یافته هاى مشارکت رسانه های آزاد نشان مىدهد که شمار زیادى از رانندگان در بدل پرداخت رشوت به مقامات مسوول، جواز رانندگى به دست میآورند. همچنین بر اساس این یافته ها، برخی از رانندگان تا هنوز جواز رانندگی نداشته و افرادی به شکل غیرقانونی برای بعضی از آنها جواز جعلی تهیه می کنند. این در حالى است که سالانه، حدود سه هزار حادثه مرگبار ترافیکى در سطح کشور به وقوع مى پیوندد و عدم آگاهى از قواعد ترافیکى، از عمده ترین عوامل این حوادث خوانده مى شود.
در ماده 23 قانون ترافیک جاده آمده است: “١- راننده واسطه نقلیه موتردار حین حرکت روی جاده عامه، مکلف به داشتن جواز رانندگی همان واسطه نقلیه مىباشد. ٢ – جواز رانندگی به اشخاصى که سن 18 را تکمیل و طبق معاینات طبی صحتمند بوده و بعد از سپری نمودن امتحان موفقانه نظری و عملی رانندگی و در صورت اکمال شرایط قانونی از طرف اداره ترافیک توزیع مىگردد و میعاد اعتبار رانندگی در متن آن درج میشود.”
همچنان به اساس مقررهی صدور جواز رانندگى، در بدل یک جواز رانندگى در مجموع ٧٢٠ افغانى تحویل مىشود، ولی یافته هاى مشارکت رسانه های آزاد نشان مىدهد که کمیشنکاران در بدل یک جواز رانندگى در مرکز تا هشتهزار افغانى و در برخى ولایات تا چهارهزار افغانى اخذ کرده و میگویند که بیشتر این پولها را در طى مراحل جواز، به مامورین ترافیک مىپردازند.
مشارکت رسانه های آزاد افغانستان (IMC) با ١٠٠ تن از رانندگان در شهر کابل گفتگو نموده و این یافته ها بیانگر آن است که در بیشتر موارد، مطابق قانون ترافیک جاده عمل نمىشود. در این گفتگوها، چهل تن از مصاحبه شونده ها گفتهاند که جواز رانندگى را بعد از طى مراحل قانونى به دست آوردهاند، اما متباقى مىگویند که جواز رانندگى را در بدل پرداخت پول اخذ نموده و یا هم بدون داشتن جواز، رانندگى مىکنند.
جواز رانندگى در بدل رشوت
از میان مجموع مصاحبه شونده ها، 53 تن آنها گفتهاند که جواز رانندگى را در مرکز و برخى ولایات کشور در بدل پرداخت رشوت اخذ کردهاند. محمدحلیم، باشنده شهر کابل، به مشارکت رسانه های آزاد افغانستان گفت که رانندگى را بلد بود، اما چون وقت براى اشتراک در کورس رانندگى را نداشت، جواز آن را در بدل هفت هزار افغانى در مدت یک هفته در کابل به دست آورده است. وى افزود که این جواز را حدود هشت ماه پیش به دست آورده و تنها یک بار براى معاینات صحى و دریافت فورم به مدیریت ترافیک مراجعه نموده و متباقى کارهاى اخذ جواز را کمیشنکار پیش برده است.
داریوش، باشنده ولسوالى خنج پنجشیر، گفت که حدود هفت ماه پیش، با پرداخت هشت هزار افغانی به یکى از کمیشنکاران، توانست که بدون اشتراک در کورس و دادن امتحان رانندگى، جواز رانندگى را در کابل به دست آورد. اما وى افزود که براى معاینات صحى نیز به مدیریت ترافیک مراجعه نکرده و تمام مراحل اخذ جواز را کمیشنکار پیگیری کرده است. وى گفت که معلوماتی در مورد علایم و قواعد ترافیکى ندارد و تا اکنون چند بار دوصد افغانی به خاطر نقض قواعد ترافیکی، از سوى پولیس ترافیک جریمه شده است. موصوف با آن که نمیداند جوازى که کمیشنکار برایش گرفته است، جعلی مىباشد و یا اصلی، افزود: “لایسنسها (جوازهاى رانندگى) یک – دونفر دیگه را که دیدم، همیواری بود.”
اما نصیراحمد، باشنده شهر کابل که شش ماه قبل از مدیریت ترافیک کابل جواز رانندگى را به دست آورده است، گفت: “مصروف وظیفه بودم، از این که با مسوولین شناخت داشتم در بدل پول قانونی آن (٧٢٠ افغانی) لایسنس گرفتم.”
وى افزود که بنابر نبود وقت، در کورسهای عملی و نظری رانندگی اشتراک نکرده است، اما رانندگی را یاد دارد و کتاب قواعد ترافیکی را نیز مطالعه نموده است.
در همین حال، مل پاسوال اسدالله، مدیر ترافیک کابل، موجودیت فساد در توزیع جوازهاى رانندگى را رد نکرد، اما گفت که اکنون بعد از طی مراحل تمام پروسه اخذ جواز رانندگى، وی شخصاً از متقاضیان جواز، امتحان نظرى اخذ مىکند. وى افزود، بیشترین جوازهای رانندگی که از سوی کمیشن کاران برای مردم گرفته مىشود، جعلی میباشد. به گفته وى، تلاش هاى جدى ادامه دارد تا جلو فساد در این بخش گرفته شود.
همچنان حفیظ الله، یک تن از کمیشن کاران در کابل، گفت که قبلاً گرفتن جواز رانندگى در کابل آسانتر بود، اما از آغاز سال جارى مشکل شده و شیوه توزیع آن نیز تغییر کرده است. وى افزود که کمیشن کاران در گذشته مىتوانستند بدون حضور متقاضیان جواز و در مدت کم، جواز رانندگى را در بدل شش تا هشتهزار افغانى اخذ کنند، اما اکنون در بدل هشتهزار افغانى در مدت یک هفته جواز رانندگى را به دست آورده مىتوانند؛ آن هم به شرطى که متقاضی جواز در روز اول و آخر پروسه توزیع جواز حاضر باشد.
به گفته وی، از هشت هزار افغانى که کمیشن کار از متقاضی جواز اخذ مىکند، یکهزار تا یک و نیم هزار افغانى براى کمیشن کار مىماند و متباقى آن را در شعبات مختلف ترافیک مىپردازد.
اخذ جواز از ولایات
قرار اظهارات مل پاسوال اسدالله، مدیر ترافیک کابل، جوازهاى رانندگی که پیش از این از ولایات کشور توزیع شده است را تمدید نمىکند. زیرا به گفته او، شماری از افراد به شکل غیرقانونی از مدیریتهای برخى ولایات، جواز رانندگى گرفتهاند.
در همین حال، عبدالمتین، باشنده شهر کابل، گفت که یک سال قبل با پرداخت سههزار افغانی، جواز رانندگی را از مدیریت ترافیک کندز به دست آورده است. به گفته موصوف، به این دلیل جواز را از کندز گرفته است که گرفتن جواز در کابل، مشکل است و به پول زیاد نیاز دارد.
همچنان حیمدالله، یک تن دیگر از رانندگان شهر کابل، گفت که جواز رانندگى اش را از ولایت تخار به دست آورده است. وی که خود نمی داند تخار در کدام سمت کشور واقع میباشد، افزود: “سههزار افغانی دادم و لایسنس را برایم آورد؛ حالی خو مشکل ما حل میشه تا این که وقتش خلاص شوه.”
وى علاوه کرد: “اگر کسی بخواهد لایسنس از کابل بگیره، یا باید پیسه زیاد بته و یا هم باید بیکار باشه و وقت داشته باشه.”
وى که با یک عراده موتر نوع سراچه شخصی در داخل شهر کار مىکند، افزود: “لایسنس کابل و ولایات فرق نمىکند، باید لایسنس داشته باشی، یک اندیوالم از تخار برایم روان کده است.”
مل پاسوال عبدالعظیم، معاون ریاست عمومی ترافیک وزارت امور داخله، گفت در این قسمت، در برخى ولایات ناامن مشکلات وجود دارد؛ زیرا این ریاست نمىتواند از تمام کارکردهاى مدیریت هاى ترافیک ولایات ناامن، بررسى و نظارت کند. وى، ولایات ناامن را مشخص نکرد اما گفت که از تمام مدیریتهاى ترافیک ولایات، بار بار خواسته شده تا در توزیع جواز رانندگى، مطابق قانون عمل کنند. این مقام وزارت امور داخله، بدون ارائه جزئیات گفت که تا حال صدها تن در ارتباط با جوازهاى رانندگى جعلى و غیرقانونى و همچنان جواز سیرهاى جعلى موتر بازداشت و به پنجه قانون سپرده شدهاند.
رانندگان دارای معلولیت
به اساس قانون، افراد معلول حق رانندگى را ندارند، اما یافته هاى مشارکت رسانه های آزاد نشان مىدهد که برخى معلولین نیز به رانندگى مىپردازند. از مجموع افرادی که با مشارکت رسانه های آزاد مصاحبه نمودهاند، سه تن آنها، افراد معلولی بودند که یکی از این سه تن با جواز رانندگی و دو تن دیگر شان بدون مجوز، در شهر کابل رانندگی میکردند. شیرمحمد که پاى چپ او فلج است و در مسیر پل باغ عمومی – دارالامان شهر کابل مصروف انتقال مسافرین با یک عراده موتر نوع تونس اتومات است، گفت که رانندگى موترهاى اتومات با یک پا نیز ممکن است و وى این کار را به خوبى انجام مىدهد. موصوف افزود که چندین بار به مدیریت ترافیک مراجعه نمود تا جواز رانندگی را به دست آورد، اما موفق نشد، تا این که به همکاری یک تن از مسوولان این مدیریت، توانست جواز رانندگی را به دست آورد. وی که جواز رانندگى خود را به خبرنگار مشارکت رسانه های آزاد نشان داد، اما نخواست کاپى آن را به خبرنگار بدهد، گفت: “بدون پرداخت رشوت، بعد از جنجال فراوان از این که از ما معلولین میترسند، حدود یک سال پیش لایسنس را به دست آوردم.”
با این حال، یک تن که خود را محمد باشنده شهر کابل معرفى مىکند و پاى چپش از ناحیه زانو قطع شده و با پاى مصنوعى راه مىرود، بدون داشتن جواز، مصروف رانندگى موتر نوع تونس اتومات در این شهر میباشد. محمد در حالی که مىگفت روزانه تا یکهزار افغانى عاید دارد، افزود: “لایسنس ندارم و معیوب را لایسنس هم نمىدهد و ترافیک هم به من چیزى نمىگوید؛ کدام جایى هم که مرا ایستاد کنند، وقتى بگویم معیوب هستم، باز چیزى نمىگویند.
سمونوال محمدصابر ارغندیوال، معاون مدیریت ترافیک کابل، به طور مشخص در مورد جواز رانندگى شیرمحمد چیزى نگفت، اما خاطرنشان کرد که نظر به قانون به افراد داراى معلولیت، جواز رانندگى داده نمىشود و معلولین حق رانندگى را ندارند. اما به گفته او، در صورتى که داکتر در مورد کدام فرد معلول نظر بدهد که رانندگى کرده مىتواند و عضو از دست داده معلول مانع رانندگى اش نمىشود، مىتواند بعد از طى مراحل قانونى جواز رانندگى را به دست آورد.
رانندگان بدون جواز
برعلاوه معلولین یاد شده، چهار تن دیگر از مصاحبه شونده ها گفتهاند که بدون داشتن جواز، رانندگى مىکنند. عزیزالله، باشنده شهر کابل که از دو سال بدینسو رانندگى مىکند و موتر نوع کرولا دارد، در مورد این که چرا جواز رانندگى اخذ نکرده است، گفت: “دو سال مىشود که دریوری مىکنم، اما از این که وقت ندارم و توان رشوت را ندارم، تا اکنون لایسنس نگرفتهام.”
بنابر معلومات عزیزالله، تا حال موتر وى چندین بار از سوی پولیس ترافیک متوقف شده است اما او با بهانه های مختلف خود را از چنگ آنها رها نموده است.
همچنان عطامحمد که از ده سال به این طرف در شاهراه کابل – بلخ، بدون داشتن جواز، رانندگی مىکند، گفت: “مه خو قانون و اشاره های ترافیکی را مىدانم، کسانی هم هستند که لایسنس دارند، اما قانون رانندگی را نمىدانند.”
موصوف ادعا نمود: “تنها در مدیریت ترافیک کابل، کورس وجود دارد و امتحان عملی و نظری گرفته مىشود، در دیگر ولایات این کار وجود ندارد و از مدیریت هاى ترافیک، بازار سیاه جور کردهاند.”
همچنان محمدناصر٣٦ ساله، باشنده ناحیه سوم شهر کابل و راننده مسیر میرویس میدان – دشت برچى شهر کابل، گفت که جواز رانندگى دارد، اما حدود ٢٠ راننده این مسیر بدون داشتن جواز، رانندگى مىکنند. همچنان وى در مورد ٢٠ راننده یادشده افزود: “برخی سن شان کم است و برخی هم به خاطر سخت گیرىهاى ریاست ترافیک تا حال جواز نگرفته، وقتی که ترافیک آنها را متوقف میکند، رشوت میدهند و بعد رها مىشوند.”
این در حالى است که به اساس ماده 40 قانون ترافیک جاده، شخصى که بدون داشتن جواز بالای جاده عامه رانندگى کند، به حبس یک هفته تا 40 روز یا جزای نقدی معادل آن محکوم مىگردد. مل پاسوال اسدالله، مدیر ترافیک کابل، گفت که پولیس ترافیک، همواره تلاش دارد تا جوازهاى رانندگى راننده ها را بررسى و کسانى را که بدون جواز، رانندگى مىکنند به پنجه قانون بسپارند. وى بدون ارائه جزئیات گفت که سالانه شمارى از موترهاى همچو راننده ها متوقف مىشود و با متخلفین برخورد قانونى صورت مىگیرد.
جوازهاى جعلى رانندگی
همچنان برخى مصاحبه شونده ها و مسوولان پولیس ترافیک گفتهاند که شمارى از راننده ها، از جوازهاى جعلى رانندگى استفاده مىکنند. نویداحمد، یک تن از رانندگان دیگر در شهر کابل که مصروف رانندگی موتر تکسی شهری میباشد، گفت که حدود دو سال پیش با پرداخت پول به کمیشن کار، جواز رانندگى اش را به دست آورده است، اما از این که جعلی میباشد، آن را استفاده نمىکند و تلاش دارد در یک وقت مناسب جواز اصلى را اخذ نماید. وى افزود: “در صورتى که تمام لایسنس های رانندگان بررسی شود، همین کمیشن کاران و جعل کاران بدبخت، به هزاران تن لایسنس های جعلی گرفتهاند.”
همچنان یک تن از کمیشن کاران که صداى او حین گفتگو با شخصى که مىخواست جواز رانندگى را اخذ کند، به شکل مخفى ثبت شده، گفت: “با هشت هزار برایتان لایسنس مىگیرم و از آن، تنها یک هزار براى ما مىماند؛ هستند کسانى که با چهارهزار افغانى لایسنسهاى تقلبى که ثبت ریاست نیست را هم مىسازند، اما من قانونى لایسنس برایتان مىگیرم. اگر خواسته باشید باز مىتوانید دو روز بعد بروید آرشیف را ببینید که ثبت است یا خیر؟”
این کمیشنکار، از صحبت با مشارکت رسانه های آزاد خوددارى کرد.
مدیر ترافیک کابل، در مورد جواز جعلى رانندگى گفت که برخى کمیشن کاران و جعلکاران، در بدل پول، جوازهاى جعلى با امضاهاى جعلى مسوولان مىسازند. وى افزود: “روزانه از جمع 10 تا 15 جواز رانندگى که غرض گرفتن تأییدى به این مدیریت فرستاده مىشود، تنها دو جلد آن صحت دارد ولی متباقی جعلی میباشد.”
او تصرح کرد که این جوازها از سوى افراد مسلکى تفکیک مىشود. وى افزود که ممکن شمارى از راننده ها از جوازهاى جعلى رانندگى استفاده کنند اما تفکیک آن در بازار با جوازهاى اصلى، از سوى منسوبین ترافیک روى جاده مشکل مىباشد.
از سویی، عزیز شمس رییس مطبعه دولتى صکوک، گفت که جوازهاى اصلى رانندگى، در این مطبعه چاپ و به تحویل دار ریاست عمومى ترافیک سپرده مىشود. به گفته او، در حال حاضر، امکان چاپ جواز رانندگى، جواز سیر موتر و پلیت موتر در برخى مطبعه های خصوصی وجود دارد و حتی متقلبین، به کُدهای امنیتی دست یافتهاند که در جوازها از آن استفاده مىشود. وی اظهار نگرانی کرده و گفت: “فساد در این بخش به اوج خود رسیده، هر کس مىتواند به آسانی، لایسنس، جواز سیر و پلیت موتر را چاپ کند.”
شمس خاطرنشان ساخت که از دو سال بدینسو به همکارى مشترک مطبعه صکوک وزارت امور داخله و ریاست عمومی ترافیک، هر چند ماه بعد در کُدهای امنیتی تغییرات آورده مىشود تا جلو ساختن اسناد تقلبی گرفته شود، اما با آن هم متلقبین به این کُدها دست مىیابند. موصوف افزود که یگانه راه حل برای جلوگیری از اسناد جعلی این است که “وقتاً فوقتاً” کُدهای امنیتی تغییر داده شود و تذکره هاى الکترونیکی توزیع گردد. وى گفت که قبلاً در پشاور پاکستان، همچو اسناد به شکل غیرقانونی چاپ میشد و به دسترس مردم قرار مىگرفت، اما اکنون در افغانستان نیز زمینه چاپ اسناد غیرقانونی وجود دارد که ارگانهای کشفی مکلفاند جلو آن را بگیرند.
حشمتالله ستانکزی، سخنگوی قومندانی امنیه کابل، وجود فساد در بخش توزیع جواز رانندگى را تأیید کرده و گفت که سال گذشته، ده ها تن به ارتباط توزیع و ساختن جوازهاى رانندگى غیرقانونى و جعلى بازداشت و به پنجه قانون سپرده شدهاند. وى افزود که قومندانی امنیه کابل، با تشریک مساعی با مدیریت ترافیک کابل، بخشی از پروسیجرها را کوتاه نموده تا مراجعین بتوانند در وقت کمتر و بدون پرداخت پول به کمیشنکاران، اسنادشان به شمول جواز رانندگى را طی مراحل نمایند.
ستانکزی در حالى که تأکید داشت هرکسى که مرتکب جعل شود، مورد پیگرد قانونی قرار مىگیرد، افزود که منسوبین استخباراتی و کشفی، همه روزه کارهای منسوبین ترافیک را کنترول مىکنند تا جلو فساد گرفته شود.
حوادث مرگبار
به اساس معلومات مل پاسوال عبدالعظیم، معاون ریاست عمومی ترافیک وزارت امور داخله، در سه سال گذشته در مجموع در سطح کشور، دههزار و 520 حادثه ترافیکى به وقوع پیوسته که در اثر آن، چهارهزار و 471 تن جان داده و 12 هزار و 917 تن دیگر جراحت برداشتهاند.
همچنین سمونوال محمدصابر ارغندیوال، معاون مدیریت ترافیک کابل، گفت که سال گذشته، تنها در کابل ٨٧١ حادثه ترافیکی به وقوع پیوسته است که باعث جان باختن ٢٤٨ تن و جراحت ٩١٨ تن شده است. ارغندیوال افزود در کنار عدم آگاهى از قواعد ترافیکى، کمعرض بودن سرکها در برخى مناطق، بىاحتیاطى راننده ها و استفاده از مواد مخدر حین رانندگى، از عمده ترین عوامل وقوع حوادث ترافیکى مىباشد.
عبدالجبار، راننده موتر مسافربری نوع ٣٠٤ مسیر شمال – کابل مربوط اتحادیه “حصارک”، گفت که بیشترین حادثات ترافیکی به علت عدم آگاهی رانندگان از قواعد و لوایح ترافیکی بوده است. بنابر معلومات وی، اکثریت رانندگان شاهراه ها یا جواز رانندگى ندارند و یا هم بدون اشتراک در کورس آموزشى ترافیک و سپرى کردن امتحان عملى و نظرى، جواز رانندگی را در بدل پول به دست آوردهاند. وى همچنین افزود: “بعضى رانندگان لینها معتاد به مواد مخدر هستند و همین کار، بعضی وقت ها باعث حادثات ترافیکی مىشود.”
عبدالحفیظ، راننده موتر کرولا در کابل، وضعیت ترافیک در افغانستان را نگران کننده خواند و با تأیید سخنان عبدالجبار گفت: “اگر جلو فساد در توزیع جواز رانندگی گرفته نشود و بازرسی لایسنس به شکل متواتر صورت نگیرد، حادثات بیشتر خواهد شد.
حوا علم نورستانى، کمیشنر کمسیون مستقل حقوق بشر، نیز از وقوع حوادث ترافیکى ابراز نگرانى کرده و گفت، این کمسیون دریافته است که نبود سرکهاى معیارى، اعتیاد برخى رانندگان به مواد مخدر، عدم آگاهى از قوانین رانندگى و گرفتن جوازهاى رانندگى به پول و روابط، غیرمسلکى بودن برخى راننده ها، نبود اشاره هاى ترافیکى در برخى جاده ها و عدم رعایت آن توسط رانندگان و غیره، از عوامل وقوع این حوادث مىباشد. وى افزود: “هر عملی که باعث نقض حقوق بشر شود، از طرف کمسیون حقوق بشر و انسانهایی که معتقد به حقوق بشر هستند، همیشه نکوهش و تقبیح میشود. ما تحقیقی را به راه انداخته ایم که برخی از دوستان ما در اثر حادثات ترافیکی، جان شان را از دست میدهند و در آن حادثات هم فساد حاکم است؛ به این معنی که راننده از مقررات خبر ندارد و کورسها را تعقیب نمیکند و به اساس ارتباطات جواز میگیرد… و حیات خود و یک تعداد راکبین را به خطر مواجه میکند، که این خود نقض حقوق بشر است و یک فساد است که متأسفانه در دستگاه حاکم وجود دارد.”
نورستانى گفت که کمسیون حقوق بشر نیز براى جلوگیرى از این مشکل، کار مىکند و در این مورد یک تحقیقى را انجام داده که نتایج آن، در آینده نزدیک نشر مىشود.
مشارکت رسانه های آزاد که متشکل از آژانس خبرى پژواک، کلیدگروپ، روزنامه هشت صبح و موسسه نشراتى سبا مىباشد، در بخش فساد اداری و نقض حقوق بشری، گزارش های تحقیقی را تهیه و نشر مىکند.
