معلومات کلید گروپ نشان می دهد، رقم مجموعی کمک های مالی که پس از استقرار نظام جدید از جانب کمک کنندگان به افغانستان صورت گرفته و مصرف شده است نزد وزارت مالیه نمی باشد.
مسوولان وزارت مالیه می گویند که این وزارت تنها آمار کمک های پروژه های انکشافی را با خود دارد؛ اما آمار کمک های بشر دوستانه و نظامی، به دلیل هماهنگی مستقیم کشور های کمک کننده با بخش های مربوطه، نزد وزارت مالیه نمی باشد.
اما ولسی جرگه و مسوولان دیدبان شفافیت افغانستان در مصاحبه با کلید، موجودیت آمار مکمل کمک های بخش انکشافی را نیز نزد وزارت مالیه رد کرده می گویند که با وجود تلاش های این وزارت، کمک کنندگان مالی به افغانستان تمام معلومات راجع به کمک‌های مالی را با وزارت مالیه شریک نمی کنند.
بر بنیاد معلوماتی که از سوی وزارت مالیه به دسترس کلید گروپ قرار گرفته است، از سال 1381 الی 1393 بیش از 80 ملیارد دالر، بدون کمک های بشر دوستانه و کمک های نظامی، در بخش های انکشافی و بودجه عادی از سوی حدود 55 کمک کننده به افغانستان کمک شده است اما مسولان این وزارت مدعی اند که رقم کمک های مالی پس از سال 1393 را به دلیل نداشتن موافقه کشورهای کمک کننده شریک کرده نمی توانند.
بر اساس یافته های کلید گروپ، از سال 1381 الی 1389 حدود 80 درصد کمک ها و از سال 1389 تا 1391 حدود 63 درصد، تا سال 1393 حدود 52 در صد و در حال حاضر بیش از 30 درصد کمک‌ها، خارج از بودجه ملی صورت گرفته و مصرف شده است.
از سوی هم یافته های کلید گروپ نشان می دهد که بنابر نبود ظرفیت در ادارات حکومتی، تصویر واضح از پروژه های تطبیق شده و اولویت‌های آینده وجود ندارد تا از کمک ها استفاده موثر صورت گیرد .
مسوولان وزارت مالیه می‌گویند، حکومت افغانستان طی 18 سال نتوانسته است که میکانیزم ثبت و استفاده از معلومات کمک های مالی را بوجود بیاورد.
براساس یافته های کلید گروپ، به دلیل نبود ظرفیت و عدم ایجاد میکانیزم مذکور، بیشتر کمک های مالی خارج از بودجه ملی توسط کمک کنندگان به گونه پراگنده و غیر مؤثر به مصرف رسیده است.
از جانب دیگر، این یافته ها نشان می دهد که پارلمان افغانستان نیز نظارت و بررسی کامل از روند تسلیمی کمک های مالی به افغانستان نداشته است.
نبود ارقام کمک کنندگان نزد وزارت مالیه
معلومات کلید گروپ نشان می دهد که آمار مکمل کمک های مالی که در طول 18 سال اخیر به افغانستان صورت گرفته است نزد وزارت مالیه نمی باشد.
شمعروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه رقم کمک های مالی به افغانستان را از سال 1381 الی 1393 بیش از 80 ملیارد دالر می گوید.
به گفته وی، این رقم شامل کمک های بشردوستانه و نظامی نمی‌شود.
سخنگوی وزارت مالیه می گوید که به دلیل عدم موافقت کشور های کمک کننده رقم کمک های مالی را پس از سال 1393 شریک کرده نمی تواند.
وی دلیل عدم موجودیت آمار مکمل کمک های نظامی و بشردوستانه را نزد این وزارت، ارتباط مستقیم کمک کنندگان با بخش های کمک گیرنده عنوان می کند.
هرچند مسوولان وزارت مالیه از موجودیت تمام معلومات در مورد ارقام کمک های بخش انکشافی و بودجه عادی سخن می گویند اما کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه مدعی است که این وزارت، معلومات کامل در این مورد ندارد.
صدیق احمد عثمانی، عضو کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه، نبود آمار مکمل کمک ها در بخش های انکشافی نزد وزارت مالیه را چالش‌آفرین خوانده و در مصاحبه با کلید گفت که ولسی جرگه بار ها از وزارت مالیه در این مورد درخواست معلومات کرده اما این وزارت به دلیل نداشتن معلومات کافی این رقم را با ولسی جرگه شریک نکرده است.
در همین حال ناصر تیموری، مسوول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت افغانستان نیز در مصاحبه با کلید گفت، تا کنون آمار دقیق در مورد میزان کمک‌های انجام شده به افغانستان وجود ندارد و نیز معلوم نیست این کمک‌ها در کجا و چگونه، به مصرف رسیده است.
آقای تیموری می گوید که آمار کمک ها نزد منابع مختلف به شیوه های متفاوت قرار دارد اما تصویر کلی از میزان کمک ها و ساحه مصرف کمک های مالی وجود ندارد.
به گفته وی، بیشتر کمک های مالی، خارج از بودجه ملی به مصرف می رسد و کمک کنندگان در بسیاری از موارد، رقم آن را با وزارت مالیه شریک نمی کنند.
تیموری می‌افزاید، وزارت مالیه در 18 سال گذشته، در زمینه جمع آوری ارقام کمک ها و شفاف سازی بودجه ملی، به کندی پیشرفت کرده است.
ناصر تیموری به کلید گفت، در حال حاضر در ارقام بودجه ملی و کمک های مالی 50 در صد شفافیت وجود دارد اما هنوز هم نصف مصارف به گونه غیر شفاف صورت می گیرد.
این همه در حالی است که زاهد همدرد، معین مالی وزارت مالیه با رد این گفته ها در مصاحبه با کلید گفت که در حال حاضر، این وزارت تمام ارقام کمک های مالی به افغانستان را در بخش های انکشافی و بودجه عادی، نزد خود دارد اما به دلیل نبود ظرفیت کافی در سیستم حکومتداری، این ارقام از تحلیل و بررسی باز مانده است.
به گفته وی، در اثر تلاش های وزارت مالیه، پس از سال 2014 میلادی، تمام طرح های کمکی کشورهای کمک کننده که توسط نهاد های دولتی ویا غیر دولتی به مصرف می رسد، با این وزارت شریک می شود.
همچنان شمعروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه در مصاحبه با کلید گفت که در اوایل نظام جدید سیستم منظم در وزارت مالیه برای جمع آوری حسابات کمک های مالی به کشور وجود نداشت.
به گفته مسجدی:” دراین سال‌ها، بیش از 80 در صد کمک ها توسط کمک کننده‌ها به مصرف می رسید که هیچ حساب و کتابی از آن نزد وزارت مالیه وجود نداشت.”
وی می‌گوید، پس از سال 2014 کمک های مالی به کشور به شکل مشروط صورت گرفته است و افغانستان در برابر کمک های واضح و مشخص، شاخص ها و تعهدات مشخص را عملی می کند.
با آنکه وی آمار کمک های مالی به افغانستان را از 2014 به این طرف به دلیل عدم موافقت کشور های کمک کننده با کلید شریک نکرد؛ اما تائید میکند که در این مدت، کمک های مالی به افغانستان به صورت تدریجی کاهش یافته است.
رقم و انواع کمک های که به افغانستان صورت گرفته است
معلوماتی که از سوی وزارت مالیه به دسترس کلید گروپ قرار گرفته نشان می دهد که از سال 1381 الی 1393 بیش از 80 ملیارد دالر از سوی 55 کمک کننده مالی در بخش های انکشافی و بودجه عادی به افغانستان صورت گرفته است و ایالات متحده امریکا در راس آن قرار دارد.
بر بنیاد این معلومات، کمک های مالی به افغانستان در بخش های انکشافی به دوشکل خارج و داخل بودجه ملی صورت می گیرد.
اسنادی که از سوی وزارت مالیه به دسترس کلید گروپ قرار گرفته است نشان می دهد، هشتاد درصد کمک های جامعه جهانی در بخش های انکشافی بین سال های 1381 تا 1389 خارج از بودجه ملی توسط کمک کنندگان به مصرف رسیده است.
بر اساس این اسناد، در پی تلاش های حکومت افغانستان تا سال 1393 حدود 48 درصد کمک‌ها، شامل بودجه ملی گردید و در حال حاضر تنها بیش از 30 در صد کمک های مالی به افغانستان خارج از بودجه ملی به مصرف می رسد.
زاهد همدرد، معین مالی وزارت مالیه در مصاحبه با کلید می گوید که سالانه به طور اوسط 300 الی 400 میلیون دالر کمک‌های مالی، خارج از بودجه ملی به مصرف می رسد.
وی افزود که رقم کمک های مالی به افغانستان که شامل بودجه ملی می باشد سالانه به 700 میلیون تا یک ملیارد دالر می رسد.
عدم مؤثریت کمک ها به افغانستان به دلیل نبود ظرفیت کافی
یافته های کلید گروپ نشان می دهد، مؤثریت کمک های مالی به افغانستان با توجه به مقدار آن کمتر بوده است.
صدیق احمد عثمانی، عضو کمیسیون مالی وبودجه ولسی جرگه می گوید که میزان کمک ها در طول 18 سال گذشته به افغانستان قابل ملاحظه بوده اما مقدار زیاد آن به گونه مؤثر استفاده نشده است.
وی، علاوه بر اینکه نبود میکانیزم مشخص، برای جمع آوری معلومات و پلانگذاری را یکی از دلایل عدم استفاده مؤثر از کمک های مالی می داند، می گوید که کمک کنندگان مالی بر وفق اهداف و برنامه های کشوری، کمک های مالی خود را در افغانستان به مصرف می رسانند.
از سوی هم ناصر تیموری، یکی از مسوولان دیدبان شفافیت افغانستان می گوید که بیشتر کمک های مالی به گونه منظم و برنامه ریزی شده به مصرف نمی رسد.
به گفته او، با وجود تلاش‌های وزارت مالیه، کمک های که از طریق بودجه ملی نیز به مصرف می رسد، در حال حاضر تنها 50 در صد آن به شکل مؤثر استفاده می شود.
تمیوری می‌افزاید که روی مصارف کمک های مالی خارج از بودجه هیچ نظارتی وجود ندارد و در بسیاری موارد، مصارف غیر معقول روی برنامه های که مستقیم از سوی کشور های کمک کننده عملی شده، صورت گرفته است.
به گفته موصوف، کارمندان خارجی نیز در دستبرد و سوء استفاده از کمک های مالی متهم بوده و شماری از این کارمندان محاکمه نیز شده اند.
وی با انتقاد از نبود میکانیزم مشخص و مؤثر، برای مصرف و استفاده از کمک ها می گوید که به این دلیل، کشورهای کمک کننده علاقه مند هستند تا کمک ها را خارج از بودجه به مصرف برسانند.
درهمین حال زاهد همدرد، معیین مالی وزارت مالیه نیز با تایید موثریت کمتر کمک‌ها در مقایسه به میزان آن می گوید که در حال حاضر این وزارت، تشکیل کافی برای جمع آوری معلومات کمک‌ها را دارد.
به گفته وی، تمام ادارات دولتی و غیر دولتی مکلف اند، تا در مورد پروپوزل های که به کمک کشورهای کمک کننده عملی می شود، معلومات ارائه کنند.
اما به همدرد می‌گوید، به دلیل نبود ظرفیت تحلیل، از معلومات موجود در مورد کمک های مالی، برای پلانگذاری روی برنامه های ملی استفاده شده نمی تواند.
وی می‌افزاید که این چالش، علاوه بر رشد نامتوازن، باعث عدم آگاهی از اولویت داشتن برنامه ها و نبود اولویت بندی، ارقام مشخص و خط سیر ملی و نیز پراگندگی برنامه ها شده است.
به گفته همدرد، کمک های که خارج از بودجه ملی به مصرف می رسد بر اساس طرز العمل کمک کنندگان، بدون در نظرداشت اولویت بندی عملی می شود.
به باور معیین مالی وزارت مالیه، مصرف کمک ها در برنامه های که شامل پلان گذاری نمی باشد باعث می شود تا در پی قطع کمک ها در بخش مربوطه خلا بوجود آید.
موصوف می افزاید که ساختن یک تشکیل برای پلانگذاری روی برنامه ها و انسجام کمک‌ها، نیازمند هماهنگی تمام نهاد های دولتی است.
به گفته وی باید یک تشکیل ساخته شود که تمام نهاد ها ضروریات و برنامه های انکشافی خود را طبق یک پلان منظم بسازند و وزارت مالیه به عنوان اکمال کننده مالی، ایفای وظیفه کند.
همدرد افزود:” ما به یک خط سیر ملی و منظم نیاز داریم تا بدانیم که هر سکتور کشور از کجا به کجا رسیده است.”
وی همچنان گفت:” برنامه ها به شکل پراکنده عملی می شود و مطمین نیستیم که تداوم می یابد یا خیر؟”
عدم مشوره با پارلمان و چگونگی میکانیزم دریافت کمک های مالی
یافته های کلید گروپ نشان می دهد که برای دریافت و مصرف تمام کمک های که به افغانستان صورت می گیرد با پارلمان مشوره صورت نمی گیرد.
صدیق احمد عثمانی، عضو کمیسیون مالی وبودجه ولسی جرگه می گوید که برای دریافت کمک های مالی هیچگاه با ولسی جرگه مشوره صورت نمی گیرد و تنها آمار کمک های مالی که داخل بودجه می باشد با این جرگه شریک می شود.
به گفته وی کمک های مالی که ازطریق بودجه ملی به مصرف می رسد به دو شکل بودجه اختیاری و غیر اختیاری می باشد و این نهاد تنها می تواند کمک های اختیاری را که شامل بودجه می باشد، ارزیابی کند.
وی میکانیزم دریافت و مصرف کمک ها را در نبود ارزیابی ولسی جرگه، از دلایل عدم مؤثریت کمک ها خوانده می گوید که بار ها ولسی جرگه خواهان ارایه معلومات کامل در مورد تمام مصارف و عواید افغانستان شده اما تا کنون حکومت قادر به پاسخ گویی به این خواست آنان نشده است.
اما شمعروز خان مسجدی می‌گوید، در زمینه دریافت و مصرف کمک‌های که حکومت ملزم به بازپرداخت آن نیست، موافقه پارلمان شرط نمی‌باشد.
عدم موثریت کمک های خارجی به افغانستان به دلیل نبود ظرفیت لازم در حکومت و کم توجهی به نیازمندی‌های مردم افغانستان توسط کشور های کمک کننده، از نگرانی های می‌باشد که از سوی افغان‌ها و حتا در مواردی هم توسط مسوولان حکومتی مطرح شده است.
حکومت پیشین به رهبری حامد کرزی، همواره از مصرف کمک های مالی به افغانستان از سوی کمک کنندگان انتقاد داشت اما کمک کنندگان خارجی یکی از دلایل مصرف کمک ها خارج از بودجه ملی افغانستان را نبود شفافیت در حکومت عنوان کرده‌اند
