ads

“قلب فساد” قانونمند خواهد شد؟

فساد در نهادهای امنیتی، امر قابل انکار نیست، ولی این پدیده در میان نیروهای امنیتی، به خصوص پولیس، رواج و گستردگی بیشتری دارد. در این میان، پولیس که وظیفه‎ اصلی آن تأمین نظم و امنیت اجتماعی است، به دلیل ارتکاب فساد، اعتماد عمومی را از دست داده و از جایگاه واقعی خویش به شدت تنزل یافته است. شکایت از این نهاد نیز به جایی نمی‎رسد. زیرا صدای مردم وقتی در نهاد امنیتی پولیس شنیده نشود، جای دیگری برای دادرسی وجود ندارد. این امر مصداق همان ضرب‎المثلی است که نمک گندیده باشد.

نویسنده: zekria
7 جوزا 1396
“قلب فساد” قانونمند خواهد شد؟

فساد در نهادهای امنیتی، امر قابل انکار نیست، ولی این پدیده در میان نیروهای امنیتی، به خصوص پولیس، رواج و گستردگی بیشتری دارد. در این میان، پولیس که وظیفه‎ اصلی آن تأمین نظم و امنیت اجتماعی است، به دلیل ارتکاب فساد، اعتماد عمومی را از دست داده و از جایگاه واقعی خویش به شدت تنزل یافته است. شکایت از این نهاد نیز به جایی نمی‎رسد. زیرا صدای مردم وقتی در نهاد امنیتی پولیس شنیده نشود، جای دیگری برای دادرسی وجود ندارد. این امر مصداق همان ضرب‎المثلی است که نمک گندیده باشد.
حکومت اما برای چاره‎جویی این معضل بزرگ، دو هفته پیش ابتکار نشستی را روی دست گرفت که در آن کارشناسان امنیتی، حقوقدانان و اعضای جامعه مدنی از سراسر کشور حضور یافته بودند. هدف از این نشست، نظرخواهی و کارشناسی برای اصلاح قانون پولیس و قانونمند شدن نیروهایی شد که به جای اجرای قانون، خود به قانون‎شکنان بزرگ تبدیل شده‎اند. این معضل به حدی بزرگ و محرز است که محمداشرف غنی، رییس جمهور، وزارت امور داخله را “قلب فساد” خواند.
اکنون اما حکومت به فکر اصلاحات اساسی در این نهاد است. این اصلاحات که با هدف افزایش اعتبار نیروهای پولیس در میان مردم انجام میشود، به دنبال اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از گسترش فساد در نهادهای امنیتی، ارائه تعریف روشن و دقیق از واحدهای امنیتی، کاهش سطح اختلاف امتیازهای اعطایی میان بخشهای نظامی و غیرنظامی و در نهایت اصلاح وضعیت دست‎مزدهای نیروهای پولیس در کشور است. در کنار آن بعضی جابه‎جایی‎ها نیز در ساختار وزارت امور داخله و پولیس به میان آمده است و نشان از آن دارد که حکومت می‎خواهد در کنار اصلاح قانون پولیس دست به یک سلسله اصلاحات ساختاری نیز بزند. اگرچه هنوز اثرات این جابه‎جایی‎ها در زندگی روزمره مردم و امنیت آن‎ها محرز نشده است، ولی انتظار می‎رود این اقدام بتواند بهبود امنیت در کشور را در پی داشته باشد.
این در حالی است که براساس گزارشها، کسب بودجه و تدارکات غیرواقعی در وزارت داخله و نیروی پولیس حیرت‎آور است. شمار سربازانی که هرگز وجود نداشتهاند یا همان سربازان خیالی، تخلفات گسترده در گمرک‎ها، فروش مهمات دولتی به نیروهای مخالف دولت، دخالت افراد و نهادها در فعالیتهای قضایی کشور، دریافت رشوه و عدم تعهد و مهارت کارکنان مبارزه با فساد برای انجام وظایف خود، از جمله چالشهای عمده پیش روی دولت کنونی در خصوص وزارت داخله است. اما دولت امیدوار است با جمعآوری دیدگاه‎های کارشناسان، بتواند تا یک سال دیگر روند اصلاح قوانین پولیس را به پایان رسانده و قوانین جدیدی را به تصویب ولسی جرگه برساند.
با این وجود، حقیقت این است که مشکل اصلی پولیس تنها داشتن قانون اصلاح شده و پیشرفته نیست. کما این که در بسیاری عرصه‎ها و حوزههای عمومی و نهادی، قوانین مدرن و مناسب وجود دارد، ولی حتا به بخش کوچک و ماده‎های محدود آن نیز عمل نمی‎شود. در خصوص پولیس نیز چنین امری صادق است. به این معنا که تنها داشتن قانون خوب و اصلاح شده در این عرصه کارساز نخواهد بود، بلکه داشتن پولیس متعهد و انسان‎های مسوول و باوجدان در جمع پولیس است که می‎توان به تحقق آرزوها و اهداف امنیتی و نظم اجتماعی از ناحیه پولیس دست یافت.
باید توجه داشت که حیطه‏ مسوولیت‏های پولیس قبل از این که مهار ناآرامی‏ها، خشونت‏ها و حوادث باشد، پیش‎گیری از آن‎ها است. این امر نشان از برجسته بودن نقش حفاظتی و امنیتی پولیس در جامعه دارد. اگر پولیس ملی بتواند از نظم عمومی و اجرای قوانین در کشور محافظت نماید، بدون شک شاخصه‏های امنیتی نیز ارتقا خواهد یافت. باید دید آیا پولیس ملی دارای ظرفیت لازم جهت انجام وظایف پیش‎گیرانه‏ خود هست و یا حداقل در این راستا گامی برداشته می‏شود یا خیر؟
متأسفانه باید گفت که پاسخ این سوال منفی است. زیرا پولیس ملی ما نه تنها در بسیاری مسایل نقش پیش‎گیرانه نداشته، بلکه متهم به همدستی با عناصری است که در جرایم اجتماعی بسیاری دست دارند. نمونه‎ روشن آن سرقت‎های اخیر و مسلحانه‎ای است که در پایتخت صورت می‎گیرد. وقتی گروهی از سارقان در روز روشن جرئت ورود به خانه‎‎های مردم را پیدا می‎کنند، دیگر چه اعتمادی به تأمین امنیت و نقش پیش‎گیرانه‎ پولیس می‎توان داشت؟
حقیقت این است که اگر ترسی از نقش پیش‎گیرانه و مسوولیت‎ پولیس وجود داشته باشد، هرگز چنین رخدادهایی به وقوع نخواهند پیوست. آنچه مسلم است این که نقش ویژه‏ پولیس در امنیت کشور از آن جا ناشی می‏گردد که این نیرو در تماس مستقیم و ارگانیک با جامعه قرار دارد و بر انضباط عمومی نظارت می‏نماید. بنابراین لازم است که نیروهای پولیس بیش از آن که از لحاظ سخت‎افزاری تجهیز شوند به مسایل نرم‏افزای مانند حقوق شهروندان، روابط عمومی مناسب، آگاهی از قوانین مدنی و فنون نوین در عرصه‏ مدیریت نظم اجتماعی، مجهز گردند. باید نقش ویژه پولیس که انتظام جامعه است بر وجهه‏ نظامی آن تفوق داشته باشد. انتظار می‎رود تا با اصلاح قوانین و تغییراتی که در تشکیلات وزارت داخله به میان آمده است، بار دیگر ناظر روایتی نباشیم که این نهاد را قلب فساد خوانده و بی‎اعتمادی گسترده‎ای را نسبت به آن شاهد باشیم.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2024

Copyright 2022 © TKG: A public media project of DHSA