مقام‌های وزارت عدلیه می‌گویند، عدم هماهنگی میان ادارات عدلی و قضایی سبب کندی در رسیده‌گی به قضایا و توقیف‌های غیرقانونی شده است.
ذکیه عادلی؛ معین اجتماعی وزارت عدلیه به روز 4 شنبه در کنفرانس ملی دادخواهی مسلکی و هماهنگی با ادارات عدلی و قضایی با انتقاد از پولیس و سارنوالی می‌گوید، عدم آگاهی و بی‌توجهی این دو ارگان از عوامل عمده‌ی توقیف‌های غیرقانونی می‌باشند.
وی همچنان می‌افزاید، در توقیف قبل از محکمه‌ی مظنونین، قوانین نقض شده و آزادی‌های آنان سلب می‌شود.
در همین حال، نجیب الله اکبری؛ آمر عمومی اداری قوه قضاییه می‌گوید، گرفتاری‌های خلاف قانون سبب می‌شود تا مظنونین هفته‌ها و ماه‌ها قبل از محکمه در توقیف بمانند.
وی می‌گوید، توقیف‌ها باید به صورت قانونی انجام شود.
اما نورحبیب جلال؛ مرستیال لوی سارنوال اطمینان می‌دهد که به قضایا در کمترین فرصت رسیده‌گی صورت می‌گیرد.
به گفته‌ی وی، میعاد توقیف قبل از محکمه در قانون مشخص شده و آنان مطابق قانون عمل می‌کنند.
این درحالی‌ست که همواره از طولانی‌شدن بررسی دوسیه‌های مظنونین انتقاد می‌شود و به اساس معلومات وزارت عدلیه 31.3 درصد مظنونین در توقیف قبل از محکمه از آزادی‌های خود برخوردار نیستند.
