لوی ثارنوالی کشور با صدور اعلامیه ی دوازده تن اعضای کمیسیون های انتخاباتی را ممنوع الخروج اعلام کرده است.
در اعلامیه لوی ثارنوالی آمده است :” که این اداره برای بررسی قضیهای که از سوی ارگان های کشفی به اتهام سوء استفاده از صلاحیتهای وظیفوی رؤسا و اعضای پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی به این اداره مواصلت ورزیده است،هیئتی را توظیف نموده و هیئت مؤظف به منظور تکمیل تحقیقات و بررسی های همهجانبه، دوازده تن از اعضای پیشین کمیسون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی را بهشمول رؤسای هر دو نهاد؛ ممنوع الخروج ساخته است.”
این در حالی است که ریاست جمهوری کشور بر اساس فرمانی که نا وقت روز گذشته صادر نمود، تمامی اعضای کمیسیون های انتخاباتی را برکنار کرد.
طبق فرمان رییس جمهورغنی، با اجرایی شدن قانون تعدیل شده انتخابات، تمامی اعضا و رییسان کمیسیون مستقل انتخابات و رسیده گی به شکایتهای انتخاباتی عزل و رییسان دبیرخانههای هر دو کمیسیون همچون سرپرست کارها را به پیش خواهند برد.
بر اساس فرمان رییس جمهوری، رییسان دارلانشای کمیسیونهای انتخاباتی، احمد شاه زمانزی و محمد علی ستیغ، به گونه مؤقت سرپرستی این دو کمیسیون را برعهده خواهند داشت.
در فرمان ریاست جمهوری هم چنان آمده است که احزاب سیاسی ثبت شده در وزارت عدلیه و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات، افراد واجد شرایط را درجریان امروز به منظور تعیین اعضای کمیسیونهای انتخاباتی و رییسان دبیرخانه های کمیسیونها به ریاست جمهوری معرفی نمایند.
طرح تعدیل قانون انتخابات روز گذشته از سوی اعضای کابینه تصویب و به توشیح ریاست جمهوری رسید.
از سوی رییس و اعضای برکنار کمیسیون های انتخاباتی طرح تعدیل قانون انتخابات را درعین زمان کاندیدای ریاست جمهوری، خلاف قانون اساسی کشور دانسته و برکناری آنان از صلاحیت های ریاست جمهوری خارج نیست.
اعضای برکنار شده کمیسیون های انتخاباتی این اقدام ریاست جمهوری را عقده مندانه توصیف نموده و گفته اند که ریاست جمهوری با این فرمان در پی به تعویق انداختن انتخابات می باشد.
گفتنی است که پیش ازاین شماری ازنامزدان معترض انتخابات مجلس نماینده گان ونیز احزاب وجریان های سیاسی خواستار تعدیل قانون انتخابات ونیز برکناری اعضای کمیسیون های تازه انتخاباتی شده اند.