حکومت اخیراً با برکناری ده‌ها قاضی تلاش دارد در سیستم عدلی و قضایی کشور اصلاحات بنیادی به میان آورد. با این حال، مقامات در کمسیون حقوق بشر ضمن اینکه از اصلاحات سیستم عدلی و قضایی کشور استقبال می‌کنند تأکید دارند که هر گونه اصلاحات باید بر اساس ارزیابی‌های دقیق و عادلانه صورت گیرد.
هفته گذشته یکی از سخنگویان دفتر ریاست جمهوری از برکناری 125 قاضی به حکم رییس جمهور محمد اشرف غنی خبر داد. دواخان مینه پال، معاون سخنگوی رییس جمهور، گفت که برای بهتر ساختن سیستم قضایی کشور روند برکناری و تبدیلی شماری از قاضی‌ها آغاز شده است. مینه پال با تأیید فساد و بیعدالتی در سیستم عدلی و قضایی کشور واضح ساخت که حکومت نسبت به تعهداتش در امر مبارزه با فساد اداری استوار می‌باشد: “ستره محکمه و قاضیالقضات در همین روزها بیش از 500 قاضی را از وظایف شان برطرف و یا تبدیل خواهند کرد. حکومت متعهد است تا تعهداتی را که در پیوند با فساد اداری با ملت خود کرده است، یک به یک عملی کند؛ 125 قاضی که از سوی رییس جمهور تا هنوز برکنار و تبدیل شدهاند، نشان دهنده تعهد ما است.”
در همین حال، برخی از فعالان حقوق بشر این اقدام حکومت را در رابطه به اصلاح سیستم عدلی و قضایی کشور یک گام مثبت ارزیابی کرده و تأکید دارند که حکومت باید تنها به برکناری و تبدیلی چند قاضی اکتفا نکند بلکه تغییرات بنیادی را در تمام ارگان‌های عدلی و قضایی ایجاد نماید. رفیعالله بیدار، سخنگوی کمسیون مستقل حقوق بشر، می‌گوید: “کمسیون مستقل حقوق بشر نظر به وظیفهای که دارد از نظارت‌خانه‌ها، توقیفخانهها و محبسها نظارت می‌کند. خواست کمسیون این است که در مجموع سیستم عدلی و قضایی چه څارنوالی، چه محکمه و چه محبسها عادلانه شوند.”
از نظر فعالان حقوق بشر، اصلاحات در سیستم عدلی و قضایی کشور یک نیاز جدی می‌باشد. مقامات در کمسیون مستقل حقوق بشر می‌گویند بررسی‌های این کمسیون نشان می‌دهد که در نظام عدلی و قضایی کشور مواردی چون شکنجه، فیصله‌های سفارشی و حتا سوء استفاده از مقام و سیاست و دیگر مسایل اخلاقی وجود دارد و این کمسیون در این راستا پیشنهاداتی را به حکومت ارائه کرده است. سخنگوی کمسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید که وظیفه این کمسیون، بر اساس قانون، نظارت از وضعیت حقوق بشر، حمایت حقوق بشر و تلاش برای بهبود حقوق بشر می‌باشد. از این جهت، این کمسیون نسبت به هر گونه بی‌عدالتی‌ها که در نظام عدلی و قضایی صورت گیرد، موارد و قضایای مورد انتقادش را به ارگان‌های اجرایی دولت ارجاع می‌کند و پیشنهاداتی را نیز جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور به دولت ارائه می‌دارد.
بیدار می‌گوید که کمسیون مستقل حقوق بشر در این راستا خواستار اصلاحات به گونه عادلانه آن است: “ارکان منصفانه قضایا در محاکم رعایت شود؛ یعنی بررسی درست از قضایا صورت گیرد، وکیل مدافع برای متهمان وجود داشته باشد و کسانی که بی‌گناه شناسایی می‌شوند باید بلا فاصله آزاد شوند.”
به گفته سخنگوی کمسیون مستقل حقوق بشر، در محاکم کشور دوسیه‌هایی وجود دارد که تا هنوز به آن رسیدگی صورت نگرفته است. همچنان افرادی هم هستند که بدون هیچ گناهی آزادی شان سلب شده است.
بی‌باوری مردم
شماری از فعالان مدنی می‌گویند که مردم نسبت به توانایی دولت در تطبیق قانون اطمینان چندانی ندارند و نیاز است که دولت در کنار اصلاح سیستم عدلی و قضایی، حاکمیت خود را در گوشه گوشه کشور تثبیت کند. حبیبالله هلمندی، فعال مدنی در ولایت دایکندی، به این نظر است که دولت باید حاکمیت قانون را در تمام نقاط کشور اعمال نماید. او می‌گوید: “در مناطق دوردست مردم حتا به دولت مراجعه نمی‌کنند، بلکه به ریشسفیدان، ملک‌ها و جرگه‌های قومی مراجعه می‌کنند. بدتر از آن اینکه در برخی مناطق مخالفان مسلح نظام در میان مردم به قضاوت می‌نشینند. این باعث زیر سوال رفتن نظام عدلی و قضایی و حاکمیت دولت شده است.”
ریحانه آزاد، عضو ولسی جرگه، یکی از عمدهترین مانع فراروی مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات در سیستم عدلی و قضایی کشور را در آن می‌داند که قانون بالای همه یکسان تطبیق نمی‌شود. او می‌گوید: “یکی از مشکلات عمده کشور، معافیت از مجازات است.”
بهشته عاصی هجران از کابل، می‌گوید که هرگاه در افکار و اندیشه‌های مردم تغییرات آورده نشود، هرچه در نظام قضایی و قوانین تغییرات آورده شود برای اعتمادسازی سازنده نخواهد بود: “تاکنون تمام محاکم صحرایی و غیررسمی که در گوشه گوشه کشور صورت گرفته است، با استفاده از اعتقادات و مفکوره‌های مردم بوده است. بنا بر این، مردم نیاز دارند در رابطه به اعتقادات شان آگاهی و اطلاعات درست حاصل کنند، تا با دولت همکاری کنند.”
سخنگوی کمسیون مستقل حقوق بشر نیز بی‌باوری مردم را بر حکومت در مناطق دور دست تأیید کرده و می‌گوید: “کمسیون مستقل حقوق بشر تأکید بر نظام عدلی و قضایی رسمی دارد، ولی متأسفانه نظام عرفی و عنعنوی از دیر باز در میان مردم حاکم است و در بسا موارد جرگه‌های قومی مؤثر نیز واقع شده است. اما در مجموع این گونه محاکم نمی‌تواند در حل منازعات عدالت را برقرار کند.”
بیدار استدلال می‌کند که در جرگه‌های قومی، فیصله‌ها بدون رعایت حقوق بشری افراد صورت می‌گیرد. او به طور نمونه چنین اشاره کرد: “فیصله می‌شود که خانه کسی سوختانده شود یا کوچ اجباری داده شود یا دختر فردی به بد داده شود.”
در همین حال، دیدهبان شفافیت افغانستان می‌گوید که حکومت تاکنون نتوانسته به شکل نظامند با فساد اداری در نظام عدلی و قضایی کشور مبارزه کرده و تغییرات بنیادی را در این راستا ایجاد کند. سید اکرام افضلی، رییس این اداره، در رابطه به برکناری، تبدیلی و یا تقرر قاضیهای جدید، دید منتقدانه داشته و می‌گوید که این تصمیمها باید بر اساس شایستگی صورت گیرد نه بر اساس روابط و واسطه.
از نظر وی، برای اصلاحات در سیستم عدلی و قضایی، نیاز است یک کمسيون متشکل از نمایندگان جامعه مدنی، اعضای ستره محکمه و دیگر نهادهای مربوطه تشکیل شود تا پروسه اصلاحات را به صورت جدی پیگیری نماید: “در داخل سیستم قوه قضائیه باید کمسیونی متشکل از نمایندگان جامعه مدنی، نهاد قضایی و سایر بخش‌ها ایجاد گردد تا به شکل درست تقرری‌ها، ترفیعات و سایر مسایل را در نظر بگیرد و همچنان دقت بیشتر باید صورت بگیرد تا افراد براساس روابط وارد سیستم نشوند و از این طریق بتوانیم با مشکل فساد اداری در سیستم قضایی به شکل بنیادی مبارزه کنیم.”
افضلی، نقش نهادهای عدلی و قضایی در امر مبارزه با فساد اداری را بسیار مهم می‌داند. به عقیده او، اما موجودیت فساد در این نهادها مانع شده تا مبارزه با فساد در کشور نتیجه ندهد.
مقامات در کمسیون مستقل حقوق بشر نیز تأکید بر شفافیت و عادلانه بودن اصلاحات در سیستم قضایی دارد. رفیعالله بیدار، سخنگوی این کمسیون، می‌گوید: “ما استقلال قضا را احترام داریم اما در رابطه به تبدیل و برکناری قاضی‌ها پیشنهاد داریم که هر اقدامی باید براساس یک ارزیابی واقعی و در یک پروسه شفاف صورت گیرد.”
بیدار در عین حال میافزاید که تغییرات در رهبری جدید ستره محکمه و ریاست لوی څارنوالی کشور، نشان دهنده آن است که رییس جمهور عزم اصلاحات در نظام عدلی و قضایی را دارد و این برای کمسیون مستقل حقوق بشر امیدوار کننده است.
فاسدترین کشور
فساد اداری یکی از بزرگترین مشکلات فراروی حکومت است که هر بار در ارزیابی‌های نهادهای بین‌المللی، افغانستان را در جایگاه فاسدترین کشورهای جهان قرار می‌دهد. ارزیابی جدید سازمان شفافیت بین‌المللی نشان داده است که افغانستان سومین فاسدترین کشور دنیا است و ملیون‌ها دالر در این کشور بیجا به مصرف رسیده و یا هم سرقت شده است.
هم چنان نظرسنجی تازه اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که نظام قضایی افغانستان، فاسدترین بخش دولت، از سوی شهروندان افغان شناخته شده است. نظر به این نظرسنجی، پالیسی حکومت افغانستان در امر مبارزه با فساد اداری قناعتبخش نیست و این پدیده نسبت به سالهای قبل افزایش یافته است.
بر بنیاد این نظرسنجی، ۸۲ درصد از گفتگو شوندگان، گفتهاند در نهادهای قضایی با فساد روبهرو شدهاند، در حالی که تنها ۱۸ درصد از پاسخ دهندگان گفتهاند با فساد در این نهادها روبهرو نشدهاند. همچنان ۸۰ درصد از گفتگو شوندگان، معافیت از مجازات را یک مشکل عمده در کشور گفتهاند. با آنکه حکومت وحدت ملی تلاش دارد در سیستم عدلی و قضایی کشور اصلاحات بیاورد، اما اتحادیه اروپا پالیسی حکومت برای اصلاح نظام قضایی را برای مبارزه با فساد ناکافی می‌داند و می‌گوید که افغانستان در رابطه به مبارزه با فساد باید گامهای جدیتری بردارد.
آگاهان نیز به این باور اند که اصلاح سیستم عدلی و قضایی کشور کار سختی است و حکومت باید در این رابطه اقدامات بنیادی را روی دست گیرد. احمد سعیدی، آگاه امور سیاسی، می‌گوید: “تا زمانی که قوه قضائیه و اداره‌های عدلی و تعقیبی، پاککاری نشود، در افغانستان فساد ادامه پیدا خواهد کرد و هیچ کسی هم نمی‌تواند جلوش را بگیرد.”
اینکه افغانستان هنوز در میان فاسدترین کشورهای جهان می‌باشد، سران حکومت وحدت ملی را واداشته است در سخنان شان از ریشهکن ساختن فساد اداری در کشور سخن بزنند. هرچند رییس جمهور اشرف غنی تلاشهایی نیز در این زمینه با نهادهای مربوطه انجام داده است، اما تاکنون به دوسیه‌های بزرگ فساد از جمله دوسیه کابل بانک، شهرک هوشمند و اختلاس در وزارت شهرسازی به گونه کامل رسیدگی نشده است.
