فساد در نهادهای امنیتی، امر قابل انکار نیست، ولی این پدیده در میان نیروهای امنیتی، به خصوص پولیس، رواج و گستردگی بیشتری دارد. در این میان، پولیس که وظیفه اصلی آن تأمین نظم و امنیت اجتماعی است، به دلیل ارتکاب فساد، اعتماد عمومی را از دست داده و از جایگاه واقعی خویش به شدت تنزل یافته است. شکایت از این نهاد نیز به جایی نمیرسد. زیرا صدای مردم وقتی در نهاد امنیتی پولیس شنیده نشود، جای دیگری برای دادرسی وجود ندارد. این امر مصداق همان ضربالمثلی است که نمک گندیده باشد.
حکومت اما برای چارهجویی این معضل بزرگ، دو هفته پیش ابتکار نشستی را روی دست گرفت که در آن کارشناسان امنیتی، حقوقدانان و اعضای جامعه مدنی از سراسر کشور حضور یافته بودند. هدف از این نشست، نظرخواهی و کارشناسی برای اصلاح قانون پولیس و قانونمند شدن نیروهایی شد که به جای اجرای قانون، خود به قانونشکنان بزرگ تبدیل شدهاند. این معضل به حدی بزرگ و محرز است که محمداشرف غنی، رییس جمهور، وزارت امور داخله را “قلب فساد” خواند.
اکنون اما حکومت به فکر اصلاحات اساسی در این نهاد است. این اصلاحات که با هدف افزایش اعتبار نیروهای پولیس در میان مردم انجام میشود، به دنبال اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از گسترش فساد در نهادهای امنیتی، ارائه تعریف روشن و دقیق از واحدهای امنیتی، کاهش سطح اختلاف امتیازهای اعطایی میان بخشهای نظامی و غیرنظامی و در نهایت اصلاح وضعیت دستمزدهای نیروهای پولیس در کشور است. در کنار آن بعضی جابهجاییها نیز در ساختار وزارت امور داخله و پولیس به میان آمده است و نشان از آن دارد که حکومت میخواهد در کنار اصلاح قانون پولیس دست به یک سلسله اصلاحات ساختاری نیز بزند. اگرچه هنوز اثرات این جابهجاییها در زندگی روزمره مردم و امنیت آنها محرز نشده است، ولی انتظار میرود این اقدام بتواند بهبود امنیت در کشور را در پی داشته باشد.
این در حالی است که براساس گزارشها، کسب بودجه و تدارکات غیرواقعی در وزارت داخله و نیروی پولیس حیرتآور است. شمار سربازانی که هرگز وجود نداشتهاند یا همان سربازان خیالی، تخلفات گسترده در گمرکها، فروش مهمات دولتی به نیروهای مخالف دولت، دخالت افراد و نهادها در فعالیتهای قضایی کشور، دریافت رشوه و عدم تعهد و مهارت کارکنان مبارزه با فساد برای انجام وظایف خود، از جمله چالشهای عمده پیش روی دولت کنونی در خصوص وزارت داخله است. اما دولت امیدوار است با جمعآوری دیدگاههای کارشناسان، بتواند تا یک سال دیگر روند اصلاح قوانین پولیس را به پایان رسانده و قوانین جدیدی را به تصویب ولسی جرگه برساند.
با این وجود، حقیقت این است که مشکل اصلی پولیس تنها داشتن قانون اصلاح شده و پیشرفته نیست. کما این که در بسیاری عرصهها و حوزههای عمومی و نهادی، قوانین مدرن و مناسب وجود دارد، ولی حتا به بخش کوچک و مادههای محدود آن نیز عمل نمیشود. در خصوص پولیس نیز چنین امری صادق است. به این معنا که تنها داشتن قانون خوب و اصلاح شده در این عرصه کارساز نخواهد بود، بلکه داشتن پولیس متعهد و انسانهای مسوول و باوجدان در جمع پولیس است که میتوان به تحقق آرزوها و اهداف امنیتی و نظم اجتماعی از ناحیه پولیس دست یافت.
باید توجه داشت که حیطه مسوولیتهای پولیس قبل از این که مهار ناآرامیها، خشونتها و حوادث باشد، پیشگیری از آنها است. این امر نشان از برجسته بودن نقش حفاظتی و امنیتی پولیس در جامعه دارد. اگر پولیس ملی بتواند از نظم عمومی و اجرای قوانین در کشور محافظت نماید، بدون شک شاخصههای امنیتی نیز ارتقا خواهد یافت. باید دید آیا پولیس ملی دارای ظرفیت لازم جهت انجام وظایف پیشگیرانه خود هست و یا حداقل در این راستا گامی برداشته میشود یا خیر؟
متأسفانه باید گفت که پاسخ این سوال منفی است. زیرا پولیس ملی ما نه تنها در بسیاری مسایل نقش پیشگیرانه نداشته، بلکه متهم به همدستی با عناصری است که در جرایم اجتماعی بسیاری دست دارند. نمونه روشن آن سرقتهای اخیر و مسلحانهای است که در پایتخت صورت میگیرد. وقتی گروهی از سارقان در روز روشن جرئت ورود به خانههای مردم را پیدا میکنند، دیگر چه اعتمادی به تأمین امنیت و نقش پیشگیرانه پولیس میتوان داشت؟
حقیقت این است که اگر ترسی از نقش پیشگیرانه و مسوولیت پولیس وجود داشته باشد، هرگز چنین رخدادهایی به وقوع نخواهند پیوست. آنچه مسلم است این که نقش ویژه پولیس در امنیت کشور از آن جا ناشی میگردد که این نیرو در تماس مستقیم و ارگانیک با جامعه قرار دارد و بر انضباط عمومی نظارت مینماید. بنابراین لازم است که نیروهای پولیس بیش از آن که از لحاظ سختافزاری تجهیز شوند به مسایل نرمافزای مانند حقوق شهروندان، روابط عمومی مناسب، آگاهی از قوانین مدنی و فنون نوین در عرصه مدیریت نظم اجتماعی، مجهز گردند. باید نقش ویژه پولیس که انتظام جامعه است بر وجهه نظامی آن تفوق داشته باشد. انتظار میرود تا با اصلاح قوانین و تغییراتی که در تشکیلات وزارت داخله به میان آمده است، بار دیگر ناظر روایتی نباشیم که این نهاد را قلب فساد خوانده و بیاعتمادی گستردهای را نسبت به آن شاهد باشیم.