مسوولان دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گویند، عدم هماهنگی میان حکومت و نهادهای ملی و بین‌المللی سبب شده که پلان عمل ملی اول، صد درصد عملی نشود.
مشارکت دولت‌داری باز، یک ابتکار جهانی بوده که به هدف ارتقای شفافیت، حسابدهی و تامین مشارکت عامه در دولت‌های عضو در سال 2011 اساس گذاشته است.
سیداکرام افضلی؛ رییس اجرایی دیده‌بان شفافیت افغانستان، به روز یک‌شنبه طی کنفرانس خبری به منظور”آغاز تطبیق پلان عمل ملی دوم مشارکت دولت‌داری باز” گفت که اگر تلاش‌های دولت و سایر نهادها در تطبیق پلان عمل ملی دوم، نمایشی باشد، پیشرفت‌ها ناممکن خواهد بود.
اما خلیل‌الرحمن متوکل؛ رییس سکرتریت دولت‌داری باز، می‌گوید که در اثر عملی‌سازی پلان عمل ملی اول، دسترسی مردم به عدالت بیشتر شده و قانون‌گذاری از پروسه بسته به باز تبدیل شده است.
به گفته‌ی وی، در پلان عمل ملی اول، در رابطه به خشونت علیه زنان رسیده‌گی شده
اما دسترسی به اطلاعات و خدمات عمومی برای مردم، یکی از چالش‌ها بوده است.
با این حال، روشن سیرن؛ رییس مرکز حمایت از حقوق بشر برای زنان افغان می‌گوید، بدون حضور زنان، رسیدن به اصول حکومت‌داری باز کار مشکل خواهد بود.
این درحالی‌ست که دولت افغانستان، عضویت مشارکت دولت‌داری باز را به هدف شفافیت، حسابدهی و مشاکرت عامه، در سال 2016 کسب کرده است.
