برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده اند که ارگ ریاست جمهوری در تلاش است تا با زیر فشار قراردادن ستره محکمه، ماده 61 قانون اساسی را به نفع خود تفسیر نماید.
در بند دوم ماده شصت و یکم قانون اساسی آمده است :” وظیفه رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات به پایان می رسد.”
در روز های اخیر تفسیر این ماده میان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و ارگ مورد اختلاف بوده و ارگ ریاست جمهوری می گوید که منظور از این ماده تکمیل دوره پنج ساله ریاست جمهوری می باشد؛ اما برخی از نامزدان انتخاباتی اصرار دارند که بر بنیاد این ماده وظیفه رییس جمهور در اول جوزای سال جاری به پایان می رسد.
اکنون وظیفه تفسیر این ماده به ستره محکمه سپرده شده است؛ اما یازده نامزد انتخابات ریاستجمهوری اعلام کردهاند که ارگ در تلاش است تا با زیر فشار قرار دادن ستره محکمه، ماده 61 قانون اساسی را به نفع خود تفسیر نموده و به ادامه کار خود بپردازد.
محمدحنیف اتمر، رحمتالله نبیل، محمدشهاب حکیمی، احمدولی مسعود، فرامرز تمنا،محمدابراهیم الکوزی، محمدحکیم تورسن، عنایتالله حفیظ، غلام فاروق نجرابی، نور رحمان لیوال و نورالحق علومی از نامزدانی اند به تلاش های حکومت برای ادامه کار رییس جمهور، مخالفت نشان داده اند.
در اعلامیهی مشترک این نامزدان که امروز یکشنبه(1 ثور) منتشر شده، آمده است که آنها این اقدام غیرقانونی را “نکوهش” کرده و از حکومت وحدت ملی خواستهاند که به قانون اساسی احترام بگذارد.
این نامزدان انتخابات ریاستجمهوری یک بار دیگر تاکید به پایان مدت زمان کاری ریاستجمهوری در اول ماه جوزا نموده و ادامهی کار حکومت پس از اول ماه جوزا را نامشروع دانسته اند.
در اعلامیه آمده است “رهبران حکومت وحدت ملی موظف هستند که طبق قانون بعد از اول جوزا، حکومت را تحویل دهند. زیر فشار قرار دادن ستره محکمه برای تفسير، خلاف قانون و مصالح مملکت میباشد و استقلالیت ستره محکمه را زیر سوال میبرد.”
این نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هم چنان از ستره محکمه خواسته اند تا در هر گونه شرایط استقلالیت خود را حفظ کند و کشور را به بحران مواجه نسازد.
این در حالی است که شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در پیوند به این خبر در صفحه فسبوک خود نوشته است که برای تکمیل شدن پنج سال کاری رییسجمهور شش ماه دیگر باقی مانده است.
مرتضوی در این نوشته خود به پایان دوره ریاست جمهوری سال های 2009 و 2014 اشاره نموده و افزوده است:”مرجع تفسیر قانون اساسی واضح است و در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ میلادی نیز چنین بحثهایی مطرح شده بود.”
گفتنی است که بر بنیاد بند دوم ماده 61 قانون اساسی، وظیفه رییس جمهور در اول ماه جوزای سال پنجم پس از انتخابات پایان می یابد؛ اما اکنون کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را 6 میزان سال روان تعین کرده است.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید