كابلبانك چرا ورشكسته شد؟ پاسخ روشن به اين پرسش، دامن بسياري از مقامات حكومتي و غيرحكومتي را آلوده می‌سازد.
زمانيكه در ماه سپتامبر سال 2010 ميلادي صفهاي طولاني مردم در عقب دروازههاي كابل بانك ديده مي شد، هيچ كسي نمي دانست چه كساني در پشت صحنه اين رسوايي قرار دارد. تنها چيزي كه به شكل يك شايعه افكار عمومي را مشغول نگهداشته بود اين بود كه مقامهاي حكومتي در ورشكستگي كابل بانك نقش دارند. اما مقامات حكومتي در آغاز يكي از دلايل عمده ورشكستگي كابل بانك را سرمايه گزاري مالكان اين بانك درخارج از كشور و عدم رعايت قوانين بانكی از سوي سهام داران اين بانك مي دانستند؛ سهام دارانی كه به باور برخي از آگاهان از حمايت جدی مقامات رده اول و دوم دولت افغانستان بر خوردارند.
بالاخره حکومت متعهد گرديد تا خسارت اين بانك خصوصي را به عهده گرفته و تا حدودي صداي رسوايي برخاسته از ورشكستگي كابل بانك مهار شد. مصطفی مستور، معين وزارت ماليه كشور در نشستی در كمسیون بودجه و مالي ولسي جرگه گفت: “دافغانستان بانک در سال گذشته حدود 18 ملیارد و 242 ملیون افغانی را برای بار اول برای مشتریان کابل بانك كمك نموده و اين بانك 23 ملیارد افغانی دیگر را نیز به کابل بانک پرداخت خواهد كرد.”
در اين ميان، پرسش اين است كه حکومت افغانستان اين پول را از كدام منبع مالی به اين بانك خصوصی پرداخته است؟
به گفتهء معین مالی وزارت مالیه، از مجموع 860 ملیون دالر سپرده‌های مردم که توسط كابل بانك قرضه داده شده بود تا حال 46 ملیون دالر آن دوباره جمع آوری گردیده و مردم و شرکتهای خصوصی حاضر شده اند تا 316 ملیون دالر دیگر را به دولت افغانستان پرداخت نمایند. مستور تصریح می کند: “پولي که از دافغانستان بانك پرداخت شده به مدت هشت سال از سوی وزارت مالیه پرداخت خواهد شد.”
اين درحالي است كه گفته می شود 470 ملیون دالر توسط اين بانك روي شرکت گاز گروپ، شرکت هوایی پامیر، گلبهار سنتر و خریداری بلند منزل ها در دوبی سرمایه گزاری شده و تا هنوز این مراکز حاضر به پرداخت آن نشده اند.
با اين وجود، تاكنون كسي از افراد متهم به سوء استفاده از سپردههاي مردم در كابل بانك دستگير نشده است. گفته مي شود دليل عدم پيگيري اين دوسيهها حمايت حكومت از آنها مي باشد، اما رييس جمهور كرزي در يكی از كنفرانس‌هاي خبري گفت:” هر آن كسي كه در بحران كابل بانك بعد از بررسی در اين مورد مقصر خوانده شود بدون استثنا بايد مجازات و قانون بالايش عملی گردد.”
درنهايت، فشار رسانهها و افكار عمومي باعث گرديد تا عبدالقدیر فطرت، رييس بانك مركزی در جلسه عمومی ولسی جرگه نام‌های عاملان ورشكستگی كابل بانك را افشا نمايد.
در ميان این افراد، نام شماري از سهامداران کابل بانک نيز دیده می شد. رییس بانک مرکزی در جریان افشای نام‌های عاملان ورشکستگی کابل بانک گفت:” حل بحران کابل بانک یکی از دست آوردهای بزرگ کارمندان بانک مرکزی افغانستان میباشد و براي اينكه ما در از بين بردن اين مشكل فايق آمديم، بايد كارمندان ما ستوده شوند.”
وی با اشاره به دشواری مقابله با زورمندان و افراد قدرتمند دولتی گفت:” ما در برابر گروهی خطر ناک و زورمند قرار داشتیم و من در برابر جان خود در این مورد اقدام کردم، من این ها را نام می گیرم، در درجه اول شیرخان فرنود، خلیل الله فیروزی، حسین فهیم، محمود کرزی، طاهر زاهد، صوفی نثار، عبد الغفار داوی، گلبهار حبیبی، داود نسیم و… “
اين افشاگري، اولين واكنش را در مجلس ولسي جرگه برانگيخت. شکریه بارکزی، خانم غفار داوی و نماینده مردم در ولسی جرگه در اين جلسه به رسم اعتراض، از آقاي فطرت خواهان افشای نام تمام کسانی شد که مورد اتهام قرار دارند. وی گفت 103 تن از اعضای پارلمان و تعدادي از وزرای کابینه نيز مورد اتهام قرار دارند، باید برای مردم افشا ساخته شوند و هیچ یکی از اتباع کشور از دیگری برتری ندارند.
تا کنون نام تمام افراد متهم از سوي بانك مركزي كشور افشا نگرديده است، ام گزارش های تاييد ناشده حاكي از آن است كه دليل عدم افشای اسامی اين افراد دست داشتن خود بانك مركزي در بحران كابل بانك است.
از سوي ديگر موسی غازی، رییس کابل جدید بانک می‌گوید:” پول‌های که از کابل بانک در گذشته حیف و میل شده ۴۵۰ ملیون دالر آن از سوی این اداره دوباره مشخص شده که از این مقدار 49 ملیون دالر دوباره به دست آمده است.”
موسی غازي مي افزايد:” حسين فهيم ۷۸ مليون دالر، گلبهار حبيبي ۳۹،۷ مليون دالر، عبدالغفار داوي ۳۷ مليون دالر، محمود كرزی ۲۲ مليون دالر، صوفي نثار ۱۴ مليون دالر، حاجی طاهر 11 ملیون دالر، داود نسیم 9 ملیون دالر، هیواد وال 15 ملیون دالر و… از این بانک پول برداشت کرده اند.”
به گفته رییس کابل بانک جدید، بررسی‌های صورت گرفته نشان می دهد که ده‌ها مورد دستبرد‌های نقدی، نقل و انتقالات غیر قانونی، سرمایه گزاری‌ها در دوبی، امتیاز دهی به افراد خارج از تشکیلات کابل بانک، جعل ارقام و سیستم های جعلی و… در کابل بانک صورت گرفته است. وی تاکید می کند که ما تمام این موارد را با اسناد و شواهد موثق ثابت ساختیم، افراد و نهادهایی که در این ورشکستگی کابل بانک دست دارند مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.
اما رييس “د افغانستان بانك” اين را مي پذيرد كه دركشف به موقع بحران كابل بانك موفق نبودند و خبر بحران در كابل بانك را از طريق استخبارات امريكا شنیده است.
اعتراف به ناكامي و اتهام به يكديگر
رییس بانک مرکزی کشور به ناكامي در اطلاع به موقع از ورشكستگي اعتراف نموده، می گوید:” ما تا اندازه ای که توانستیم جلوگیری کردیم و چیزی را که ندانستیم متاسفانه اعتراف می کنیم که نتوانستیم، بانک مرکزی افغانستان نه تنها ما بلکه شرکت حساب رسی بین المللی “ترایس واترهاوس” هردو نتوانستیم به موقع از مسئله باخبر شویم. ما ناکام ماندیم و اسناد آن را نیز با خود داریم و برای تان نشان می‌دهيم، ولی من برای آینده یک برنامه عمل جامع آماده کرده ام، ما گرچه در گذشته هم برنامه داشته ایم ولی از مسایل کابل بانک درس‌های زیادی آموختیم.”
وی با اشاره به اقدامات عاجل برای مراقبت از سپرده‌های بانکی مردم می‌گوید:” به مجردی که ما از طریق استخبارات امریکا مطلع شدیم که سهام داران کابل بانک در شرکت‌هوایی پامیر، گاز گروپ، گلبهار سنتر، گلبهار تاور، ذخیره کابل مکس و غیره برخلاف قانون بانکداری سرمایه گزاری کرده اند، به زودی مرتکبان را برطرف نمودیم تا سرمایه های مردم بیش از این با خطر مواجه نشود.”
اما محمود كرزی يكتن از سهام داران كابل بانك، با انتقاد از آقای فطرت او را در ورشکستگی کابل بانک مقصر دانسته و خواستار محاکمه وی شده است. محمودکرزی می‌گويد:” رييس د افغانستان بانك از كارهاي غير قانونی برخي از سهامداران كابل بانك آگاه بوده است.”
عبدالغفار داوی، رییس داوی آیل كه نام وي نيز در فهرست مقروضان کابل بانک آمده، اظهارات رییس بانک مرکزی را درمورد خودش دسیسه خوانده می افزايد:” بی توجهی رییس دافغانستان بانک درخصوص نظارت از فعالیت های کابل بانک سبب سقوط این بانک گردیده وشخص رییس دافغانستان بانک شریک این جرم است.”
غفار داوی علاوه نمود که درحال حاضر از مجاری قانونی درخواست اعاده حیثیت نموده و درانتظار فیصله رسمی مراجع متذکره می باشد.
با آنكه عبدالغفار داوي رييس داوي آيل مي گويد:” 23 مليون دالر شركت آريانا از وي مقروض است، اما مومند، معاون مدیریت مصارف دآریانا افغان هوایی شرکت گفته هاي داوي را رد نموده می گوید:” دآریانا افغان هوایی شرکت مقروضیت مشخصی نزد داوی آیل نداشته بلکه یک دعوای حقوقی به دلیل تفاوت قیمت در قرارداد بيست پنج هزار(25000 ) تن تیلی که درسال 1386 میان شرکت آریانا و داوی آیل عقد گردیده بود جریان دارد.”
وی می افزاید:” درحال حاضر موضوع پس از چندین مرتبه ارزیابی از سوی ادارههاي مختلف ذیربط از طریق اداره اموربه لوی سارنوالی افغانستان جهت بررسی بیشترارسال گردیده تا درمورد فیصله حقوقی وقانونی صورت گیرد.”
از سوي ديگر محمود كرزي يكي از سهام داران كابل بانك، مسئولان د افغانستان بانك را متهم به رشوه ستانی می كند.
برادر رییس جمهورکرزی، ادعا می کند که اسناد و شواهدی را در دست دارد که نشان می دهد چه کسانی در ورشکستگی کابل بانک دست داشته اند. وی می گوید:” ملت افغانستان باید بداند، کابل بانک توسط کارهای غیر قانونی شیرخان فرنود، عدم نظارت، رشوه خوری مسئولان افغانستان بانک مرکزی، فساد سایر شرکت های بین المللی و سهلانگاری شرکت یو اس آی دی و… سقوط داده شد.”
همچنان محمود كرزی، شماري از حلقات را در خارج از كشور و در درون سفارت امريكا متهم به دسيسه چيني در قبال شخص خودش دانسته می‌گويد:” حتی اين حلقات در صدد برهم زدن حكومت نيز بوده اند.”
محمود كرزی، می‌گويد:” نام افرادی كه از كابل بانك پول را به شكل غير قانوني آن به دست آورده اند بسيار بزرگ است، اما بنا به ملحوظات سياسی، اين ليست تا هنوز افشا نشده است.”
در نهايت، پرسش اساسی این است که آیا دولت افغانستان سهامداران كابل بانك را علي رغم حضور برادر رئيس جمهور و معاونش، مورد پی گرد قرار خواهد داد؟
پيشينهء برخورد حكومت با اينگونه قضايا، پاسخ را به گونهء منفي ان قابل تصور مي سازد، چيزي كه در خصوص دوسيه‌هاي جرمی شماري از افراد بلند پايه حكومتی همانند عنايت الله قاسمی، وزير اسبق وزارت ترانسپورت و صديق چكری، سرپرست سابق وزارت حج، اوقاف و ارشاد اسلامي به اثبات رسيد.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
