عطامحمد نور می گوید که حکومت وحدت ملی براساس یک توافق سیاسی شکل گرفته و حزب جمعیت یک طرف حکومت است. از این رو، رئیس جمهور نمی تواند یکجانبه در این مورد تصمیم گیرد.
آقای نور روز شنبه در مراسم بزرگداشت از سالروز کشته شدن عبدالقادر ذبیح الله در بلخ گفت که او از آدرس حزب جمعیت اسلامی با ارگ ریاست جمهوری بر سر تقسیم قدرت چانه‌زنی کرده است و این حزب و هم‌پیمانانش یک طرف حکومت است که 50 درصد قدرت را سهم خود می‌داند.
بااین حال او تاکید می‌کند که همچنان به عنوان والی بلخ باقی می‌ماند و هیچ قدرتی جز رهبری جمعیت اسلامی نمی‌تواند در مورد کنار رفتن او از ولایت بلخ تصمیم بگیرد.
نور در بخشی از صحبت هایش از کارکرد عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی به شدت انتقاد کرد و مدعی شد که عبدالله در برکناری او از مقام ولایت بلخ بیشتر از ارگ سهیم بوده است.
عطامحمد نور با اشاره به اینکه «حزب جمعیت در انتخاب عبدالله خطای بزرگی را مرتکب شده»، افزود که عبدالله مانند «مار آستین» در این حزب عمل کرده است. با این وجود، نور تاکید می‌کند که جمعیت اسلامی حق دارد جایگزین عبدالله را برای پست ریاست اجرایی معرفی کند و یا دستور دهد که او چه کار باید نماید.
مخالفان او اما اصرار دارند که تقرری و برکناری از صلاحیت‌های قانونی رئیس جمهور است و نور باید به این اصل قانون تن داده و از کرسی ولایت بلخ کنار رود. محمد نظیر احمدزی، معاون دوم ولسی جرگه که نشست روز شنبه ولسی جرگه را رهبری می‌کرد، در پیوند به این موضوع گفت: قانون باید بالای همه یکسان تطبیق شود.
کبیر رنجبر، رئیس اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان هم بر این نکته که عزل و نصب ماموران دولتی از صلاحیت های رئیس جمهور است، تاکید می‌کنند، اما می‌گوید اینکه طرف‌های قضیه باهم چه توافق کرده‌اند، چیزی در قانون در مورد آن وجود ندارد.
بااین همه عطامحمد نور همچنان به ارگ و سپیدار هشدار می‌دهد که از حضور همکاران بین المللی افغانستان برای خواست های شخصی و ترساندن او استفاده نکنند؛ او همچنان هشدار داد که اگر حکومت بخواهد علیه او از قوه قهریه استفاده کند، در آن صورت دفاع را حق مسلم خود می‌داند.
خواستیم در این مورد دیدگاه ارگ و سپیدار را داشته باشیم، اما سخنگوی رئیس جمهور و رئیس اجرائیه از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
