و ارتباط خارجه به حاضری و کار خود پایبند نبوده، اما متاسفانه از حمایت بی دریغ شما (آقای انوری وزیر مهاجرين) برخوردار است.”

رحمت‌الله نظری، معاون امور نظارت لوی سارنوالی کشور در مکتوب‌های 2307 و 2308، تاریخ 26/7/1391  یک‌بار وظیفه‌ آقای فواد را به حالت تعلیق درآورده است.

در بخشی از مکتوب آمده است: “قضیه اجراات غیرقانونی و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای ابوالحسن تحت تحقیق قرار دارد.”

معاون لوی سارنوالی در امور نظارت در مکتوب‌های 2330 و 2331، تاریخ 30/7/1391 تعلیق وظیفه‌ای آقای فواد را رفع کرده است؛ درحالی‌که آقای نظری چهار روز پیش از این مکتوب وظیفه فواد را به حالت تعلیق در آورده بود.

مشارکت رسانه‌های آزاد تلاش کرد تا نظر یکی از مسوولان لوی سارنوالی را بگیرد، اما سخنگوی این اداره حاضر به مصاحبه نشد.

شماری از مقام‌های وزارت مهاجرين و عودت کنندگان می‌گویند با آن‌که از مکتوب‌های یادشده نزدیک به یک سال می‌گذرد، اما هنوزهم آقای فواد به شکل غیرقانونی با استفاده از ریاست ارتباط خارجه و پلان کارهای غیرقانونی وزیر را به پیش می‌برد.

عبدالصمد حامی معین مالی و اداری این وزارت گفت: “آقای فواد توسط وزیر حمایت می‌شود و به همین سبب تاکنون با استفاده از سرپرستی ریاست ارتباط خارجه و پلان کارهای غیرقانونی وزیر را اجرا می‌کند.”

با آن‌که براساس مصوبه شماره 8 شورای وزیران، سرپرستان ریاست‌خانه، حق دریافت امتیاز را ندارند، اما سندها نشان می‌دهد که جماهير انوری تلاش می‌کند که آقای فواد بیش از دیگر کارمندان عالی رتبه این وزارت امتیاز دریافت کند.

در مکتوب شماره 3817، تاریخ 22/11/1391 ریاست عمومی خزاین وزارت مالیه عنوانی وزارت مهاجرين گفته شده که براساس مصوبه شماره 8، شورای وزیران سرپرستان حق دریافت امتیاز را ندارند، اما جماهير انوری با نادیده گرفتن این موضوع به تاریخ 4/2/1392 از ریاست پالیسی و پلان خواسته که 200 لیتر تیل سهمیه ابوالحسن فواد، سرپرست ریاست ارتباط خارجه این وزارت را بپردازد.

پس از آن‌ که ریاست پالیسی و پلان از پرداخت امتیازهای ابوالحسن فواد خود داری کرده است، آقای انوری در دو مکتوب عنوانی ریاست پالیسی و پلان چنین نوشته است: “چرا بوروکراسی می‌کنید؟ از بوروکراسی خود داری کنید و سهمیه تیل ابوالحسن فواد را بپردازید.”

از سوی دیگر، کمسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز در مکتوب‌های شماره 9487 و 48 که به تاریخ 7/12/1390 عنوانی وزارت مهاجرين انتقاد کرده و گفته است: “بیش از ده‌ ماه است که بست ریاست ارتباط خارجه و پلان براساس خواست رسمی شما (وزیر مهاجرين) معطل قرار داده شده است. در حال حاضر سه تن کاندیدای واجد شرایط این بست منتظر تصمیم شما هستند.”

جماهير انوری با آن ‌که از کارکردهای آقای فواد دفاع می‌کند می‌گوید در حال حاضر بست ریاست ارتباط خارجه و پلان را به اعلان گذاشته و به زودی پس از سپری شدن امتحان کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، فردی دیگر به این سمت انتخاب خواهد شد.

اختلاس معاش‌های کارمندان

با این همه، در مکتوب شماره 5169، تاریخ 15/4/1391 ریاست 82 امنیت ملی عنوانی لوی سارنوالی آمده است که محمد کاظم حق پال، آمر پیشین ریاست مهاجرين ولایت لغمان، حدود 6 هزاردالر امریکایی، معاش 13 کارمند این اداره را اختلاس کرده است.

در بخشی از این مکتوب تأکید شده است: “آقای حق پال حدود 6 هزار دالر امریکایی معاش 13 کارمند را که از سوی کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان داده می‌شد، اختلاس کرده است. احتمال می‌رود که وزیر مهاجرين از سوی وی تطمیع و سوء استفاده آن را کتمان کرده باشد.”

جماهير انوری، پس از این مکتوب، موافقه ریاست جمهوری را به خاطر تبدیل محمد کاظم حق‌پال از ریاست مهاجرين ولایت لغمان به ولایت پکتیکا به دست آورد.

پس از آن ‌که ریاست 82 امنیت ملی از اختلاس معاش‌های کارمندان توسط برخی از مسوولان ریاست‌های مهاجرين ولایت‌ها پرده برداشت، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد ادری (MEC) نیز در مجموعه‌ پنجم سفارش‌ها و بنچمارک‌ها، از اختلاس در معاش‌های کارمندان وزارت انتقاد کرده است.

در بخشی از این سفارش‌ها آمده است: “اختلاس توسط کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در خصوص پرداخت معاش‌های دوگانه کارمندان غیابی و سایر فعالیت‌های فریبنده در منابع بشری (وزارت مهاجرين) صورت گرفته است.”

جماهير انوری اما می‌گوید که او از معاش‌های امتیازی کارمندان واحد اداری در ولایت‌ها آگاهی ندارد.

هدایت غیرقانونی

با این حال، جماهير انوری در مکتوب شماره 263/191، تاریخ 23/1/1391 عنوانی ریاست حالت‌های‌ اضطراری این وزارت نگاشته است که درصورت اجرای هدایت‌ها و حکم‌های غیرقانونی او، اجرا کننده مسوول و پاسخگو می‌باشد.

در بخشی از این مکتوب آمده است: “درصورتی‌که آمرها، هدایت‌ها و حکم‌های این‌جانب (جماهير انوری وزیر مهاجرين و عودت کنندگان) خلاف قانون‌های اساسی، کار، کارکنان و دیگر قوانین نافذه باشد، مسوولیت آن به دوش اجرا کننده می‌باشد.”

اما یک مقام این وزارت می‌گوید زمانی که جماهير انوری، هدایت‌ها و حکم‌های خلاف قانون صادر می‌کند، کارمندان و مسوولان به‌خاطر حفظ مقام خود مجبور می‌شوند که آن را اجرا کنند.

این مقام گفت: “کارمندان به خاطر این که وظایف خود را از دست ندهند، مجبور می‌شوند که حکم‌های غیرقانونی وزیر را اجرا کنند و پس از اجرای آن، وزیر مسوولیت را به دوش کارمندان خود می‌گذارد.”

شماری از مسوولان وزارت مهاجرين مدعی‌اند که آقای انوری با هدایت‌ها و حکم‌های غیرقانونی خود، زمینه فساد اداری، اختلاس را مساعد می‌کند و با این کار خود با سرنوشت حدود 6 ملیون مهاجر و پناهنده افغان و نیم ملیون بی‌جا شده داخلی بازی می‌کند.

این مسوولان می‌گویند که در حال حاضر وزارت مهاجرين و عودت کنندگان به عنوان فاسدترین و ناکارا ترین وزارت‌خانه تبدیل شده و هیچ کار بنیادی را برای بی‌جاشدگان و عودت کنندگان انجام نداده است.

یافته‌های مشارکت رسانه‌های آزاد نیز نشان می‌دهد که پیش از این وزارت مهاجرين و عودت کنندگان به خاطر عدم ظرفیت، کم‌ترین بودجه‌ انکشافی را در میان وزارت‌خانه‌های دیگر به خود اختصاص داده بود و اکنون بودجه‌ انکشافی این وزارت از سوی وزارت مالیه نیز قطع شده است.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(*) اقای رستمی یک گزارشگر تحقیقی بوده که با روزنامه ۸ صبح کار می کند. روزنامه ۸ صبح عضو “کنسرسیوم رسانه‌های آ‍زاد” بوده كه اين کنسرسیوم متشکل از رادیوهای کلید و نوا، شبکه تلویزیونی سبا، هفته نامه‏‌های کلید ومرسل و اژانس خبری پژواک است. کنسرسی‏وم رسانه‏‌های آزاد تیمي را تحت عنوان “گزارش‌گر‏های تحقیقی” تشکیل داده که رهبری آن به عهده عبدالقدیر منصف بوده و تحت نظارت ریکاردو گراسی، هماهنگ کننده کنسرسیوم رسانه‏‌های آزاد فعالیت می‏‎‌نماید. کنسرسیوم رسانه‏‌های آزاد، در رابطه با قضایای فساد اداری  و موارد نقض حقوق بشر، توسط حمایت مالی “موسسه توانمندی”، تحقیق می‏‌نماید.

 

 

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید