ریاست جمهوری در یک اقدام بیپیشینه از آمار مربوط به میزان حضور زنان در بخشهای مختلف دولتی خبر داده و متعهد شده است تا سال 2018 میلادی، 30 درصد از کرسیهای دولتی را به زنان اختصاص خواهد داد. ریاست جمهوری در یک اقدام بیپیشینه از آمار مربوط به میزان حضور زنان در بخشهای مختلف دولتی خبر داده و متعهد شده است تا سال 2018 میلادی، 30 درصد از کرسیهای دولتی را به زنان اختصاص خواهد داد.
در 14 سال گذشته تمام نهادهای مدافع حقوق زنان در کشور از عملکرد ضعیف دولت در اعادۀ حقوق زنان انتقاد نموده و مدعی بودند که مطابق ضرورت جامعه و تحقق عدالت و دموکراسی سهم زنان در نهادهای دولتی و به طور مشخص در بخشهای صحت، قضا، معارف، ادارههای نظامی و بخشهای انکشافی قناعتبخش نبوده و این امر سبب شده که زنان حقوق خود در کشور را در حال صنایع شدن احساس کنند.
گزارش ریاست جمهوری نشان میدهد که 33 درصد از معلمان کشور را زنان تشکیل میدهند و رقم زنانی که در قضا هستند نیز به 240 تن میرسد. در این گزارش آمار رهبری ریاستهای امور زنان در سطح کشور، قابل تأمل مینماید و این سوال را به وجود میآورد که چرا صلاحیت رهبری دو ریاست امور زنان به مردان سپرده شده است؟ این اقدام نشان دهندۀ آن است که هنوز هم نسبت به زنان با چشم جنس دوم نگاه شده و تواناییهای شان نادیده گرفته شده است. در اکثر موارد گفته میشود زنان در ولایتها جرئت نمیکنند برای اعادۀ حقوق خویش به ادارههایی سر بزنند که رهبری آنها به دست مردان است. بنابراین تصور میشود که مشکل زنان در این دو ولایت بیشتر از مشکل زنان دیگر در سایر ولایتها باشد.
سطح بلند خشونتها علیه زنان ما را وامیدارد که بگوییم برخورد با زنان، در نهادهای دولتی، هنوز هم سلیقوی بوده و به هیچ وجه قناعت زنان را فــراهــم نــمیکــند. هـر چـند تعهد ریاست جمهوری مبنی بر این که حضور زنان در کــرسیهــای دولــتی را تا سال 2018 میلادی به 30 درصد افــزایش خواهد داد، خوشبینیهایی را به میان آورده است، اما در عین حال لازم است که خود زنان نیز با یک صدا از حضور بیشتر شان در پستهای دولتی دفاع کنند و در به دست آوردن حقوق زنانی بکوشند که در دورترین نقاط کشور به ادارههای دولتی دسترسی ندارند و یکی از عوامل آن نیز نبود زنان در سطوح ادارههای دولتی میباشد. مدافعان حقوق زنان باید تلاش کنند تا نقش زنان در تمام عرصهها برجسته شده و زمینۀ دسترسی آنان به حقوق حقۀ شان مساعدتر شود؛ چون زنان نیمی از پیکر جامعه هستند و طبعاً وقتی نیمی از پیکر جامعه به دلیل عدم دسترسی به حقوق حقۀ شان فلج باشد، جامعه معیوب خواهد بود.
بــا ایــن حــال، عـدم حــضـور زنــان در قــضا، سبمولیک بودن نقش زنان در اکثر ادارهها و مشاركت اندک آنان در شوراهای ولایتی چیزی است كه در حاشیه بودن زنان را به نمایش میگذارد. از جانب دیگر، زمانی كه پستهای خالی ادارههای دولتی به اعلان گذاشته میشود، اكثراً مردان به این پستها جذب میشوند و زنان کمتر مجال استخدام در این پستها را به دست میآورند.
در سیستم استخدام زنان در ادارههای دولتی مشكلات زیاد وجود دارد. در قانون کار، تبعیض مثبت وجود ندارد و این قانون مشكلات خود را دارد. بناءً انتظار میرود در قانون كار، فرصتهای تازهای برای زنان در نظر گرفته شود تا زنان نیز بتوانند در نهادهای دولتی شامل کار شوند.
با در نظر داشت وضعیت كنونی زنان، بهترین راه حل این است که به زنان فرصت داده شود در پستهای كلیدی در نهادهای دولتی نقش ایفا کنند. به همین شکل به آنان فرصت داده شود در تمام تصمیمگیریهای مهم سهم بگیرند و برای اجرای آن وارد اقدام شوند.
در كــل مـیتــوان چــنــین نتــــیجـه گــرفــت كه مشارکت برابر زنان با مردان در بخشهای مــخــتلف ســیاســی، اجــتمــاعــی، اقتــصــادی، فرهنگی، نظامی و… زمانی تأمین میشود كه فرصتهای آموزشی برای آنان در سراسر كشور مهیا شود و تغییرات فكری و فرهنگی در جامعه نسبت به زنان به وجود بیاید؛ در غیر آن ما شاهد بدتر شدن وضعیت نیز خواهیم بود.